By سلمان عبدالله - السبت نوفمبر 30, 2013 5:39 pm
- السبت نوفمبر 30, 2013 5:39 pm
#66714
لتعزيز الوحدة.. إزالة الحواجز الحدودية بين شرق وغرب أوروبا
اعتباراً من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أصبح بإمكان مواطني تسع دول شيوعية سابقة، التنقل بين دول القارة الأوروبية بدون جوازات سفرهم، بعد انضمام دولهمرسمياً إلى اتفاقية "شنغن"، والتي تكفل حرية التنقل والحركة بين الدول الموقعة عليها، والتي ارتفع عددها إلى 24 دولة.
الدول التسع الجديدة التي انضمت إلى الاتفاقية، والتي تقع إلى الشرق مما كان يعرف بـ"الجدار الحديدي"، خلال فترة الحرب الباردة، هي بولندا، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، واستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وهي الدول التي انضمت إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في العام 2004
.
وفيما تعزز هذه الخطوة آمال العاملين في قطاع السياحة بتدفق المزيد من السياح القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى التوقف بين الحدود لفحص جوازات سفرهم، فإنها تعزز أيضاً المخاوف من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهي المشكلة التي تعاني منها معظم الدول الأوروبية.
وتعني هذه الخطوة أن ما يصل إلى 400 مليون أوروبي أصبح بإمكانهم التنقل براً أو بحراً بين 24 دولة، من البرتغال إلى بولندا، ومن أيسلاند إلى استونيا، دون التوقف في أي نقاط للتفتيش على الحدود بين دول القارة الأوروبية.
وفي تصريحات للصحفيين بالعاصمة الاستونية تالين، قال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو: "سنعيش ونتنقل في منطقة تضم 42 دولة من دون حدود داخلية، هذا إنجاز تاريخي فريد"، مضيفاً قوله: "معاً نرفع هذه القيود عن الحدود، من أجل مزيد من السلام والحرية والوحدة في أوروبا."
واعتبر باروسو أن إزالة الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي تشكل فرصة للذين يقيمون في أوروبا، ويتنقلون ويعملون فيها، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التبادل التجاري والسياحي بين دول القارة، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وانطلقت منتصف الليلة الماضية الألعاب النارية في مختلف مراكز الحدود بين النمسا وسلوفاكيا، وبين ألمانيا وجمهورية التشيك، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص رغم موجة البارد القارس للاحتفال بالحدث، كما أطلقت في سماء المنطقة الحدودية التي تربط ألمانيا مع بولندا، مع احتفال البلدين بانهيار البوابات الحدودية بينهما.
وقام رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، ومستشار النمسا، ألفريد غوسينباور، بتفكيك نقطة تفتيش واقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة رمزية لإعلان انضمام الدول التسع إلى نطاق المجموعة التي تسمح لمواطنيها بالتنقل عبر حدودها بتأشيرة واحدة، ودون الحاجة للخضوع لإجراءات الرقابة والتحقيق.
كما دخلت النمسا والمجر حقبة جديدة مع بدء تطبيق اتفاق "شنغن" الخميس، وتمثل ذلك بصورة رمزية في إزالة نقاط تحصيل الرسوم على الحدود، قبل عدة ساعات من توسعة الاتفاقية الأوروبية التي تنهي العمل بجوازات السفر رسمياً منتصف الليلة الماضية.
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل الاتحاد الأوروبي منعطفاً تاريخياًً مع توقيع قادته معاهدة جديدة، تهدف إلى إعادة هيكلة بنيته وتطوير مؤسساته وطرق اتخاذ القرار فيه، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها الاتفاقية بحجة تأثيرها على استقلالية قرار الدول الأعضاء.
وستقوم هذا المعاهدة، التي وقعها ممثلون عن 27 دولة أوروبية، مقام الدستور المشترك الذي كان موضع بحث عام 2005، قبل سقوطه باختبار التصويت الشعبي إثر رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين له.
ورغم أن الاتفاقية ستظل بحاجة إلى مصادقة مجالس النواب في الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ، إلا أنها لن تختبر شعبياً إلا في دولة واحدة، هي أيرلندا، التي يفرض دستورها تنظيم استفتاء شعبي قبل إقرار هذا النوع من المعاهدات
اعتباراً من الدقيقة الأولى بعد منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أصبح بإمكان مواطني تسع دول شيوعية سابقة، التنقل بين دول القارة الأوروبية بدون جوازات سفرهم، بعد انضمام دولهمرسمياً إلى اتفاقية "شنغن"، والتي تكفل حرية التنقل والحركة بين الدول الموقعة عليها، والتي ارتفع عددها إلى 24 دولة.
الدول التسع الجديدة التي انضمت إلى الاتفاقية، والتي تقع إلى الشرق مما كان يعرف بـ"الجدار الحديدي"، خلال فترة الحرب الباردة، هي بولندا، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، واستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وهي الدول التي انضمت إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في العام 2004
.
وفيما تعزز هذه الخطوة آمال العاملين في قطاع السياحة بتدفق المزيد من السياح القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى التوقف بين الحدود لفحص جوازات سفرهم، فإنها تعزز أيضاً المخاوف من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وهي المشكلة التي تعاني منها معظم الدول الأوروبية.
وتعني هذه الخطوة أن ما يصل إلى 400 مليون أوروبي أصبح بإمكانهم التنقل براً أو بحراً بين 24 دولة، من البرتغال إلى بولندا، ومن أيسلاند إلى استونيا، دون التوقف في أي نقاط للتفتيش على الحدود بين دول القارة الأوروبية.
وفي تصريحات للصحفيين بالعاصمة الاستونية تالين، قال رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو: "سنعيش ونتنقل في منطقة تضم 42 دولة من دون حدود داخلية، هذا إنجاز تاريخي فريد"، مضيفاً قوله: "معاً نرفع هذه القيود عن الحدود، من أجل مزيد من السلام والحرية والوحدة في أوروبا."
واعتبر باروسو أن إزالة الحدود الداخلية في الاتحاد الأوروبي تشكل فرصة للذين يقيمون في أوروبا، ويتنقلون ويعملون فيها، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في زيادة التبادل التجاري والسياحي بين دول القارة، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وانطلقت منتصف الليلة الماضية الألعاب النارية في مختلف مراكز الحدود بين النمسا وسلوفاكيا، وبين ألمانيا وجمهورية التشيك، حيث تجمع عدد كبير من الأشخاص رغم موجة البارد القارس للاحتفال بالحدث، كما أطلقت في سماء المنطقة الحدودية التي تربط ألمانيا مع بولندا، مع احتفال البلدين بانهيار البوابات الحدودية بينهما.
وقام رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، ومستشار النمسا، ألفريد غوسينباور، بتفكيك نقطة تفتيش واقعة على الحدود بين البلدين، في خطوة رمزية لإعلان انضمام الدول التسع إلى نطاق المجموعة التي تسمح لمواطنيها بالتنقل عبر حدودها بتأشيرة واحدة، ودون الحاجة للخضوع لإجراءات الرقابة والتحقيق.
كما دخلت النمسا والمجر حقبة جديدة مع بدء تطبيق اتفاق "شنغن" الخميس، وتمثل ذلك بصورة رمزية في إزالة نقاط تحصيل الرسوم على الحدود، قبل عدة ساعات من توسعة الاتفاقية الأوروبية التي تنهي العمل بجوازات السفر رسمياً منتصف الليلة الماضية.
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دخل الاتحاد الأوروبي منعطفاً تاريخياًً مع توقيع قادته معاهدة جديدة، تهدف إلى إعادة هيكلة بنيته وتطوير مؤسساته وطرق اتخاذ القرار فيه، وذلك رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها الاتفاقية بحجة تأثيرها على استقلالية قرار الدول الأعضاء.
وستقوم هذا المعاهدة، التي وقعها ممثلون عن 27 دولة أوروبية، مقام الدستور المشترك الذي كان موضع بحث عام 2005، قبل سقوطه باختبار التصويت الشعبي إثر رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين له.
ورغم أن الاتفاقية ستظل بحاجة إلى مصادقة مجالس النواب في الدول الأعضاء قبل أن تدخل حيز التنفيذ، إلا أنها لن تختبر شعبياً إلا في دولة واحدة، هي أيرلندا، التي يفرض دستورها تنظيم استفتاء شعبي قبل إقرار هذا النوع من المعاهدات
