- الثلاثاء إبريل 09, 2013 11:40 pm
#60380
الحوار البحرينى والاصرار على تمثيل الحكم
جلسة مخيبة للآمال، تلك كانت النتيجة الرئيسية لجلسة الحوار الوطني التي انعقدت أمس الأحد بسبب استمرار الخلافات بين المتحاورين وإصرار الجمعيات المعارضة على مطالبها المثيرة للخلاف وخاصة تمثيل الحكم وعرض مخرجات الحوار على الاستفتاء الشعبي، فقد قضى المتحاورون وقتًا طويلاً أمس لإيجاد مخرج في ظل تمسك الجمعيات الخمس بموقفها بشأن تمثيل الحكم، ولم تتم مناقشة جدول الأعمال، ولذا قدمت جمعيات الائتلاف اقتراحا بأن تناقش النقاط الخلافية لجلسات يوم الأحد بينما تبحث جلسات الأربعاء في النقاط الجديدة، وقد ردت الجمعيات الخمس المعارضة بأنها بأنها ستدرس هذا الاقتراح.
وقد أفضت مجريات الاجتماعين الأخيرين للجنة المصغرة للحوار بتاريخ 27 و31 /3 إلى توافقات بين أطراف الحوار في بعض القضايا واختلافات حيال قضايا أخرى وذلك على النحو الآتي:
في اجتماع 27 مارس تم التوافق على مناقشة كافة الأجندات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الحوار، حق الأطراف المشاركة في الحوار التنسيق فيما بينها منفردة وأن تنعكس مخرجات هذا التنسيق والتوافقات على طاولة الحوار، أن يكون الجدول الزمني للتفاوض متوقفًا على الانتهاء من مناقشة أجندة المفاوضات، وأن يكون تنفيذ الاتفاق النهائي للمفاوضات بإشراف الأطراف المشاركة في الحوار.
أما الموضوعات التي كانت مثار خلاف بين أطراف الحوار فقد جاءت على النحو الآتي:
ـ أعلنت الجمعيات المعارضة عن رفضها لنص الفقرة المتعلقة بالتوافقات النهائية التي يتوصل إليها أطراف الحوار وطالبوا بإلغاء الفقرة الأخيرة فيها والتي تنص على رفع الصيغ التي يتم التوافق عليها لجلالة الملك، وقد رفضت باقي أطراف الحوار هذه المقترحات.
ـ تمسكت جمعيات المعارضة بموقفها بأن يكون الحوار مقتصرًا على الحكم مع المعارضة وائتلاف الجمعيات السنية فقط وإبعاد ممثلي السلطة التشريعية واستبدالهم بأربعة أشخاص تختارهم الجمعيات المعارضة وأربعة أشخاص يختارهم ائتلاف الجمعيات السنية، وقد رفضت باقي أطراف الحوار هذا المطلب.
في جلسة 31 مارس، تم التوافق على مجموعة من الثوابت والمبادئ والتي ستتم مناقشتها في جلسات الحوار التالية وأبرزها: مرجعية العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية والتمسك بالدولة المدنية واحترام جميع الأديان والمذاهب والمحافظة على حقوق المواطنين، مكافحة ثقافة العنف، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون ونظام الحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب باعتباره مصر السلطات جميعا.
بينما استمر الخلاف بين أطراف الحوار على موضوعات منها: نتائج المفاوضات صيغ دستورية وقانونية ترفع لجلالة الملك، التمثيل المتكافئ للأطراف وتمثيل الحكم في جلسات الحوار. أما الجلسة المنعقدة في الثالث من أبريل، فقد كانت خارجة عن المألوف حيث اشترطت جمعيات المعارضة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين للدخول في حوار جاد وحقيقي، كما شهدت تراشقا بين ممثل ائتلاف الجمعيات المعارضة جميل كاظم والنائب لطيفة القعود، بسبب رفضها اعتبار المسجونين على ذمة أحداث الدوار سجناء رأي وأن ما حدث في الدوار كان انقلابا، وقولها إن “بعض الشيوعيين أصبحوا من أصحاب العمائم في الدوار”، فوجه كاظم ألفاظا “غير لائقة” مما أدى الى رفع الجلسة.
والملاحظ مما سبق ما يلي:
- أن ممثلي الجمعيات المعارضة وخاصة الوفاق يحاولون في بعض الأحيان توتير الأجواء خلالها من خلال التمسك بمواقف مستفزة لباقي الأطراف، ومن ذلك على سبيل المثال طرح ممثل الوفاق والجمعيات المعارضة مجيد ميلاد موضوع رغبة قوى المعارضة برفض مشاركة ممثلي السلطة التشريعية في جلسات الحوار، الأمر الذي أثار حفيظة وانتقاد ممثل السلطة التشريعية من المستقلين النائب أحمد الساعاتي والذي انتقد موقف ميلاد.
-أن الجمعيات المعارضة مازالت لغاية الآن متمسكة بمطالبها ذات الصلة بعرض التوافقات على الاستفتاء الشعبي والتمثيل المتكافئ للمتحاورين وتمثيل الحكم في الحوار، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على جلسات الحوار.
فقد أكد ممثل الجمعيات المعارضة جميل كاظم خلال جلسة الثالث من أبريل على أن وجود الملك في طاولة الحوار يمثل القاعدة الطبيعية البديهية لأي حوار يجري بين الحكم والشعب، وما دون ذلك يمثل شذوذا عن المعادلة المنطقية لتركيبة أي طاولة حوار سياسي.
وهو ما دعا وزير العدل إلى التأكيد على أن جلالة الملك فوق الجميع، وعلى مسافة قريبة جداً من الحوار، وأن مخرجات الحوار سترفع إلى جلالته.
وفي جلسة السابع من أبريل، استمر وفد المعارضة في مطالبته بتمثيل الحكم في الحوار واعترض على تسمية الوفد بالجمعيات الخمس وطالب بتسميتها بالجمعيات السياسية الوطنية المعارضة.
-أن الوفاق والجمعيات المعارضة تنتهج سياسة النفس الطويل في الحوار حيث تهدف إلى إطالة أمد الجلسات والاستمرار في طرح المسائل الخلافية والمطالبة الإشكالية لاستفزاز باقي الأطراف ومحاولة دفعها للانسحاب لتحميلها مسؤولية إفشال الحوار، وبالتالي تخلي “الوفاق” مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بهذا الخصوص. وهو ما دفع ممثل ائتلاف الجمعيات الست قبيل انعقاد جلسة السابع من أبريل إلى المطالبة بوضع حد لهذه المماطلة من جانب الجمعيات المعارضة.
جلسة مخيبة للآمال، تلك كانت النتيجة الرئيسية لجلسة الحوار الوطني التي انعقدت أمس الأحد بسبب استمرار الخلافات بين المتحاورين وإصرار الجمعيات المعارضة على مطالبها المثيرة للخلاف وخاصة تمثيل الحكم وعرض مخرجات الحوار على الاستفتاء الشعبي، فقد قضى المتحاورون وقتًا طويلاً أمس لإيجاد مخرج في ظل تمسك الجمعيات الخمس بموقفها بشأن تمثيل الحكم، ولم تتم مناقشة جدول الأعمال، ولذا قدمت جمعيات الائتلاف اقتراحا بأن تناقش النقاط الخلافية لجلسات يوم الأحد بينما تبحث جلسات الأربعاء في النقاط الجديدة، وقد ردت الجمعيات الخمس المعارضة بأنها بأنها ستدرس هذا الاقتراح.
وقد أفضت مجريات الاجتماعين الأخيرين للجنة المصغرة للحوار بتاريخ 27 و31 /3 إلى توافقات بين أطراف الحوار في بعض القضايا واختلافات حيال قضايا أخرى وذلك على النحو الآتي:
في اجتماع 27 مارس تم التوافق على مناقشة كافة الأجندات التي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الحوار، حق الأطراف المشاركة في الحوار التنسيق فيما بينها منفردة وأن تنعكس مخرجات هذا التنسيق والتوافقات على طاولة الحوار، أن يكون الجدول الزمني للتفاوض متوقفًا على الانتهاء من مناقشة أجندة المفاوضات، وأن يكون تنفيذ الاتفاق النهائي للمفاوضات بإشراف الأطراف المشاركة في الحوار.
أما الموضوعات التي كانت مثار خلاف بين أطراف الحوار فقد جاءت على النحو الآتي:
ـ أعلنت الجمعيات المعارضة عن رفضها لنص الفقرة المتعلقة بالتوافقات النهائية التي يتوصل إليها أطراف الحوار وطالبوا بإلغاء الفقرة الأخيرة فيها والتي تنص على رفع الصيغ التي يتم التوافق عليها لجلالة الملك، وقد رفضت باقي أطراف الحوار هذه المقترحات.
ـ تمسكت جمعيات المعارضة بموقفها بأن يكون الحوار مقتصرًا على الحكم مع المعارضة وائتلاف الجمعيات السنية فقط وإبعاد ممثلي السلطة التشريعية واستبدالهم بأربعة أشخاص تختارهم الجمعيات المعارضة وأربعة أشخاص يختارهم ائتلاف الجمعيات السنية، وقد رفضت باقي أطراف الحوار هذا المطلب.
في جلسة 31 مارس، تم التوافق على مجموعة من الثوابت والمبادئ والتي ستتم مناقشتها في جلسات الحوار التالية وأبرزها: مرجعية العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية والتمسك بالدولة المدنية واحترام جميع الأديان والمذاهب والمحافظة على حقوق المواطنين، مكافحة ثقافة العنف، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة الطائفية، احترام حكم القانون ونظام الحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب باعتباره مصر السلطات جميعا.
بينما استمر الخلاف بين أطراف الحوار على موضوعات منها: نتائج المفاوضات صيغ دستورية وقانونية ترفع لجلالة الملك، التمثيل المتكافئ للأطراف وتمثيل الحكم في جلسات الحوار. أما الجلسة المنعقدة في الثالث من أبريل، فقد كانت خارجة عن المألوف حيث اشترطت جمعيات المعارضة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين للدخول في حوار جاد وحقيقي، كما شهدت تراشقا بين ممثل ائتلاف الجمعيات المعارضة جميل كاظم والنائب لطيفة القعود، بسبب رفضها اعتبار المسجونين على ذمة أحداث الدوار سجناء رأي وأن ما حدث في الدوار كان انقلابا، وقولها إن “بعض الشيوعيين أصبحوا من أصحاب العمائم في الدوار”، فوجه كاظم ألفاظا “غير لائقة” مما أدى الى رفع الجلسة.
والملاحظ مما سبق ما يلي:
- أن ممثلي الجمعيات المعارضة وخاصة الوفاق يحاولون في بعض الأحيان توتير الأجواء خلالها من خلال التمسك بمواقف مستفزة لباقي الأطراف، ومن ذلك على سبيل المثال طرح ممثل الوفاق والجمعيات المعارضة مجيد ميلاد موضوع رغبة قوى المعارضة برفض مشاركة ممثلي السلطة التشريعية في جلسات الحوار، الأمر الذي أثار حفيظة وانتقاد ممثل السلطة التشريعية من المستقلين النائب أحمد الساعاتي والذي انتقد موقف ميلاد.
-أن الجمعيات المعارضة مازالت لغاية الآن متمسكة بمطالبها ذات الصلة بعرض التوافقات على الاستفتاء الشعبي والتمثيل المتكافئ للمتحاورين وتمثيل الحكم في الحوار، وهو الأمر الذي ينعكس سلبًا على جلسات الحوار.
فقد أكد ممثل الجمعيات المعارضة جميل كاظم خلال جلسة الثالث من أبريل على أن وجود الملك في طاولة الحوار يمثل القاعدة الطبيعية البديهية لأي حوار يجري بين الحكم والشعب، وما دون ذلك يمثل شذوذا عن المعادلة المنطقية لتركيبة أي طاولة حوار سياسي.
وهو ما دعا وزير العدل إلى التأكيد على أن جلالة الملك فوق الجميع، وعلى مسافة قريبة جداً من الحوار، وأن مخرجات الحوار سترفع إلى جلالته.
وفي جلسة السابع من أبريل، استمر وفد المعارضة في مطالبته بتمثيل الحكم في الحوار واعترض على تسمية الوفد بالجمعيات الخمس وطالب بتسميتها بالجمعيات السياسية الوطنية المعارضة.
-أن الوفاق والجمعيات المعارضة تنتهج سياسة النفس الطويل في الحوار حيث تهدف إلى إطالة أمد الجلسات والاستمرار في طرح المسائل الخلافية والمطالبة الإشكالية لاستفزاز باقي الأطراف ومحاولة دفعها للانسحاب لتحميلها مسؤولية إفشال الحوار، وبالتالي تخلي “الوفاق” مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي بهذا الخصوص. وهو ما دفع ممثل ائتلاف الجمعيات الست قبيل انعقاد جلسة السابع من أبريل إلى المطالبة بوضع حد لهذه المماطلة من جانب الجمعيات المعارضة.
