- الجمعة نوفمبر 15, 2013 12:43 pm
#65398
السلطات الثلاث في المملكة
عبد العزيز بن محمد الحصان
في معظم دول العالم في الوقت الحالي تتكون الدولة من ثلاث سلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويكون هنالك فصل بين هذه السلطات بشكل أو بآخر، فهل يوجد لدينا في المملكة سلطات ثلاث وما العلاقة بين هذه السلطات؟
نصت المادة الـ 44 من النظام الأساسي للحكم على أن «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية (التشريعية)، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات» فهذا النص القانوني يبين بشكل واضح أن هناك سلطات ثلاث في المملكة والعلاقة بين هذه السلطات هي علاقة تعاون مسألة التعاون هذه غامضة في مفهومنا نحن القانونيين فقد اعتدنا أن نرى العلاقة تكون الفصل بين هذه السلطات ولكل واحدة منها حق الرقابة على الأعمال الأخرى. بغض النظر عن المفاهيم العامة في القانون، فقد وضح المشرع آليات هذا التعاون، حيث إن كل سلطة تؤدي وظائفها وفقاً للنظام الأساسي والأنظمة الأخرى الصادرة.
فبالنسبة للسلطة القضائية فالنص الحاكم لدورها وعلاقتها مع السلطات الأخرى هو نص المادة الـ 46 من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على أن «القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، فهذا النص يبين مدى استقلالية السلطة القضائية فبناء على البناء الدستوري السعودي فتعتبر السلطة القضائية مستقلة ليس ذلك فحسب بل لا يوجد سلطان على القضاة في ممارستهم للعمل القضائي إلا سلطان الشريعة فبناء على ذلك يوجد فصل واضح بين السلطة القضائية وعلاقته مع السلطة التشريعية والتنفيذية فلا يحق لأي من السلطتين التدخل في أعمال السلطة القضائية أو بالتحديد التدخل في قضاء القضاة، وذلك لكونه تدخلاً غير دستوري.
هل هذا الفصل الموجود في المادة الـ 46 يتعارض مع علاقة التعاون المذكورة في المادة الـ 44، لا أظن أن هناك تعارضاً وإنما تكون علاقة التعاون بالنسبة للسلطة القضائية هي التعاون في تطبيق القوانين الصادرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
هذا فيما يخص السلطة القضائية، أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فقد بينت المادة الـ 56 من النظام الأساسي للحكم أن الملك وهو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك أعضاء مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وأعمال هذه السلطة منفصلة عن السلطتين الأخريين ولكنها خاضعة لرقابة السلطة القضائية وذلك من خلال ديوان المظالم والذي له سلطة القضاء الإداري على أعمال السلطة التنفيذية.
أما ما يخص السلطة التنظيمية فقد نصت المادة الـ 67 من النظام الأساسي للحكم على أن تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظَام ونظَامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى»، وهذا النص لم يوضح السلطة التنظيمية وإنما أحال إلى نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى
وبناء على المواد 19،20،21 و22 يتبين أن لمجلس الوزراء سلطة تشريعية إضافة إلى سلطته الأصلية، السلطة التنفيذية ولمجلس الشورى أيضاً سلطة تنظيمية بناء على نظامه، وهذه النصوص المذكورة في نظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى توضح وجود تعاون بشكل كامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يوجد فصل بينهما، حيث إن السلطة التنفيذية تمارس عمل السلطة التشريعية.
وهذا التداخل في السلطات من الأفضل الآن طرحه للنقاش وعمل الأبحاث القانونية والدراسات المتعلقة بذلك لنرى هل من الأفضل أن يستمر أو أنه كان مناسباً لمرحلة معينة وليس مناسباً لمستقبل البلاد.
هذا الموضوعات وغيرها لا بد أن نتدارسها وفي جامعاتنا فهي المكان الأنسب لها وليس من المقبول أن تقوم بعض الجامعات في المملكة برفض أطروحات للدكتوراه والماجستير في هذا المجال أو غيره ما دامت لا توجد مخالفة للنظام العام.
عبد العزيز بن محمد الحصان
في معظم دول العالم في الوقت الحالي تتكون الدولة من ثلاث سلطات، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ويكون هنالك فصل بين هذه السلطات بشكل أو بآخر، فهل يوجد لدينا في المملكة سلطات ثلاث وما العلاقة بين هذه السلطات؟
نصت المادة الـ 44 من النظام الأساسي للحكم على أن «تتكون السلطات في الدولة من السلطة القضائية / السلطة التنفيذية / السلطة التنظيمية (التشريعية)، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام وغيره من الأنظمة. والملك هو مرجع هذه السلطات» فهذا النص القانوني يبين بشكل واضح أن هناك سلطات ثلاث في المملكة والعلاقة بين هذه السلطات هي علاقة تعاون مسألة التعاون هذه غامضة في مفهومنا نحن القانونيين فقد اعتدنا أن نرى العلاقة تكون الفصل بين هذه السلطات ولكل واحدة منها حق الرقابة على الأعمال الأخرى. بغض النظر عن المفاهيم العامة في القانون، فقد وضح المشرع آليات هذا التعاون، حيث إن كل سلطة تؤدي وظائفها وفقاً للنظام الأساسي والأنظمة الأخرى الصادرة.
فبالنسبة للسلطة القضائية فالنص الحاكم لدورها وعلاقتها مع السلطات الأخرى هو نص المادة الـ 46 من النظام الأساسي للحكم، حيث نصت على أن «القضاء سلطة مستقلة.. ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية»، فهذا النص يبين مدى استقلالية السلطة القضائية فبناء على البناء الدستوري السعودي فتعتبر السلطة القضائية مستقلة ليس ذلك فحسب بل لا يوجد سلطان على القضاة في ممارستهم للعمل القضائي إلا سلطان الشريعة فبناء على ذلك يوجد فصل واضح بين السلطة القضائية وعلاقته مع السلطة التشريعية والتنفيذية فلا يحق لأي من السلطتين التدخل في أعمال السلطة القضائية أو بالتحديد التدخل في قضاء القضاة، وذلك لكونه تدخلاً غير دستوري.
هل هذا الفصل الموجود في المادة الـ 46 يتعارض مع علاقة التعاون المذكورة في المادة الـ 44، لا أظن أن هناك تعارضاً وإنما تكون علاقة التعاون بالنسبة للسلطة القضائية هي التعاون في تطبيق القوانين الصادرة بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
هذا فيما يخص السلطة القضائية، أما بالنسبة للسلطة التنفيذية فقد بينت المادة الـ 56 من النظام الأساسي للحكم أن الملك وهو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في ذلك أعضاء مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية وأعمال هذه السلطة منفصلة عن السلطتين الأخريين ولكنها خاضعة لرقابة السلطة القضائية وذلك من خلال ديوان المظالم والذي له سلطة القضاء الإداري على أعمال السلطة التنفيذية.
أما ما يخص السلطة التنظيمية فقد نصت المادة الـ 67 من النظام الأساسي للحكم على أن تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظَام ونظَامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى»، وهذا النص لم يوضح السلطة التنظيمية وإنما أحال إلى نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى
وبناء على المواد 19،20،21 و22 يتبين أن لمجلس الوزراء سلطة تشريعية إضافة إلى سلطته الأصلية، السلطة التنفيذية ولمجلس الشورى أيضاً سلطة تنظيمية بناء على نظامه، وهذه النصوص المذكورة في نظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى توضح وجود تعاون بشكل كامل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ولا يوجد فصل بينهما، حيث إن السلطة التنفيذية تمارس عمل السلطة التشريعية.
وهذا التداخل في السلطات من الأفضل الآن طرحه للنقاش وعمل الأبحاث القانونية والدراسات المتعلقة بذلك لنرى هل من الأفضل أن يستمر أو أنه كان مناسباً لمرحلة معينة وليس مناسباً لمستقبل البلاد.
هذا الموضوعات وغيرها لا بد أن نتدارسها وفي جامعاتنا فهي المكان الأنسب لها وليس من المقبول أن تقوم بعض الجامعات في المملكة برفض أطروحات للدكتوراه والماجستير في هذا المجال أو غيره ما دامت لا توجد مخالفة للنظام العام.
