By محمد القعيد 36336 - الاثنين ديسمبر 02, 2013 3:35 pm
- الاثنين ديسمبر 02, 2013 3:35 pm
#67159
العالم بعد انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي ظهور ما يمكن تسميته بالتشكيلة الرأسمالية المعولمة المنبثقة من سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية على الصعيد الكوني رغم تعايش تلك العلاقات مع أشكال الملكية العامة , والتعاونية في هذا البلد أو ذاك.
لقد اتخذت تلك السيادة في مرحلتها المعولمة أشكالا" متطورة تبدت بجملة من المتغيرات أبرزها تشكل ملامح التكتلات الاقتصادية القارية ـ النافتا , الاتحاد الأوربي ـ ومنها ظهور مراكز رأسمالية إقليمية جديدة كما في الصين والهند والنمور الآسيوية.شكلت نواة لظهور تكتل اقتصادي قاري آخر, ناهيك عن بوادر نهوض دول رأسمالية شرهة ذات أغلفة قومية كما في روسيا الاتحادية.
إن ظهور مراكز رأسمالية واعدة في آسيا يؤشر الى انقسام العالم الى تكتلات اقتصادية قارية خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القوة الصينية الناهضة تطرح على المراكز الرأسمالية الإقليمية الآسيوية ـ اليابان , كوريا الجنوبية , ماليزيا , سنغافورة , إضافة الى تايوان .ـ مبادئ التعاون والشراكة المتسمة بتوازن المصالح, وما يعنيه ذلك من إمكانية نمو وتطور تكتل اقتصادي آسيوي كبير مستندا" الى امكاناته البشرية التكنولوجية وسعة أسواقه الإقليمية من جهة ، وعلى تدخل فاعل للدولة الوطنية في الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.
لتقدير شرعية الرؤية المشار إليها نتوقف بملاحظات عامة عند التغيرات المتسارعة في التشكيلة الاجتماعية الصينية التي رسخها المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني ( 1 ).
لقد خطى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني خطوات كبيرة نحو تعزيز وتطوير الموضوعات الفكرية التي بدأها دين هسياو بنغ والمتمثلة في تلوين الاشتراكية الماركسية بخصائص صينية , تبدت في التخلي عن بعض ثوابت التجربة الاشتراكية السوفيتية واستبدالها بحزمة من الإجراءات الاقتصادية السياسية المستندة الى:ــ
ــ إضعاف مبدأ التخطيط المركزي وتنشيط الإدارة الذاتية في الأقاليم الصينية المختلفة.
ــ إلغاء وتقليص المزارع الجماعية الحكومية واستبدالها بمزارع تعاونية وأخرى فردية.
ــ التوجه نحو آليات اقتصاد السوق والمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
إن الإصلاحات الاقتصادية المارة الذكر توجت بشعار اقتصاد السوق الاشتراكي الذي اعتمدته القيادة الصينية استنادا" الى نظرية جيان زيمين ( التمثيلات الثلاث ) التي شكلت بدورها خطوة كبيرة في اعادة البناء السياسي/ الاقتصادي للدولة الصينية بما يضمن ترسيخ مواقعها في شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية / الإقليمية.
إن الموضوعات الفكرية والتوجهات السياسية لنظرية التمثيلات الثلاث يمكن حصرها في الميادين التالية: ــ
أولا": ــ يمثل الحزب الشيوعي الصيني القوى الرئيسية في مجال الإنتاج بقطاعاته المختلفة شاملة" بذلك القطاع الخاص.
ثانيا": ــ فتح عضوية الحزب الشيوعي أمام شرائح الطبقة البرجوازية متخليا" بذلك عن موضوعة الصراع الطبقي لصالح موضوعة التوازنات الطبقية.
ثالثا": ــ اعادة توصيف دور الحزب وموقعه في منظومة البلاد السياسية حيث جرى اعتماد موضوعة أن ( الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة والشعب والأمة الصينية بدلا" عن موضوعة ( إن الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة الصينية ).
رابعاً ــ إعارة اهتمام خاص للقوى الاجتماعية العاملة في مجال التنمية الثقافية للأمة الصينية.2
إن الدعوة الى التنمية الرأسمالية والإصلاحات الأيديولوجية انعكست على بنية الحزب الطبقية حيث شكل رجال الأعمال من القطاع الخاص 20% من عضوية الحزب البالغة 60 مليون عضوا" حزبيا".
لقد أشار هذا التطور البالغ التعقيد الى الطبيعة التدخلية للدولة والحزب الشيوعي الصينيين في العمليات الاقتصادية الاجتماعية الجارية والهادفة الى: ــ
1: ــ احتواء البرجوازية الصينية بعد وضع فعاليتها الاقتصادية ضمن توجهات الحزب الفكرية السياسية في المراحل الأولى من التحول الرأسمالي لغرض ترسيخ التوازنات الاجتماعية بين المكونات والشرائح الطبقية المختلفة.
2: ـ اعتماد آلة الدولة السياسية / الاقتصادية لضبط تطور الرأسمالية الصينية وضمان تحولها الى طبقة قائدة ممثلة للأمة الصينية.
3 ــ اعتبار السوق الاشتراكي طورا"انتقاليا" نحو التحول الرأسمالي لكونه المحيط القادر على حفظ التوازنات الاجتماعية والضامن لتحول الصين الى قوة اقتصادية كبرى.
إن مساعي الصين الهادفة الى تحولها الى قاطرة اقتصادية لتكتل اقتصادي آسيوي تسانده تطورات اقتصادية اجتماعية كثيرة تعيشها التشكيلة الصينية في المرحلة الحالية من تطورها الاقتصادي يمكننا تأشير الكثير منها:
ــ ثروة بشرية هائلة حيث يقدر عدد نفوس الصين بـ1, 3 مليار نسمه، الأمر الذي يجعلها سوقا" كبيرة وقاعدة للإنتاج المنخفض الكلفة حيث يشكل متوسط أجور العامل فيها الى 150 دولار شهريا".
.ــ تستمد السوق الصينية الكبيرة قوتها من عدد الرساميل المستثمرة في البورصة الصينية البالغة 540 مليار دولار تعود ملكيتها الى 1212شركة وطنية وأجنبية.وتعد هذه النسبة أكبر حجم للاستثمارات في آسيا بعد اليابان
ــ مجموع الاستثمارات الأجنبية في الصين بلغ 50 مليار دولار وهو مجموع لم يبلغه أي بلد من بلدان العالم.
ــ تقدر صادرات الصين السنوية الى دول العالم بـ 250 مليار دولار. وتشير بعض الدراسات الى زيادة التصدير بنسبة 15%
ــ. بسبب نموها الاقتصادي المرتكز على زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 8% (3 ) تعتبر الصين سادس أكبر مصدر ومستورد على مستوى العالم 4.
ــ تكتمل المعطيات المشار إليها عندما نشير الى وجود طبقة وسطى تتألف من 375 مليون يمتلك الكثير منها ناصية العلم التكنولوجيا بعد تخرجه من الجامعات الغربية. 5
إن التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الصين وحمايته من قبل قوة عسكرية متطورة تعتمد على استراتيجية الردع الوقائي دفعت منظري الاستراتيجية الأمريكية الى الخوف من تنامي مكانة الصين الدولية وبهذا المعنى يشير بريجينسكي صراحة عندما يقول ( إن الصين أصبحت قوة إقليمية مهمة وهي مرشحة لتنمية تطلعات واسعة استنادا" الى تاريخها كقوة كبرى ).6
إن الخوف الأمريكي من ظهور مراكز رأسمالية كبرى يستند الى طبيعة التحولات والاصطفافات السياسية الاقتصادية التي تفرضها مثل هذه التغيرات على السياسة الدولية وبهذا المنحى تتجسد الخشية الأمريكية من ظهور ثلاث محاور جديدة تؤثر على تطور العلاقات الدولية.
أولهما والذي يعتبره بريجينسكي أكثرها خطورة ذلك الذي ( يتمثل في قيام تحالف بين الصين وروسيا وإيران وهو تحالف مضاد للهيمنة الأمريكية ). 7
وثانيهما يجد تمثيله في تبلور محور صيني ـ روسي ـ هندي ـ الأمر الذي يمهد الطريق لولادة تعاون اقتصادي سياسي يقود الى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية.
ثالثها محور يجد تعبيره في تعاون فرنسي ـ ألماني ـ روسي ـ صيني يستند على إدانة الانفراد الأمريكي في تقرير شئون السياسية الدولية وإدانة التجاوزات الأمريكية على الأبنية الحقوقية السياسية الضامنة لموازنة المصالح الدولية.8
لقد اتخذت تلك السيادة في مرحلتها المعولمة أشكالا" متطورة تبدت بجملة من المتغيرات أبرزها تشكل ملامح التكتلات الاقتصادية القارية ـ النافتا , الاتحاد الأوربي ـ ومنها ظهور مراكز رأسمالية إقليمية جديدة كما في الصين والهند والنمور الآسيوية.شكلت نواة لظهور تكتل اقتصادي قاري آخر, ناهيك عن بوادر نهوض دول رأسمالية شرهة ذات أغلفة قومية كما في روسيا الاتحادية.
إن ظهور مراكز رأسمالية واعدة في آسيا يؤشر الى انقسام العالم الى تكتلات اقتصادية قارية خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن القوة الصينية الناهضة تطرح على المراكز الرأسمالية الإقليمية الآسيوية ـ اليابان , كوريا الجنوبية , ماليزيا , سنغافورة , إضافة الى تايوان .ـ مبادئ التعاون والشراكة المتسمة بتوازن المصالح, وما يعنيه ذلك من إمكانية نمو وتطور تكتل اقتصادي آسيوي كبير مستندا" الى امكاناته البشرية التكنولوجية وسعة أسواقه الإقليمية من جهة ، وعلى تدخل فاعل للدولة الوطنية في الحياة الاقتصادية من جهة أخرى.
لتقدير شرعية الرؤية المشار إليها نتوقف بملاحظات عامة عند التغيرات المتسارعة في التشكيلة الاجتماعية الصينية التي رسخها المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني ( 1 ).
لقد خطى المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني خطوات كبيرة نحو تعزيز وتطوير الموضوعات الفكرية التي بدأها دين هسياو بنغ والمتمثلة في تلوين الاشتراكية الماركسية بخصائص صينية , تبدت في التخلي عن بعض ثوابت التجربة الاشتراكية السوفيتية واستبدالها بحزمة من الإجراءات الاقتصادية السياسية المستندة الى:ــ
ــ إضعاف مبدأ التخطيط المركزي وتنشيط الإدارة الذاتية في الأقاليم الصينية المختلفة.
ــ إلغاء وتقليص المزارع الجماعية الحكومية واستبدالها بمزارع تعاونية وأخرى فردية.
ــ التوجه نحو آليات اقتصاد السوق والمحافظة على التوازنات الاجتماعية.
إن الإصلاحات الاقتصادية المارة الذكر توجت بشعار اقتصاد السوق الاشتراكي الذي اعتمدته القيادة الصينية استنادا" الى نظرية جيان زيمين ( التمثيلات الثلاث ) التي شكلت بدورها خطوة كبيرة في اعادة البناء السياسي/ الاقتصادي للدولة الصينية بما يضمن ترسيخ مواقعها في شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية / الإقليمية.
إن الموضوعات الفكرية والتوجهات السياسية لنظرية التمثيلات الثلاث يمكن حصرها في الميادين التالية: ــ
أولا": ــ يمثل الحزب الشيوعي الصيني القوى الرئيسية في مجال الإنتاج بقطاعاته المختلفة شاملة" بذلك القطاع الخاص.
ثانيا": ــ فتح عضوية الحزب الشيوعي أمام شرائح الطبقة البرجوازية متخليا" بذلك عن موضوعة الصراع الطبقي لصالح موضوعة التوازنات الطبقية.
ثالثا": ــ اعادة توصيف دور الحزب وموقعه في منظومة البلاد السياسية حيث جرى اعتماد موضوعة أن ( الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة والشعب والأمة الصينية بدلا" عن موضوعة ( إن الحزب الشيوعي الصيني هو طليعة الطبقة العاملة الصينية ).
رابعاً ــ إعارة اهتمام خاص للقوى الاجتماعية العاملة في مجال التنمية الثقافية للأمة الصينية.2
إن الدعوة الى التنمية الرأسمالية والإصلاحات الأيديولوجية انعكست على بنية الحزب الطبقية حيث شكل رجال الأعمال من القطاع الخاص 20% من عضوية الحزب البالغة 60 مليون عضوا" حزبيا".
لقد أشار هذا التطور البالغ التعقيد الى الطبيعة التدخلية للدولة والحزب الشيوعي الصينيين في العمليات الاقتصادية الاجتماعية الجارية والهادفة الى: ــ
1: ــ احتواء البرجوازية الصينية بعد وضع فعاليتها الاقتصادية ضمن توجهات الحزب الفكرية السياسية في المراحل الأولى من التحول الرأسمالي لغرض ترسيخ التوازنات الاجتماعية بين المكونات والشرائح الطبقية المختلفة.
2: ـ اعتماد آلة الدولة السياسية / الاقتصادية لضبط تطور الرأسمالية الصينية وضمان تحولها الى طبقة قائدة ممثلة للأمة الصينية.
3 ــ اعتبار السوق الاشتراكي طورا"انتقاليا" نحو التحول الرأسمالي لكونه المحيط القادر على حفظ التوازنات الاجتماعية والضامن لتحول الصين الى قوة اقتصادية كبرى.
إن مساعي الصين الهادفة الى تحولها الى قاطرة اقتصادية لتكتل اقتصادي آسيوي تسانده تطورات اقتصادية اجتماعية كثيرة تعيشها التشكيلة الصينية في المرحلة الحالية من تطورها الاقتصادي يمكننا تأشير الكثير منها:
ــ ثروة بشرية هائلة حيث يقدر عدد نفوس الصين بـ1, 3 مليار نسمه، الأمر الذي يجعلها سوقا" كبيرة وقاعدة للإنتاج المنخفض الكلفة حيث يشكل متوسط أجور العامل فيها الى 150 دولار شهريا".
.ــ تستمد السوق الصينية الكبيرة قوتها من عدد الرساميل المستثمرة في البورصة الصينية البالغة 540 مليار دولار تعود ملكيتها الى 1212شركة وطنية وأجنبية.وتعد هذه النسبة أكبر حجم للاستثمارات في آسيا بعد اليابان
ــ مجموع الاستثمارات الأجنبية في الصين بلغ 50 مليار دولار وهو مجموع لم يبلغه أي بلد من بلدان العالم.
ــ تقدر صادرات الصين السنوية الى دول العالم بـ 250 مليار دولار. وتشير بعض الدراسات الى زيادة التصدير بنسبة 15%
ــ. بسبب نموها الاقتصادي المرتكز على زيادة في إجمالي الإنتاج المحلي بنسبة 8% (3 ) تعتبر الصين سادس أكبر مصدر ومستورد على مستوى العالم 4.
ــ تكتمل المعطيات المشار إليها عندما نشير الى وجود طبقة وسطى تتألف من 375 مليون يمتلك الكثير منها ناصية العلم التكنولوجيا بعد تخرجه من الجامعات الغربية. 5
إن التطور الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الصين وحمايته من قبل قوة عسكرية متطورة تعتمد على استراتيجية الردع الوقائي دفعت منظري الاستراتيجية الأمريكية الى الخوف من تنامي مكانة الصين الدولية وبهذا المعنى يشير بريجينسكي صراحة عندما يقول ( إن الصين أصبحت قوة إقليمية مهمة وهي مرشحة لتنمية تطلعات واسعة استنادا" الى تاريخها كقوة كبرى ).6
إن الخوف الأمريكي من ظهور مراكز رأسمالية كبرى يستند الى طبيعة التحولات والاصطفافات السياسية الاقتصادية التي تفرضها مثل هذه التغيرات على السياسة الدولية وبهذا المنحى تتجسد الخشية الأمريكية من ظهور ثلاث محاور جديدة تؤثر على تطور العلاقات الدولية.
أولهما والذي يعتبره بريجينسكي أكثرها خطورة ذلك الذي ( يتمثل في قيام تحالف بين الصين وروسيا وإيران وهو تحالف مضاد للهيمنة الأمريكية ). 7
وثانيهما يجد تمثيله في تبلور محور صيني ـ روسي ـ هندي ـ الأمر الذي يمهد الطريق لولادة تعاون اقتصادي سياسي يقود الى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية.
ثالثها محور يجد تعبيره في تعاون فرنسي ـ ألماني ـ روسي ـ صيني يستند على إدانة الانفراد الأمريكي في تقرير شئون السياسية الدولية وإدانة التجاوزات الأمريكية على الأبنية الحقوقية السياسية الضامنة لموازنة المصالح الدولية.8
