- الأحد مايو 05, 2013 3:45 pm
#62453
الوضع الذي لايغيب عن أذهان المواطنين من الطبقة المتوسطة، وما تحتها هو هاجس تأمين السكن والوظيفة، ومع أن الدولة اعتمدت مبالغ هائلة، وأن المتقدمين بطلبات لصناديق القروض العقارية، وصل عددها ، حسب بعض المصادر، إلى ثلاثة ملايين طلب، فالأمر يقتضي فهماً مسؤولاً للكيفية التي تسدّ هذه الاحتياجات، وتأمين المبالغ والأراضي، والنظر بجدية، إلى نسب الزيادة السكانية، ثم مراقبة عدم الجدية في التنفيذ في كل أجهزة الدولة التي لديها تماس مع هذا الشأن، وتغيبها عن أي جهد منظور، ما كشف عن أن كفاءة هذه الإدارات دون المستوى الحقيقي لآلية عمل تصل بكفاءتها لإظهار هذا المشروع لحيز الوجود..
أرامكو وسابك نجحتا في تأمين المساكن وفق خطط قديمة لأرامكو، ولحقتها الآن سابك، لكننا لم نجد الشركات الكبرى والصناديق التي تزخر خزائنها بمئات المليارات مثل الاتصالات والكهرباء والتقاعد والبنوك وغيرها تتبنى خططاً مماثلة لما عملته أرامكو وسابك، والسبب يعود إلى أنها لا تنظر إلا لمكاسبها الآنية، وهي مشكلة أي جهاز لا يطرح الخطط التي تتجه إلى المواطن، وتحمل بعض الأعباء عنه..
الوظيفة هي هاجس آخر، فرغم الوعود، والتشريعات نجد في كل زاوية، بدءاً من عمال النظافة وحتى الخبراء متعاقدين، ووصلنا إلى تهديد أمننا الاجتماعي عندما تحول المواطن إلى رهينة عند المتعاقد، ولا نريد الذهاب بعيداً عندما يهدد الأعضاء في الغرف التجارية بأن أي إجراء يمس أعمالهم سيجعلهم يهاجرون بأموالهم للخارج، وهذا متاح بدون أي قيود، إذ لو وجدوا البديل لما بقوا في بلدهم، لكنْ لديهم شعور بأن هجرة الأموال المعاكسة من القلاع المالية الكبرى، والذهاب إلى الأسواق الناشئة، وإدراكهم أنهم لا يتعرضون لتصاعد الضرائب والأحكام الصارمة بضبط السياسة المالية والتجارية، هي المانع الأساسي وليس توظيف المواطنين، والذي يعد حقاً طبيعياً لهم، غير أن عجز وزارتيْ التجارة والعمل عن تطبيق القرارات، أعطى التاجر فرصة الهروب من المسؤولية، والمشكل الأكبر أن هناك شركات كبرى سعت إلى تأسيس شركات مساندة توظّف المواطن ولكن بدون أي التزامات بأحكام العمل وقوانينه وضوابطه، ليأتي الفصل والتسريح حقاً للشركة بدون إبداء الأسباب..
وبالفم المليان نقول إن تزايد أعداد العاطلين سيهدد أمننا الوطني عندما تُغلق الأبواب أمام شريحة شابة متعلمة ومدربة، وأن ما جرى من ثورات عربية، جاء من تراكم المشكلات وترك حلولها، ونحن أمام خيار واحد إما القبول بإرضاء المئات أو الآلاف من الممانعين عن التوظيف، أو قبول حجة الملايين الذين هم طاقتنا وضمانة أمننا، وبالتالي فالموضوع لايترك للمصادفات أو التبريد البطيء للحلول، لأن من يدرك الأزمة من صناع القرار عليه معالجتها وعدم ترك الأمر عرضة للتراكم ثم الانفجار، وهذا لا يخص التجار فقط، بل الأجهزة الحكومية التي كشفت عن عجز خطير في خلق الحلول السريعة..
أرامكو وسابك نجحتا في تأمين المساكن وفق خطط قديمة لأرامكو، ولحقتها الآن سابك، لكننا لم نجد الشركات الكبرى والصناديق التي تزخر خزائنها بمئات المليارات مثل الاتصالات والكهرباء والتقاعد والبنوك وغيرها تتبنى خططاً مماثلة لما عملته أرامكو وسابك، والسبب يعود إلى أنها لا تنظر إلا لمكاسبها الآنية، وهي مشكلة أي جهاز لا يطرح الخطط التي تتجه إلى المواطن، وتحمل بعض الأعباء عنه..
الوظيفة هي هاجس آخر، فرغم الوعود، والتشريعات نجد في كل زاوية، بدءاً من عمال النظافة وحتى الخبراء متعاقدين، ووصلنا إلى تهديد أمننا الاجتماعي عندما تحول المواطن إلى رهينة عند المتعاقد، ولا نريد الذهاب بعيداً عندما يهدد الأعضاء في الغرف التجارية بأن أي إجراء يمس أعمالهم سيجعلهم يهاجرون بأموالهم للخارج، وهذا متاح بدون أي قيود، إذ لو وجدوا البديل لما بقوا في بلدهم، لكنْ لديهم شعور بأن هجرة الأموال المعاكسة من القلاع المالية الكبرى، والذهاب إلى الأسواق الناشئة، وإدراكهم أنهم لا يتعرضون لتصاعد الضرائب والأحكام الصارمة بضبط السياسة المالية والتجارية، هي المانع الأساسي وليس توظيف المواطنين، والذي يعد حقاً طبيعياً لهم، غير أن عجز وزارتيْ التجارة والعمل عن تطبيق القرارات، أعطى التاجر فرصة الهروب من المسؤولية، والمشكل الأكبر أن هناك شركات كبرى سعت إلى تأسيس شركات مساندة توظّف المواطن ولكن بدون أي التزامات بأحكام العمل وقوانينه وضوابطه، ليأتي الفصل والتسريح حقاً للشركة بدون إبداء الأسباب..
وبالفم المليان نقول إن تزايد أعداد العاطلين سيهدد أمننا الوطني عندما تُغلق الأبواب أمام شريحة شابة متعلمة ومدربة، وأن ما جرى من ثورات عربية، جاء من تراكم المشكلات وترك حلولها، ونحن أمام خيار واحد إما القبول بإرضاء المئات أو الآلاف من الممانعين عن التوظيف، أو قبول حجة الملايين الذين هم طاقتنا وضمانة أمننا، وبالتالي فالموضوع لايترك للمصادفات أو التبريد البطيء للحلول، لأن من يدرك الأزمة من صناع القرار عليه معالجتها وعدم ترك الأمر عرضة للتراكم ثم الانفجار، وهذا لا يخص التجار فقط، بل الأجهزة الحكومية التي كشفت عن عجز خطير في خلق الحلول السريعة..
