- الثلاثاء مايو 07, 2013 6:33 pm
#63201
الأنظمة السيــاسيــة
توجد علاقة وثيقة بين الأنظمة السياسية وبالمواد التالية :-
1. مقدمة في السياسة المقارنة: حيث ارتبطت هذه المادة بمادة الأنظمة السياسية وتحدثت عن تعريف النظام السياسي وأسس تصنيف النظم السياسية .
2. الأحزاب السياسية والرأي العام : حيث تعتبر الأحزاب السياسية والرأي العام جزء من مكونات النظام السياسي لذا يظهر لنا الرابط بين هاتين المادتين .
3. القانون الدستوري والنظم السياسية : حيث ارتبطت هذه المادة مع مادة الأنظمة السياسية من حيث أن القانون الدستوري يركز على دراسة السلطات الثلاث في الدولة من الناحية القانونية الشكلية أي ما يسمى المؤسسات الرسمية أو نظام الحكم وهذا يعتبرا جزءا من النظام السياسي بحيث نستطيع القول أن الأنظمة السياسية أوسع واشمل من القانون الدستوري لأنها تتعلق بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي مثل تكوين السلطات الثلاث والأحزاب السياسية وجماعات الضغط والمصالح والرأي العام فإذا كان القانون الدستوري يركز على تركيب السلطة قانونيا من حيث العلاقة بين السلطات الثلاث وصلاحيات رئيس الدولة كالأدوات صانعة للقرار والسياسات كما جاءت في الوثيقة القانونية الأعلى للدولة بينما صنع القرارات والسياسات من ناحية واقعية وفعلية تنتج عن جملة التفاعلات مابين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وهذا ما تتناوله النظم السياسية .
لماذا نشأ النظام السياسي ؟
نشأ النظام السياسي نتيجة حاجة المجتمعات البشرية إلى السلطة كجهاز يضبط وينظم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع وذلك انطلاقا من مقولة أن الطبيعة البشرية محكومة بقانون الأنانية وحب الذات والحفاظ عليها ومن هنا تنشأ إرادات متعارضة ومتصارعة ومتصادمة من اجل الحصول على الموارد اللازمة للبقاء كالغذاء والماء والأمن كما أن الإنسان يحتاج إلى الشعور بقوته ونفوذه لذا فهو يبحث عن أدوات القوة ليحكم الآخرين ومن هنا نستطيع القول أن نشأة النظام السياسي كمؤسسات وأجهزة رسمية وغير رسمية لضبط هذا التنازع بين الأفراد والجماعات وفق مبادئ وعقائد معينة وضعية كانت أم سماوية أي سيادة القانون الوضعي أو الإداري ولكن الأسنان يجهد باحثا ومناضلا لتحقيق الحرية ومن هنا نشأت المعارضة بأنظمة الحكم التي سلبته حريته وحق تقرير مصيره الحياتي حتى أن الإنسان يحاول أحيانا أن ينفي وجود الإله ليكون حرا لاتقيده سلطة ومن هنا نقول أن الإنسان يبقى تتجاذبه الحرية من جهة والضرورة من جهة أخرى ، الطاعة من جهة والتمرد من جهة أخرى لذا وجود النظام السياسي يعتبر ضرورة لتنظيم وضبط التفاعلات لسعي نحو القوة والنفوذ في ظل أنظمة قانونية وضعها الإنسان نفسه أو ادعى أنها من صنع الخالق وان النظام كسلطة سياسية وان كان لم يطلق عليه هذا الاسم في وثائق مكتوبة كانت موجودة منذ بداية التجمع البشري على شكل جماعات أولية بدائية أو جماعات أكبر كالقبيلة والعشيرة حيث كان ينضبط التفاعل داخل هذه التجمعات الأولية أو القبلية في قواعد عرفية وتقاليد وعادات فرعية وعندما ظهرت الدول كجهاز سياسي منظم تشكل السلطة السياسية أحد ركائزها زاد أمر ووضوح وجود النظام السياسي فيها ولكنها سلطة تنظيم العلاقات بين كافة المجموعات داخلها وليست مختصرة على جماعة معينة أو قبلية معينة من هنا ظهرت فكرة المواطنة الحديثة القائمة على الرابط القانونية ودون غيرها من الروابط القرابية أو الهوية .
سؤال : هل النظام السياسي ضرورة حتمية في الوجود الاجتماعي البشري أم كما يقولون أصحاب الفوضوية ويدعون إلى تهديم أية سلطة والإنسان سيد نفسه مصانع مشروعه ؟
الجواب : بحسب دراستي للمقرر الأنظمة السياسية أعتقد أن النظام السياسي هو ضرورة حتمية في الوجود لأن النظام السياسي هو الذي ينظم الأفراد والجماعات بين طبقات المجتمع لأنه يقوم بوضع القوانين والتعليمات والإرشادات واللوائح للنظام لتسيير المجتمع وفق قواعد قانونية ويعتبر هو سلطة سياسية يقوم بضبط التفاعل داخل التجمعات الأولية ويقوم بتوفير الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الأفراد أما كما يقولون أصحاب ا لفوضوية ويدعون إلى تهديم أية سلطة وان الإنسان سيد نفسه بل أن فكرتهم خاطئة لان لو أصبحت الدولة بدون نظام لأصبحت الدولة فوضه والذي يقابله بالإخلال بالنظام السياسي والذي قد يؤثر على طبقات المجتمع والذي يؤدي إلى الصراع فيما بينهم بسبب عدم وجود نظام سياسي .
معايير تصنيف النظم السياسية : -
1. تقسيم الأنظمة السياسية على أسس متعددة مثل طريقة تشكيل المؤسسات السياسية داخل النظام وغاياته وأهدافه .
2. عدد المشاركين في الحكم فرد ، أقلية ، كثرة .
3. مصدر الشرعية تقليدية ، كارزمية ، قانونية .
4. حسب النظام الاقتصادي للدولة رأسمالي ، اشتراكي .
5. توزيع السلطات .
6. الثنائيات المتقابلة والمتصلة .
* نظم ديمقراطية . * نظم دكتاتورية (( الأنظمة الشمولية)) وقد تكون دكتاتورية فردية أو طبقية. * النظم الغربية وغير الغربية (( أنظمة العالم الثالث ))
* أنظمة اوتوقراطية جمهورية ، شمولية .
أهداف النظام السياسي :-
1. الحفاظ على الذات من خلال ضمان تماسك وحداته وضبط آلية التفاعل المتبادل بينهما لحفظ النظام من التفكك والوقوع في الأزمات والانهيار ولكن هذا الحفاظ على الذات هو مانسميه بالاستقرار السياسي لايعني مطلقا انعدام التغير داخله وإنما هو ثبات ديناميكي وليس ثباتا استاتيكي .
تعريفات النظام السياسـي
هناك اتجاهات ومقاربات متعددة في تعريف النظام السياسي ونذكر بعض هذه الاتجاهات لتبين لنا تعريف النظام السياسي حسب الاتجاه :-
1. الاتجاه المؤسسي القانوني : هو الاتجاه الذي يركز على على تعريف النظام السياسي من خلال ذكر مؤسساته الرسمية وغير الرسمية ويسمى هذا بنية النظام السياسي في توصيف هيكل القوة وصنع القرارات في الدولة .
عيوبه : 1. أنه لا يعطي معرفة واضحة عن تفاعلات النظام السياسي الواقعية .
2. الاتجاه الوظيفي : وهو الاتجاه الذي يركز على وظائف النظام السياسي مما يكون معه وحدة تحليل السلوك السياسي العملي الواقعي لتفاعلات وادوار تنظيم وإنتاج علاقات القوة في مجتمع الدولة وهو التعريف الذي جاءت به المدرسة السلوكية .
تعريف ديفيد ايستون للنظام السياسي : هو التوزيع السلطوي للقيم بمعنى من ومتى وكيف توزع القيم ومن هنا نستطيع القول أن الدور السياسي هو الدور الذي يبني اتجاها وسلوكا تجاه السلطة السياسية في الدولة وقد يكون الدور السياسي مؤيدا أو معـارضا .
توجد علاقة وثيقة بين الأنظمة السياسية وبالمواد التالية :-
1. مقدمة في السياسة المقارنة: حيث ارتبطت هذه المادة بمادة الأنظمة السياسية وتحدثت عن تعريف النظام السياسي وأسس تصنيف النظم السياسية .
2. الأحزاب السياسية والرأي العام : حيث تعتبر الأحزاب السياسية والرأي العام جزء من مكونات النظام السياسي لذا يظهر لنا الرابط بين هاتين المادتين .
3. القانون الدستوري والنظم السياسية : حيث ارتبطت هذه المادة مع مادة الأنظمة السياسية من حيث أن القانون الدستوري يركز على دراسة السلطات الثلاث في الدولة من الناحية القانونية الشكلية أي ما يسمى المؤسسات الرسمية أو نظام الحكم وهذا يعتبرا جزءا من النظام السياسي بحيث نستطيع القول أن الأنظمة السياسية أوسع واشمل من القانون الدستوري لأنها تتعلق بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي مثل تكوين السلطات الثلاث والأحزاب السياسية وجماعات الضغط والمصالح والرأي العام فإذا كان القانون الدستوري يركز على تركيب السلطة قانونيا من حيث العلاقة بين السلطات الثلاث وصلاحيات رئيس الدولة كالأدوات صانعة للقرار والسياسات كما جاءت في الوثيقة القانونية الأعلى للدولة بينما صنع القرارات والسياسات من ناحية واقعية وفعلية تنتج عن جملة التفاعلات مابين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وهذا ما تتناوله النظم السياسية .
لماذا نشأ النظام السياسي ؟
نشأ النظام السياسي نتيجة حاجة المجتمعات البشرية إلى السلطة كجهاز يضبط وينظم علاقات الأفراد والجماعات في المجتمع وذلك انطلاقا من مقولة أن الطبيعة البشرية محكومة بقانون الأنانية وحب الذات والحفاظ عليها ومن هنا تنشأ إرادات متعارضة ومتصارعة ومتصادمة من اجل الحصول على الموارد اللازمة للبقاء كالغذاء والماء والأمن كما أن الإنسان يحتاج إلى الشعور بقوته ونفوذه لذا فهو يبحث عن أدوات القوة ليحكم الآخرين ومن هنا نستطيع القول أن نشأة النظام السياسي كمؤسسات وأجهزة رسمية وغير رسمية لضبط هذا التنازع بين الأفراد والجماعات وفق مبادئ وعقائد معينة وضعية كانت أم سماوية أي سيادة القانون الوضعي أو الإداري ولكن الأسنان يجهد باحثا ومناضلا لتحقيق الحرية ومن هنا نشأت المعارضة بأنظمة الحكم التي سلبته حريته وحق تقرير مصيره الحياتي حتى أن الإنسان يحاول أحيانا أن ينفي وجود الإله ليكون حرا لاتقيده سلطة ومن هنا نقول أن الإنسان يبقى تتجاذبه الحرية من جهة والضرورة من جهة أخرى ، الطاعة من جهة والتمرد من جهة أخرى لذا وجود النظام السياسي يعتبر ضرورة لتنظيم وضبط التفاعلات لسعي نحو القوة والنفوذ في ظل أنظمة قانونية وضعها الإنسان نفسه أو ادعى أنها من صنع الخالق وان النظام كسلطة سياسية وان كان لم يطلق عليه هذا الاسم في وثائق مكتوبة كانت موجودة منذ بداية التجمع البشري على شكل جماعات أولية بدائية أو جماعات أكبر كالقبيلة والعشيرة حيث كان ينضبط التفاعل داخل هذه التجمعات الأولية أو القبلية في قواعد عرفية وتقاليد وعادات فرعية وعندما ظهرت الدول كجهاز سياسي منظم تشكل السلطة السياسية أحد ركائزها زاد أمر ووضوح وجود النظام السياسي فيها ولكنها سلطة تنظيم العلاقات بين كافة المجموعات داخلها وليست مختصرة على جماعة معينة أو قبلية معينة من هنا ظهرت فكرة المواطنة الحديثة القائمة على الرابط القانونية ودون غيرها من الروابط القرابية أو الهوية .
سؤال : هل النظام السياسي ضرورة حتمية في الوجود الاجتماعي البشري أم كما يقولون أصحاب الفوضوية ويدعون إلى تهديم أية سلطة والإنسان سيد نفسه مصانع مشروعه ؟
الجواب : بحسب دراستي للمقرر الأنظمة السياسية أعتقد أن النظام السياسي هو ضرورة حتمية في الوجود لأن النظام السياسي هو الذي ينظم الأفراد والجماعات بين طبقات المجتمع لأنه يقوم بوضع القوانين والتعليمات والإرشادات واللوائح للنظام لتسيير المجتمع وفق قواعد قانونية ويعتبر هو سلطة سياسية يقوم بضبط التفاعل داخل التجمعات الأولية ويقوم بتوفير الأمن وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الأفراد أما كما يقولون أصحاب ا لفوضوية ويدعون إلى تهديم أية سلطة وان الإنسان سيد نفسه بل أن فكرتهم خاطئة لان لو أصبحت الدولة بدون نظام لأصبحت الدولة فوضه والذي يقابله بالإخلال بالنظام السياسي والذي قد يؤثر على طبقات المجتمع والذي يؤدي إلى الصراع فيما بينهم بسبب عدم وجود نظام سياسي .
معايير تصنيف النظم السياسية : -
1. تقسيم الأنظمة السياسية على أسس متعددة مثل طريقة تشكيل المؤسسات السياسية داخل النظام وغاياته وأهدافه .
2. عدد المشاركين في الحكم فرد ، أقلية ، كثرة .
3. مصدر الشرعية تقليدية ، كارزمية ، قانونية .
4. حسب النظام الاقتصادي للدولة رأسمالي ، اشتراكي .
5. توزيع السلطات .
6. الثنائيات المتقابلة والمتصلة .
* نظم ديمقراطية . * نظم دكتاتورية (( الأنظمة الشمولية)) وقد تكون دكتاتورية فردية أو طبقية. * النظم الغربية وغير الغربية (( أنظمة العالم الثالث ))
* أنظمة اوتوقراطية جمهورية ، شمولية .
أهداف النظام السياسي :-
1. الحفاظ على الذات من خلال ضمان تماسك وحداته وضبط آلية التفاعل المتبادل بينهما لحفظ النظام من التفكك والوقوع في الأزمات والانهيار ولكن هذا الحفاظ على الذات هو مانسميه بالاستقرار السياسي لايعني مطلقا انعدام التغير داخله وإنما هو ثبات ديناميكي وليس ثباتا استاتيكي .
تعريفات النظام السياسـي
هناك اتجاهات ومقاربات متعددة في تعريف النظام السياسي ونذكر بعض هذه الاتجاهات لتبين لنا تعريف النظام السياسي حسب الاتجاه :-
1. الاتجاه المؤسسي القانوني : هو الاتجاه الذي يركز على على تعريف النظام السياسي من خلال ذكر مؤسساته الرسمية وغير الرسمية ويسمى هذا بنية النظام السياسي في توصيف هيكل القوة وصنع القرارات في الدولة .
عيوبه : 1. أنه لا يعطي معرفة واضحة عن تفاعلات النظام السياسي الواقعية .
2. الاتجاه الوظيفي : وهو الاتجاه الذي يركز على وظائف النظام السياسي مما يكون معه وحدة تحليل السلوك السياسي العملي الواقعي لتفاعلات وادوار تنظيم وإنتاج علاقات القوة في مجتمع الدولة وهو التعريف الذي جاءت به المدرسة السلوكية .
تعريف ديفيد ايستون للنظام السياسي : هو التوزيع السلطوي للقيم بمعنى من ومتى وكيف توزع القيم ومن هنا نستطيع القول أن الدور السياسي هو الدور الذي يبني اتجاها وسلوكا تجاه السلطة السياسية في الدولة وقد يكون الدور السياسي مؤيدا أو معـارضا .
