- الأحد مايو 05, 2013 7:47 pm
#62688
حيثما تنشب الحروب أظفارها، تعقُبها المعاناة والمصاعب لا محالة. فالنـزاع يشكل التربة الخصبة لاستنبات الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، ومنها عمليات القتل غير القا ني والتعذيب والنزوح القسري والمجاعة.
ففي النـزاعات التي تندلع حول العالم، تشن الحكومات والجماعات المسلحة هجمات على المدنيين بشكل اعتيادي، وتقترف جرائم حرب وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
ولكن حتى في الحروب، ثمة قواعد ملزمة قانونياً لجميع الأطراف، يتعين عليها التقيد بها. وقد وُضع القانون الإنساني الدولي، المعروف باسم قوانين النـزاع المسلح أو قوانين الحرب، بهدف تخفيف آثار مثل هذه النـزاعات. فهو يحدد الوسائل والأساليب المستخدمة لشن العمليات العسكرية؛ وتُلزم قواعده المقاتلين بالمحافظة على أرواح المدنيين والأشخاص الذين يكفُّون عن المشاركة في الأعمال الحربية، مثل الجنود الذين يصابون بجروح أو يستسلمون. ولا ينطبق القانون الإنساني الدولي إلا في حالات النـزاع المسلح، أما قانون حقوق الإنسان فينطبق في أوقات الحرب والسلم على السواء.
بيد أن الدول القوية أظهرت استعداداً خبيثاً للتلاعب بالمؤسسات الدولية أو تطبيق معايير مزدوجة، وكثيراً ما تقوم بتسليح قوات معروفة بأنها ترتكب انتهاكات جماعية، وتنفي مسؤوليتها عن المجازر.
ومع أن المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أحرزت تقدماً في قدرتها على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في حالات النـزاع وكتابة التقارير بشأنها، فإن عدداً قليلاً من مرتكبي الانتهاكات الجماعية ضد المدنيين يخضعون للمساءلة.
إن استمرار العنف يتغذى على المظالم المعلَّقة التي تنشأ من سنوات من الصراع المدمر والتقاعس عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
إن منظمة العفو الدولية لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النـزاعات، ولا تتخذ موقفاً من موضوع الحدود. ويركز عملنا في حالات النـزاع المسلح على التوثيق والنضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مرتكبيها.
النـزاعات الداخلية
إن الأغلبية العظمى من النـزاعات المسلحة اليوم هي نزاعات داخلية. وقد استمر العديد من النـزاعات الداخلية لعقود عدة، على الرغم من بذل جهود دولية كبرى لإيجاد حلول لها.
وغالباً ما تُطلق شرارة هذه النـزاعات بسبب قضايا الهوية والعرق والدين والتنافس على الموارد، ولاسيما النفط والثروة المعدنية. ففي أفغانستان، أسفر تصاعد النـزاع على قتل وجرح آلاف المدنيين، وارتُكبت جرائم حرب على أيدي جميع أطراف النـزاع، ومنها قوات الأمن الدولية والأفغانية وحركة طالبان.
إدامة العنف
في العراق، ترتكب قوات الأمن أعمال عنف طائفي، بدلاً من منعها. ويعتبر نظام العدالة العراقي غير كاف بشكل مريع، ولا تزال أسوأ الممارسات التي وقعت في ظل نظام صدام حسين – كالتعذيب، بما فيه الاغتصاب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام – مستمرة حتى اليوم.
وقد ورد الكثير من المزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجنود الأمريكيين والبريطانيين، ولكن حالات الملاحقة القضائية والإدانة كانت قليلة. وتأثرت بالنـزاعات المسلحة في أفريقيا عشرة بلدان على الأقل على مدى العام الماضي، على الرغم من العمليات السلمية والوساطات الدولية العديدة. وفي جميع تلك البلدان تعرض المدنيون لانتهاكات حقوق الإنسان، وكان الأطفال والنساء والشيوخ هم الأكثر تضرراً.
ما الذي تقوم به منظمة العفو الدولية؟
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد للقوات الحكومية والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين.
وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إننا نناضل من أجل منع انتشار الأسلحة الصغيرة التي تؤجج النـزاعات والانتهاكات، بما في ذلك عن طريق كسب التأييد لاعتماد معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة.
وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل أن تقوم قوات حفظ السلام الدولية بحماية المدنيين في دارفور وشرق تشاد. وقد حثت مؤازريها في سائر أرجاء العالم على كتابة رسائل إلى أعضاء البرلمان السودانيين، يدعوهم فيها إلى اتخاذ موقف ضد الأعمال الحربية التي تقع في بلادهم.
كما تناضل المنظمة بنشاط من أجل وضع حد لتجنيد الأطفال في الجيش، وضمان تسريحهم من الخدمة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونحاول كسب تأييد الأمم المتحدة من أجل تعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك التقيد الصارم بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في جهود حفظ السلام.
التقدم في مجال المسائلة
أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 بهدف مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهي تمدنا بالأمل في أن بعض مرتكبي أسوأ الجرائم التي وقعت إبان النـزاعات المسلحة سيُقدَّمون إلى العدالة. وقد لقيت المحكمة ترحيباً من جانب الحكومات والخبراء القانونيين والمجتمع المدني باعتبارها تمثل التطور الأكثر أهمية في القانون الدولي منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة. وقد شاركت منظمة العفو الدولية بنشاط في جميع مراحل إنشاء المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في خضم النـزاعات المسلحة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان (دارفور) وأوغندا.
أما المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي أُنشأت لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون، فقد قدمت إلى العدالة القادة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، صوَّتت الأغلبية الساحقة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على النظر في إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونياً، وهو ما يشكل خطوة بارزة نحو تحقيق قدر أكبر من المساءلة بشأن تجارة الأسلحة.
ففي النـزاعات التي تندلع حول العالم، تشن الحكومات والجماعات المسلحة هجمات على المدنيين بشكل اعتيادي، وتقترف جرائم حرب وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
ولكن حتى في الحروب، ثمة قواعد ملزمة قانونياً لجميع الأطراف، يتعين عليها التقيد بها. وقد وُضع القانون الإنساني الدولي، المعروف باسم قوانين النـزاع المسلح أو قوانين الحرب، بهدف تخفيف آثار مثل هذه النـزاعات. فهو يحدد الوسائل والأساليب المستخدمة لشن العمليات العسكرية؛ وتُلزم قواعده المقاتلين بالمحافظة على أرواح المدنيين والأشخاص الذين يكفُّون عن المشاركة في الأعمال الحربية، مثل الجنود الذين يصابون بجروح أو يستسلمون. ولا ينطبق القانون الإنساني الدولي إلا في حالات النـزاع المسلح، أما قانون حقوق الإنسان فينطبق في أوقات الحرب والسلم على السواء.
بيد أن الدول القوية أظهرت استعداداً خبيثاً للتلاعب بالمؤسسات الدولية أو تطبيق معايير مزدوجة، وكثيراً ما تقوم بتسليح قوات معروفة بأنها ترتكب انتهاكات جماعية، وتنفي مسؤوليتها عن المجازر.
ومع أن المنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، أحرزت تقدماً في قدرتها على مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في حالات النـزاع وكتابة التقارير بشأنها، فإن عدداً قليلاً من مرتكبي الانتهاكات الجماعية ضد المدنيين يخضعون للمساءلة.
إن استمرار العنف يتغذى على المظالم المعلَّقة التي تنشأ من سنوات من الصراع المدمر والتقاعس عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
إن منظمة العفو الدولية لا تنحاز إلى أي طرف من أطراف النـزاعات، ولا تتخذ موقفاً من موضوع الحدود. ويركز عملنا في حالات النـزاع المسلح على التوثيق والنضال ضد انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بغض النظر عن مرتكبيها.
النـزاعات الداخلية
إن الأغلبية العظمى من النـزاعات المسلحة اليوم هي نزاعات داخلية. وقد استمر العديد من النـزاعات الداخلية لعقود عدة، على الرغم من بذل جهود دولية كبرى لإيجاد حلول لها.
وغالباً ما تُطلق شرارة هذه النـزاعات بسبب قضايا الهوية والعرق والدين والتنافس على الموارد، ولاسيما النفط والثروة المعدنية. ففي أفغانستان، أسفر تصاعد النـزاع على قتل وجرح آلاف المدنيين، وارتُكبت جرائم حرب على أيدي جميع أطراف النـزاع، ومنها قوات الأمن الدولية والأفغانية وحركة طالبان.
إدامة العنف
في العراق، ترتكب قوات الأمن أعمال عنف طائفي، بدلاً من منعها. ويعتبر نظام العدالة العراقي غير كاف بشكل مريع، ولا تزال أسوأ الممارسات التي وقعت في ظل نظام صدام حسين – كالتعذيب، بما فيه الاغتصاب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات الجائرة وعقوبة الإعدام – مستمرة حتى اليوم.
وقد ورد الكثير من المزاعم عن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي الجنود الأمريكيين والبريطانيين، ولكن حالات الملاحقة القضائية والإدانة كانت قليلة. وتأثرت بالنـزاعات المسلحة في أفريقيا عشرة بلدان على الأقل على مدى العام الماضي، على الرغم من العمليات السلمية والوساطات الدولية العديدة. وفي جميع تلك البلدان تعرض المدنيون لانتهاكات حقوق الإنسان، وكان الأطفال والنساء والشيوخ هم الأكثر تضرراً.
ما الذي تقوم به منظمة العفو الدولية؟
تدعو منظمة العفو الدولية جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد للقوات الحكومية والجماعات المسلحة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين.
وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إننا نناضل من أجل منع انتشار الأسلحة الصغيرة التي تؤجج النـزاعات والانتهاكات، بما في ذلك عن طريق كسب التأييد لاعتماد معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة.
وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل أن تقوم قوات حفظ السلام الدولية بحماية المدنيين في دارفور وشرق تشاد. وقد حثت مؤازريها في سائر أرجاء العالم على كتابة رسائل إلى أعضاء البرلمان السودانيين، يدعوهم فيها إلى اتخاذ موقف ضد الأعمال الحربية التي تقع في بلادهم.
كما تناضل المنظمة بنشاط من أجل وضع حد لتجنيد الأطفال في الجيش، وضمان تسريحهم من الخدمة وإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونحاول كسب تأييد الأمم المتحدة من أجل تعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك التقيد الصارم بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في جهود حفظ السلام.
التقدم في مجال المسائلة
أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 بهدف مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهي تمدنا بالأمل في أن بعض مرتكبي أسوأ الجرائم التي وقعت إبان النـزاعات المسلحة سيُقدَّمون إلى العدالة. وقد لقيت المحكمة ترحيباً من جانب الحكومات والخبراء القانونيين والمجتمع المدني باعتبارها تمثل التطور الأكثر أهمية في القانون الدولي منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة. وقد شاركت منظمة العفو الدولية بنشاط في جميع مراحل إنشاء المحكمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في خضم النـزاعات المسلحة في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان (دارفور) وأوغندا.
أما المحاكم الجنائية الدولية الخاصة التي أُنشأت لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون، فقد قدمت إلى العدالة القادة الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006، صوَّتت الأغلبية الساحقة من الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على النظر في إبرام معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة تكون ملزمة قانونياً، وهو ما يشكل خطوة بارزة نحو تحقيق قدر أكبر من المساءلة بشأن تجارة الأسلحة.
