- الاثنين نوفمبر 04, 2013 4:47 pm
#64531
شكوك كثيرة تثار على منظمات دولية حقوقية وقانونية، وجوائز كبرى يظهر فيها التسييس وكيف تتجه بتقاريرها وانتقاداتها، ومع ذلك فالبعض منها تحترمه لصدقه، وأخرى تشكك بهذه المصداقية..
منظمة العفو الدولية هي أحد المتابعين لمجريات الأحداث العالمية وتقويمها والمطالبة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان، لكن قد لا تكون مصادرها صحيحة يُبنى عليها تطبيقات تنسجم وأنظمتها، وقد اعتادت على تقديم تقارير عن المملكة فيها مبالغات كبيرة، تصورها وكأنها سجن كبير لا يتمتع به أي إنسان بحق مع أن الموضوعية الأخلاقية مطلوبة بحيث لا تصل نزعة النقد إلى تكبير الوقائع بما لا يتسم والحقيقة، ونحن، كأي بلد في العالم، لا نعتقد أننا نملك الكمال المطلق، في نفس الوقت لسنا كما صورتنا تقارير المنظمة، وهذه الفجوة لابد من ردمها بالنقد المتوازن، والمفاهيم التي لا تطلق جزافاً وبدون حقائق تُبنى على وثائق معتبرة، وهي الأمينة والمسؤولة عما تقرره وتنشره..
قبل ثلاثة أيام أي يوم الجمعة الماضي اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف التقرير السعودي حول تلك الحقوق وسط إشادة من الأعضاء الحضور الذين ناقشوا حيثياته ومن بين (١٢٠) دولة صوتت على التقرير حصلت المملكة على صوت (٩٠) دولة من الأعضاء مراعين التطورات الإيجابية في خطط المملكة في التشريعات وحماية الحقوق ورعاية مواطنيها ومساهماتها الدولية في شؤون مختلفة..
إيراد الموقفين من قبل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وهما تابعان للأمم المتحدة، يبين المسافة المتباعدة بينهما في إصدار تقاريرهما وحتى نظرتهما للواقع في المملكة.. ونحن هنا لا نتهرب من مسؤولياتنا، لكن هناك فوارق بين الأمم والشعوب حول قوانينها وتقاليدها الموروثة التي لها قوة وصفة التشريع، وما ينطبق على دولة في الغرب قد لا يتوافق مع دولة أخرى في الشرق، وهذا لا يعني أن لا تكون الحقوق في إطار أي نظام، وبما لا يتعارض وقيم المجتمعات أمراً تقره الأديان، وشريعتنا الإسلامية اتسعت لقضايا عديدة حتى إنها أحد مصادر القوانين الدولية، والمملكة دولة إسلامية لا تستطيع كسر قواعد هي في صلب حياة شعبها..
التقرير الذي أقره المجلس وصوت عليه لم يكن منحة أو هدية وإنما لإبراز الحقيقة معتبرين أنفسنا جزءاً من منظومة دولية نتعامل معها ونتقاسم المسؤوليات وفق خصوصية كل بلد بل نحن من ساهم في بناء منظمات إنسانية مختلفة، ونسعى على رفض أي إهدار لكرامة أو حقوق أي إنسان، بل وعانينا من مشاكل الإرهاب الذي تتبناه دول ومنظمات تريد تمرير أهدافها، وسعينا لاجتثاثه.
لقد نادت المملكة ودعمت كل لقاء وحوار حول التعايش السلمي بين الحضارات والأديان والقوميات وغيرها، لأن الرابط بين هذه المخلوقات هو قانون الإنسان المتسامح مع أن نشأة الحروب والعداوات والاعتداء على الدول صناعة بشرية، ويبقى التفاهم وسنّ القوانين الحاميان للبشرية حقاً لا خلاف عليه أو تناقض.
وفي العموم نحن مع كلّ ما يخدم ويصون أي حق للإنسان..
منظمة العفو الدولية هي أحد المتابعين لمجريات الأحداث العالمية وتقويمها والمطالبة بتطبيق قوانين حقوق الإنسان، لكن قد لا تكون مصادرها صحيحة يُبنى عليها تطبيقات تنسجم وأنظمتها، وقد اعتادت على تقديم تقارير عن المملكة فيها مبالغات كبيرة، تصورها وكأنها سجن كبير لا يتمتع به أي إنسان بحق مع أن الموضوعية الأخلاقية مطلوبة بحيث لا تصل نزعة النقد إلى تكبير الوقائع بما لا يتسم والحقيقة، ونحن، كأي بلد في العالم، لا نعتقد أننا نملك الكمال المطلق، في نفس الوقت لسنا كما صورتنا تقارير المنظمة، وهذه الفجوة لابد من ردمها بالنقد المتوازن، والمفاهيم التي لا تطلق جزافاً وبدون حقائق تُبنى على وثائق معتبرة، وهي الأمينة والمسؤولة عما تقرره وتنشره..
قبل ثلاثة أيام أي يوم الجمعة الماضي اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف التقرير السعودي حول تلك الحقوق وسط إشادة من الأعضاء الحضور الذين ناقشوا حيثياته ومن بين (١٢٠) دولة صوتت على التقرير حصلت المملكة على صوت (٩٠) دولة من الأعضاء مراعين التطورات الإيجابية في خطط المملكة في التشريعات وحماية الحقوق ورعاية مواطنيها ومساهماتها الدولية في شؤون مختلفة..
إيراد الموقفين من قبل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، وهما تابعان للأمم المتحدة، يبين المسافة المتباعدة بينهما في إصدار تقاريرهما وحتى نظرتهما للواقع في المملكة.. ونحن هنا لا نتهرب من مسؤولياتنا، لكن هناك فوارق بين الأمم والشعوب حول قوانينها وتقاليدها الموروثة التي لها قوة وصفة التشريع، وما ينطبق على دولة في الغرب قد لا يتوافق مع دولة أخرى في الشرق، وهذا لا يعني أن لا تكون الحقوق في إطار أي نظام، وبما لا يتعارض وقيم المجتمعات أمراً تقره الأديان، وشريعتنا الإسلامية اتسعت لقضايا عديدة حتى إنها أحد مصادر القوانين الدولية، والمملكة دولة إسلامية لا تستطيع كسر قواعد هي في صلب حياة شعبها..
التقرير الذي أقره المجلس وصوت عليه لم يكن منحة أو هدية وإنما لإبراز الحقيقة معتبرين أنفسنا جزءاً من منظومة دولية نتعامل معها ونتقاسم المسؤوليات وفق خصوصية كل بلد بل نحن من ساهم في بناء منظمات إنسانية مختلفة، ونسعى على رفض أي إهدار لكرامة أو حقوق أي إنسان، بل وعانينا من مشاكل الإرهاب الذي تتبناه دول ومنظمات تريد تمرير أهدافها، وسعينا لاجتثاثه.
لقد نادت المملكة ودعمت كل لقاء وحوار حول التعايش السلمي بين الحضارات والأديان والقوميات وغيرها، لأن الرابط بين هذه المخلوقات هو قانون الإنسان المتسامح مع أن نشأة الحروب والعداوات والاعتداء على الدول صناعة بشرية، ويبقى التفاهم وسنّ القوانين الحاميان للبشرية حقاً لا خلاف عليه أو تناقض.
وفي العموم نحن مع كلّ ما يخدم ويصون أي حق للإنسان..
