- الأحد ديسمبر 08, 2013 8:19 am
#68579
الدين العام الأمريكي هو مجموع الدين العام المقرر على الحكومة الاتحادية وهو جملة سندات الضمان المملوكة لأطراف خارج الولايات المتحدة إلى جانب سندات الضمان التي تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية والمملوكة لأطراف داخل الولايات المتحدة. ولا يشمل هذا الدين سندا الضمات التي تصدرها الحكومات المحلية وحكومات الولايات.
قد فاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام يوليو ٢٠١١ حاجز ١٤ ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز ٩٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين ٩.٧ ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره ٤.٦ ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الإتحادية[1]. ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء ٤٦ ألف دولار أمريكي منها ٣٠ لف دولار أمريكي من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة ١٢٩ ألف دولار أمريكي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد ٣.٨٥ مليار دولار يوميا[2]. وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد. وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة ما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة[3] وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد آند بورز[4]. وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس ٢٠١١ وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ[5]. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا[6].
قد فاق الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام يوليو ٢٠١١ حاجز ١٤ ترليون دولار أمريكي وهو ما يناهز ٩٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يبلغ نصيب الجهات الخارجية من هذا الدين ٩.٧ ترليون دولار أمريكي أما الباقي ومقداره ٤.٦ ترليون دولار فهو لأطراف داخل الولايات المتحدة كحكومات الولايات أو الحكومة الإتحادية[1]. ومما يمثله هذا الرقم أن كل مواطن أمريكي مدين بزهاء ٤٦ ألف دولار أمريكي منها ٣٠ لف دولار أمريكي من نصيب دول العالم. أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة ١٢٩ ألف دولار أمريكي. ووفقا للوتيرة الحالية فإن هذا المبلغ يزداد ٣.٨٥ مليار دولار يوميا[2]. وتتيح وزارة الخزانة الأمريكية للراغبين الفرصة للمساهمة في تقليص الدين الأمريكي العام عبر التبرع على موقع الوزارة أو بإرسال الشيكات إلى عنوان الوزارة بواسطة البريد. وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسة موديز للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من خفض وشيك في درجة الملاءة ما سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة[3] وكذلك فعلت مؤسسة ستاندرد آند بورز[4]. وتواجه الولايات المتحدة تحدي إعلان إفلاسها في الثاني من أغسطس ٢٠١١ وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس باراك أوباما رفع سقف الدين العام الذي يخولها الاستدانة لإعادة ترتيب عمليات السداد. وفي حال عجزت إدارة أوباما عن إقناع الكونغرس الأمريكي برفع سقف الدين العام فإن أمريكا ستعلن إفلاسها للمرة الأولى في التاريخ[5]. وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية الخسارة الأفدح وأولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا[6].
