By دعاءمحمد - الخميس مارس 21, 2013 12:08 am
- الخميس مارس 21, 2013 12:08 am
#60123
قراءة في قرار رئيس الوزراء البحريني: اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية
جاء قرار رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان مؤخرا باعتماد دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية كخطوة جديدة في سلسلة متواصلة من الخطوات التي يبادر باتخاذها في إطار نهج سموه الحكيم في الارتقاء الدائم بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ جميع البرامج والآليات التي تضمن تعزيز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تفعيل منظومة حَوْكَمة الجهاز الحكومي بما يجعله قادرًا على الارتقاء بالأداء وعلى تنفيذ جميع الأعمال والمشروعات بأقل المخاطر وأفضل الآليات.
ولهذا قرر رئيس الوزراء تطبيق الحَوْكَمة في المؤسسات الحُكومية لما لها من أثر فعال في إدارة المؤسسات بشكل مباشر، وإدارة المخاطر، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد والكفاءات من خلال الاستغلال الأمثل لها، الأمر الذي من شأنه تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية في الأجهزة الحكومية ، كما أنها تدفع إلى التحسن العام في الأداء المؤسسي بالوزارات والمؤسسات الحكومية الذي بلا شك يساهم في المحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الاستثمار، ويرفع معدلات النمو ، فالحَوْكَمة اليوم مطلب اقتصادي واجتماعي لا غنى عنه، كونها تجعل من المؤسسات الحكومية جسمًا اداريا واحدًا متكاملاً فاعلا ومنتجاً قادرا على ان يترجم الاهداف والسياسات الى واقع، من خلال مجموعة من الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية التي يُمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة، وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الموثقة التي يتم العمل بها مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصلحة، فهي تعزز المسئولية الاجتماعية وتؤكد على علاقات المتعاملين، من خلال الأنظمة التي تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة على الأداء، التي تساعد على الاستمرارية من خلال المسئول والمسؤولية.
وتتكامل خطوة اعتماد هذا الدليل مع مبادرة رئيس الوزراء "الارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي" والتي تهدف إلى إيجاد آلية حكومية للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي، وإعادة تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة عالية، من خلال ضبط الصرف من الميزانية المتكررة، وميزانية المشاريع، والمتابعة الحثيثة للإنجازات الفعلية حسب الجداول الزمنية المحددة لها وبرنامج عمل الحكومة.
قد يكون من السهل وضع أفكار متقدمة أو اتخاذ قرارات نوعية، إلا أن الصعوبة والتحدي الحقيقي هو تنفيذ تلك الأفكار والقرارات، وهنا تتجلى حكمة رئيس الوزراء، حيث يحرص أولاً على تهيئة البنية والأرضية اللازمة لتنفيذ ما يتخذه من قرارات وما يضعه من برامج ومشروعات واتخاذ التوقيت الصحيح للبدء في تنفيذها ، هذا ما ينطبق أيضًا على توقيت اعتماد دليل حَوْكَمة للمؤسسات، حيث لم يكن قرارًا طموحًا بلا اساس وإنما جاء بعد أن نجحت الحكومة في وضع القوانين والتشريعات اللازمة، والتي يمكن من خلالها تطبيق مبادئ الحَوْكَمة بكل يُسر ، حيث باتت تلك المؤسسات تمتلك الأدوات اللازمة لتطبيق الحَوْكَمة بنجاح ووفق ما يأمله وحتى يمكن الوصول للأهداف التي يسعى إليها من تلك الخطوة.
ومن ضمن بنود الحَوْكَمة التي أكد عليها رئيس الوزراء، هو تعزيز التنافسية في السوق المحلي والتي ستُحتم على الأجهزة الحكومية البدء في زيادة فعاليتها ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعتمدة، وتحسين أدائها من خلال القياس والتقييم المؤسسي والإدارة المثلى للموارد المالية والبشرية والمعرفية والتي تؤدي جميعها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وضمان حقوق المتعاملين، وكل ذلك سيساهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات وستساعد على إيجاد آليات للتخطيط السليم، وإدارة التغيير، ويحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الوزارة أو المؤسسة الحُكومية ، يمكننا أن نتوقع تغيرًا إيجابيًا كبيرًا في نتائج عمل المؤسسات الحكومية وتحديدًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تفعيل الحَوْكَمة سيعزز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الداعمة لها وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال رسم الخطط والمبادرات حسب الأولويات والموارد المتوفرة وبحسب الإطارات القانونية والضوابط المالية وبالتالي تعزيز سمعة المؤسسات الحكومية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل.
ومجمل القول إن رئيس الوزراء، سيظل صاحب المبادرات الإبداعية التي تؤدي لاستمرار وارتفاع وتيرة تحقيق الإنجازات النوعية، ليقدم سموه نموذجًا للقيادة العبقرية التي تتحدث عن نفسها بصفحات متتالية من الإنجازات وسطور ممتلئة من المكتسبات.
جاء قرار رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان مؤخرا باعتماد دليل حَوْكَمة المؤسسات الحكومية كخطوة جديدة في سلسلة متواصلة من الخطوات التي يبادر باتخاذها في إطار نهج سموه الحكيم في الارتقاء الدائم بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ جميع البرامج والآليات التي تضمن تعزيز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وذلك من خلال تفعيل منظومة حَوْكَمة الجهاز الحكومي بما يجعله قادرًا على الارتقاء بالأداء وعلى تنفيذ جميع الأعمال والمشروعات بأقل المخاطر وأفضل الآليات.
ولهذا قرر رئيس الوزراء تطبيق الحَوْكَمة في المؤسسات الحُكومية لما لها من أثر فعال في إدارة المؤسسات بشكل مباشر، وإدارة المخاطر، وتطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد والكفاءات من خلال الاستغلال الأمثل لها، الأمر الذي من شأنه تعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية في الأجهزة الحكومية ، كما أنها تدفع إلى التحسن العام في الأداء المؤسسي بالوزارات والمؤسسات الحكومية الذي بلا شك يساهم في المحافظة على سلامة الاقتصاد الوطني ويُحسن مناخ الاستثمار، ويرفع معدلات النمو ، فالحَوْكَمة اليوم مطلب اقتصادي واجتماعي لا غنى عنه، كونها تجعل من المؤسسات الحكومية جسمًا اداريا واحدًا متكاملاً فاعلا ومنتجاً قادرا على ان يترجم الاهداف والسياسات الى واقع، من خلال مجموعة من الممارسات التي تضمن الاستخدام الأمثل للصلاحيات الإدارية التي يُمكن من خلالها تحقيق أهداف المؤسسة، وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الموثقة التي يتم العمل بها مع الحفاظ على حقوق ورضا المتعاملين وأصحاب المصلحة، فهي تعزز المسئولية الاجتماعية وتؤكد على علاقات المتعاملين، من خلال الأنظمة التي تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية المؤثرة على الأداء، التي تساعد على الاستمرارية من خلال المسئول والمسؤولية.
وتتكامل خطوة اعتماد هذا الدليل مع مبادرة رئيس الوزراء "الارتقاء بالرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي" والتي تهدف إلى إيجاد آلية حكومية للتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية في الجهاز الحكومي، وإعادة تفعيل دور إدارة المشاريع الحكومية بكفاءة عالية، من خلال ضبط الصرف من الميزانية المتكررة، وميزانية المشاريع، والمتابعة الحثيثة للإنجازات الفعلية حسب الجداول الزمنية المحددة لها وبرنامج عمل الحكومة.
قد يكون من السهل وضع أفكار متقدمة أو اتخاذ قرارات نوعية، إلا أن الصعوبة والتحدي الحقيقي هو تنفيذ تلك الأفكار والقرارات، وهنا تتجلى حكمة رئيس الوزراء، حيث يحرص أولاً على تهيئة البنية والأرضية اللازمة لتنفيذ ما يتخذه من قرارات وما يضعه من برامج ومشروعات واتخاذ التوقيت الصحيح للبدء في تنفيذها ، هذا ما ينطبق أيضًا على توقيت اعتماد دليل حَوْكَمة للمؤسسات، حيث لم يكن قرارًا طموحًا بلا اساس وإنما جاء بعد أن نجحت الحكومة في وضع القوانين والتشريعات اللازمة، والتي يمكن من خلالها تطبيق مبادئ الحَوْكَمة بكل يُسر ، حيث باتت تلك المؤسسات تمتلك الأدوات اللازمة لتطبيق الحَوْكَمة بنجاح ووفق ما يأمله وحتى يمكن الوصول للأهداف التي يسعى إليها من تلك الخطوة.
ومن ضمن بنود الحَوْكَمة التي أكد عليها رئيس الوزراء، هو تعزيز التنافسية في السوق المحلي والتي ستُحتم على الأجهزة الحكومية البدء في زيادة فعاليتها ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعتمدة، وتحسين أدائها من خلال القياس والتقييم المؤسسي والإدارة المثلى للموارد المالية والبشرية والمعرفية والتي تؤدي جميعها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وضمان حقوق المتعاملين، وكل ذلك سيساهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين كدولة مؤسسات وستساعد على إيجاد آليات للتخطيط السليم، وإدارة التغيير، ويحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الوزارة أو المؤسسة الحُكومية ، يمكننا أن نتوقع تغيرًا إيجابيًا كبيرًا في نتائج عمل المؤسسات الحكومية وتحديدًا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فعلى الصعيد الاقتصادي، فإن تفعيل الحَوْكَمة سيعزز قدرة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذ المشاريع الداعمة لها وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال رسم الخطط والمبادرات حسب الأولويات والموارد المتوفرة وبحسب الإطارات القانونية والضوابط المالية وبالتالي تعزيز سمعة المؤسسات الحكومية وقدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع الإيرادات ومصادر الدخل.
ومجمل القول إن رئيس الوزراء، سيظل صاحب المبادرات الإبداعية التي تؤدي لاستمرار وارتفاع وتيرة تحقيق الإنجازات النوعية، ليقدم سموه نموذجًا للقيادة العبقرية التي تتحدث عن نفسها بصفحات متتالية من الإنجازات وسطور ممتلئة من المكتسبات.
