By دعاءمحمد - السبت فبراير 16, 2013 1:08 am
- السبت فبراير 16, 2013 1:08 am
#59278
الحوار الوطنى فى البحرين..
بين رؤية الحكومة البحرينية والعمليات الارهابية المدمرة
---
فى اطار الخطوات الجادة التى تخطو بها المملكة نحو استكمال بناء مشروعاتها النهضوية فى اطار من التوافق المجتمعى، جاءت دعوة العاهل البحرينى الى اجراء جولة جديدة من الحوار الوطنى تجمع بين الفرقاء السياسيين لحسم الكثير من القضايا الخلافية التى يرى البعض انها ما زالت تهدد وحدة الدولة واستقرار المجتمع. ولكن، مثل هذه الدعوة وإن كانت دعوة محمودة تنطلق من رؤية دينية حول الامر الالهى لنبى الاسلام بالدعوة الى المجادلة والحوار بالتى هى احسن، إلا ان ضوابط دعوة لابد ان يتم مراعاتها حتى لا تاتى الريح بما لا تشتهى السفن، ومن أول هذه الضوابط تحديد الطرف الاخر القادر على اجراء هذا الحوار والمؤمن باهمية الحوار كسبيل وحيد للتوصل الى التوافقات على القضايا المشتركة. ولكن ما حدث على ارض الواقع تزامنا مع بدء الحوار الوطنى من جانب من يعتبرون انفسهم قوى سياسية معارضة فى حين ان الوصف الادق لهم هو انهم "قوى ارهابية وخارجة على القانون"، فبالاضافة الى استشهاد شرطي من قوات الامن البحرينى بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى لاستشهاده، يأتى حادث تمكن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية من إبطال مفعول قنبلة تزن حوالي 2 كيلو جرام وضعت بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني لجسر الملك فهد. فضلا عن ذلك، تظل استمرار الدعوات التحريضية التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات تداعيات سلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي بوجه خاص، ولا تؤدى إلا الى إلى مزيد من التأزيم، لا يخدم أهداف الحوار. اضافة الى ذلك تاتى زيارة وفد جمعية الوفاق الى روسيا فى توقيت متزامن مع انطلاق جلسات الحوار لتعطى مؤشرا اخر على ان هناك استقواء بالقوى التى تقف فى صف النظام السورى القاتل والمتقارب مذهبيا مع الجمعية على أمل ان يساندها فى مطالبها غير المشروعة وممارساتها الارهابية حيال الوطن.
ومن هذا المنطلق، كان من المهم على من يدعو الى الحوار ان يدرك ان الطرف الاخر المدعو للمشاركة فى هذا الحوار لا يعط اهمية للدعوة ولا مضمونها ولا يدرك ان ادارة الاوطان مسئولية جسام توجب على من يتولاها ان يضع امام عينه مصالح الوطن والمواطنين. ومن هنا يجب ان نقرر امر مهم يتعلق برؤية الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان فى ادراكها منذ جلسات الحوار الاول ان المخرجات التى افرزها الحوار كانت موضع اهتمام من جانبها واسرعت الى تنفيذها من خلال تشكيلها لجنة لمتابعة تنفيذ كل مخرجات هذا الحوار. ولا شك ان النجاح الذى حققته الحكومة البحرينية ما بعد الازمة العاصفة التى كادت تهدم كيان الدولة كان موضع اشادة من مختلف الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية، فيأتى تأكيد الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في المملكة "بيتسي ماثيسون" على أن "مملكة البحرين سبقت العالم أجمع بتطبيقها لأرقى معايير حقوق الإنسان، وقبل ان يدخل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في العام 1948، وقبل أن تبدأ بلدان العالم الأخرى بالاهتمام بمفاهيم الحرية والمساواة والعدالة"، كما كان تعبير مجلس الشيوخ الفرنسى على النجاح الحكومى فى ارساء دعائم الامن والاستقرار والتسامح الدينى واحترام خصوصيات الاخر ترجمة فعلية لفكر رئيس الحكومة الامير خليفة بن سلمان، حيث جاء فى بيان مجلس الشيوخ أن:"حرية ممارسة الشعائر الدينية والعقائدية في مختلف الأديان، والتنوع الديني والثقافي الذي تمارسه البحرين جعل منها دولة متفتحة على مختلف الحضارات والثقافات الأخرى وعزز من مكانتها في الأوساط العالمية وبين مختلف الأديان".
خلاصة القول ان ثمة تعارض واسع النطاق بين رؤية الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان صاحب الرؤية المستنيرة فى ادارة الدولة بمختلف مؤسساتها، وبين رؤية القوى الخارجة على القانون التى تنتهج العنف والارهاب وسيلة لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها المذهبية والطائفية والتى تعلو على انتماءاتها الوطنية.
بين رؤية الحكومة البحرينية والعمليات الارهابية المدمرة
---
فى اطار الخطوات الجادة التى تخطو بها المملكة نحو استكمال بناء مشروعاتها النهضوية فى اطار من التوافق المجتمعى، جاءت دعوة العاهل البحرينى الى اجراء جولة جديدة من الحوار الوطنى تجمع بين الفرقاء السياسيين لحسم الكثير من القضايا الخلافية التى يرى البعض انها ما زالت تهدد وحدة الدولة واستقرار المجتمع. ولكن، مثل هذه الدعوة وإن كانت دعوة محمودة تنطلق من رؤية دينية حول الامر الالهى لنبى الاسلام بالدعوة الى المجادلة والحوار بالتى هى احسن، إلا ان ضوابط دعوة لابد ان يتم مراعاتها حتى لا تاتى الريح بما لا تشتهى السفن، ومن أول هذه الضوابط تحديد الطرف الاخر القادر على اجراء هذا الحوار والمؤمن باهمية الحوار كسبيل وحيد للتوصل الى التوافقات على القضايا المشتركة. ولكن ما حدث على ارض الواقع تزامنا مع بدء الحوار الوطنى من جانب من يعتبرون انفسهم قوى سياسية معارضة فى حين ان الوصف الادق لهم هو انهم "قوى ارهابية وخارجة على القانون"، فبالاضافة الى استشهاد شرطي من قوات الامن البحرينى بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى لاستشهاده، يأتى حادث تمكن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية من إبطال مفعول قنبلة تزن حوالي 2 كيلو جرام وضعت بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني لجسر الملك فهد. فضلا عن ذلك، تظل استمرار الدعوات التحريضية التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ذات تداعيات سلبية على السلم الأهلي ومسار العمل الوطني بوجه عام والنشاط التنموي بوجه خاص، ولا تؤدى إلا الى إلى مزيد من التأزيم، لا يخدم أهداف الحوار. اضافة الى ذلك تاتى زيارة وفد جمعية الوفاق الى روسيا فى توقيت متزامن مع انطلاق جلسات الحوار لتعطى مؤشرا اخر على ان هناك استقواء بالقوى التى تقف فى صف النظام السورى القاتل والمتقارب مذهبيا مع الجمعية على أمل ان يساندها فى مطالبها غير المشروعة وممارساتها الارهابية حيال الوطن.
ومن هذا المنطلق، كان من المهم على من يدعو الى الحوار ان يدرك ان الطرف الاخر المدعو للمشاركة فى هذا الحوار لا يعط اهمية للدعوة ولا مضمونها ولا يدرك ان ادارة الاوطان مسئولية جسام توجب على من يتولاها ان يضع امام عينه مصالح الوطن والمواطنين. ومن هنا يجب ان نقرر امر مهم يتعلق برؤية الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان فى ادراكها منذ جلسات الحوار الاول ان المخرجات التى افرزها الحوار كانت موضع اهتمام من جانبها واسرعت الى تنفيذها من خلال تشكيلها لجنة لمتابعة تنفيذ كل مخرجات هذا الحوار. ولا شك ان النجاح الذى حققته الحكومة البحرينية ما بعد الازمة العاصفة التى كادت تهدم كيان الدولة كان موضع اشادة من مختلف الاطراف الدولية والاقليمية والمحلية، فيأتى تأكيد الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في المملكة "بيتسي ماثيسون" على أن "مملكة البحرين سبقت العالم أجمع بتطبيقها لأرقى معايير حقوق الإنسان، وقبل ان يدخل الميثاق العالمي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في العام 1948، وقبل أن تبدأ بلدان العالم الأخرى بالاهتمام بمفاهيم الحرية والمساواة والعدالة"، كما كان تعبير مجلس الشيوخ الفرنسى على النجاح الحكومى فى ارساء دعائم الامن والاستقرار والتسامح الدينى واحترام خصوصيات الاخر ترجمة فعلية لفكر رئيس الحكومة الامير خليفة بن سلمان، حيث جاء فى بيان مجلس الشيوخ أن:"حرية ممارسة الشعائر الدينية والعقائدية في مختلف الأديان، والتنوع الديني والثقافي الذي تمارسه البحرين جعل منها دولة متفتحة على مختلف الحضارات والثقافات الأخرى وعزز من مكانتها في الأوساط العالمية وبين مختلف الأديان".
خلاصة القول ان ثمة تعارض واسع النطاق بين رؤية الحكومة البحرينية برئاسة الامير خليفة بن سلمان صاحب الرؤية المستنيرة فى ادارة الدولة بمختلف مؤسساتها، وبين رؤية القوى الخارجة على القانون التى تنتهج العنف والارهاب وسيلة لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها المذهبية والطائفية والتى تعلو على انتماءاتها الوطنية.
