By سلطان التركي 20 - الأحد يوليو 07, 2013 11:04 pm
- الأحد يوليو 07, 2013 11:04 pm
#63665
يقول خبراء إن تدفق اللاجئين السوريين إلي الأردن بات يهدد الاقتصاد الأردني إلي حد كبير, حيث يتقاسم هؤلاء الخدمات التي تقدمها الحكومة الأردنية إلي مواطنيها, فضلا عن مشاركتهم في سوق العمل, وهو الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا علي الموازنة العامة للمملكة الأردنية, خاصة في ظل ضعف الموارد المالية وتراجع المساعدات الخارجية.
ويضيف الخبراء إن مستوي الخدمات الذي تقدمة المملكة إلي الأردنيين سوف يتأثر سلبا في كافة المجالات والأصعدة, سواء الصحية منها أو الغذائية أو حتى سوق العمل, وهو السوق الذي يعاني في الأساس من ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بين الأردنيين.
من جانب آخر, أكدت الحكومة الأردنية أن زيادة تدفق اللاجئين السوريين من شأنه زيادة تكاليف دعمها للعديد من بنود الموازنة المالية. خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة واستهلاكها. وتقول التقديرات الأولية أن تكلفة استقبال اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الحالي 2012 لن تقل عن مليار دولار.
وقد دفع استهلاك اللاجئين السوريين للسلع المدعومة سواء الغذائية أو المتعلقة بالطاقة, الحكومة الأردنية إلي التفكير جديا في ابتكار نظام جديد لمواجهة الأزمة, تخصيص بطاقات لدعم الحاجات من السلع لأساسية, في خطوة تمهد لرفع الدعم الحكومي عنها.
يأتي هذا في الوقت الذي لا تبشر فيه الأنباء الواردة من الأراضي السورية بخير, حيث مازالت الصراعات السياسية و الاشتباكات المسلحة دائرة هناك وعلي أشدها بين الجيش السوري التابع للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه من ناحية, وبين ما يعرف بالجيش السوري الحر من ناحية أخري, وبين هذا وذاك يظل المواطن السوري هو الأكثر تضررا وتعرضا للخطر بين نيران القذائف ونيران اللجوء والتشتت في الدول المجاورة.
وفي سياق متصل, قال رئيس وزراء الأردن إن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الأردن, هي المشكلة المالية بسبب أن كل فرضيات قانون الموازنة الذي وضع العام الماضي لم تتحقق حتى الآن, ليس بسبب خلل هيكلي أو ضعف استشرافي للحكومة السابقة, بل لان الأحداث الإقليمية والدولية أثرت على مجريات العملية الاقتصادية الأردنية كونه جزء من الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
ويضيف الخبراء إن مستوي الخدمات الذي تقدمة المملكة إلي الأردنيين سوف يتأثر سلبا في كافة المجالات والأصعدة, سواء الصحية منها أو الغذائية أو حتى سوق العمل, وهو السوق الذي يعاني في الأساس من ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة بين الأردنيين.
من جانب آخر, أكدت الحكومة الأردنية أن زيادة تدفق اللاجئين السوريين من شأنه زيادة تكاليف دعمها للعديد من بنود الموازنة المالية. خاصة فيما يتعلق بموارد الطاقة واستهلاكها. وتقول التقديرات الأولية أن تكلفة استقبال اللاجئين السوريين حتى نهاية العام الحالي 2012 لن تقل عن مليار دولار.
وقد دفع استهلاك اللاجئين السوريين للسلع المدعومة سواء الغذائية أو المتعلقة بالطاقة, الحكومة الأردنية إلي التفكير جديا في ابتكار نظام جديد لمواجهة الأزمة, تخصيص بطاقات لدعم الحاجات من السلع لأساسية, في خطوة تمهد لرفع الدعم الحكومي عنها.
يأتي هذا في الوقت الذي لا تبشر فيه الأنباء الواردة من الأراضي السورية بخير, حيث مازالت الصراعات السياسية و الاشتباكات المسلحة دائرة هناك وعلي أشدها بين الجيش السوري التابع للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه من ناحية, وبين ما يعرف بالجيش السوري الحر من ناحية أخري, وبين هذا وذاك يظل المواطن السوري هو الأكثر تضررا وتعرضا للخطر بين نيران القذائف ونيران اللجوء والتشتت في الدول المجاورة.
وفي سياق متصل, قال رئيس وزراء الأردن إن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الأردن, هي المشكلة المالية بسبب أن كل فرضيات قانون الموازنة الذي وضع العام الماضي لم تتحقق حتى الآن, ليس بسبب خلل هيكلي أو ضعف استشرافي للحكومة السابقة, بل لان الأحداث الإقليمية والدولية أثرت على مجريات العملية الاقتصادية الأردنية كونه جزء من الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
