- الثلاثاء يوليو 16, 2013 11:14 pm
#63783
الشبكة العربية العالمية - فيلسوف فرنسي من ابرز المنادين بفصل السلطات ,وقد عرض نظريته في كتابه الشهير "روح القوانين" de l’esprit des lois الصادر سنة:1748 بجنيف في 31 جزءا ,وهي من ابرز المراجع في العلوم السياسية .
وقد حدد مونتسكيو نظم الحكم في مايلي:
- النظام الملكي: ينتقل فيه الحكم عن طريق الوراثة.
- النظام الجمهوري: نظام يحكم فيه الشعب اوممثلوه, ويرتكز الحكم على الوطنية.
- النظام الديكتاتوري : يقوم على اساس الحكم المطلق ,بنهج اسلوب التخويف والارهاب في حق المدنيين.
يرى مونتسكيو بان مبرر كل نظام حكم هوضمان حرية الانسان وصيانة حقوقه , من اجل ذلك يجب الفصل بين السلطات والحفاظ على التوازن بينها.
-السلطة التشريعية : مهمتها وضع القوانين وتعديلها والغاؤها ,ثم مراقبة تنفيذها ,وتتكون من مجلسين .
المجلس الاول : مجلس ديموقراطي يضم النواب الممثلين للشعب ,وينتخب اعضاؤه عن طريق الاقتراع العام .
المجلس الثاني : مجلس ارستقراطي يتكون من النبلاء ,وهو مجلس وراثي .
يرى مونتسكيو بان اختصاصات المجلسين متساوية ,الا انه في حالة التعارض بينهما يقتصر اختصاص المجلس الثاني على حق الاعتراض فقط.
-السلطة التنفيذية :تناط بها مهمة تنفيذ القانون ,وتدخل في اختصاصاتها كذلك العلاقات الديبلوماسية مع الدول ,وحماية الامن الداخلي و الخارجي ,وتوضع هذه السلطة بيد الملك.
السلطة القضائية : ينحصر اختصاصها في المنازعات وتوقيع العقوبات على المجرمين ,وتتكون من قضاة منتخبين من لدن الشعب مهمتهم الاساسية هي تطبيق احكام القانون .
فصل السلطات الثلاث –حسب مونتسكيو- ضروري للاعتبارات الاتية :
-السلطة لا تحدها الا السلطة , عن طريق المراقبة المتبادلة على اساس التعاون والتوازن والمرونة.
-الاعتراف للملك بما يسمى الفيتو التشريعي .
- حق السلطة التشريعية في مراقبة كيفية تطبيق القوانين ,ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية .
- مسئولية الوزراء امام الهيئة التشريعية .
-الملك غير مسئول امام البرلمان.
-استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية ,الا ان مونتسكيو يشرك السلطة التشريعية في ممارسة الوظيفة القضائية في ثلاثة حالات هي:
1)محاكمة النبلاء امام مجلسهم .
2) يتحول المجلس التشريعي الشعبي الى محكمة عندما يتبين بان قانونا ما يعد قاسيا ,ويحق لهذا المجلس تعديله ,وهوما يسمى بحق العفو في المسائل الجنائية.
3) يباشر المجلس الشعبي سلطة الاتهام امام مجلس النبلاء في الجرائم التي تشكل عدوانا على حق الشعب خاصة في الجرائم السياسية .
رغم ان مونتسكيو استلهم نظريته من تجربة النظام السياسي الانجليزي , فقد كان لها العديد من المؤيدين في اروبا ,كما اثرت هذه المبادئ في دستور الولايات المتحدة الامريكية ,وفي اعلان حقوق الانسان و المواطن ,وعلى دساتير عدد من الانظمة في العصر الراهن .ومع ذلك تجدرالاشارة الى ان مونتسكيو كان يعتقد بعدم جواز انتقال الحكم بين طبقات المجتمع المختلفة ,ولم ير احقية عامة الشعب في الحكم .وكان من مؤيدي الملكية المقيدة وليس المطلقة لان هذه الاخيرة رمزا للدكتاتورية حسب رايه .
وقد حدد مونتسكيو نظم الحكم في مايلي:
- النظام الملكي: ينتقل فيه الحكم عن طريق الوراثة.
- النظام الجمهوري: نظام يحكم فيه الشعب اوممثلوه, ويرتكز الحكم على الوطنية.
- النظام الديكتاتوري : يقوم على اساس الحكم المطلق ,بنهج اسلوب التخويف والارهاب في حق المدنيين.
يرى مونتسكيو بان مبرر كل نظام حكم هوضمان حرية الانسان وصيانة حقوقه , من اجل ذلك يجب الفصل بين السلطات والحفاظ على التوازن بينها.
-السلطة التشريعية : مهمتها وضع القوانين وتعديلها والغاؤها ,ثم مراقبة تنفيذها ,وتتكون من مجلسين .
المجلس الاول : مجلس ديموقراطي يضم النواب الممثلين للشعب ,وينتخب اعضاؤه عن طريق الاقتراع العام .
المجلس الثاني : مجلس ارستقراطي يتكون من النبلاء ,وهو مجلس وراثي .
يرى مونتسكيو بان اختصاصات المجلسين متساوية ,الا انه في حالة التعارض بينهما يقتصر اختصاص المجلس الثاني على حق الاعتراض فقط.
-السلطة التنفيذية :تناط بها مهمة تنفيذ القانون ,وتدخل في اختصاصاتها كذلك العلاقات الديبلوماسية مع الدول ,وحماية الامن الداخلي و الخارجي ,وتوضع هذه السلطة بيد الملك.
السلطة القضائية : ينحصر اختصاصها في المنازعات وتوقيع العقوبات على المجرمين ,وتتكون من قضاة منتخبين من لدن الشعب مهمتهم الاساسية هي تطبيق احكام القانون .
فصل السلطات الثلاث –حسب مونتسكيو- ضروري للاعتبارات الاتية :
-السلطة لا تحدها الا السلطة , عن طريق المراقبة المتبادلة على اساس التعاون والتوازن والمرونة.
-الاعتراف للملك بما يسمى الفيتو التشريعي .
- حق السلطة التشريعية في مراقبة كيفية تطبيق القوانين ,ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية .
- مسئولية الوزراء امام الهيئة التشريعية .
-الملك غير مسئول امام البرلمان.
-استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية ,الا ان مونتسكيو يشرك السلطة التشريعية في ممارسة الوظيفة القضائية في ثلاثة حالات هي:
1)محاكمة النبلاء امام مجلسهم .
2) يتحول المجلس التشريعي الشعبي الى محكمة عندما يتبين بان قانونا ما يعد قاسيا ,ويحق لهذا المجلس تعديله ,وهوما يسمى بحق العفو في المسائل الجنائية.
3) يباشر المجلس الشعبي سلطة الاتهام امام مجلس النبلاء في الجرائم التي تشكل عدوانا على حق الشعب خاصة في الجرائم السياسية .
رغم ان مونتسكيو استلهم نظريته من تجربة النظام السياسي الانجليزي , فقد كان لها العديد من المؤيدين في اروبا ,كما اثرت هذه المبادئ في دستور الولايات المتحدة الامريكية ,وفي اعلان حقوق الانسان و المواطن ,وعلى دساتير عدد من الانظمة في العصر الراهن .ومع ذلك تجدرالاشارة الى ان مونتسكيو كان يعتقد بعدم جواز انتقال الحكم بين طبقات المجتمع المختلفة ,ولم ير احقية عامة الشعب في الحكم .وكان من مؤيدي الملكية المقيدة وليس المطلقة لان هذه الاخيرة رمزا للدكتاتورية حسب رايه .
