- الاثنين يوليو 15, 2013 3:35 pm
#63718
لجنة بيل 1937م
لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في أغسطس 1936م بغرض دراسة الأسباب الأساسية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين في أبريل 1936م وبحث كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، كما طلبت الحكومة من اللجنة تقديم توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين واليهود عن طريقة تنفيذ الانتداب. وقد ضمت اللجنة ستة أعضاء برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شئون الهند.
وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر 1936م، واستمر عملها ستة أشهر عقدت خلالها ستة وأربعين اجتماعاً منها واحد وثلاثون اجتماعاً علنياً واستمعت إلى أربعين شاهداً يهودياً، أما الفلسطينيون فقد قاطعوا أعمال اللجنة في بداية الأمر ثم تغيَّر الموقف فيما بعد، وقد أدلى بشهادته أمامها مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاهداً.
تقرير لجنة بيل 1937م
قدَّمت اللجنة الملكية البريطانية "لجنة بيل" تقريرها في 7 يوليو 1937م، والذي أرجع انتفاضة المواطنين الفلسطينيين إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى مخاوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين الصهاينة على الأراضي العربية، فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في عَرْض قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان في بريطانيا وتشكَّك الجانب العربي في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها.
وتوصلت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمى، فهو الذي خلق العداء بين الفلسطينيين واليهود نظراً لتناقُض الالتزامات الواردة في صك الانتداب والتي يستحيل معها تحقيق المطلب الرئيسي لكل طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر. ولهذا، أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
الدولة اليهودية
ووفقًا لقرار اللجنة تضم الدولة اليهودية القسم الشمالي والغربي من فلسطين، وتمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبي يافا، وتشمل عكا وحيفا وصفد وطبريا والناصرة وتل أبيب.
الدولة العربية
أما الدولة العربية فتشمل القسم الجنوبي والشرقي من فلسطين ويتم ضمها للأردن.
أما الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم فتبقى تحت الانتداب البريطاني.
تقسيم فلسطين - لجنة بيل 1937م
ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل
وقد تباينت ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل، ففي حين رأت الحكومة البريطانية في مشروع التقسيم أفضل حل للمشكلة، أعرب الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عنها، وذلك من خلال مؤتمر بلودان في سبتمبر 1937م.
أما الحركة الصهيونية، فقد أجمع ممثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة بيل لنظام الانتداب، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا بمزيد من الضمانات للدولة اليهودية.
رفض عربي لتوصيات لجنة بيل
استشاط الفلسطينيون غضبًا نتيجة هذه التوصيات، فهم لم يقبلوا بالوجود الصهيوني في فلسطين أصلاً، فما بالك بإعطاء الصهاينة حق السيادة على التراب الفلسطيني ضمن الدولة اليهودية المقترحة، وهذا الحل أوقع مئات القرى الفلسطينية في نطاق دولة يهودية، وحكم على الآلاف من الفلسطينيين أن يصبحوا أقلية في وطنهم. كذلك يتيح هذا الحل للدولة اليهودية الاستحواذ على 33 من مجموع مساحة البلاد في وقت لم تكن الملكيات اليهودية فيه تتجاوز 6,5 من أراضي فلسطين.
وخشي الفلسطينيون مصادرة أراضيهم داخل الدولة اليهودية من خلال تطبيق الخطوط العامة لسياسة الصندوق القومي اليهودي. كما أنهم تخوفوا من توصية اللجنة بإبعادهم قسرًا إذ لزم الأمر خارج الدولة اليهودية، حتى إن اللجنة نفسها بدا عليها الارتباك عند إيجازها الأفكار الرئيسية في التقرير، حين ذكرت في نقاط أنه بالنظر إلى ما يعنيه إمكان إيجاد ملجأ في فلسطين لعدة آلاف من اليهود المعذبين، فهل تكون الخسارة المترتبة على التقسيم، مهما يكن عظمها، أكثر مما يتحمله الجود العربي؟.
أسباب الرفض الفلسطيني
أولاً: كان الرفض الفلسطيني لأن أراضي الدولة اليهودية حسب المقترح تضم 5,4 مليون دونم، من الأراضي الصالحة جدًا للزراعة، مع أن الصهاينة في ذلك الوقت كانوا يملكون 5,1 مليون دونم فقط.
ثانيًا: سبعة أثمان الأراضي المزروعة بالحمضيات التي يملكها العرب، والتي تمثل عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني تقع ضمن أراضي الدولة اليهودية المقترحة.
ثالثًا: مئات المساجد والكنائس والمعابد والمقامات والمقابر والأوقاف الدينية والمواقع الأثرية الإسلامية تقع في المنقطة اليهودية حسب اقتراح لجنة بيل.
رابعًا: يسكن في أراضي الدولة اليهودية المقترحة 300 ألف يهودي، و 325 ألف عربي، وترى لجنة بيل أن على العرب التخلي عن أراضيهم فيها طوعًا أو كرهًا مع أنهم أكثر من اليهود.
خامسًا: أنكرت اللجنة أدنى الحقوق الوطنية الفلسطينية؛ فالدولة العربية رغم أنها الأسوأ في الأماكن وإمكاناتها الاقتصادية لن تكون دولة مستقلة، بل سيتم ضمها لإمارة شرق الأردن، ويشترط أن تربطها ببريطانيا معاهدات صداقة، وبذلك تكون لجنة بيل قد سمحت بإقامة دولة يهودية وطمست الوجود الفلسطيني نهائيًا.
سادسًا: معظم مخزون المياه الجوفية في فلسطين يقع في الدولة اليهودية، أما الدولة العربية، فتقع أجزاء كبيرة منها في النقب الصحراوي الذي سيتم تنفيذ مشروع ري فيه للإبقاء على حياة سكانه.
سابعًا: ضمنت بريطانيا لنفسها استمرار سيادتها على القدس وبيت لحم والممر الموصل للبحر المتوسط في اللد والرملة.
رد بريطاني عنيف على تقرير لجنة بيل
وردّ البريطانيون على تصاعد المقاومة الفلسطينية بالتصميم على سحقها، وأصدرت أمرها في الحال بحلّ اللجنة العربية العليا واعتقال أعضائها، وشمل قرار الحل أيضًا جميع الأحزاب والمنظمات السياسية الفلسطينية، واعتقل البريطانيون العشرات من الزعماء الفلسطينيين، ونفوا خمسة من أبرزهم إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، وألقوا بآلاف الفلسطينيين في معسكرات اعتقال خاصة، واستخدم البريطانيون طائراتهم ودباباتهم ومدفعيتهم الثقيلة ضد الثوار.
وقد درست لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة. ورغم اعترافها بمساوئ الانتداب، إلا أنها اعتبرت قيام دولتين مستقلتين عملاً غير حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب، وأوصت ـ في حالة قبول مشروع التقسـيم ـ ببقاء الدولتين العربية واليهودية تحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرهن كلٌّ منهما على أحقيتهـا بالاستقلال. وفي سبتمبر 1937م، اتَّخذ مجلس عصبة الأمم قراراً بتخويل بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين، وأُجِّل بحث جوهر الموضوع لحين تقديم هذه الخطة.
ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارعة لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة، فهو يحقق للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس "وطن قومي لليهود" ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمن استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية.
لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في أغسطس 1936م بغرض دراسة الأسباب الأساسية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين في أبريل 1936م وبحث كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود، كما طلبت الحكومة من اللجنة تقديم توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين واليهود عن طريقة تنفيذ الانتداب. وقد ضمت اللجنة ستة أعضاء برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شئون الهند.
وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر 1936م، واستمر عملها ستة أشهر عقدت خلالها ستة وأربعين اجتماعاً منها واحد وثلاثون اجتماعاً علنياً واستمعت إلى أربعين شاهداً يهودياً، أما الفلسطينيون فقد قاطعوا أعمال اللجنة في بداية الأمر ثم تغيَّر الموقف فيما بعد، وقد أدلى بشهادته أمامها مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاهداً.
تقرير لجنة بيل 1937م
قدَّمت اللجنة الملكية البريطانية "لجنة بيل" تقريرها في 7 يوليو 1937م، والذي أرجع انتفاضة المواطنين الفلسطينيين إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى مخاوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطنين الصهاينة على الأراضي العربية، فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في عَرْض قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان في بريطانيا وتشكَّك الجانب العربي في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها.
وتوصلت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على فلسطين يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمى، فهو الذي خلق العداء بين الفلسطينيين واليهود نظراً لتناقُض الالتزامات الواردة في صك الانتداب والتي يستحيل معها تحقيق المطلب الرئيسي لكل طرف دون الإخلال بالالتزام تجاه الطرف الآخر. ولهذا، أوصت اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.
الدولة اليهودية
ووفقًا لقرار اللجنة تضم الدولة اليهودية القسم الشمالي والغربي من فلسطين، وتمتد على الساحل من حدود لبنان إلى جنوبي يافا، وتشمل عكا وحيفا وصفد وطبريا والناصرة وتل أبيب.
الدولة العربية
أما الدولة العربية فتشمل القسم الجنوبي والشرقي من فلسطين ويتم ضمها للأردن.
أما الأماكن المقدسة في القدس وبيت لحم فتبقى تحت الانتداب البريطاني.
تقسيم فلسطين - لجنة بيل 1937م
ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل
وقد تباينت ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل، ففي حين رأت الحكومة البريطانية في مشروع التقسيم أفضل حل للمشكلة، أعرب الفلسطينيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عنها، وذلك من خلال مؤتمر بلودان في سبتمبر 1937م.
أما الحركة الصهيونية، فقد أجمع ممثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة بيل لنظام الانتداب، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع التقسيم وطالبوا بمزيد من الضمانات للدولة اليهودية.
رفض عربي لتوصيات لجنة بيل
استشاط الفلسطينيون غضبًا نتيجة هذه التوصيات، فهم لم يقبلوا بالوجود الصهيوني في فلسطين أصلاً، فما بالك بإعطاء الصهاينة حق السيادة على التراب الفلسطيني ضمن الدولة اليهودية المقترحة، وهذا الحل أوقع مئات القرى الفلسطينية في نطاق دولة يهودية، وحكم على الآلاف من الفلسطينيين أن يصبحوا أقلية في وطنهم. كذلك يتيح هذا الحل للدولة اليهودية الاستحواذ على 33 من مجموع مساحة البلاد في وقت لم تكن الملكيات اليهودية فيه تتجاوز 6,5 من أراضي فلسطين.
وخشي الفلسطينيون مصادرة أراضيهم داخل الدولة اليهودية من خلال تطبيق الخطوط العامة لسياسة الصندوق القومي اليهودي. كما أنهم تخوفوا من توصية اللجنة بإبعادهم قسرًا إذ لزم الأمر خارج الدولة اليهودية، حتى إن اللجنة نفسها بدا عليها الارتباك عند إيجازها الأفكار الرئيسية في التقرير، حين ذكرت في نقاط أنه بالنظر إلى ما يعنيه إمكان إيجاد ملجأ في فلسطين لعدة آلاف من اليهود المعذبين، فهل تكون الخسارة المترتبة على التقسيم، مهما يكن عظمها، أكثر مما يتحمله الجود العربي؟.
أسباب الرفض الفلسطيني
أولاً: كان الرفض الفلسطيني لأن أراضي الدولة اليهودية حسب المقترح تضم 5,4 مليون دونم، من الأراضي الصالحة جدًا للزراعة، مع أن الصهاينة في ذلك الوقت كانوا يملكون 5,1 مليون دونم فقط.
ثانيًا: سبعة أثمان الأراضي المزروعة بالحمضيات التي يملكها العرب، والتي تمثل عماد الاقتصاد الوطني الفلسطيني تقع ضمن أراضي الدولة اليهودية المقترحة.
ثالثًا: مئات المساجد والكنائس والمعابد والمقامات والمقابر والأوقاف الدينية والمواقع الأثرية الإسلامية تقع في المنقطة اليهودية حسب اقتراح لجنة بيل.
رابعًا: يسكن في أراضي الدولة اليهودية المقترحة 300 ألف يهودي، و 325 ألف عربي، وترى لجنة بيل أن على العرب التخلي عن أراضيهم فيها طوعًا أو كرهًا مع أنهم أكثر من اليهود.
خامسًا: أنكرت اللجنة أدنى الحقوق الوطنية الفلسطينية؛ فالدولة العربية رغم أنها الأسوأ في الأماكن وإمكاناتها الاقتصادية لن تكون دولة مستقلة، بل سيتم ضمها لإمارة شرق الأردن، ويشترط أن تربطها ببريطانيا معاهدات صداقة، وبذلك تكون لجنة بيل قد سمحت بإقامة دولة يهودية وطمست الوجود الفلسطيني نهائيًا.
سادسًا: معظم مخزون المياه الجوفية في فلسطين يقع في الدولة اليهودية، أما الدولة العربية، فتقع أجزاء كبيرة منها في النقب الصحراوي الذي سيتم تنفيذ مشروع ري فيه للإبقاء على حياة سكانه.
سابعًا: ضمنت بريطانيا لنفسها استمرار سيادتها على القدس وبيت لحم والممر الموصل للبحر المتوسط في اللد والرملة.
رد بريطاني عنيف على تقرير لجنة بيل
وردّ البريطانيون على تصاعد المقاومة الفلسطينية بالتصميم على سحقها، وأصدرت أمرها في الحال بحلّ اللجنة العربية العليا واعتقال أعضائها، وشمل قرار الحل أيضًا جميع الأحزاب والمنظمات السياسية الفلسطينية، واعتقل البريطانيون العشرات من الزعماء الفلسطينيين، ونفوا خمسة من أبرزهم إلى جزر سيشيل في المحيط الهندي، وألقوا بآلاف الفلسطينيين في معسكرات اعتقال خاصة، واستخدم البريطانيون طائراتهم ودباباتهم ومدفعيتهم الثقيلة ضد الثوار.
وقد درست لجنة الانتدابات التابعة لعصبة الأمم تقرير اللجنة. ورغم اعترافها بمساوئ الانتداب، إلا أنها اعتبرت قيام دولتين مستقلتين عملاً غير حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب، وأوصت ـ في حالة قبول مشروع التقسـيم ـ ببقاء الدولتين العربية واليهودية تحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرهن كلٌّ منهما على أحقيتهـا بالاستقلال. وفي سبتمبر 1937م، اتَّخذ مجلس عصبة الأمم قراراً بتخويل بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين، وأُجِّل بحث جوهر الموضوع لحين تقديم هذه الخطة.
ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لجنة بيل كان محاولة بارعة لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة، فهو يحقق للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس "وطن قومي لليهود" ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمن استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية.
