- الخميس أكتوبر 10, 2013 12:34 am
#64308
العلاقات الدولية في الإسلام مبنية على السلم
(العلاقات الدولية في الإسلام) ترمز لفترتين متمايزتين عن بعضهما تمام التمايز. الأولى ترمز للدولة الإسلامية مختزلة بذلك المجتمع المسلم إبان عصوره السابقة على التشريعات السياسية الحديثة والذي كان يتميز بحرية التداخل البشري بين أفراد المجتمعات بلا موانع من حدود جغرافية وجنسية ومواطنة وغيرها مما أتت به التشريعات السياسية المعاصرة خاصة بعد تكوّن الدولة القومية الحديثة، ذاك العصر بالذات هو ما نستمد منه الدال النصي على تأصل السلم في علاقة ذلك المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات الأخرى غير الإسلامية سواء ما كان منها بدال الحرفية النصية باعتبار قدسية النص وبشرية تفسيره، أو ما تعلق منها بما أسس على تلك النصوص نفسها من تجارب تاريخية بحسبان القياس وتعدد التفسيرات ومراعاة مصلحة الجماعة، والثانية ترمز إلى الدولة الإسلامية اللاحقة للتشريعات السياسية الحديثة وتحديداً بعد تشكل الدولة القومية الحديثة بحدودها الجغرافية التي تفصلها عن غيرها من الدول الأخرى وجنسيتها الأصلية والمكتسبة والتي تمثل المواطنة فيها الصفة الأساسية أو الشرط الأساسي لاكتساب الحقوق واستحقاق الواجبات والتي تميزت أيضاً بزوال ظاهرة التداخل البشري بين المجتمعات حيث قفز للصدارة مفهوم المواطنة باعتباره المطلب الأساسي لاكتساب جنسية الدولة ومن ثم بالتبع ترتب الحقوق والواجبات عليها، ومقابل هذا المفهوم برز مصطلح أو مفهوم (الأجنبي) منصرفاً إلى ذاك الفرد الذي يعيش في الدولة ولا يحمل جنسيتها، ومن ثم وفقاً لأدبيات هذه التشريعات يكون من الطبيعي تواجد فرد مسلم في دولة إسلامية (حسب التفسير الحديث) ولكنه أجنبي عنها بحكم عدم حمله لجنسيتها والعكس صحيح بمعنى تواجد فرد غير مسلم في دولة إسلامية ولكنه مواطن من مواطنيها باعتبار اكتسابه لجنسيتها وهذا ما سينتقل بالرؤية من مفهوم الدولة الإسلامية الوحيدة أو دار الإسلام (حسب اصطلاح الفقهاء) إلى مفهوم الدول الإسلامية المتعددة ومن ثم انتقال مفهوم العلاقات الدولية من كونه ذا طرف أحادي من الناحية الإسلامية بمعنى أنها تمثل علاقة بين دولة إسلامية وحيدة بغيرها من الدول أو المجتمعات إلى كونها علاقات بين عدة دول إسلامية بغيرها من دول غير إسلامية مما يزيد الوضع الدولي المعاش تعقيداً ويضاعف من حاجة هذه الدول إلى تأصيل السلم في علاقاتها الخارجية باعتباره مرتكز هذه العلاقة يضاف إلى ذلك ما ترتب على هذا الانتقال لمفهوم الدولة القومية الحديثة من دخول دول العالم جميعاً في المواثيق والأعراف الدولية المنضوية تحت لواء القانون الدولي العام وما ترتب على ذلك من عدم جواز تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية للدول الأخرى والتي يمكن لها أن تُنظم (أعني مجموع تلك الأعراف والمواثيق الدولية) وفق مصطلح أو مفهوم مصلحة الجماعة باعتباره المرجع الأساس في العلاقات الدولية في الإسلام.
العلاقات بين الدول الإسلامية وغيرها من دول غير إسلامية محكومة وفق التشريع الإسلامي بالسلم لا بالحرب وبالموادعة لا بالمواجهة، بدلالة النصوص المقيدة القطعية وبالتجارب التاريخية الإسلامية المتماهية مع تلك النصوص القطعية المراعية لمقاصد الإسلام.
الإبحار في الاستدلال النصي يتطلب بداهة البدء بالدستور القطعي الخالد، حيث يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون} (الآيتان 1و2) من سورة الممتحنة، لو أصلنا للعلاقة الإسلامية بغير الإسلامية باستخدام النص الحرفي للآيتين السابقتين ببترهما عن السياق العام لهما لربما تراءى لنا أن مجرد الكفر وعدم الديانة بدين الإسلام يصلح مبرراً لشن الحرب ومن ثم تأصل العلاقة بين الفريقين بشكل دائم وخالد على الحرب والمواجهة باعتبار استحالة انقلاب أمم الأرض جميعاً للديانة الإسلامية، ولكن سياق الآيات اللاحقة للسابقة يقيدها بقيد أصيل خالد يقصر الحرب والمواجهة على المعتدين فقط إذ يقول تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} (الآيتان 8، 9من سورة الممتحنة).
(العلاقات الدولية في الإسلام) ترمز لفترتين متمايزتين عن بعضهما تمام التمايز. الأولى ترمز للدولة الإسلامية مختزلة بذلك المجتمع المسلم إبان عصوره السابقة على التشريعات السياسية الحديثة والذي كان يتميز بحرية التداخل البشري بين أفراد المجتمعات بلا موانع من حدود جغرافية وجنسية ومواطنة وغيرها مما أتت به التشريعات السياسية المعاصرة خاصة بعد تكوّن الدولة القومية الحديثة، ذاك العصر بالذات هو ما نستمد منه الدال النصي على تأصل السلم في علاقة ذلك المجتمع المسلم بغيره من المجتمعات الأخرى غير الإسلامية سواء ما كان منها بدال الحرفية النصية باعتبار قدسية النص وبشرية تفسيره، أو ما تعلق منها بما أسس على تلك النصوص نفسها من تجارب تاريخية بحسبان القياس وتعدد التفسيرات ومراعاة مصلحة الجماعة، والثانية ترمز إلى الدولة الإسلامية اللاحقة للتشريعات السياسية الحديثة وتحديداً بعد تشكل الدولة القومية الحديثة بحدودها الجغرافية التي تفصلها عن غيرها من الدول الأخرى وجنسيتها الأصلية والمكتسبة والتي تمثل المواطنة فيها الصفة الأساسية أو الشرط الأساسي لاكتساب الحقوق واستحقاق الواجبات والتي تميزت أيضاً بزوال ظاهرة التداخل البشري بين المجتمعات حيث قفز للصدارة مفهوم المواطنة باعتباره المطلب الأساسي لاكتساب جنسية الدولة ومن ثم بالتبع ترتب الحقوق والواجبات عليها، ومقابل هذا المفهوم برز مصطلح أو مفهوم (الأجنبي) منصرفاً إلى ذاك الفرد الذي يعيش في الدولة ولا يحمل جنسيتها، ومن ثم وفقاً لأدبيات هذه التشريعات يكون من الطبيعي تواجد فرد مسلم في دولة إسلامية (حسب التفسير الحديث) ولكنه أجنبي عنها بحكم عدم حمله لجنسيتها والعكس صحيح بمعنى تواجد فرد غير مسلم في دولة إسلامية ولكنه مواطن من مواطنيها باعتبار اكتسابه لجنسيتها وهذا ما سينتقل بالرؤية من مفهوم الدولة الإسلامية الوحيدة أو دار الإسلام (حسب اصطلاح الفقهاء) إلى مفهوم الدول الإسلامية المتعددة ومن ثم انتقال مفهوم العلاقات الدولية من كونه ذا طرف أحادي من الناحية الإسلامية بمعنى أنها تمثل علاقة بين دولة إسلامية وحيدة بغيرها من الدول أو المجتمعات إلى كونها علاقات بين عدة دول إسلامية بغيرها من دول غير إسلامية مما يزيد الوضع الدولي المعاش تعقيداً ويضاعف من حاجة هذه الدول إلى تأصيل السلم في علاقاتها الخارجية باعتباره مرتكز هذه العلاقة يضاف إلى ذلك ما ترتب على هذا الانتقال لمفهوم الدولة القومية الحديثة من دخول دول العالم جميعاً في المواثيق والأعراف الدولية المنضوية تحت لواء القانون الدولي العام وما ترتب على ذلك من عدم جواز تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية للدول الأخرى والتي يمكن لها أن تُنظم (أعني مجموع تلك الأعراف والمواثيق الدولية) وفق مصطلح أو مفهوم مصلحة الجماعة باعتباره المرجع الأساس في العلاقات الدولية في الإسلام.
العلاقات بين الدول الإسلامية وغيرها من دول غير إسلامية محكومة وفق التشريع الإسلامي بالسلم لا بالحرب وبالموادعة لا بالمواجهة، بدلالة النصوص المقيدة القطعية وبالتجارب التاريخية الإسلامية المتماهية مع تلك النصوص القطعية المراعية لمقاصد الإسلام.
الإبحار في الاستدلال النصي يتطلب بداهة البدء بالدستور القطعي الخالد، حيث يقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءً ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون} (الآيتان 1و2) من سورة الممتحنة، لو أصلنا للعلاقة الإسلامية بغير الإسلامية باستخدام النص الحرفي للآيتين السابقتين ببترهما عن السياق العام لهما لربما تراءى لنا أن مجرد الكفر وعدم الديانة بدين الإسلام يصلح مبرراً لشن الحرب ومن ثم تأصل العلاقة بين الفريقين بشكل دائم وخالد على الحرب والمواجهة باعتبار استحالة انقلاب أمم الأرض جميعاً للديانة الإسلامية، ولكن سياق الآيات اللاحقة للسابقة يقيدها بقيد أصيل خالد يقصر الحرب والمواجهة على المعتدين فقط إذ يقول تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} (الآيتان 8، 9من سورة الممتحنة).
