- الأربعاء يناير 30, 2013 9:06 pm
#59157
[ تطبيق القواعد القانونية ]
بعد ميلاد القاعدة القانونية ، تأتي مرحلة تالية من مراحل وجودها ، تتمثل في مرحلة تطبيق مضمونها ؛ لأجل تحقيق الغايات المقصودة وراء إيجادها .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث الأشخاص ]
تطبق القواعد القانونية على جميع الأشخاص ، ولا يحق لهم الاعتذار بالجهل بالقانون ، ويستثنى من ذلك وجود القوّة القاهرة التي تمنع من تطبيق القواعد القانونية .
ولا بد هنا من التفرقة بين الجهل بالقانون ، والغلط بالقانون ، ذلك لأنه يجوز الاعتذار بالغلط بالقانون ، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ، لأن الجهل بالقانون يهدف إلى التخلّص من حكم القاعدة القانونية ، بحجة عدم العلم بها ، وهذا لا يجوز .
مثال على الغلط بحكم القانون:
لو قام شخصٌ يجهل أحكام قواعد الميراث ، ببيع حصّته في التّركة التي يعتقد أنها الربع ، وبعد إبرام العقد اتّضح له أن حصّته هي النصف ، فإنه عندما يريد إبطال ذلك التصرّف ، فلن يكون ذلك مؤسساً على جهله بأحكام الميراث ، بل إن أحكام الميراث ستظل سارية في حقه رغم جهله بها .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الإقليمي ]
مبدأ إقليميّة القانون :
المقصود بهذا المبدأ أن يُطبّق القانون على جميع من هم موجودين في إقليم الدولة ، من مواطنين وأجانب ، سواءً أكانت إقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ، كما يسري من جهة أخرى على كل ما يقع في إقليم الدّولة من أشياء وأموال ، -ويجسّد هذا المبدأ سيادة الدولة- ولا ينطبق مبدأ إقليمية القانون على الأشخاص التابعين للدولة ، المقيمين في الخارج ، ويرد على هذا بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها ، ويُطبّق هذا المبدأ في المملكة .
إلا أنه ومع التطوّر ، وسرعة الاتصالات ، والانتقال من بلد إلى آخر ، فإن مبدأ إقليميّة القانون لا يستقيم في بعض المسائل التي يُحتّم الواقع فيها مراعاة الأجانب ، من النواحي الاعتقادية والإنسانيّة والاجتماعية ، كما هو الحال في المسائل المُتعلّقة بالأمور الشخصيّة من زواج ، وطلاق ، وتركة ، فكان لا بد من التخفيف من حدّة مبدأ إقليميّة القانون ، والبحث عن وسيلة أخرى ، يمكن من خلال تطبيق قانون دولةٍ ما خارج إقليمها ، وهذا ما أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القانون .
بمعنى أن مبدأ إقليميّة القوانين سيكون في مجال القانون العام لتعبيره عن سيادة الدولة ، خاصّة في القوانين الجنائية والإدارية والمالية .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الزماني ]
القاعدة القانونية قد تعدّل أو تلغى ، حيث أنها لا تتصف بالديمومة ، وبمجرّد إلغاء القاعدة القانونية ينتهي العمل بها.
إلغاء القاعدة القانونية:
إنهاء سريانها ، وإزالة سلطانها ، عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، وإبطالها بتجريدها من قوّة الإلزام ، والمخوّل بإلغاء التشريع ، هي السلطة التي أصدرته ، أو السلطة الأعلى منها ، بنفس الطريقة التي صدر بها .
نوعي الإلغاء للقاعدة القانونية:
1. إلغاء كلّي: ويطول هذا الإلغاء مجمل الأحكام ، كإلغاء قانون التشريع العمّالي .
2. إلغاء جزئي: ويطول هذا الإلغاء بعض الأحكام فقط ، كإلغاء فقرة من قانون التشريع العمّالي .
الفرق بين بطلان القاعدة القانونية وإلغاءها :
1. إلغاء القاعدة القانونية: إيقاف آثار القاعدة القانونيّة بالنسبة للمستقبل ، أو تعطيل مفعول القاعدة القانونية .
2. بطلان القاعدة القانونية: إلغاء كل الآثار التي ترتبت على القاعدة القانونية في الماضي ، لأن القاعدة القانونية في الأساس باطلة .
الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون في حصرها على حدود الإقليم:
1. امتداد نطاق قانون الدولة ليشمل سفاراتها خارج الإقليم .
2. عدم قصر تطبيق القواعد الخاصة بالأحكام الجنائية على النطاق الإقليمي فقط .
3. إخضاع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتركة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص ، بغض النظر عن مكان وجوده .
مبدأ شخصيّة القانون:
ويقصد بهذا المبدأ ، تطبيق قوانين الدولة على المواطنين في داخل الدولة ، وخارجها ، بالإضافة إلى عدم امتداد سريان قانون الدولة على الأجانب الذين يقيمون فوق أراضيها ، وقد صار الأخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ خاضعاً لاعتباراتٍ تتطلّب مراعاة جوانب العدالة ، ومدى تأثير المبدأ على سيادة الدولة .
والاتجاه الذي يسود الآن يجعل مبدأ إقليميّة القانون يطبق داخل الدولة على المواطنين والأجانب ، والأشياء والأموال ، ضمن نطاقها ، أما في خارج حدود الدولة ، فإن مبدأ شخصية القوانين سيجد نصيباً من التطبيق ، وذلك بإخضاع الأجانب لقوانينهم الشخصية استثناءً ، وذلك في الأوضاع التي لا تشكل مساساً بسيادة الدولة على إقليمها ، ودون أن يصطدم تطبيق القانون الأجنبي ، مع قواعد التظام العام والآداب في الدّولة التي يطبق بها .
ومن المعلوم أن امتداد قانون الدولة على جميع القاطنين بها ، يرد عليه بعض الاستثناءات ، منها :
1. دور السفارات ، والممثليّات الأجنبية .
2. قواعد القانون العام التي تخاطب المواطنين .
بعد ميلاد القاعدة القانونية ، تأتي مرحلة تالية من مراحل وجودها ، تتمثل في مرحلة تطبيق مضمونها ؛ لأجل تحقيق الغايات المقصودة وراء إيجادها .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث الأشخاص ]
تطبق القواعد القانونية على جميع الأشخاص ، ولا يحق لهم الاعتذار بالجهل بالقانون ، ويستثنى من ذلك وجود القوّة القاهرة التي تمنع من تطبيق القواعد القانونية .
ولا بد هنا من التفرقة بين الجهل بالقانون ، والغلط بالقانون ، ذلك لأنه يجوز الاعتذار بالغلط بالقانون ، ولا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ، لأن الجهل بالقانون يهدف إلى التخلّص من حكم القاعدة القانونية ، بحجة عدم العلم بها ، وهذا لا يجوز .
مثال على الغلط بحكم القانون:
لو قام شخصٌ يجهل أحكام قواعد الميراث ، ببيع حصّته في التّركة التي يعتقد أنها الربع ، وبعد إبرام العقد اتّضح له أن حصّته هي النصف ، فإنه عندما يريد إبطال ذلك التصرّف ، فلن يكون ذلك مؤسساً على جهله بأحكام الميراث ، بل إن أحكام الميراث ستظل سارية في حقه رغم جهله بها .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الإقليمي ]
مبدأ إقليميّة القانون :
المقصود بهذا المبدأ أن يُطبّق القانون على جميع من هم موجودين في إقليم الدولة ، من مواطنين وأجانب ، سواءً أكانت إقامتهم بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة ، كما يسري من جهة أخرى على كل ما يقع في إقليم الدّولة من أشياء وأموال ، -ويجسّد هذا المبدأ سيادة الدولة- ولا ينطبق مبدأ إقليمية القانون على الأشخاص التابعين للدولة ، المقيمين في الخارج ، ويرد على هذا بعض الاستثناءات التي سيرد ذكرها ، ويُطبّق هذا المبدأ في المملكة .
إلا أنه ومع التطوّر ، وسرعة الاتصالات ، والانتقال من بلد إلى آخر ، فإن مبدأ إقليميّة القانون لا يستقيم في بعض المسائل التي يُحتّم الواقع فيها مراعاة الأجانب ، من النواحي الاعتقادية والإنسانيّة والاجتماعية ، كما هو الحال في المسائل المُتعلّقة بالأمور الشخصيّة من زواج ، وطلاق ، وتركة ، فكان لا بد من التخفيف من حدّة مبدأ إقليميّة القانون ، والبحث عن وسيلة أخرى ، يمكن من خلال تطبيق قانون دولةٍ ما خارج إقليمها ، وهذا ما أدى إلى ظهور مبدأ شخصية القانون .
بمعنى أن مبدأ إقليميّة القوانين سيكون في مجال القانون العام لتعبيره عن سيادة الدولة ، خاصّة في القوانين الجنائية والإدارية والمالية .
[ تطبيق القواعد القانونية من حيث النطاق الزماني ]
القاعدة القانونية قد تعدّل أو تلغى ، حيث أنها لا تتصف بالديمومة ، وبمجرّد إلغاء القاعدة القانونية ينتهي العمل بها.
إلغاء القاعدة القانونية:
إنهاء سريانها ، وإزالة سلطانها ، عن الأشخاص المخاطبين بأحكامه ، وإبطالها بتجريدها من قوّة الإلزام ، والمخوّل بإلغاء التشريع ، هي السلطة التي أصدرته ، أو السلطة الأعلى منها ، بنفس الطريقة التي صدر بها .
نوعي الإلغاء للقاعدة القانونية:
1. إلغاء كلّي: ويطول هذا الإلغاء مجمل الأحكام ، كإلغاء قانون التشريع العمّالي .
2. إلغاء جزئي: ويطول هذا الإلغاء بعض الأحكام فقط ، كإلغاء فقرة من قانون التشريع العمّالي .
الفرق بين بطلان القاعدة القانونية وإلغاءها :
1. إلغاء القاعدة القانونية: إيقاف آثار القاعدة القانونيّة بالنسبة للمستقبل ، أو تعطيل مفعول القاعدة القانونية .
2. بطلان القاعدة القانونية: إلغاء كل الآثار التي ترتبت على القاعدة القانونية في الماضي ، لأن القاعدة القانونية في الأساس باطلة .
الاستثناءات الواردة على مبدأ إقليمية القانون في حصرها على حدود الإقليم:
1. امتداد نطاق قانون الدولة ليشمل سفاراتها خارج الإقليم .
2. عدم قصر تطبيق القواعد الخاصة بالأحكام الجنائية على النطاق الإقليمي فقط .
3. إخضاع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والتركة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها ذلك الشخص ، بغض النظر عن مكان وجوده .
مبدأ شخصيّة القانون:
ويقصد بهذا المبدأ ، تطبيق قوانين الدولة على المواطنين في داخل الدولة ، وخارجها ، بالإضافة إلى عدم امتداد سريان قانون الدولة على الأجانب الذين يقيمون فوق أراضيها ، وقد صار الأخذ ببعض ما يستهدفه هذا المبدأ خاضعاً لاعتباراتٍ تتطلّب مراعاة جوانب العدالة ، ومدى تأثير المبدأ على سيادة الدولة .
والاتجاه الذي يسود الآن يجعل مبدأ إقليميّة القانون يطبق داخل الدولة على المواطنين والأجانب ، والأشياء والأموال ، ضمن نطاقها ، أما في خارج حدود الدولة ، فإن مبدأ شخصية القوانين سيجد نصيباً من التطبيق ، وذلك بإخضاع الأجانب لقوانينهم الشخصية استثناءً ، وذلك في الأوضاع التي لا تشكل مساساً بسيادة الدولة على إقليمها ، ودون أن يصطدم تطبيق القانون الأجنبي ، مع قواعد التظام العام والآداب في الدّولة التي يطبق بها .
ومن المعلوم أن امتداد قانون الدولة على جميع القاطنين بها ، يرد عليه بعض الاستثناءات ، منها :
1. دور السفارات ، والممثليّات الأجنبية .
2. قواعد القانون العام التي تخاطب المواطنين .
