- الثلاثاء إبريل 16, 2013 12:53 am
#60558
النظام البرلماني الإنجليزي:
هو نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي هي مبدأ الشرعية (فهو نظام دستوري) ، ومبدأ سيادة الأمة (نظام نيابي) ، ومبدأ فصل السلطات ،، وفيما يلي نعرف بأبرز ملامح هذا النظام.
(1) المؤسسة التشريعية
وهي تتمثل في البرلمان ، والبرلمان الإنجليزي يتكون من مجلسين على النحو التالي :
(أ) مجلس اللوردات : وهو مجلس الأصل فيه أنه أوتوقراطي يعين أعضاؤه بالوراثة من بين طبقة النبلاء ، وأحيانا يصدر الملك قرارا بمنح عضوية المجلس لبعض الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة لبريطانيا ، كذلك فقد بدأ مؤخرا انتخاب جانب من أعضاء المجلس . ويشار إلى أن هذا المجلس نشأ تاريخيا على إثر صراع بين الملك وطبقة البارونات.
(ب) مجلس العموم : وهو مجلس ديمقراطي يعين أعضاؤه بالانتخاب ، وقد نشأ تاريخيا ليمثل عامة الشعب ، على إثر صراع بين الملك والطبقة البرجوازية المنتمية إلى العامة.
ويقوم البرلمان بمجلسيه على الوظيفة التشريعية.
(2) المؤسسة التنفيذية
وهي في إنجلترا تتمثل في هيئة مركبة من عضوين على النحو التالي :
(أ) الملك : وهو يملك ولا يحكم ، حيث لا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية استنادا إلى كونه لا يحاسب ولا يُسأل ، لأن ذاته مصونة ارتباطا بقولة العصور الوسطي أن الملك يمثل تعبيرا عن إرادة الرب وبالتالي فهو لا يخطئ ،وبما أنه لا يخطئ ولا يحاسب فلا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية احتراما لقواعد الديمقراطية. وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذيا ما فعليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء ، بحيث يكون هذا الوزير مسئولا في حال الخطأ.
(ب) الوزارة : وهي تتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ، وتهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية ، وبالتالي فهي مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) ، وذلك على النحو التالي :
(أ) التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب في هذه الحال ويكون له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت .
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) حتى وإن لم يكن عضوا في البرلمان ، وذلك على اعتبار الوزارة مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(ب) التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
# يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، حيث إن الوزارة كمؤسسة تنفيذية قد تكون أكثر دراية بواقع المجتمع وما يتطلبه من قوانين.
# # يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية حيث إنه غير مسئول ولا يحاسب .
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
# يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
# # يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
# # # يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، حيث لكي تكتسب الوزارة الشرعية في الحكم لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
- حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
- حل رئاسي : حين يرى الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.
وهكذا فإن النظام الإنجليزي يمثل النموذج الرئيسي والرائد للنظم البرلمانية في العالم ، والذي حذت حذوه دول كثيرة جدا حال كل من إيطاليا ، وبلجيكا ،واليابان ، والهند ،، وغيرها الكثير
هو نظام ليبرالي ككل النظم الليبرالية يقوم على ثلاثة مبادئ للتنظيم السياسي هي مبدأ الشرعية (فهو نظام دستوري) ، ومبدأ سيادة الأمة (نظام نيابي) ، ومبدأ فصل السلطات ،، وفيما يلي نعرف بأبرز ملامح هذا النظام.
(1) المؤسسة التشريعية
وهي تتمثل في البرلمان ، والبرلمان الإنجليزي يتكون من مجلسين على النحو التالي :
(أ) مجلس اللوردات : وهو مجلس الأصل فيه أنه أوتوقراطي يعين أعضاؤه بالوراثة من بين طبقة النبلاء ، وأحيانا يصدر الملك قرارا بمنح عضوية المجلس لبعض الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة لبريطانيا ، كذلك فقد بدأ مؤخرا انتخاب جانب من أعضاء المجلس . ويشار إلى أن هذا المجلس نشأ تاريخيا على إثر صراع بين الملك وطبقة البارونات.
(ب) مجلس العموم : وهو مجلس ديمقراطي يعين أعضاؤه بالانتخاب ، وقد نشأ تاريخيا ليمثل عامة الشعب ، على إثر صراع بين الملك والطبقة البرجوازية المنتمية إلى العامة.
ويقوم البرلمان بمجلسيه على الوظيفة التشريعية.
(2) المؤسسة التنفيذية
وهي في إنجلترا تتمثل في هيئة مركبة من عضوين على النحو التالي :
(أ) الملك : وهو يملك ولا يحكم ، حيث لا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية استنادا إلى كونه لا يحاسب ولا يُسأل ، لأن ذاته مصونة ارتباطا بقولة العصور الوسطي أن الملك يمثل تعبيرا عن إرادة الرب وبالتالي فهو لا يخطئ ،وبما أنه لا يخطئ ولا يحاسب فلا يمارس وظيفة تنفيذية فعلية احتراما لقواعد الديمقراطية. وإذا أراد الملك أن يتخذ إجراء تنفيذيا ما فعليه أن يحصل على توقيع أحد الوزراء ، بحيث يكون هذا الوزير مسئولا في حال الخطأ.
(ب) الوزارة : وهي تتكون من رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ، وتهيمن فعليا على الوظيفة التنفيذية ، وبالتالي فهي مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(3) طبيعة العلاقة القانونية بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) ، وذلك على النحو التالي :
(أ) التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب في هذه الحال ويكون له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت .
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) حتى وإن لم يكن عضوا في البرلمان ، وذلك على اعتبار الوزارة مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(ب) التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
# يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، حيث إن الوزارة كمؤسسة تنفيذية قد تكون أكثر دراية بواقع المجتمع وما يتطلبه من قوانين.
# # يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية حيث إنه غير مسئول ولا يحاسب .
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
# يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
# # يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
# # # يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، حيث لكي تكتسب الوزارة الشرعية في الحكم لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
- حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
- حل رئاسي : حين يرى الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.
وهكذا فإن النظام الإنجليزي يمثل النموذج الرئيسي والرائد للنظم البرلمانية في العالم ، والذي حذت حذوه دول كثيرة جدا حال كل من إيطاليا ، وبلجيكا ،واليابان ، والهند ،، وغيرها الكثير
