- الأربعاء مايو 01, 2013 11:54 pm
#61589
لو كانت هناك أزمة تتعلق بأيديولوجية الدولة في هيكل السلطة الحالي في إيران، فهل أثرت هذه الأزمة الأيديولوجية على عملية اختيار منافسين رئاسيين رئيسيين؟ هل يمكن أن تستمر هذه الأزمة بعد الانتخابات؟
إن الأزمة الأيديولوجية التي تمثل مصدر قلق كبير للجمهورية الإسلامية ليست بالأمر الجديد. فقد كانت شرعية الحكومة الإسلامية محل تساؤلات منذ أن اعتلى آية الله خامنئي السلطة عام 1989، لا سيما وأنه افتقد مؤهلات دينية راسخة داخل مجتمع الملالي. كما أن الشرعية الديمقراطية للجمهورية الإسلامية كانت محل نزاع هي الأخرى في أعقاب ثورة 1979، لكنها ازدادت سوءً منذ قمع الحكومة للمتظاهرين عقب الانتخابات في عام 2009.
وسوف تستمر أزمة الشرعية الديمقراطية والإسلامية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ويمكن أن تزداد حدة الأوضاع عقب الانتخابات. لقد اضطر آية الله خامنئي إلى اللجوء إلى العديد من آليات القمع والإكراه من أجل ممارسة سلطاته. وهناك أربعة أدوات رئيسية مكنته من تنظيم أمور الدولة بشكل إجمالي وهي: القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والسلطة القضائية ووسائل الاعلام الرسمية. ويمكن التلاعب بجميع المؤسسات والانتخابات الديمقراطية وإضعافها من خلال استخدام هذه الأدوات الأربعة. ومع ذلك، فإن اعتماد خامنئي المفرط على هذه القوات القمعية لم يقف حائلاً أمام زيادة هشاشته السياسية. ومن ثم، فإن الاستخدام السافر للقوة وغلق جميع القنوات الديمقراطية قد يؤدي إلى نتائج كارثية في النهاية. ومن بين الأخطاء الجوهرية فشله في الحفاظ على علاقات جيدة مع النخبة التقليدية في الجمهورية الإسلامية ومن كانوا قوام الجيل الثوري، مثل رفسنجاني. إن اتخاذ قرارات قوية بدون إجماع وعدم كون خامنئي السلطة النهائية داخل النخبة الحاكمة سوف يُعقِّد وضعه.
وخلال الشهرين المقبلين اللذين يسبقان الانتخابات، سيحتاج خامنئي إلى تحميس الجمهور للمشاركة في الانتخابات، مع العمل في الوقت ذاته على الإبقاء على المنافسة بين المرشحين محدودة وتحت السيطرة. وقد يقدِّم الإصلاحيون عدداً من المرشحين، لكن لا يرجح أن يمتلك أي منهم الدعم الشعبي الذي يمتلكه خاتمي. وفي حالة تجريد مشائي من الأهلية، سوف ينتقل معسكر أحمدي نجاد إلى تقديم مرشحين أقل شهرة. وقد أعلن أكثر من عشرة أفراد ينتمون إلى مختلف الفصائل المحافظة عن ترشحهم. ويرجح أن يؤدي ازدياد عدد المرشحين إلى حشد مشاركة جماهيرية أوسع. وبالنسبة لخامنئي، فإن معدل المشاركة يعد بنفس أهمية الشخص الذي ينتخبه الجمهور، لأنه سوف يفسر ذلك على أنه دعم لسياساته وشرعيته داخل الجمهورية الاسلامية. والمفارقة أنه حتى في حالة فوز رئيس من اختياره بأصوات أقل من الرؤساء السابقين فإن ذلك سيكون مفيداً لخامنئي بسبب رغبته في أن يكون الرئيس موالياً له ودون قاعدة اجتماعية قوية تحفزه على متابعة أجندته الخاصة، كما كان عليه الحال أثناء رئاسة خاتمي و/ أو أحمدي نجاد.
إلى أي مدى تتوقعون تبني شكل محدد من أشكال القومية الإيرانية -- بغض النظر عن الحنكة في استخدامه -- كأداة سياسية وجزء من أيديولوجية الدولة المتطورة؟
إن استخدام الخطاب القومي هو مؤشر واضح على عجز النظام الإيراني عن توفير الشرعية الإسلامية. فقد بدأ هذا النظام باللجوء إلى القومية منذ أكثر من عقدين من الزمن بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق واعتلاء خامنئي عرش السلطة. لقد كان خطاب أحمدي نجاد القومي ظاهرة جديدة نوعاً ما، جمع فيها بين الكلام القومي البدائي والخطاب المناهض للملالي. ويبدو أن من يمسكون بزمام السلطة في الجمهورية الإسلامية يهتمون بذلك الخطاب لأنهم يؤمنون بأنه قد يجذب المواطن العادي؛ لكنه لا يحمل نفس القدر من التأثير في أوساط النخبة العسكرية والسياسية الحاكمة. ولهذا يرجح أن يحشد قدراً لا بأس به من الأصوات، لكنه لا يكفي لتحقيق النجاح لدائرة أحمدي نجاد.
ما هي التوقعات الرئيسية للإصلاحيين الإيرانيين في الانتخابات المقبلة وما هي مساحة المناورة التي لديهم لإحداث تأثير ملموس على ديناميات العملية الانتخابية؟
يواجه الإصلاحيون أيضاً أزمة أيديولوجية وسياسية متأصلة، لا تقل عن الأزمة التي تحيق بإيران. فهم يفتقرون إلى الاستراتيجية والتنظيم والقنوات الإعلامية. وباختصار، يفتقرون إلى الخيال والرؤية السياسية. إن ما يهمهم في المقام الأول هو حشد الناس في الشوارع لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيير جذري فوري -- وتحديداً نهاية ولاية الفقيه -- في ظل غياب إصلاح حقيقي. وبعبارة أخرى، يواجه الإصلاحيون معضلة. فإذا أيدوا إجراء تغييرات طفيفة، فسوف يمنع خامنئي عودتهم إلى السلطة، وسيصعب عليهم جداً حشد قدر كبير من الدعم الشعبي. ولو أنهم دعموا إجراء تغييرات جوهرية، فسوف يجذبون شريحة كبيرة من المجتمع، لكن إن كتب لهم النجاح، فسوف يصعب على المجتمع الثقة بهم، أو تكون لدى هذا المجتمع القدرة على التمييز بين الحكام الحاليين والإصلاحيين الذين لم يحاسبوا عما اقترفوه في الماضي، لا سيما أولئك الإصلاحيين الذين كانوا يمسكون بزمام السلطة خلال العقد الأول من الجمهورية الإسلامية. لقد فقد الإصلاحيون الثقة في النخبة السياسية والعسكرية للجمهورية الاسلامية وهو الأمر بالنسبة للعديد من الناس الذين ناصروهم في ظل رئاسة خاتمي.
هل هناك صراع دائر في المصالح بين صناع القرار الرئيسيين الذين يشرفون على اقتصاد إيران العسكري من جهة، والمسؤولين عن المؤسسات الموالية للملالي من جهة أخرى؟ وهل يمكن لهذا التعارض في المصالح أن يؤثر على وضع الملالي وتأثيرهم في الحياة السياسية الداخلية لإيران؟
هناك حالات عديدة لتضارب المصالح داخل المؤيدين للجمهورية الإسلامية، بدءاً من فيلق "الحرس الثوري الإيراني الإسلامي" وإلى مؤسسة الملالي. ومن بين جوانب أزمة الشرعية والعقائدية أن المصادمات بين الفصائل المختلفة للمحافظين أو الموالين لخامنئي ليست أيديولوجية، لكنها سياسية واقتصادية في المقام الأول. ولأسباب عديدة، سوف يلعب الملالي على الأرجح دوراً هامشياً في المستجدات السياسية في إيران، سواء داخل إطار الجمهورية الإسلامية أو أي نظام آخر يخلفها. ويستفيد الملالي من الجمهورية الإسلامية كمؤسسة، وليس كأفراد، على حساب صورتهم واستقلالهم. ولهذا السبب، فإن حتى دعمهم لمرشح رئاسي لن يكون ذا أثر كبير. ولهذا السبب يلعب أحمدي نجاد ببطاقة مناهضة الملالي، بينما حصد فوائد دعم الملالي له خلال جولتي الانتخابات الرئاسية الماضيتين.
في انتخابات 2009 أثبتت المرأة الإيرانية نفسها كقوة فاعلة في التأثير ليس على ديناميات الانتخابات فحسب بل أيضاً على ديناميات النظام السياسي. ما هي التوقعات للمرأة الإيرانية في الانتخابات الرئاسية هذا العام؟
من الصعب التعميم حول موضوع المرأة في إيران. فالناس العاديون، لا سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، والطبقتان الدنيا والمتوسطة الدنيا، والطبقات الدينية في المجتمع (رجالاً ونساء) عادة يدعمون النظام، أو على الأقل لا يظهرون عداءً قوياً ضده. ويأتي التهديد الرئيسي للجمهورية الإسلامية من نساء الطبقة المتوسطة والطبقة العليا، لا سيما النساء اللواتي تتعارض طموحاتهن وقيمهن مع ما تريد أن تفرضه عليهن الجمهورية الإسلامية. بيد أن الحركات والمنظمات النسائية تعرضت للقمع بصورة شديدة من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة، كما أن العديد من نشطاء حقوق المرأة قد فروا من إيران، لا سيما بعد الانتخابات المتنازع عليها عام 2009. وفي ظل غياب تلك المؤسسات، لا أعتقد أنه حتى النساء الإيرانيات الشجاعات والمتحررات منهن سوف يكن قادرات على التأثير بشكل كبير على نتائج الانتخابات.
مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.
إن الأزمة الأيديولوجية التي تمثل مصدر قلق كبير للجمهورية الإسلامية ليست بالأمر الجديد. فقد كانت شرعية الحكومة الإسلامية محل تساؤلات منذ أن اعتلى آية الله خامنئي السلطة عام 1989، لا سيما وأنه افتقد مؤهلات دينية راسخة داخل مجتمع الملالي. كما أن الشرعية الديمقراطية للجمهورية الإسلامية كانت محل نزاع هي الأخرى في أعقاب ثورة 1979، لكنها ازدادت سوءً منذ قمع الحكومة للمتظاهرين عقب الانتخابات في عام 2009.
وسوف تستمر أزمة الشرعية الديمقراطية والإسلامية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ ويمكن أن تزداد حدة الأوضاع عقب الانتخابات. لقد اضطر آية الله خامنئي إلى اللجوء إلى العديد من آليات القمع والإكراه من أجل ممارسة سلطاته. وهناك أربعة أدوات رئيسية مكنته من تنظيم أمور الدولة بشكل إجمالي وهي: القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والسلطة القضائية ووسائل الاعلام الرسمية. ويمكن التلاعب بجميع المؤسسات والانتخابات الديمقراطية وإضعافها من خلال استخدام هذه الأدوات الأربعة. ومع ذلك، فإن اعتماد خامنئي المفرط على هذه القوات القمعية لم يقف حائلاً أمام زيادة هشاشته السياسية. ومن ثم، فإن الاستخدام السافر للقوة وغلق جميع القنوات الديمقراطية قد يؤدي إلى نتائج كارثية في النهاية. ومن بين الأخطاء الجوهرية فشله في الحفاظ على علاقات جيدة مع النخبة التقليدية في الجمهورية الإسلامية ومن كانوا قوام الجيل الثوري، مثل رفسنجاني. إن اتخاذ قرارات قوية بدون إجماع وعدم كون خامنئي السلطة النهائية داخل النخبة الحاكمة سوف يُعقِّد وضعه.
وخلال الشهرين المقبلين اللذين يسبقان الانتخابات، سيحتاج خامنئي إلى تحميس الجمهور للمشاركة في الانتخابات، مع العمل في الوقت ذاته على الإبقاء على المنافسة بين المرشحين محدودة وتحت السيطرة. وقد يقدِّم الإصلاحيون عدداً من المرشحين، لكن لا يرجح أن يمتلك أي منهم الدعم الشعبي الذي يمتلكه خاتمي. وفي حالة تجريد مشائي من الأهلية، سوف ينتقل معسكر أحمدي نجاد إلى تقديم مرشحين أقل شهرة. وقد أعلن أكثر من عشرة أفراد ينتمون إلى مختلف الفصائل المحافظة عن ترشحهم. ويرجح أن يؤدي ازدياد عدد المرشحين إلى حشد مشاركة جماهيرية أوسع. وبالنسبة لخامنئي، فإن معدل المشاركة يعد بنفس أهمية الشخص الذي ينتخبه الجمهور، لأنه سوف يفسر ذلك على أنه دعم لسياساته وشرعيته داخل الجمهورية الاسلامية. والمفارقة أنه حتى في حالة فوز رئيس من اختياره بأصوات أقل من الرؤساء السابقين فإن ذلك سيكون مفيداً لخامنئي بسبب رغبته في أن يكون الرئيس موالياً له ودون قاعدة اجتماعية قوية تحفزه على متابعة أجندته الخاصة، كما كان عليه الحال أثناء رئاسة خاتمي و/ أو أحمدي نجاد.
إلى أي مدى تتوقعون تبني شكل محدد من أشكال القومية الإيرانية -- بغض النظر عن الحنكة في استخدامه -- كأداة سياسية وجزء من أيديولوجية الدولة المتطورة؟
إن استخدام الخطاب القومي هو مؤشر واضح على عجز النظام الإيراني عن توفير الشرعية الإسلامية. فقد بدأ هذا النظام باللجوء إلى القومية منذ أكثر من عقدين من الزمن بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق واعتلاء خامنئي عرش السلطة. لقد كان خطاب أحمدي نجاد القومي ظاهرة جديدة نوعاً ما، جمع فيها بين الكلام القومي البدائي والخطاب المناهض للملالي. ويبدو أن من يمسكون بزمام السلطة في الجمهورية الإسلامية يهتمون بذلك الخطاب لأنهم يؤمنون بأنه قد يجذب المواطن العادي؛ لكنه لا يحمل نفس القدر من التأثير في أوساط النخبة العسكرية والسياسية الحاكمة. ولهذا يرجح أن يحشد قدراً لا بأس به من الأصوات، لكنه لا يكفي لتحقيق النجاح لدائرة أحمدي نجاد.
ما هي التوقعات الرئيسية للإصلاحيين الإيرانيين في الانتخابات المقبلة وما هي مساحة المناورة التي لديهم لإحداث تأثير ملموس على ديناميات العملية الانتخابية؟
يواجه الإصلاحيون أيضاً أزمة أيديولوجية وسياسية متأصلة، لا تقل عن الأزمة التي تحيق بإيران. فهم يفتقرون إلى الاستراتيجية والتنظيم والقنوات الإعلامية. وباختصار، يفتقرون إلى الخيال والرؤية السياسية. إن ما يهمهم في المقام الأول هو حشد الناس في الشوارع لأن ذلك قد يؤدي إلى تغيير جذري فوري -- وتحديداً نهاية ولاية الفقيه -- في ظل غياب إصلاح حقيقي. وبعبارة أخرى، يواجه الإصلاحيون معضلة. فإذا أيدوا إجراء تغييرات طفيفة، فسوف يمنع خامنئي عودتهم إلى السلطة، وسيصعب عليهم جداً حشد قدر كبير من الدعم الشعبي. ولو أنهم دعموا إجراء تغييرات جوهرية، فسوف يجذبون شريحة كبيرة من المجتمع، لكن إن كتب لهم النجاح، فسوف يصعب على المجتمع الثقة بهم، أو تكون لدى هذا المجتمع القدرة على التمييز بين الحكام الحاليين والإصلاحيين الذين لم يحاسبوا عما اقترفوه في الماضي، لا سيما أولئك الإصلاحيين الذين كانوا يمسكون بزمام السلطة خلال العقد الأول من الجمهورية الإسلامية. لقد فقد الإصلاحيون الثقة في النخبة السياسية والعسكرية للجمهورية الاسلامية وهو الأمر بالنسبة للعديد من الناس الذين ناصروهم في ظل رئاسة خاتمي.
هل هناك صراع دائر في المصالح بين صناع القرار الرئيسيين الذين يشرفون على اقتصاد إيران العسكري من جهة، والمسؤولين عن المؤسسات الموالية للملالي من جهة أخرى؟ وهل يمكن لهذا التعارض في المصالح أن يؤثر على وضع الملالي وتأثيرهم في الحياة السياسية الداخلية لإيران؟
هناك حالات عديدة لتضارب المصالح داخل المؤيدين للجمهورية الإسلامية، بدءاً من فيلق "الحرس الثوري الإيراني الإسلامي" وإلى مؤسسة الملالي. ومن بين جوانب أزمة الشرعية والعقائدية أن المصادمات بين الفصائل المختلفة للمحافظين أو الموالين لخامنئي ليست أيديولوجية، لكنها سياسية واقتصادية في المقام الأول. ولأسباب عديدة، سوف يلعب الملالي على الأرجح دوراً هامشياً في المستجدات السياسية في إيران، سواء داخل إطار الجمهورية الإسلامية أو أي نظام آخر يخلفها. ويستفيد الملالي من الجمهورية الإسلامية كمؤسسة، وليس كأفراد، على حساب صورتهم واستقلالهم. ولهذا السبب، فإن حتى دعمهم لمرشح رئاسي لن يكون ذا أثر كبير. ولهذا السبب يلعب أحمدي نجاد ببطاقة مناهضة الملالي، بينما حصد فوائد دعم الملالي له خلال جولتي الانتخابات الرئاسية الماضيتين.
في انتخابات 2009 أثبتت المرأة الإيرانية نفسها كقوة فاعلة في التأثير ليس على ديناميات الانتخابات فحسب بل أيضاً على ديناميات النظام السياسي. ما هي التوقعات للمرأة الإيرانية في الانتخابات الرئاسية هذا العام؟
من الصعب التعميم حول موضوع المرأة في إيران. فالناس العاديون، لا سيما في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة، والطبقتان الدنيا والمتوسطة الدنيا، والطبقات الدينية في المجتمع (رجالاً ونساء) عادة يدعمون النظام، أو على الأقل لا يظهرون عداءً قوياً ضده. ويأتي التهديد الرئيسي للجمهورية الإسلامية من نساء الطبقة المتوسطة والطبقة العليا، لا سيما النساء اللواتي تتعارض طموحاتهن وقيمهن مع ما تريد أن تفرضه عليهن الجمهورية الإسلامية. بيد أن الحركات والمنظمات النسائية تعرضت للقمع بصورة شديدة من جانب الحكومة في السنوات الأخيرة، كما أن العديد من نشطاء حقوق المرأة قد فروا من إيران، لا سيما بعد الانتخابات المتنازع عليها عام 2009. وفي ظل غياب تلك المؤسسات، لا أعتقد أنه حتى النساء الإيرانيات الشجاعات والمتحررات منهن سوف يكن قادرات على التأثير بشكل كبير على نتائج الانتخابات.
مهدي خلجي هو زميل أقدم في معهد واشنطن.
