- الأحد مايو 05, 2013 6:20 pm
#62561
اخر الافلام
--------------------------------------------------------------------------------
المزيد.....
سيادة الدول في ظل عالمية المواطنة
زهير الخويلدي
الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 08:16
المحور: حقوق الانسان
"إن المبدأ الذي تنتمي من خلاله السيادة إلى القانون والتي تبدو به اليوم غير مفصولة عن تصورنا للديمقراطية ودولة الحق لا يلغي البتة مفارقة السيادة وإنما بالعكس يدفعها إلى الحد الأقصى"[1].
استهلال:
لم توجد نقطة ما تتفق حولها جميع الآراء مثل ضرورة وجود الدولة بالنسبة لكل كيان سياسي معين وذلك لحاجته إلى الوازع الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ويحميهم من كل اعتداء خارجي ولكن لم توجد نقطة تثير الخلافات وتضارب الآراء مثل نوع المشروعية التي ينبغي أن تسوغ بها الدولة قراراتها وإجراءاتها وارتباط ذلك بمسائل القانون والمواطنة والسيادة.
غني عن البيان أن مفهوم السيادة يرتبط بالدولة ارتباطا قويا بحيث لا يمكن فهم وجود دولة بدون أن تكون السيادة مرتبطة بها في كل المجالات, وبالتالي فإن السيادة تمثل رمز وجود الدولة وهيبتها. كما أنها المعيار الذي يعطي للدولة حق الشرعية في الحكم وفرض السيطرة أو السلطة الشرعية على السكان أو الشعب. لكن الذي يثير تحديا كبيرا في الفكر السياسي المعاصر هو ظهور مفهوم الدولة العالمية وما تطرحه من تناقضات بين مفهوم سيادة الدول ومفهوم المواطنة. فما المقصود بالسيادة؟ وماذا نعني بالمواطنة؟ وماهي التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة؟ وماهي تمظهراتها في الواقع؟ ماهي الأهداف التي تسعى السيادة الى تحقيقها؟ هل السيادة شأن وطني أم شأن عالمي؟ وماهي حقوق المواطنة وواجبتها؟ وكيف تستمد الدول سيادتها من ممارسة الأفراد لقيمة المواطنة؟ ماهي شروط التوافق بيت الموطنة الفردية والسيادة السياسية؟ هل أن سيادة الدولة مرتبطة بشكل عضوي بالإرادة العامة والإجماع التوافقي؟ ماذا تفيد فكرة مواطنة عالمية؟ وهل تقوم الدولة العالمية على فيدرالية بين الدول أم على كونفدرالية؟ هل المواطنة العالمية هي فيدرالية بين الدول أم فيدرالية بين الموطنين العالميين؟ أليست قوة الدولة في أن تطلق حريات المواطنين؟ وألا تفرض السيادة العالمية مبدأ احترام قيم المواطنة على كل الدول؟ ألا يوجد تعارض بين الإقرار بسيادة الدولة والدعوة إلى مواطنة عالمية؟ هل من فرق بين الوظيفة السياسية الدولية والوظيفة السياسية الوطنية؟ أليس هناك طمس لفكرة السيادة الوطنية في ظل اعتبار فكرة السيادة العالمية؟ فماذا بقي من سيادة الدول في ظل الإقرار بعالمية المواطنة؟
ماهو في ميزان الفكر وما نسعي إلى بلورته هو تفادي النظر إلى النظام السياسي العالمي على أنه مجرد دولة عالمية شمولية تفض النزاعات عن طريق الحرب والتدخل في شؤون الدول عن طريق القوة ومنطق الهيمنة والتنظير إلى سياسة الحضارة التي تقوم على احترام مبادئ التعدد والتنوع والتثاقف والتضامن والاعتراف المتبادل.
--------------------------------------------------------------------------------
المزيد.....
سيادة الدول في ظل عالمية المواطنة
زهير الخويلدي
الحوار المتمدن-العدد: 2649 - 2009 / 5 / 17 - 08:16
المحور: حقوق الانسان
"إن المبدأ الذي تنتمي من خلاله السيادة إلى القانون والتي تبدو به اليوم غير مفصولة عن تصورنا للديمقراطية ودولة الحق لا يلغي البتة مفارقة السيادة وإنما بالعكس يدفعها إلى الحد الأقصى"[1].
استهلال:
لم توجد نقطة ما تتفق حولها جميع الآراء مثل ضرورة وجود الدولة بالنسبة لكل كيان سياسي معين وذلك لحاجته إلى الوازع الذي ينظم العلاقات بين الأفراد ويحميهم من كل اعتداء خارجي ولكن لم توجد نقطة تثير الخلافات وتضارب الآراء مثل نوع المشروعية التي ينبغي أن تسوغ بها الدولة قراراتها وإجراءاتها وارتباط ذلك بمسائل القانون والمواطنة والسيادة.
غني عن البيان أن مفهوم السيادة يرتبط بالدولة ارتباطا قويا بحيث لا يمكن فهم وجود دولة بدون أن تكون السيادة مرتبطة بها في كل المجالات, وبالتالي فإن السيادة تمثل رمز وجود الدولة وهيبتها. كما أنها المعيار الذي يعطي للدولة حق الشرعية في الحكم وفرض السيطرة أو السلطة الشرعية على السكان أو الشعب. لكن الذي يثير تحديا كبيرا في الفكر السياسي المعاصر هو ظهور مفهوم الدولة العالمية وما تطرحه من تناقضات بين مفهوم سيادة الدول ومفهوم المواطنة. فما المقصود بالسيادة؟ وماذا نعني بالمواطنة؟ وماهي التحولات التي طرأت على مفهوم السيادة؟ وماهي تمظهراتها في الواقع؟ ماهي الأهداف التي تسعى السيادة الى تحقيقها؟ هل السيادة شأن وطني أم شأن عالمي؟ وماهي حقوق المواطنة وواجبتها؟ وكيف تستمد الدول سيادتها من ممارسة الأفراد لقيمة المواطنة؟ ماهي شروط التوافق بيت الموطنة الفردية والسيادة السياسية؟ هل أن سيادة الدولة مرتبطة بشكل عضوي بالإرادة العامة والإجماع التوافقي؟ ماذا تفيد فكرة مواطنة عالمية؟ وهل تقوم الدولة العالمية على فيدرالية بين الدول أم على كونفدرالية؟ هل المواطنة العالمية هي فيدرالية بين الدول أم فيدرالية بين الموطنين العالميين؟ أليست قوة الدولة في أن تطلق حريات المواطنين؟ وألا تفرض السيادة العالمية مبدأ احترام قيم المواطنة على كل الدول؟ ألا يوجد تعارض بين الإقرار بسيادة الدولة والدعوة إلى مواطنة عالمية؟ هل من فرق بين الوظيفة السياسية الدولية والوظيفة السياسية الوطنية؟ أليس هناك طمس لفكرة السيادة الوطنية في ظل اعتبار فكرة السيادة العالمية؟ فماذا بقي من سيادة الدول في ظل الإقرار بعالمية المواطنة؟
ماهو في ميزان الفكر وما نسعي إلى بلورته هو تفادي النظر إلى النظام السياسي العالمي على أنه مجرد دولة عالمية شمولية تفض النزاعات عن طريق الحرب والتدخل في شؤون الدول عن طريق القوة ومنطق الهيمنة والتنظير إلى سياسة الحضارة التي تقوم على احترام مبادئ التعدد والتنوع والتثاقف والتضامن والاعتراف المتبادل.
