- الأربعاء ديسمبر 04, 2013 8:02 pm
#67781
ثمة تصور ورؤية أيدلوجية وفكرية وسياسية، قائمة على ضرورة أن تتحد قناعات الناس وأفكارهم وآراؤهم، حتى يتسنى لهم صناعة التقدم أو الانخراط في مشروع التطور في مجالات الحياة المختلفة، فهي تصورات وآراء، لا تحبذ التنوع والتعدد والاختلاف، وإذا امتلكت القدرة المادية أو السلطة؛ فإنها تستخدم وسائل قسرية لإنجاز مفهوم الوحدة بدحر وكل حقائق التعدد والتنوع من الفضاء الاجتماعي وإفنائها.
لهذا فإن هذه الأيدلوجيات تعمل بآليات متعددة ومتداخلة، لإنهاء كل مظاهر التعدد والتنوع، وذلك لأن فهمها للوحدة قائم وكأنها المعادل الموضوعي للرأي الواحد والموقف الواحد، وهذا بطبيعة الحال مما تأباه نواميس الحياة وحقائق مجتمعاتنا التاريخية والثقافية والواقعية.
فالوحدة لا تساوي بالضرورة، أن تكون كل قناعاتنا ومواقفنا واحدة ومتطابقة في كل شيء. ومن يبحث عن الوحدة بهذا المعنى، فيندرج تحت إحدى حالتين : إما أنه سيصدم بحقائق التنوع الراسخة في الوجود الاجتماعي والإنساني، مما يجعله يتراجع عن رؤيته الشوفينية والعدمية للوحدة، أو أنه سيمارس القهر والعنف من أجل إنجاز مفهومه للوحدة. ولا ريب أن استخدام وسائل القهر وآليات العنف، في كل التجارب الإنسانية، لا تفضي على الصعيد الواقعي إلى الوحدة الصلبة في الفضاء الاجتماعي والسياسي، بل هي ( أي آليات العنف ووسائل القهر ) تؤسس لتشظيات وانقسامات عميقة عمودية وأفقية في المجتمع الواحد، ولعل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن الإنسان أو الجهة التي تستخدم العنف لبناء الوحدة الاجتماعية والسياسية، فهي تعيش مفارقة كبرى على هذا الصعيد.
فباسم الوحدة يُجزَّأ المجتمع، وباسم الوفاق والأخوة ، يُغرَس أخدود عميق بين تعبيرات المجتمع الواحد، وباسم الاتحاد والائتلاف تتعمق أسباب الفرقة والتشرذم في الفضاء الاجتماعي.
فالوحدة بكل مستوياتها، لا تنجز بوسائل عنفية وقهرية كما أنها لا تتحقق بدحر حقائق التنوع والتعدد ، وإنما باحترام هذه الحقائق وضمان حق الاختلاف.
ولعل الخطوة الأولى في هذا السياق، هو عدم ترذيل الاختلاف، وضمان حق الجميع في أن تكون لديهم قناعات وأفكار مختلفة عن قناعاتي وأفكاري.
إننا نعتقد أن ضمان حق الاختلاف بكل مستوياته، هو الخطوة الأولى في بناء مشروع الوحدة الاجتماعية والسياسية على أسس صلبة ومستقرة.
ودون ذلك ستبقى الوحدة، من الشعارات المجردة، التي لا تسند بحقائق مجتمعية، تحول الشعار إلى حقيقة راسخة في الوجود الإنساني والاجتماعي، والسؤال المركزي الذي يمكن أن يوضح حقيقة حق الاختلاف من جميع أبعاده هو : كيف نحمي ونضمن حق الاختلاف في مجتمع متعدد ومتنوع على المستويين الأفقي والعمودي.
1-الإيمان العميق بقيمة الحرية وإن من لوازمها الأساسية صيانة حق الاختلاف، فلا يمكن أن يدعي أي إنسان، بأنه يؤمن بالحرية ويعمل على قمع حق الاختلاف، لأن حماية حق الاختلاف هو إحدى الثمار الأساسية لقيمة الحرية.
ويبدو إننا لا يمكن أن نصون قيمة الاختلاف، دون تعميق قيمة الحرية في الفضاء الاجتماعي والثقافي، فجذر حق الاختلاف، هو أن البشر بنسبيتهم وقصورهم لا يمكنهم أن يدركوا كل الحقائق والمقاصد، وإنما هم يجتهدون ويعملون لعقل ويستفرغون جهدهم في سبيل الإدراك والفهم ، وعلى قاعدة الاجتهاد وتعدد نتائجه، يتأسس الاختلاف في الفهم والإدراك والقناعات والمواقف، ويبقى هذا الحق مكفولا للجميع، فالاختلاف مظهر طبيعي في الاجتماع الإنساني، وهو الوجه الآخر لحقيقة التعدد والتنوع، أعني أن التنوع لا بد أن يستدعي الاختلاف ويقتضيه، وهو وجود متحقق سواء من حيث الوجود المادي للإنسان أو من حيث الفكر والسلوك وأنماط الاستجابة.
ووفق هذا المنظور لا يشكل الاختلاف نقصا أو عيبا بشريا يحول دون إنجاز التطلعات الكبرى للإنسان عبر التاريخ، وإنما هو حق أصيل من حقوق الإنسان، ويجد منبعه الرئيس من قيمة الحرية والقدرة على الاختيار.
وإجماع الأمة تاريخيا حول قضايا فكرية أو سياسية وما شابه ذلك، ليس وليد الرأي الواحد، وإنما تحقق الإجماع عن طريق الاختلاف الذي أثرى الواقع، وجعل الآراء المتعددة تتفاعل مع بعضها وتتراكم حتى وصلت الأمة إلى مستوى الإجماع.
والإسلام بكل نظمه وتشريعاته، كفل حق الاختلاف، وعدَّه من النواميس الطبيعية ، وجعل التسامح والعفو سبيل التعامل بين المختلفين، فحق الاختلاف لا يعني التشريع للفوضى أو الفردية الضيقة والأنانية، وإنما يعني أن تمارس حريتك على صعيد الفكر والرأي والتعبير، وتتعامل مع الآخرين وفق نهج التسامح والعفو.
فالاختلاف لا يساوي الرذيلة والإثم والخلل، وإنما هو ناموس كوني وجبلة إنسانية، النزاع والخلاف والتشرذم والتفرقة، هي التي تساوي الإثم والخلل، وعلى هذا من الضروري أن نجدد رؤيتنا للاختلاف ونتعامل معه وفق عقلية جديدة، لا ترى فيه إثما ومعصية ، وإنما قدرة مفتوحة ومتواصلة لإثراء الحقيقة والواقع.
2-ما دام من حق الجميع أن يختلف عن غيره، ويعبر عن هذا الاختلاف ضمن وسائل سلمية وحضارية، من الضروري أو نوضح أن الذي ينظم هذه المسألة هو وجود منظومة قانونية متكاملة، توضح الحدود، وتحول دون الافتئات على أحد، أو خلق حالة من الفوضى في المجتمع والوطن الواحد، فسيادة القانون هي ضمانة الجميع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، دون أن يقود هذا الحق إلى خلق الفوضى في المجتمع.
وعليه فإن حق الاختلاف لا يمكن صيانته وإدارته في إطار اجتماعي، إلا بسيادة القانون الذي يتعامل مع الجميع على قدم المساواة، دون تحيز لأحد أو تغطية لتصرفات طرف دون بقية الأطراف، فالعلاقة بين حق الاختلاف وسيادة القانون، علاقة عميقة، لأنه لا يمكن ضمان حق الاختلاف على المستويين الاجتماعي والوطني دون سيادة القانون، والقانون دون ضمان حق الاختلاف، سيتحول إلى غطاء لتمرير ممارسات وتصرفات لا تنسجم وروح القانون وطبيعة التنوع الذي يحتضنها أي وجود إنساني، والقانون هو الذي يضمن عدم إنتاج العصبيات الدينية والمذهبية والقومية دون أن يفتئت على خصوصياتها.
وخلاصة القول : إن دولنا ومجتمعاتنا العربية مطالبة بحماية حق الاختلاف وضبطه بمنظومة قانونية وذلك من أجل ضمان الاستقرار السياسي وفق أسس سليمة وعميقة.
لهذا فإن هذه الأيدلوجيات تعمل بآليات متعددة ومتداخلة، لإنهاء كل مظاهر التعدد والتنوع، وذلك لأن فهمها للوحدة قائم وكأنها المعادل الموضوعي للرأي الواحد والموقف الواحد، وهذا بطبيعة الحال مما تأباه نواميس الحياة وحقائق مجتمعاتنا التاريخية والثقافية والواقعية.
فالوحدة لا تساوي بالضرورة، أن تكون كل قناعاتنا ومواقفنا واحدة ومتطابقة في كل شيء. ومن يبحث عن الوحدة بهذا المعنى، فيندرج تحت إحدى حالتين : إما أنه سيصدم بحقائق التنوع الراسخة في الوجود الاجتماعي والإنساني، مما يجعله يتراجع عن رؤيته الشوفينية والعدمية للوحدة، أو أنه سيمارس القهر والعنف من أجل إنجاز مفهومه للوحدة. ولا ريب أن استخدام وسائل القهر وآليات العنف، في كل التجارب الإنسانية، لا تفضي على الصعيد الواقعي إلى الوحدة الصلبة في الفضاء الاجتماعي والسياسي، بل هي ( أي آليات العنف ووسائل القهر ) تؤسس لتشظيات وانقسامات عميقة عمودية وأفقية في المجتمع الواحد، ولعل الذي يؤكد هذه الحقيقة هو أن الإنسان أو الجهة التي تستخدم العنف لبناء الوحدة الاجتماعية والسياسية، فهي تعيش مفارقة كبرى على هذا الصعيد.
فباسم الوحدة يُجزَّأ المجتمع، وباسم الوفاق والأخوة ، يُغرَس أخدود عميق بين تعبيرات المجتمع الواحد، وباسم الاتحاد والائتلاف تتعمق أسباب الفرقة والتشرذم في الفضاء الاجتماعي.
فالوحدة بكل مستوياتها، لا تنجز بوسائل عنفية وقهرية كما أنها لا تتحقق بدحر حقائق التنوع والتعدد ، وإنما باحترام هذه الحقائق وضمان حق الاختلاف.
ولعل الخطوة الأولى في هذا السياق، هو عدم ترذيل الاختلاف، وضمان حق الجميع في أن تكون لديهم قناعات وأفكار مختلفة عن قناعاتي وأفكاري.
إننا نعتقد أن ضمان حق الاختلاف بكل مستوياته، هو الخطوة الأولى في بناء مشروع الوحدة الاجتماعية والسياسية على أسس صلبة ومستقرة.
ودون ذلك ستبقى الوحدة، من الشعارات المجردة، التي لا تسند بحقائق مجتمعية، تحول الشعار إلى حقيقة راسخة في الوجود الإنساني والاجتماعي، والسؤال المركزي الذي يمكن أن يوضح حقيقة حق الاختلاف من جميع أبعاده هو : كيف نحمي ونضمن حق الاختلاف في مجتمع متعدد ومتنوع على المستويين الأفقي والعمودي.
1-الإيمان العميق بقيمة الحرية وإن من لوازمها الأساسية صيانة حق الاختلاف، فلا يمكن أن يدعي أي إنسان، بأنه يؤمن بالحرية ويعمل على قمع حق الاختلاف، لأن حماية حق الاختلاف هو إحدى الثمار الأساسية لقيمة الحرية.
ويبدو إننا لا يمكن أن نصون قيمة الاختلاف، دون تعميق قيمة الحرية في الفضاء الاجتماعي والثقافي، فجذر حق الاختلاف، هو أن البشر بنسبيتهم وقصورهم لا يمكنهم أن يدركوا كل الحقائق والمقاصد، وإنما هم يجتهدون ويعملون لعقل ويستفرغون جهدهم في سبيل الإدراك والفهم ، وعلى قاعدة الاجتهاد وتعدد نتائجه، يتأسس الاختلاف في الفهم والإدراك والقناعات والمواقف، ويبقى هذا الحق مكفولا للجميع، فالاختلاف مظهر طبيعي في الاجتماع الإنساني، وهو الوجه الآخر لحقيقة التعدد والتنوع، أعني أن التنوع لا بد أن يستدعي الاختلاف ويقتضيه، وهو وجود متحقق سواء من حيث الوجود المادي للإنسان أو من حيث الفكر والسلوك وأنماط الاستجابة.
ووفق هذا المنظور لا يشكل الاختلاف نقصا أو عيبا بشريا يحول دون إنجاز التطلعات الكبرى للإنسان عبر التاريخ، وإنما هو حق أصيل من حقوق الإنسان، ويجد منبعه الرئيس من قيمة الحرية والقدرة على الاختيار.
وإجماع الأمة تاريخيا حول قضايا فكرية أو سياسية وما شابه ذلك، ليس وليد الرأي الواحد، وإنما تحقق الإجماع عن طريق الاختلاف الذي أثرى الواقع، وجعل الآراء المتعددة تتفاعل مع بعضها وتتراكم حتى وصلت الأمة إلى مستوى الإجماع.
والإسلام بكل نظمه وتشريعاته، كفل حق الاختلاف، وعدَّه من النواميس الطبيعية ، وجعل التسامح والعفو سبيل التعامل بين المختلفين، فحق الاختلاف لا يعني التشريع للفوضى أو الفردية الضيقة والأنانية، وإنما يعني أن تمارس حريتك على صعيد الفكر والرأي والتعبير، وتتعامل مع الآخرين وفق نهج التسامح والعفو.
فالاختلاف لا يساوي الرذيلة والإثم والخلل، وإنما هو ناموس كوني وجبلة إنسانية، النزاع والخلاف والتشرذم والتفرقة، هي التي تساوي الإثم والخلل، وعلى هذا من الضروري أن نجدد رؤيتنا للاختلاف ونتعامل معه وفق عقلية جديدة، لا ترى فيه إثما ومعصية ، وإنما قدرة مفتوحة ومتواصلة لإثراء الحقيقة والواقع.
2-ما دام من حق الجميع أن يختلف عن غيره، ويعبر عن هذا الاختلاف ضمن وسائل سلمية وحضارية، من الضروري أو نوضح أن الذي ينظم هذه المسألة هو وجود منظومة قانونية متكاملة، توضح الحدود، وتحول دون الافتئات على أحد، أو خلق حالة من الفوضى في المجتمع والوطن الواحد، فسيادة القانون هي ضمانة الجميع للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، دون أن يقود هذا الحق إلى خلق الفوضى في المجتمع.
وعليه فإن حق الاختلاف لا يمكن صيانته وإدارته في إطار اجتماعي، إلا بسيادة القانون الذي يتعامل مع الجميع على قدم المساواة، دون تحيز لأحد أو تغطية لتصرفات طرف دون بقية الأطراف، فالعلاقة بين حق الاختلاف وسيادة القانون، علاقة عميقة، لأنه لا يمكن ضمان حق الاختلاف على المستويين الاجتماعي والوطني دون سيادة القانون، والقانون دون ضمان حق الاختلاف، سيتحول إلى غطاء لتمرير ممارسات وتصرفات لا تنسجم وروح القانون وطبيعة التنوع الذي يحتضنها أي وجود إنساني، والقانون هو الذي يضمن عدم إنتاج العصبيات الدينية والمذهبية والقومية دون أن يفتئت على خصوصياتها.
وخلاصة القول : إن دولنا ومجتمعاتنا العربية مطالبة بحماية حق الاختلاف وضبطه بمنظومة قانونية وذلك من أجل ضمان الاستقرار السياسي وفق أسس سليمة وعميقة.
