By نواف الصويلح3332 - السبت نوفمبر 23, 2013 1:36 pm
- السبت نوفمبر 23, 2013 1:36 pm
#65830
هذان جانب يمثل وجه لعملة واحدة لدى نماذج ثلاثة من رواد هذا المجال
فهذه الثلاثية (الأستاذين والتلميذ، الجذر وفروعه) قد أحدثوا نقلةً نوعيةً ليس في دراسة الفكر السياسي الإسلامي فحسب، بل في دراسة علم السياسة من منظور حضاري إسلامي على صعيد الجماعة البحثية المصرية والعربية للعلوم السياسية. فلقد كان اقترابهم من التراث السياسي الإسلامي – بصفة خاصة كرافد أساسي من روافد الفكر الإسلامي- اقترابًا تثويريًّا في تلك المرحلة من الجدال المتجدد حول موضع التراث في خطابات الأصالة – المعاصرة. ذلك لأنهم حولوا الاهتمام بالتراث من حالة انفعالية إلى حالة منهاجية علمية منظمة ذات ارتباطات مباشرة بواقع الأمة ومستقبلها. ومن ثم، فإن مراجعة أعمال هذه النماذج الثلاثة كان منطلقًا كافيًّا لي وفي سعيّ لأن أقدم قراءة لهم من مدخل العلاقات الدولية تبحث هذه القراءة عن قدر بروز هذا المدخل في اهتمامات هؤلاء الأساتذة والزملاء من تخصص الفكر السياسي والنظرية السياسية. ولا داعي لإعادة التذكرة هنا بأن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام قد قام منذ بدايته على التفاعل بين هذين التخصصين وغيرهما مما جعله -كما سبق الذكر- مجالًا بحثيًّا متعدد المداخل ومن ثم، فإن تفاعلي مع هذه المجموعة من النماذج إنما يراكم على هدف هذه الدراسة، ألا وهو تجسير الفجوة بين دارسي العلاقات الدولية ودارسي الفكر والنظرية السياسية على صعيد جهود بناء رؤية إسلامية للعلاقات الدولية (سواء في أبعادها التنظيرية أو الفكرية كما سبق شرحه).
إجمالها كالآتي: إشكالية العلاقة بين النص وبين الواقع، إشكالية العلاقة بين القيمي والمادي، وإشكالية العلاقة بين الفكر والتنظير وبين الحركة. وتوضح تفاصيل أطروحات منى أبو الفضل أنها تركز على المعرفي كمدخل للفكري والنظري، وتقترب من المعرفي اقترابًا مقارنًا بين النموذج الإسلامي (التوحيدي، الرأسي) وبين النموذج الغربي (العلماني، المتأرجح) ثم تنطلق لبيان أثر خصائص هذا المعرفي على نمط وأهداف الاقتراب من مصادر التراث السياسي كمصادر للتنظير، بحثًا عن تأصيل للعلاقة بين الثابت والمتغير والعلاقة بين القيم والواقع. ومن ثم تصل منى أبو الفضل إلى شرح التمييز بين المنظور الفقهي للأحكام - باعتباره منظورًا جزئيًّا محدد الزمان والمكان- وبين المنظور الحضاري الأكثر اتساعًا وشمولاً، ومن هنا تتبلور دعوة د. منى أبو الفضل لإعادة قراءة التراث من داخل النسق المعرفي الإسلامي. سواء من أجل كشف العيوب المنهاجية لقراءات استشراقية ذات عواقب سياسية بالنسبة لفهم التاريخ وبالنسبة لفهم خصائص الأوضاع الراهنة أو سواء من أجل أن تتحقق قراءة تراث الفكر السياسي الإسلامي من منظورٍ خاصٍ به.
وهذا المنظور لا يحقق وفق رؤية د. منى أبو الفضل أهدافًا تنظيرية بحتة فقط، بل ينعكس على واقع الأمة ونسيجها الاجتماعي والفكري والعمراني، ذلك لأن الخلل في قراءة التراث ينعكس في شكل خلل يصيب فكر الأمة ويكون له مضاعفات على نسيج الفكر الاجتماعي والعمراني وعلى نحو يشل فاعليات الأمة. ومن ثم فوفق د. منى أبو الفضل: فإن وقف اجترار التراث أو تبجيله أو الافتخار به أي ما أسمته منى أبو الفضل "كسر حلقة الاجترار السلبي للتراث..." لا يتأتى إلا من خلال استنباط المنهاجية المستوعبة للأصول المرجعية الحضارية وتوظيفها في إعادة قراءة جامعة ناقدة ... يجعل منها منفذًا محوريًّا في تقويم استراتيجيات التدافع والخروج لأمة تعثرت".
فهذه الثلاثية (الأستاذين والتلميذ، الجذر وفروعه) قد أحدثوا نقلةً نوعيةً ليس في دراسة الفكر السياسي الإسلامي فحسب، بل في دراسة علم السياسة من منظور حضاري إسلامي على صعيد الجماعة البحثية المصرية والعربية للعلوم السياسية. فلقد كان اقترابهم من التراث السياسي الإسلامي – بصفة خاصة كرافد أساسي من روافد الفكر الإسلامي- اقترابًا تثويريًّا في تلك المرحلة من الجدال المتجدد حول موضع التراث في خطابات الأصالة – المعاصرة. ذلك لأنهم حولوا الاهتمام بالتراث من حالة انفعالية إلى حالة منهاجية علمية منظمة ذات ارتباطات مباشرة بواقع الأمة ومستقبلها. ومن ثم، فإن مراجعة أعمال هذه النماذج الثلاثة كان منطلقًا كافيًّا لي وفي سعيّ لأن أقدم قراءة لهم من مدخل العلاقات الدولية تبحث هذه القراءة عن قدر بروز هذا المدخل في اهتمامات هؤلاء الأساتذة والزملاء من تخصص الفكر السياسي والنظرية السياسية. ولا داعي لإعادة التذكرة هنا بأن مشروع العلاقات الدولية في الإسلام قد قام منذ بدايته على التفاعل بين هذين التخصصين وغيرهما مما جعله -كما سبق الذكر- مجالًا بحثيًّا متعدد المداخل ومن ثم، فإن تفاعلي مع هذه المجموعة من النماذج إنما يراكم على هدف هذه الدراسة، ألا وهو تجسير الفجوة بين دارسي العلاقات الدولية ودارسي الفكر والنظرية السياسية على صعيد جهود بناء رؤية إسلامية للعلاقات الدولية (سواء في أبعادها التنظيرية أو الفكرية كما سبق شرحه).
إجمالها كالآتي: إشكالية العلاقة بين النص وبين الواقع، إشكالية العلاقة بين القيمي والمادي، وإشكالية العلاقة بين الفكر والتنظير وبين الحركة. وتوضح تفاصيل أطروحات منى أبو الفضل أنها تركز على المعرفي كمدخل للفكري والنظري، وتقترب من المعرفي اقترابًا مقارنًا بين النموذج الإسلامي (التوحيدي، الرأسي) وبين النموذج الغربي (العلماني، المتأرجح) ثم تنطلق لبيان أثر خصائص هذا المعرفي على نمط وأهداف الاقتراب من مصادر التراث السياسي كمصادر للتنظير، بحثًا عن تأصيل للعلاقة بين الثابت والمتغير والعلاقة بين القيم والواقع. ومن ثم تصل منى أبو الفضل إلى شرح التمييز بين المنظور الفقهي للأحكام - باعتباره منظورًا جزئيًّا محدد الزمان والمكان- وبين المنظور الحضاري الأكثر اتساعًا وشمولاً، ومن هنا تتبلور دعوة د. منى أبو الفضل لإعادة قراءة التراث من داخل النسق المعرفي الإسلامي. سواء من أجل كشف العيوب المنهاجية لقراءات استشراقية ذات عواقب سياسية بالنسبة لفهم التاريخ وبالنسبة لفهم خصائص الأوضاع الراهنة أو سواء من أجل أن تتحقق قراءة تراث الفكر السياسي الإسلامي من منظورٍ خاصٍ به.
وهذا المنظور لا يحقق وفق رؤية د. منى أبو الفضل أهدافًا تنظيرية بحتة فقط، بل ينعكس على واقع الأمة ونسيجها الاجتماعي والفكري والعمراني، ذلك لأن الخلل في قراءة التراث ينعكس في شكل خلل يصيب فكر الأمة ويكون له مضاعفات على نسيج الفكر الاجتماعي والعمراني وعلى نحو يشل فاعليات الأمة. ومن ثم فوفق د. منى أبو الفضل: فإن وقف اجترار التراث أو تبجيله أو الافتخار به أي ما أسمته منى أبو الفضل "كسر حلقة الاجترار السلبي للتراث..." لا يتأتى إلا من خلال استنباط المنهاجية المستوعبة للأصول المرجعية الحضارية وتوظيفها في إعادة قراءة جامعة ناقدة ... يجعل منها منفذًا محوريًّا في تقويم استراتيجيات التدافع والخروج لأمة تعثرت".
