- الأحد مايو 05, 2013 7:26 pm
#62666
قدمت إسرائيل طلبا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد يوم 27 يناير/كانون الثاني من كل عام كيوم عالمي للمحرقة النازية التي أودت خلال الحرب العالمية الثانية بحياة ستة ملايين من اليهود والغجر وأقليات أخرى.
وتدعو معايير القرار الذي يتوقع أن يقر يوم الثلاثاء عبر تسوية إلى 'رفض أي إنكار لحصول المحرقة وتذكير الأجيال المقبلة بدروسها خوفا من تكرارها في المستقبل'.
وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية دان غيلرمان في رسالة إلى الجمعية العامة بالمناسبة إنه يشعر بالفخر لتقديمه 'هذا الطلب التاريخي كإسرائيلي, ويهودي, وإنسان, وسليل لعائلة قضت في المحرقة'.
من جانبه ذكر السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون بتصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الداعية إلى محو إسرائيل من الخارطة في سياق تعقيبه على الطلب الإسرائيلي.
وقال إن ذلك يشير 'بوضوح إلى أن الجميع لم يتعلموا من درس المحرقة وأن جهدا كبيرا يجب أن يبذل' في هذا السياق. يشار إلى أن إسرائيل اتهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا بمعاداة السامية بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الفلسطينيين. وتم في يناير/كانون الثاني الماضي تنظيم الاحتفال بذكرى المحرقة للمرة الأولى في إطار الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة.
وكان مشروع القرار بشأن المحرقة قد قدم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وكندا واستراليا قبل أن تدعمه نحو 100 دولة أخرى.
وقد ذكر مصدر برلماني إسرائيلي أن الكنيست الإسرائيلي اعتمد قرارا يلزم إسرائيل بملاحقة الذين ينكرون وقوع محرقة اليهود، ويشير بالاسم إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ولم يشر إلى أي تفصيلات تتعلق بعلاقة عباس بالقرار.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للقوانين ميخائيل إيتان لإحدى محطات التلفزيون الإسرائيلية إن هذا القرار 'اعتمد بعد مناقشات جرت بموافقة 13 نائبا مقابل خمسة وليس له قيمة القانون'.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد القلق لدى الإسرائيليين والصهيونية من تشكيك الدراسات التي يقوم بها باحثون وأكاديميون ومؤرخون عالميون في الأعداد التي أعلن عنها وتقوم من حين لآخر بفضح المبالغات التي يتبناها القائلون بمقتل ملايين اليهود على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية.
وتقوم جهات إسرائيلية وصهيونية بملاحقة وتهديد كل من يشكك في ضحايا المحرقة النازية أو في أعداد هؤلاء الضحايا، وكان آخر الشخصيات التي تعرضت للابتزاز والملاحقة الفيلسوف الفرنسي الشهير روجيه غارودي وصديقه القس الفرنسي.
ويقول بعض مؤرخي الحرب العالمية الثانية إن محرقة اليهود أدت إلى مقتل ستة ملايين شخص وهو العدد الذي يثير من حين إلى أخر الكثير من الجدل.
من ناحية أخرى فقد أعلن الفاتيكان أنه سيتاح يوم 15 فبراير/ شباط 2003 للمؤرخين الاطلاع على مجموعات من وثائق المحفوظات المتعلقة بالعلاقات بين الفاتيكان وألمانيا بين عامي 1922 و1939, أي في عهد البابا بيوس الحادي عشر. وقد انتقدت المنظمات اليهودية مرارا موقف الكنيسة الكاثوليكية من عمليات الاضطهاد مزعومة لليهود في عهد النظام النازي بألمانيا. وقال الناطق باسم الفاتيكان إنه سيتم في ذلك التاريخ رفع السرية عن محفوظات الفاتيكان الخاصة بنشاطات السفير البابوي في ألمانيا الكاردينال أوجينيو باسيلي الذي أصبح البابا بيوس الثاني عشر بعد انتخابه عام 1939.
وكان باسيلي سفيرا بابويا في ميونخ [1922-1925] ثم في برلين [1925-1929]، وقد أصبح بعد ذلك وزيرا للخارجية للفاتيكان عام 1930 في عهد بيوس الحادي عشر.
وكان الفاتيكان أعلن في فبراير/ شباط أن وثائق الفاتيكان العائدة لعهد بيوس الثاني عشر أيام النازية ومحرقة اليهود المزعومة لن ترفع عنها السرية قبل عام 2005.
وأضاف المتحدث أن هذه الوثائق مستخرجة من قسم الشؤون الكنسية الاستثنائية ومحفوظات الفاتيكان السرية ومحفوظات السفارة البابوية في ميونخ وبرلين.
وأشار إلى أن الوثائق المتعلقة بالفترة الواقعة بين عامي 1931 و1934 والتي كانت داخل السفارة البابوية في برلين دمرت تماما إبان قصف قوات الحلفاء لبرلين عام 1945 والحريق الذي اندلع في مبنى السفارة.
وقد وجه المدعي العام في فيينا اتهامات للمؤرخ البريطاني ديفد إرفنغ [67 عاما] الذي نفى وجود محارق النازية المسماة الهولوكوست عقب اعتقاله في 11 من الشهر الجاري.
وربما تبدأ محاكمة إرفنغ في محكمة بفيينا مطلع العام المقبل حسب ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية [ أبا] بعد أن وجهت له اتهامات تتعلق بنفيه وجود غرف غاز استخدمتها القوات النازية في معسكر اعتقال أوشفيتز في محاضرتين ألقاهما قبل 16 عاما في فيينا وليوبن. وتقضي القوانين النمساوية بمعاقبة كل من ينكر الجرائم النازية ضد اليهود بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما خاصة في الجرائم الخطيرة.
واعتقل إرفنغ الذي أثار كتابان له عن السيرة الذاتية للزعيم النازي أدولف هتلر جدلا واسعا في إقليم شتاير مارك بالنمسا. وكان إرفنغ اعتقل للمرة الأولى في النمسا عام 1984 ثم رحل إلى ألمانيا. وعندما كرر نظرياته بإنكار وجود محارق النازية عام 1989 صدرت بحقه مذكرة اعتقال 'لتكرار الإساءة' العام الجاري.
وقد رحبت المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بالاعتقال، ودعت في نفس الوقت إلى ملاحقة من وصفتهم بأعداء السامية والذين يشككون في المحرقة التي تعرض لها اليهود.
وكان إرفنغ الذي يعد أحد أكبر مؤرخي بريطانيا في العصر الحاضر قد نفى في كتابه [حروب هتلر] الذي يؤرخ للفترة الألمانية في عهد الزعيم أدولف هتلر علم الزعيم الألماني بمذابح تعرض لها اليهود. وفي محاضرة له في جامعة نمساوية شكك في وقوع المذبحة، ويشار إلى أن إرفنغ ألف نحو 30 كتابا وموسوعة عن تاريخ بريطانيا ودول أخرى.وقضية إرفنغ هي واحدة من عدة قضايا لعلماء تاريخ وغيرهم يتعرضون للملاحقة بسبب آرائهم حول مزاعم المحارق التي أقامها هتلر لليهود. وكانت كندا طردت قبل أكثر من سنة الألماني إيرنست تسوندل الذي نفى ما يسمى بأفران الغاز وقال إنها لم تحدث مطلقا.
وتدعو معايير القرار الذي يتوقع أن يقر يوم الثلاثاء عبر تسوية إلى 'رفض أي إنكار لحصول المحرقة وتذكير الأجيال المقبلة بدروسها خوفا من تكرارها في المستقبل'.
وقال السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية دان غيلرمان في رسالة إلى الجمعية العامة بالمناسبة إنه يشعر بالفخر لتقديمه 'هذا الطلب التاريخي كإسرائيلي, ويهودي, وإنسان, وسليل لعائلة قضت في المحرقة'.
من جانبه ذكر السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون بتصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الداعية إلى محو إسرائيل من الخارطة في سياق تعقيبه على الطلب الإسرائيلي.
وقال إن ذلك يشير 'بوضوح إلى أن الجميع لم يتعلموا من درس المحرقة وأن جهدا كبيرا يجب أن يبذل' في هذا السياق. يشار إلى أن إسرائيل اتهمت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرارا بمعاداة السامية بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الفلسطينيين. وتم في يناير/كانون الثاني الماضي تنظيم الاحتفال بذكرى المحرقة للمرة الأولى في إطار الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة.
وكان مشروع القرار بشأن المحرقة قد قدم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وكندا واستراليا قبل أن تدعمه نحو 100 دولة أخرى.
وقد ذكر مصدر برلماني إسرائيلي أن الكنيست الإسرائيلي اعتمد قرارا يلزم إسرائيل بملاحقة الذين ينكرون وقوع محرقة اليهود، ويشير بالاسم إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس، ولم يشر إلى أي تفصيلات تتعلق بعلاقة عباس بالقرار.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية للقوانين ميخائيل إيتان لإحدى محطات التلفزيون الإسرائيلية إن هذا القرار 'اعتمد بعد مناقشات جرت بموافقة 13 نائبا مقابل خمسة وليس له قيمة القانون'.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد القلق لدى الإسرائيليين والصهيونية من تشكيك الدراسات التي يقوم بها باحثون وأكاديميون ومؤرخون عالميون في الأعداد التي أعلن عنها وتقوم من حين لآخر بفضح المبالغات التي يتبناها القائلون بمقتل ملايين اليهود على يد النازيين في الحرب العالمية الثانية.
وتقوم جهات إسرائيلية وصهيونية بملاحقة وتهديد كل من يشكك في ضحايا المحرقة النازية أو في أعداد هؤلاء الضحايا، وكان آخر الشخصيات التي تعرضت للابتزاز والملاحقة الفيلسوف الفرنسي الشهير روجيه غارودي وصديقه القس الفرنسي.
ويقول بعض مؤرخي الحرب العالمية الثانية إن محرقة اليهود أدت إلى مقتل ستة ملايين شخص وهو العدد الذي يثير من حين إلى أخر الكثير من الجدل.
من ناحية أخرى فقد أعلن الفاتيكان أنه سيتاح يوم 15 فبراير/ شباط 2003 للمؤرخين الاطلاع على مجموعات من وثائق المحفوظات المتعلقة بالعلاقات بين الفاتيكان وألمانيا بين عامي 1922 و1939, أي في عهد البابا بيوس الحادي عشر. وقد انتقدت المنظمات اليهودية مرارا موقف الكنيسة الكاثوليكية من عمليات الاضطهاد مزعومة لليهود في عهد النظام النازي بألمانيا. وقال الناطق باسم الفاتيكان إنه سيتم في ذلك التاريخ رفع السرية عن محفوظات الفاتيكان الخاصة بنشاطات السفير البابوي في ألمانيا الكاردينال أوجينيو باسيلي الذي أصبح البابا بيوس الثاني عشر بعد انتخابه عام 1939.
وكان باسيلي سفيرا بابويا في ميونخ [1922-1925] ثم في برلين [1925-1929]، وقد أصبح بعد ذلك وزيرا للخارجية للفاتيكان عام 1930 في عهد بيوس الحادي عشر.
وكان الفاتيكان أعلن في فبراير/ شباط أن وثائق الفاتيكان العائدة لعهد بيوس الثاني عشر أيام النازية ومحرقة اليهود المزعومة لن ترفع عنها السرية قبل عام 2005.
وأضاف المتحدث أن هذه الوثائق مستخرجة من قسم الشؤون الكنسية الاستثنائية ومحفوظات الفاتيكان السرية ومحفوظات السفارة البابوية في ميونخ وبرلين.
وأشار إلى أن الوثائق المتعلقة بالفترة الواقعة بين عامي 1931 و1934 والتي كانت داخل السفارة البابوية في برلين دمرت تماما إبان قصف قوات الحلفاء لبرلين عام 1945 والحريق الذي اندلع في مبنى السفارة.
وقد وجه المدعي العام في فيينا اتهامات للمؤرخ البريطاني ديفد إرفنغ [67 عاما] الذي نفى وجود محارق النازية المسماة الهولوكوست عقب اعتقاله في 11 من الشهر الجاري.
وربما تبدأ محاكمة إرفنغ في محكمة بفيينا مطلع العام المقبل حسب ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية [ أبا] بعد أن وجهت له اتهامات تتعلق بنفيه وجود غرف غاز استخدمتها القوات النازية في معسكر اعتقال أوشفيتز في محاضرتين ألقاهما قبل 16 عاما في فيينا وليوبن. وتقضي القوانين النمساوية بمعاقبة كل من ينكر الجرائم النازية ضد اليهود بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما خاصة في الجرائم الخطيرة.
واعتقل إرفنغ الذي أثار كتابان له عن السيرة الذاتية للزعيم النازي أدولف هتلر جدلا واسعا في إقليم شتاير مارك بالنمسا. وكان إرفنغ اعتقل للمرة الأولى في النمسا عام 1984 ثم رحل إلى ألمانيا. وعندما كرر نظرياته بإنكار وجود محارق النازية عام 1989 صدرت بحقه مذكرة اعتقال 'لتكرار الإساءة' العام الجاري.
وقد رحبت المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل بالاعتقال، ودعت في نفس الوقت إلى ملاحقة من وصفتهم بأعداء السامية والذين يشككون في المحرقة التي تعرض لها اليهود.
وكان إرفنغ الذي يعد أحد أكبر مؤرخي بريطانيا في العصر الحاضر قد نفى في كتابه [حروب هتلر] الذي يؤرخ للفترة الألمانية في عهد الزعيم أدولف هتلر علم الزعيم الألماني بمذابح تعرض لها اليهود. وفي محاضرة له في جامعة نمساوية شكك في وقوع المذبحة، ويشار إلى أن إرفنغ ألف نحو 30 كتابا وموسوعة عن تاريخ بريطانيا ودول أخرى.وقضية إرفنغ هي واحدة من عدة قضايا لعلماء تاريخ وغيرهم يتعرضون للملاحقة بسبب آرائهم حول مزاعم المحارق التي أقامها هتلر لليهود. وكانت كندا طردت قبل أكثر من سنة الألماني إيرنست تسوندل الذي نفى ما يسمى بأفران الغاز وقال إنها لم تحدث مطلقا.
