- الثلاثاء نوفمبر 26, 2013 8:38 pm
#66305
الصراع بين السياسة والدين..
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر
أكد المحللون السياسيون أن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلي الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة في الحكومة الجديدة ويشرح ما هي اختصاصاتها ولكنه إلي الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالي لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس، و أن ما ظهر الآن من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلي 30 يونيه وأن أهم التحديات التي من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسي الديني الذي لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلي المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوي الإسلامية حاليًا في المشهد السياسي وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم.
وأشار المحللون إلي أنه لابد من الرجوع إلي العدالة الانتقالية في هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسي لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن علي المشهد السياسي هو صراع قوي وعنيف من أجل الوصول إلي سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد إلي أدني معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق في خلال الفترة القليلة القادمة، وأن المفهوم الذي يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطي لا يتوقف علي وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلي مهام محدودة يتم توزيعها علي الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكي تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هي المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسي معين وهذا يعني أن وزارة العدالة الانتقالية هي وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدي إلي مزيد من الفوضي وإهدار المال العام، وأن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العمل علي المصالحة الوطنية وأن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهي بديل قوي لمشروع بيت العائلة الذي تبناه الأزهر الشريف وأن المصالحات تتم علي قدم وثاق في هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.
في البداية يقول الدكتور عادل عامر رئيس المركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلي الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة في الحكومة الجديدة ويشرح ما هي اختصاصاتها ولكنه إلي الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالي لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس.
وأضاف عامر، أن ما وصل إلينا من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلي 30 يونيه وأن أهم التحديات التي من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسي الديني الذي لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلي المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوي الإسلامية حاليًا في المشهد السياسي وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم، فينبغي صدور قرار جمهوري قوي ليحدد أهداف هذه الوزارة والهدف من أنشائها ويجيب علي التساؤل الأهم وهو هل سيقتصر دور وزارة العدالة الانتقالية فقط علي أنه دور سياسي أم سينتقل إلي الدور الأمني.
فيما يقول الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أخطر ما يتم الآن في المرحلة الانتقالية هو الافتقاد الحالي للعدالة الانتقالية بين المصريين جميعا فلا توجد عدالة من الأساس في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أن وزارة العدالة الانتقالية ليس لها فائدة في الوقت الحالي ولن يكون لها تأثير إيجابي في الحياة المصرية .
وأشار غباشي، أنه لابد من الرجوع إلي العدالة الانتقالية في هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسي لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن علي المشهد السياسي هو صراع قوي وعنيف من أجل الوصول إلي سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد أدني معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق في خلال الفترة القليلة القادمة .
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لابد من توافق سياسي بين جميع القوي السياسية حتي يتم الاستقرار وليس هذا الصراع السياسي والذي هدفه الأساسي الوصول إلي سدة الحكم وعما إذا كانت هذه الوزارة تتضمن هذه الوزارة عن محاكمات للنظام السابق من عدمه قال غباشي، نحن نري الآن اعتقالات ومحاكمات فقط لتيار الإسلام السياسي وللتيارات الإسلامية جميعها فلا أحد ينكر ما يتم الآن من اعتقالات للتيار الإسلامي فوزارة العدالة الانتقالية يمكن أن يتحول دورها إلي دور رمزي تشبه إلي حد كبير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فيما يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إنه لا هدف من وزارة العدالة الانتقالية وإنما هي عبارة عن مجاملة وليس لها علاقة بالشارع وأن هذه الوزارة تشكل عبئًا علي حكومة الدكتور حازم الببلاوي وإهدار للمال العام حيث إن المصالحة الوطنية لا تحتاج إلي وزير مختص وإنما تحتاج إلي عقيدة دولة تؤمن بأهمية التوافق الوطني ولديها قدرة علي تحقيقه ومن ثم فإن تعيين مسئول عن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية ليس في يد وزير بعينه ولكن لابد أن تكون بدءا من رئيس الجمهورية ووصولا إلي أصغر الأجهزة التنفيذية الموجودة فيه، بالإضافة إلي عقيدة التوافق والأفق السياسي الواسع والكاريزما السياسية والاجتماعية التي تمكنهم من لم الشمل وتقريب وجهات النظر والعبور بالوطن للخروج من الأزمة إلي النهضة.
وأشار رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن المفهوم الذي يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطي لا يتوقف علي وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلي مهام محدودة يتم توزيعها علي الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكي تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هي المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسي معين وهذا يعني أن وزارة العدالة الانتقالية هي وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدي إلي مزيد من الفوضي وإهدار المال العام.
بدوره قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة، إن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العمل علي المصالحة الوطنية وهي أن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهي بديل قوي لمشروع بيت العائلة الذي تبناه الأزهر الشريف، وأن المصالحات تتم علي قدم وثاق في هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلي أن هذه الوزارة هي وزارة انتقالية منشئة لهذه المرحلة فقط بمعني ليس لها مرفق بعينه تهتم به فيما بعد وأنه كانت توجد وزارات من هذه النوعية في جنوب إفريقيا وتونس .
وعما إذا ما كان من ضمن مهام هذه الوزارة إنشاء محكمات هدفها الانتهاء من المحاكمات بسرعة يقول فودة، ليس من حق وزير ولا وزارة القيام بإصدار قرار بإنشاء محاكم من هذا النوع وذلك لأن المخول له بذلك هو فقط رئيس الجمهورية عن طريق إصدار قانون بذلك، وأنه لا يوجد أي نصوص في الإعلان الدستوري بإنشاء مثل هذه المحكمات فالدستور لم يحدد إلي السلطة القضائية فقط للمحاكم .
التحديات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر
أكد المحللون السياسيون أن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلي الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة في الحكومة الجديدة ويشرح ما هي اختصاصاتها ولكنه إلي الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالي لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس، و أن ما ظهر الآن من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلي 30 يونيه وأن أهم التحديات التي من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسي الديني الذي لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلي المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوي الإسلامية حاليًا في المشهد السياسي وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم.
وأشار المحللون إلي أنه لابد من الرجوع إلي العدالة الانتقالية في هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسي لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن علي المشهد السياسي هو صراع قوي وعنيف من أجل الوصول إلي سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد إلي أدني معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق في خلال الفترة القليلة القادمة، وأن المفهوم الذي يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطي لا يتوقف علي وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلي مهام محدودة يتم توزيعها علي الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكي تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هي المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسي معين وهذا يعني أن وزارة العدالة الانتقالية هي وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدي إلي مزيد من الفوضي وإهدار المال العام، وأن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العمل علي المصالحة الوطنية وأن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهي بديل قوي لمشروع بيت العائلة الذي تبناه الأزهر الشريف وأن المصالحات تتم علي قدم وثاق في هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.
في البداية يقول الدكتور عادل عامر رئيس المركز المصريين للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أهداف وزارة العدالة الانتقالية إلي الآن مبهمة وغير واضحة وكان يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ليعلم الجميع بأهداف هذه الوزارة المستحدثة في الحكومة الجديدة ويشرح ما هي اختصاصاتها ولكنه إلي الآن لم يحدث ولم يصدر قرار وبالتالي لم نعرف هدف هذه الوزارة من الأساس.
وأضاف عامر، أن ما وصل إلينا من أهداف هذه الوزارة هو عمل المصالحات الوطنية بين أبناء الشعب الواحد وتحقيق أهداف الثورة والاقتصاص للشهداء منذ 25 يناير إلي 30 يونيه وأن أهم التحديات التي من المؤكد ستقابل وزارة العدالة الانتقالية الجديدة هو الصراع السياسي الديني الذي لم يعترف بالوزارة من الأساس ولم يتقدم إلي المصالحة مع الجميع بل أمتد الأمر أكثر من ذلك وهو عدم الاعتراف بالحكومة من الأساس واعتبارها حكومة انقلابية فمن الصعب التحام القوي الإسلامية حاليًا في المشهد السياسي وذلك لاعتقادهم أنه تم اغتصاب السلطة منهم، فينبغي صدور قرار جمهوري قوي ليحدد أهداف هذه الوزارة والهدف من أنشائها ويجيب علي التساؤل الأهم وهو هل سيقتصر دور وزارة العدالة الانتقالية فقط علي أنه دور سياسي أم سينتقل إلي الدور الأمني.
فيما يقول الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن أخطر ما يتم الآن في المرحلة الانتقالية هو الافتقاد الحالي للعدالة الانتقالية بين المصريين جميعا فلا توجد عدالة من الأساس في الوقت الحالي، مشيرًا إلي أن وزارة العدالة الانتقالية ليس لها فائدة في الوقت الحالي ولن يكون لها تأثير إيجابي في الحياة المصرية .
وأشار غباشي، أنه لابد من الرجوع إلي العدالة الانتقالية في هذه المرحلة بالخصوص ولن يتم ذلك إلا عن طريق وضع آليات متساوية لجميع الفصائل السياسية وعدم إقصاء أحد من المشهد السياسي لأن مصر دولة الجميع ولكن ما نراه الآن علي المشهد السياسي هو صراع قوي وعنيف من أجل الوصول إلي سدة الحكم فالعملية السياسية تفتقد أدني معاير العدالة الانتقالية وأظن أنها من الصعب أن تحقق في خلال الفترة القليلة القادمة .
وأوضح نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لابد من توافق سياسي بين جميع القوي السياسية حتي يتم الاستقرار وليس هذا الصراع السياسي والذي هدفه الأساسي الوصول إلي سدة الحكم وعما إذا كانت هذه الوزارة تتضمن هذه الوزارة عن محاكمات للنظام السابق من عدمه قال غباشي، نحن نري الآن اعتقالات ومحاكمات فقط لتيار الإسلام السياسي وللتيارات الإسلامية جميعها فلا أحد ينكر ما يتم الآن من اعتقالات للتيار الإسلامي فوزارة العدالة الانتقالية يمكن أن يتحول دورها إلي دور رمزي تشبه إلي حد كبير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فيما يقول الدكتور صلاح هاشم رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إنه لا هدف من وزارة العدالة الانتقالية وإنما هي عبارة عن مجاملة وليس لها علاقة بالشارع وأن هذه الوزارة تشكل عبئًا علي حكومة الدكتور حازم الببلاوي وإهدار للمال العام حيث إن المصالحة الوطنية لا تحتاج إلي وزير مختص وإنما تحتاج إلي عقيدة دولة تؤمن بأهمية التوافق الوطني ولديها قدرة علي تحقيقه ومن ثم فإن تعيين مسئول عن المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية ليس في يد وزير بعينه ولكن لابد أن تكون بدءا من رئيس الجمهورية ووصولا إلي أصغر الأجهزة التنفيذية الموجودة فيه، بالإضافة إلي عقيدة التوافق والأفق السياسي الواسع والكاريزما السياسية والاجتماعية التي تمكنهم من لم الشمل وتقريب وجهات النظر والعبور بالوطن للخروج من الأزمة إلي النهضة.
وأشار رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، أن المفهوم الذي يتعلق بالعدالة الانتقالية فهو مفهوم مطاطي لا يتوقف علي وزارة بعينها وشخص بعينه وكان يجب منذ البداية أن يكون مفهوم العدالة الانتقالية والمزج بمفهومها إجرائيًا أن يتحول إلي مهام محدودة يتم توزيعها علي الوزارات المعنية بكاملها بحيث تختص كل وزارة بجزء من اختصاصات لكي تحقق العدالة الانتقالية، حيث إن وزارة العدل هي المنوط بها المحاكمات للشخصيات العامة بينما تكون المحاكمات الثورية تشكل من شخصيات عامة غير متحيزة لفصيل سياسي معين وهذا يعني أن وزارة العدالة الانتقالية هي وزارة هلامية غير محددة المعالم والاختصاصات وأنها تؤدي إلي مزيد من الفوضي وإهدار المال العام.
بدوره قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة، إن فكرة وزارة العدالة الانتقالية هدفها الأساسي هو العمل علي المصالحة الوطنية وهي أن تتحد التيارات السلفية وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة التنسيق فيما بينهم من أجل المصالحة بين التيارات المتصارعة وهي بديل قوي لمشروع بيت العائلة الذي تبناه الأزهر الشريف، وأن المصالحات تتم علي قدم وثاق في هذه الفترة والهدف منها هو المصالحة بين التيارات الليبرالية والإسلامية.
وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلي أن هذه الوزارة هي وزارة انتقالية منشئة لهذه المرحلة فقط بمعني ليس لها مرفق بعينه تهتم به فيما بعد وأنه كانت توجد وزارات من هذه النوعية في جنوب إفريقيا وتونس .
وعما إذا ما كان من ضمن مهام هذه الوزارة إنشاء محكمات هدفها الانتهاء من المحاكمات بسرعة يقول فودة، ليس من حق وزير ولا وزارة القيام بإصدار قرار بإنشاء محاكم من هذا النوع وذلك لأن المخول له بذلك هو فقط رئيس الجمهورية عن طريق إصدار قانون بذلك، وأنه لا يوجد أي نصوص في الإعلان الدستوري بإنشاء مثل هذه المحكمات فالدستور لم يحدد إلي السلطة القضائية فقط للمحاكم .
