By عبدالله عبدالسلام 0 - السبت مايو 04, 2013 4:34 pm
- السبت مايو 04, 2013 4:34 pm
#62020
فروكلاف الفرنسية
دعت أمريكا منطقة اليورو الى تحريك مزيد من الاموال لحل ازمة الديون المستمرة وحذرت من مخاطر "كارثية" نتيجة الانقسامات الامر الذي لم يستسغه المسؤولون الاوروبيون.
وعبر وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في فروكلاف ببولندا تستمر اعماله اليوم السبت، عن قلقه من الانقسامات في اوروبا بشأن افضل السبل لتسوية الازمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الاوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه.
وشدد غايتنر على هامش اللقاء على "وجوب ان يعمل الجميع معا بغية تجنيب الاسواق مخاطر كارثية"، داعيا الى بذل مزيد من المساعي "لابعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية" عن دول منطقة اليورو.
ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الاموال لاغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من اوضاع مضطربة.
وجاء تحذير غايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الازمة لتتجاوز اوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.
فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو الخميس بصورة منسقة من اجل ضمان امدادها بالدولار.
ورفضت المانيا الاقتراح الاميركي مؤكدة انه لم يعد ممكنا سحب مزيد من اموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الاموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. الا ان غايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.
واعتبرت فكتر ان موقف نظيرها الاميركي غير مبرر خصوصا ان دعامات منطقة اليورو هي بنظرها "افضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل".
وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من جهته الى القول بلهجة حازمة "اننا لا نناقش توسيع او زيادة صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو".
لكن وزارة الخزانة الاميركية نفت في بيان نشر في واشنطن ان يكون غايتنر دعا الى تعزيز صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات مؤكدة انه "لم يدع ولم يحض على اي تدبير معين".
واضاف البيان ان غايتنر عرض "افكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الاوروبية من وضع ادوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة امامها" و"حث نظراءه الاوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد".
وصندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد امواله من الاسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية اكثر من شروط السوق الى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على اعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو.
وهذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وايرلندا والبرتغال. لكن في حال امتدت ازمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت الى بلدان مثل اسبانيا او ايطاليا، فان شبكة الامان هذه ستكون محدودة للغاية.
وامام تفاقم الازمة سيتعين قريبا توسيع حزمة ادواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي اوروبي مع امكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني من صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، واقراض المصارف. لكن ينبغي ان تصادق الدول الاعضاء ال17 في منطقة اليورو على هذه التغييرات.
وفي فروكلاف فان الهدف الاساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لانقاذ اليونان وهي بقيمة حوالى 160 مليار يورو، لم يتحقق بالرغم من انه حيوي لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل اعطاء قروض جديدة لاثينا. وقال يونكر "ان تقدما قد تحقق" لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق.
والصعوبة تتمثل في تفادي اضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون ان تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.
وتجري دراسة آلية قد تنص على ان تتخلى فنلندا عن جزء من فوائدها على الاقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي اوروبي.
ودليل اخر على عدم احراز تقدم في مسالة انقاذ اليونان هو ان منطقة اليورو قررت تأجيل اي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في اطار خطة المساعدة الاولى تعتبر حيوية للبلاد، الى تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول "سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الاول/اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا" (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض ان تسدد هذه الدفعة الى اثينا خلال ايلول/سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تاخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاسبوع الماضي عن عودة الترويكا الاسبوع المقبل الى اليونان.
اما التقدم الوحيد الذي سجل الجمعة فهو يتمثل باتفاق وزراء مالية الدول ال27 بعد اشهر من الجمود على مبدأ تشديد ضوابط ميزانياتها من خلال فرض عقوبات مالية على البلدان المتساهلة جدا مما يمهد الطريق امام تبن رسمي لهذا الاصلاح.
وبفضل هذا الاتفاق سيتمكن البرلمان الاوروبي من الموافقة رسميا على هذه الحزمة من التدابير اواخر ايلول/سبتمبر، مما سيؤدي الى تبنيها على مستوى الدول ال27 مطلع تشرين الاول/اكتوبر. وهذه "اشارة قوية موجهة الى المستثمرين والاسواق" كما قالت الرئاسة البولندية للاتحاد الاوروبي.
دعت أمريكا منطقة اليورو الى تحريك مزيد من الاموال لحل ازمة الديون المستمرة وحذرت من مخاطر "كارثية" نتيجة الانقسامات الامر الذي لم يستسغه المسؤولون الاوروبيون.
وعبر وزير الخزانة الاميركية تيموثي غايتنر الذي شارك بصفة استثنائية في اجتماع لوزراء المالية الاوروبيين في فروكلاف ببولندا تستمر اعماله اليوم السبت، عن قلقه من الانقسامات في اوروبا بشأن افضل السبل لتسوية الازمة خصوصا بين الحكومات والبنك المركزي الاوروبي الذي يترأسه جان كلود تريشيه.
وشدد غايتنر على هامش اللقاء على "وجوب ان يعمل الجميع معا بغية تجنيب الاسواق مخاطر كارثية"، داعيا الى بذل مزيد من المساعي "لابعاد خطر التخلف عن دفع الديون بصورة تسلسلية" عن دول منطقة اليورو.
ولم تتوقف تحذيراته وانتقاداته عند هذا الحد. فقد طلب من دول الاتحاد النقدي، بحسب وزيرة المالية النمساوية ماريا فكتر، زيادة الاموال لاغاثة الدول التي تمر بصعوبات وتقديم دعم مالي اكبر لمصارفها التي تعاني من اوضاع مضطربة.
وجاء تحذير غايتنر مع تنامي مخاوف دولية من احتمال اتساع نطاق الازمة لتتجاوز اوروبا، وبعد ضخ البنوك المركزية الرئيسية في العالم سيولة مالية بالدولار لدعم البنوك التجارية المكشوفة على الديون السيادية لبلدان اليورو.
فقد هبت البنوك المركزية العالمية الكبرى لمساعدة القطاع المصرفي في منطقة اليورو الخميس بصورة منسقة من اجل ضمان امدادها بالدولار.
ورفضت المانيا الاقتراح الاميركي مؤكدة انه لم يعد ممكنا سحب مزيد من اموال دافعي الضرائب لكن فرض ضريبة على الصفقات المالية بما في ذلك في الولايات المتحدة سيسمح بتوفير الاموال الضرورية بحسب الوزيرة النمساوية. الا ان غايتنر رفض كليا هذا الخيار بحسب قولها.
واعتبرت فكتر ان موقف نظيرها الاميركي غير مبرر خصوصا ان دعامات منطقة اليورو هي بنظرها "افضل من دعامات الولايات المتحدة التي ترزح تحت عبء دين عام هائل".
وسارع رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو ورئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر من جهته الى القول بلهجة حازمة "اننا لا نناقش توسيع او زيادة صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، مع بلد غير عضو في منطقة اليورو".
لكن وزارة الخزانة الاميركية نفت في بيان نشر في واشنطن ان يكون غايتنر دعا الى تعزيز صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات مؤكدة انه "لم يدع ولم يحض على اي تدبير معين".
واضاف البيان ان غايتنر عرض "افكارا عن الطريقة التي تمكن الدول الاوروبية من وضع ادوات تسمح لها بامتلاك القوة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة امامها" و"حث نظراءه الاوروبيين على التحرك بحزم والتحدث بصوت واحد".
وصندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات، الذي يستمد امواله من الاسواق مع ضمانة دول منطقة اليورو للتمكن من منح قروض بشروط تفضيلية اكثر من شروط السوق الى البلدان التي تمر بصعوبات، مجهز اليوم بقدرة فعلية على اعطاء قروض بقيمة 440 مليار يورو.
وهذا المبلغ يكفي حاليا لمواجهة مشكلات اليونان وايرلندا والبرتغال. لكن في حال امتدت ازمة الديون لتزعزع استقرار جميع مصارف منطقة اليورو ووصلت الى بلدان مثل اسبانيا او ايطاليا، فان شبكة الامان هذه ستكون محدودة للغاية.
وامام تفاقم الازمة سيتعين قريبا توسيع حزمة ادواتها لكي تعمل كصندوق نقد دولي اوروبي مع امكانية شراء سندات الدين العام من بلد يعاني من صعوبات في السوق حيث يتم تبادلها بين مستثمرين، واقراض المصارف. لكن ينبغي ان تصادق الدول الاعضاء ال17 في منطقة اليورو على هذه التغييرات.
وفي فروكلاف فان الهدف الاساسي الذي تمثل في تنفيذ الخطة الثانية لانقاذ اليونان وهي بقيمة حوالى 160 مليار يورو، لم يتحقق بالرغم من انه حيوي لتجنيب البلاد حالة الافلاس.
فمنطقة اليورو ما زالت تصطدم بالضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل اعطاء قروض جديدة لاثينا. وقال يونكر "ان تقدما قد تحقق" لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق.
والصعوبة تتمثل في تفادي اضعاف خطة دعم اليونان والحيلولة دون ان تطلب دول كثيرة فيما بعد المعاملة نفسها.
وتجري دراسة آلية قد تنص على ان تتخلى فنلندا عن جزء من فوائدها على الاقل من القروض الممنوحة لليونان عبر صندوق اغاثة الدول التي تمر بصعوبات بحسب مصدر حكومي اوروبي.
ودليل اخر على عدم احراز تقدم في مسالة انقاذ اليونان هو ان منطقة اليورو قررت تأجيل اي قرار بشأن دفع شريحة جديدة من القروض في اطار خطة المساعدة الاولى تعتبر حيوية للبلاد، الى تشرين الاول/اكتوبر.
وصرح يونكر في مؤتمر صحافي بالقول "سنتخذ القرار حول الدفعة التالية من المساعدة في تشرين الاول/اكتوبر بالاستناد الى تصريحات الترويكا" (اللجنة المشكلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي)، وهي الجهات المانحة لليونان.
وكان من المفترض ان تسدد هذه الدفعة الى اثينا خلال ايلول/سبتمبر.
لكن مغادرة الترويكا التي اوكلت اليها مهمة مراقبة حسابات اليونان والمضي قدما في خطة الانعاش، غير المتوقعة اليونان بداية الشهر ادت الى تاخير هذا الموعد.
وقد تحدث المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين الاسبوع الماضي عن عودة الترويكا الاسبوع المقبل الى اليونان.
اما التقدم الوحيد الذي سجل الجمعة فهو يتمثل باتفاق وزراء مالية الدول ال27 بعد اشهر من الجمود على مبدأ تشديد ضوابط ميزانياتها من خلال فرض عقوبات مالية على البلدان المتساهلة جدا مما يمهد الطريق امام تبن رسمي لهذا الاصلاح.
وبفضل هذا الاتفاق سيتمكن البرلمان الاوروبي من الموافقة رسميا على هذه الحزمة من التدابير اواخر ايلول/سبتمبر، مما سيؤدي الى تبنيها على مستوى الدول ال27 مطلع تشرين الاول/اكتوبر. وهذه "اشارة قوية موجهة الى المستثمرين والاسواق" كما قالت الرئاسة البولندية للاتحاد الاوروبي.
