- الأربعاء مايو 22, 2013 3:26 pm
#63279
نشرت قبل أيام استطلاعاً على تويتر بغرض استقراء آراء السعوديين على تويتر ودراسة الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ورغم طول الاستطلاع الذي يحتاج لحوالي 15 دقيقة لإنهائه للإجابة على أكثر من 70 سؤالاً، فقد شارك بالاستطلاع 6150 شخصاً، وقد تم نشر الاستطلاع على نطاق واسع في تويتر من خلال بعض الحسابات الشهيرة مثل الشيخ محمد العريفي والشيخ سلمان العودة والإعلامي بتال القوس والكاتب محمد الرطيان ومالك نجر وفراس بقنة، والذين يتجاوز مجموع متابعيهم 10 مليون متابع – بعضهم متابعون مشتركون لأكثر من حساب، وكان الهدف من إعادة نشر الاستطلاع من خلال تلك الشخصيات هو ضمان الوصول لأكبر شريحة ممكنة من السعوديين على تويتر وبأقصر وقت، وبالتالي يمكننا أن نضمن لنسبة تمثيل مرضية للمشاركين في الاستطلاع تشمل غالبية السعوديين المتواجدين على تويتر والذين يتجاوز عددهم 6 ملايين سعودي يمثلون أكثر من نصف البالغين من السعوديين.
سوق الأسهم حازت على أسوأ تصنيف يليه صناديق البنوك ثم المساهمات العقارية ثم المشاريع التجارية الصغيرة ثم المشاريع العقارية ذات العائد السنوي كالعمائر السكنية، ويبدو أن المجتمع فقد ثقته بنسبة كبيرة بسوق الأسهم بعد أزمة سوق الأسهم قبل سنوات، ومازال الاستثمار ببناء العمائر السكنية هو الأبرز في نظر غالبية المواطنين.هدف الاستطلاع كان استكشاف آراء السعوديين في عدة مجالات، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، حيث إننا نفتقد لأي مراكز دراسات أو مراكز استطلاعات تعني بمعرفة آراء المواطنين والمجتمع تجاه القضايا التي قد نختلف عليها لسنوات طويلة من خلال الإعلام المقروء أو المرئي ولكننا لم نفكر في أن نعرف رأي الشارع تجاهها. وتستمر الحوارات والنقاشات في حلقة مفرغة رغم أن القضية قد تبدو ثانوية بالنسبة لغالبية المجتمع، أو قد تكون محسومة من قبل المجتمع ويفترض أن ينظر لها كمسلمة يقبل بها المجتمع وينتظر تنفيذها فقط. هذا ينطبق أيضاً على كثير من التحليلات الاقتصادية التي تفتقر في كثير من الأحيان لمصدر موثوق يسهّل على المحلل الوصول لاستنتاجات دقيقة.
سأقوم خلال الفترة القادمة بتحليل نتائج الاستطلاع وتسليط الضوء على أهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز الارقام التي يمكن الاستفادة منها هي أرقام دخل المواطنين ونسب امتلاك السكن ونسب البطالة بالإضافة لبعض المؤشرات التي تهم بعض المختصين مثل الثقة بقنوات الاستثمار ومستوى الادخار لدى المواطنين وغيرها.
من خلال إجابات المشاركين يتبين أن معدلات الدخل يتراوح أغلبها بين 7 آلاف و 15 ألف ريال، وهي قريبة من رواتب موظفي الحكومة الذين تشكل نسبتهم الغالبية العظمى من الموظفين السعوديين، أما نسب البطالة – والتي سأكتب عنها لاحقاً بتفصيل أكبر – فتصل بين الذكور لحوالي 7.5% مقارنة بأكثر من 54% بين الإناث. وهذه نسب من أجابوا بأنهم لا يعملون بأية وظيفة ويبحثون عن وظيفة وغير منتظمين بالدراسة.
أما القنوات الاستثمارية فأظهر الاستبيان أن سوق الأسهم حاز على أسوأ تصنيف يليه صناديق البنوك ثم المساهمات العقارية ثم المشاريع التجارية الصغيرة ثم المشاريع العقارية ذات العائد السنوي كالعمائر السكنية، ويبدو أن المجتمع فقد ثقته بنسبة كبيرة بسوق الأسهم بعد أزمة سوق الأسهم قبل سنوات، ومازال الاستثمار ببناء العمائر السكنية هو الأبرز في نظر غالبية المواطنين.
أما نسب امتلاك السكن وهي التي سيتم التفصيل فيها في هذا المقال، فقد كانت نسبة امتلاك المساكن أقرب للتقارير التي تنشرها البنوك وبعيدة جداً عن الأرقام الحكومية الرسمية التي تنشرها مصلحة الإحصاءات، حيث لم تتجاوز نسبة الذكور المتزوجين الذين يمتلكون شقة أو بيتاً 26%، بينما يسكن حوالي 64% في شقة أو بيت أو دور إيجار، والبقية – حوالي 10% - يسكنون مع أحد أقاربهم. وحتى نصل لتصور أوضح، فقد قمت بتفصيل الشرائح العمرية لمعرفة نسب امتلاك السكن في كل شريحة عمرية (شاهد الرسم البياني)، حيث كانت نسب الامتلاك للمتزوجين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة أقل من 16% ومن تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 سنة نسبة التملك حوالي 20% ومن تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 نسبة نسبة التملك 22%، ونلاحظ فقزة في نسبة التملك لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة لتصل إلى 49% ثم تصل نسبة التملك لمن يزيد عمرهم على 50 سنة لأكثر من 75%، يبدو أنه بالإضافة إلى أن المواطن ترتفع قدرته الشرائية مع مرور السنوات، لكن من الواضح أن الأجيال السابقة كانت معاناتها اقل بكثير من الأجيال الحالية فيما يتعلق بامتلاك المسكن.
*نقلا عن صحيفة اليوم
سوق الأسهم حازت على أسوأ تصنيف يليه صناديق البنوك ثم المساهمات العقارية ثم المشاريع التجارية الصغيرة ثم المشاريع العقارية ذات العائد السنوي كالعمائر السكنية، ويبدو أن المجتمع فقد ثقته بنسبة كبيرة بسوق الأسهم بعد أزمة سوق الأسهم قبل سنوات، ومازال الاستثمار ببناء العمائر السكنية هو الأبرز في نظر غالبية المواطنين.هدف الاستطلاع كان استكشاف آراء السعوديين في عدة مجالات، اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، حيث إننا نفتقد لأي مراكز دراسات أو مراكز استطلاعات تعني بمعرفة آراء المواطنين والمجتمع تجاه القضايا التي قد نختلف عليها لسنوات طويلة من خلال الإعلام المقروء أو المرئي ولكننا لم نفكر في أن نعرف رأي الشارع تجاهها. وتستمر الحوارات والنقاشات في حلقة مفرغة رغم أن القضية قد تبدو ثانوية بالنسبة لغالبية المجتمع، أو قد تكون محسومة من قبل المجتمع ويفترض أن ينظر لها كمسلمة يقبل بها المجتمع وينتظر تنفيذها فقط. هذا ينطبق أيضاً على كثير من التحليلات الاقتصادية التي تفتقر في كثير من الأحيان لمصدر موثوق يسهّل على المحلل الوصول لاستنتاجات دقيقة.
سأقوم خلال الفترة القادمة بتحليل نتائج الاستطلاع وتسليط الضوء على أهم النتائج الاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز الارقام التي يمكن الاستفادة منها هي أرقام دخل المواطنين ونسب امتلاك السكن ونسب البطالة بالإضافة لبعض المؤشرات التي تهم بعض المختصين مثل الثقة بقنوات الاستثمار ومستوى الادخار لدى المواطنين وغيرها.
من خلال إجابات المشاركين يتبين أن معدلات الدخل يتراوح أغلبها بين 7 آلاف و 15 ألف ريال، وهي قريبة من رواتب موظفي الحكومة الذين تشكل نسبتهم الغالبية العظمى من الموظفين السعوديين، أما نسب البطالة – والتي سأكتب عنها لاحقاً بتفصيل أكبر – فتصل بين الذكور لحوالي 7.5% مقارنة بأكثر من 54% بين الإناث. وهذه نسب من أجابوا بأنهم لا يعملون بأية وظيفة ويبحثون عن وظيفة وغير منتظمين بالدراسة.
أما القنوات الاستثمارية فأظهر الاستبيان أن سوق الأسهم حاز على أسوأ تصنيف يليه صناديق البنوك ثم المساهمات العقارية ثم المشاريع التجارية الصغيرة ثم المشاريع العقارية ذات العائد السنوي كالعمائر السكنية، ويبدو أن المجتمع فقد ثقته بنسبة كبيرة بسوق الأسهم بعد أزمة سوق الأسهم قبل سنوات، ومازال الاستثمار ببناء العمائر السكنية هو الأبرز في نظر غالبية المواطنين.
أما نسب امتلاك السكن وهي التي سيتم التفصيل فيها في هذا المقال، فقد كانت نسبة امتلاك المساكن أقرب للتقارير التي تنشرها البنوك وبعيدة جداً عن الأرقام الحكومية الرسمية التي تنشرها مصلحة الإحصاءات، حيث لم تتجاوز نسبة الذكور المتزوجين الذين يمتلكون شقة أو بيتاً 26%، بينما يسكن حوالي 64% في شقة أو بيت أو دور إيجار، والبقية – حوالي 10% - يسكنون مع أحد أقاربهم. وحتى نصل لتصور أوضح، فقد قمت بتفصيل الشرائح العمرية لمعرفة نسب امتلاك السكن في كل شريحة عمرية (شاهد الرسم البياني)، حيث كانت نسب الامتلاك للمتزوجين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة أقل من 16% ومن تتراوح أعمارهم بين 30 و 35 سنة نسبة التملك حوالي 20% ومن تتراوح أعمارهم بين 35 و 40 نسبة نسبة التملك 22%، ونلاحظ فقزة في نسبة التملك لمن تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 سنة لتصل إلى 49% ثم تصل نسبة التملك لمن يزيد عمرهم على 50 سنة لأكثر من 75%، يبدو أنه بالإضافة إلى أن المواطن ترتفع قدرته الشرائية مع مرور السنوات، لكن من الواضح أن الأجيال السابقة كانت معاناتها اقل بكثير من الأجيال الحالية فيما يتعلق بامتلاك المسكن.
*نقلا عن صحيفة اليوم
