By ثامر المشخص 85 - السبت ديسمبر 07, 2013 1:18 pm
- السبت ديسمبر 07, 2013 1:18 pm
#68182
لقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت على نجاح أسلوب الاستعمار الاقتصادي، ودفعت الدول الإسلامية إلى الخضوع لمتطلباته ومن هذه العوامل:
1- توسع حكومات الدول الإسلامية والنامية في الإنفاق الحكومي على الأسلحة والإدارة ومشاريع التنمية التي تتجه إليها الدول عادة بعد الاستقلال مباشرة لتعويض مراحل التخلف، الاستعماري السابقة.
كما أن بعض الحكام اتجهوا إلى بناء أمجاد شخصية لهم بإدخالهم بلادهم في صراعات ونـزاعات بين دول أخرى مما ساهم في إضعاف اقتصاد بلادهم.
2- اتجاه الدول النامية نحو التصنيع، ومحاولة إحلال السلع المحلية الوطنية محل البضائع المستوردة، وكان من نتيجة هذه السياسة الاعتماد في النهاية على الغرب نظراً لتقدمه تكنولوجياً، وبما أن هذه الدول لا تملك السيولة المالية فإنها مضطرة إلى القروض والديون بما يستتبعها من فوائد وأرباح باهظة.
3- خداع الدول الاستعمارية التي راحت تهدد دول العالم الإسلامي بالموت جوعاً وذلك في محاولة خبيثة لإقناع شعوب العالم النامي بالارتباط الدائم بهم، حيث صورهم الإعلام العربي على أنهم طوق النجاة، وبالتالي فلا مفر من الارتباط بهم والخضوع لهم، وإلا فالموت جوعاً في انتظارهم، وفي الحقيقة إن اهتمام الدول الغنية بظاهرة الفقر والجوع في الدول الفقيرة لم يكن نابعاً من دوافع إنسانية كما صورهم إعلامهم المضلل بل كان نابعاً من مصلحتهم الخاصة في السيطرة العالمية. وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وسلعهم الراكدة التي راحوا يصدرونها إلى دول العالم الإسلامي تحت عنوان المساعدات.
4- تبادل المصالح بين المستعمرين القدامى، والاستعماريين الجدد (بعض الحكومات المحلية) حيث استطاع الاستعمار الغربي أن يجند بعض العسكريين، ويوصلهم إلى كراسي الحكم لحسابه الخاص، كما استطاع أن يجند طبقة من الصفوة المختارة من أبناء الدول النامية تكون مهمتها الإشراف على هذه المنح والانتفاع من ورائها وتبديدها فيما لا طائل من ورائه.
ومن هنا نلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يتجه بالدرجة الأولى إلى تصدير الأسلحة والخبرة القمعية التي تثبت أركان الأنظمة المحلية في دول العالم الثالث وذلك خوفاً من تذمر الشعوب وثورتها على الأنظمة المحلية.
وفي هذا تقول «تيريزاهايتر»:«حدث النمو الأساسي في المساعدات الرسمية الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن ينظر إلى ذلك النمو، وخاصة بعد فقدان المستعمرات كوسيلة للحفاظ على مصالح مشتركة بين الصفوة في الدول النامية وبين المركز الاستعماري، أو كنوع من الرشوة لتلك الصفوة لجعل الأمر مقيداً لها أن تستمر في التعاون لاستنزاف رأس المال من بلادها»[6].
وهكذا تستمر اللعبة، فكما تمت سرقة بلاد العالم الإسلامي في الماضي علناً بواسطة المستعمرين الغربيين، فإنه تتم سرقتها الآن سراً من قبل تحالف بين المستعمرين القدامى والاستعماريين الجدد الذين يبيعون شعوبهم لأعدائهم.
5- وجود وفرة وفائض كبير في رؤوس الأموال المنهوبة من العالم الإسلامي.
ذلك أن الدول الاستعمارية وجدت لديها فائضاً كبيراً من رؤوس الأموال لا تجد مجالاً لاستثماره مما يؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات والخسارة في الأرباح. وكنتيجة لحرب سنة 1973 ونجاح الملك فيصل عليه رحمة الله في استخدام سلاح البترول، ارتفعت أسعاره وزادت الموارد البترولية بالنسبة لدول الأوبك وهي بالتالي تصب في بنوك أمريكا وأوروبا، وهذه البنوك غير قادرة على إقراض هذه الأموال على نطاق كاف في الدول المتقدمة نفسها بسبب الركود الاقتصادي ومن هنا اتجهت الدول الغربية إلى استثمار رؤوس الأموال في دول العالم الثالث. وذلك من خلال مشاريع تعود فوائدها أولاً وأخيراً على الدول الدائنة نفسها وهكذا ففي بداية السبعينات أقرضت البنوك على نطاق واسع حكومات الدول النامية. هذه القروض التي تشكل الآن أهم مشكلة في حياة هذه الدول. لأنها لم تستفد منها بالقدر الكافي بعد تبديدها في مشاريع غير منتجة – لكنها مطالبة سنوياً بدفع عشرات المليارات من أقوات شعوبها كعوائد وأرباح
1- توسع حكومات الدول الإسلامية والنامية في الإنفاق الحكومي على الأسلحة والإدارة ومشاريع التنمية التي تتجه إليها الدول عادة بعد الاستقلال مباشرة لتعويض مراحل التخلف، الاستعماري السابقة.
كما أن بعض الحكام اتجهوا إلى بناء أمجاد شخصية لهم بإدخالهم بلادهم في صراعات ونـزاعات بين دول أخرى مما ساهم في إضعاف اقتصاد بلادهم.
2- اتجاه الدول النامية نحو التصنيع، ومحاولة إحلال السلع المحلية الوطنية محل البضائع المستوردة، وكان من نتيجة هذه السياسة الاعتماد في النهاية على الغرب نظراً لتقدمه تكنولوجياً، وبما أن هذه الدول لا تملك السيولة المالية فإنها مضطرة إلى القروض والديون بما يستتبعها من فوائد وأرباح باهظة.
3- خداع الدول الاستعمارية التي راحت تهدد دول العالم الإسلامي بالموت جوعاً وذلك في محاولة خبيثة لإقناع شعوب العالم النامي بالارتباط الدائم بهم، حيث صورهم الإعلام العربي على أنهم طوق النجاة، وبالتالي فلا مفر من الارتباط بهم والخضوع لهم، وإلا فالموت جوعاً في انتظارهم، وفي الحقيقة إن اهتمام الدول الغنية بظاهرة الفقر والجوع في الدول الفقيرة لم يكن نابعاً من دوافع إنسانية كما صورهم إعلامهم المضلل بل كان نابعاً من مصلحتهم الخاصة في السيطرة العالمية. وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتهم وسلعهم الراكدة التي راحوا يصدرونها إلى دول العالم الإسلامي تحت عنوان المساعدات.
4- تبادل المصالح بين المستعمرين القدامى، والاستعماريين الجدد (بعض الحكومات المحلية) حيث استطاع الاستعمار الغربي أن يجند بعض العسكريين، ويوصلهم إلى كراسي الحكم لحسابه الخاص، كما استطاع أن يجند طبقة من الصفوة المختارة من أبناء الدول النامية تكون مهمتها الإشراف على هذه المنح والانتفاع من ورائها وتبديدها فيما لا طائل من ورائه.
ومن هنا نلاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه القروض يتجه بالدرجة الأولى إلى تصدير الأسلحة والخبرة القمعية التي تثبت أركان الأنظمة المحلية في دول العالم الثالث وذلك خوفاً من تذمر الشعوب وثورتها على الأنظمة المحلية.
وفي هذا تقول «تيريزاهايتر»:«حدث النمو الأساسي في المساعدات الرسمية الحكومية منذ الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن ينظر إلى ذلك النمو، وخاصة بعد فقدان المستعمرات كوسيلة للحفاظ على مصالح مشتركة بين الصفوة في الدول النامية وبين المركز الاستعماري، أو كنوع من الرشوة لتلك الصفوة لجعل الأمر مقيداً لها أن تستمر في التعاون لاستنزاف رأس المال من بلادها»[6].
وهكذا تستمر اللعبة، فكما تمت سرقة بلاد العالم الإسلامي في الماضي علناً بواسطة المستعمرين الغربيين، فإنه تتم سرقتها الآن سراً من قبل تحالف بين المستعمرين القدامى والاستعماريين الجدد الذين يبيعون شعوبهم لأعدائهم.
5- وجود وفرة وفائض كبير في رؤوس الأموال المنهوبة من العالم الإسلامي.
ذلك أن الدول الاستعمارية وجدت لديها فائضاً كبيراً من رؤوس الأموال لا تجد مجالاً لاستثماره مما يؤدي إلى العجز في ميزان المدفوعات والخسارة في الأرباح. وكنتيجة لحرب سنة 1973 ونجاح الملك فيصل عليه رحمة الله في استخدام سلاح البترول، ارتفعت أسعاره وزادت الموارد البترولية بالنسبة لدول الأوبك وهي بالتالي تصب في بنوك أمريكا وأوروبا، وهذه البنوك غير قادرة على إقراض هذه الأموال على نطاق كاف في الدول المتقدمة نفسها بسبب الركود الاقتصادي ومن هنا اتجهت الدول الغربية إلى استثمار رؤوس الأموال في دول العالم الثالث. وذلك من خلال مشاريع تعود فوائدها أولاً وأخيراً على الدول الدائنة نفسها وهكذا ففي بداية السبعينات أقرضت البنوك على نطاق واسع حكومات الدول النامية. هذه القروض التي تشكل الآن أهم مشكلة في حياة هذه الدول. لأنها لم تستفد منها بالقدر الكافي بعد تبديدها في مشاريع غير منتجة – لكنها مطالبة سنوياً بدفع عشرات المليارات من أقوات شعوبها كعوائد وأرباح
