- الأربعاء مارس 13, 2013 8:26 pm
#60003
يُؤثر عن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون قوله: (يحاول المؤدلج الإجابة على أي سؤال قبل أن يُطرح!). وبمعنى آخر تقدم الأيدلوجيا الإجابة نفسها على جميع الأسئلة.
نعم بإمكان الأيدلوجيا الإجابة على الأسئلة التي هي في صميم فكرها، لكنها لن تلبث أن تواجه الفشل عندما تتكاثر حولها القضايا المجتمعية أو الإنسانية التي تخرج عن محيط صلاحيتها.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فالليبرالي مثلاً يرى في الحرية المطلقة حلولاً لكل أزمة.. حرية سفر المرأة، حرية قيادة السيارة، حرية العبث بالألفاظ. شعاره دائماً أعطني وأعطها الحرية، وقلما يحاول وضع هذه الحرية في إطار مقيد حتى لا تتعارض مع مصلحة الآخر فرداً كان أو مجتمعاً، فهو يرى أن المجتمع سيصحح وضعه تلقائياً مع مزيد من الحرية، تماماً كما فعل الجمهوريون في الولايات المتحدة مع البنوك وخدماتها ومشتقاتها إذ تركوا لها الحبل على الغارب بزعم قدرة السوق على نفي الخبث والتزام الجادة، حتى كانت الكارثة الماحقة والأزمة الخانقة عامي 2008م.
وآخرون متشددون كلما عرضت عليهم مشكلة مجتمعية أجابوا: الإسلام قرر هذا وشدد على ذاك، دون مراعاة لواقع الحال. ولو قيل لهم مثلاً إن كثيراً من المواطنات يعانين من حرمان إخوتهم الذكور لهن من الميراث، لأجابوا: لقد نهى الإسلام عن ذلك، والمفترض أن لا يحدث ذلك إطلاقاً في بلادنا التي تطبق الشريعة.. إلى آخر الرد التقليدي الذي لا يعالج الواقع.
وعند إثارة قضية عمل المرأة ينتشر مبدأ التحريم دون تمييز، إذ الأصل أن تبقى المرأة مكرمة معززة لينفق عليها ولي أمرها! وذلك صحيح! لكن ليس على الإطلاق! ماذا تفعل من ألقاها زوجها في الشارع مع حفنة من أبنائها وبناتها، ولا أحد يعيلها؟ وماذا عن التي تعمل لتعيل أباً عاجزاً وأمًّا مسكينة؟ والتحريم بدعوى سد الذرائع غالبا هو الرد المؤدلج لصد كل جديد مهما ثبت نفعه وانتشر خيره.
الجواب المعلب هو سياسة المؤدلج أياً كان، وهو جواب لا يلبث أن يختفي من قائمة اهتمامات الناس، لأنه معروف سلفاً، ولا داعي لذكره مجدداً في كل قضية أو مناسبة.
نعم بإمكان الأيدلوجيا الإجابة على الأسئلة التي هي في صميم فكرها، لكنها لن تلبث أن تواجه الفشل عندما تتكاثر حولها القضايا المجتمعية أو الإنسانية التي تخرج عن محيط صلاحيتها.
والأمثلة على ذلك كثيرة، فالليبرالي مثلاً يرى في الحرية المطلقة حلولاً لكل أزمة.. حرية سفر المرأة، حرية قيادة السيارة، حرية العبث بالألفاظ. شعاره دائماً أعطني وأعطها الحرية، وقلما يحاول وضع هذه الحرية في إطار مقيد حتى لا تتعارض مع مصلحة الآخر فرداً كان أو مجتمعاً، فهو يرى أن المجتمع سيصحح وضعه تلقائياً مع مزيد من الحرية، تماماً كما فعل الجمهوريون في الولايات المتحدة مع البنوك وخدماتها ومشتقاتها إذ تركوا لها الحبل على الغارب بزعم قدرة السوق على نفي الخبث والتزام الجادة، حتى كانت الكارثة الماحقة والأزمة الخانقة عامي 2008م.
وآخرون متشددون كلما عرضت عليهم مشكلة مجتمعية أجابوا: الإسلام قرر هذا وشدد على ذاك، دون مراعاة لواقع الحال. ولو قيل لهم مثلاً إن كثيراً من المواطنات يعانين من حرمان إخوتهم الذكور لهن من الميراث، لأجابوا: لقد نهى الإسلام عن ذلك، والمفترض أن لا يحدث ذلك إطلاقاً في بلادنا التي تطبق الشريعة.. إلى آخر الرد التقليدي الذي لا يعالج الواقع.
وعند إثارة قضية عمل المرأة ينتشر مبدأ التحريم دون تمييز، إذ الأصل أن تبقى المرأة مكرمة معززة لينفق عليها ولي أمرها! وذلك صحيح! لكن ليس على الإطلاق! ماذا تفعل من ألقاها زوجها في الشارع مع حفنة من أبنائها وبناتها، ولا أحد يعيلها؟ وماذا عن التي تعمل لتعيل أباً عاجزاً وأمًّا مسكينة؟ والتحريم بدعوى سد الذرائع غالبا هو الرد المؤدلج لصد كل جديد مهما ثبت نفعه وانتشر خيره.
الجواب المعلب هو سياسة المؤدلج أياً كان، وهو جواب لا يلبث أن يختفي من قائمة اهتمامات الناس، لأنه معروف سلفاً، ولا داعي لذكره مجدداً في كل قضية أو مناسبة.
