- الأحد ديسمبر 08, 2013 5:20 pm
#68733
المعاهدات الأمريكية ـ اليابانية:
أولى هذه المعاهدات هي معاهدة الأمن المتبادل بين الدولتين عام 1951. وفيها أخذت الولايات المتحدة الأمريكية حقوقاً كبيرة، بلا حدود، في وضع قواتها وتحريكها من والي اليابان، لدعم أمن اليابان ومنطقة الشرق الأقصى ضد التهديد والزحف الشيوعي. وقد أنهت هذه المعاهدة الاحتلال العسكري الأمريكي رسمياً من اليابان. ولكن حل محله شكل آخر من أشكال الوجود المستمر حتى عام 1958، حيث سُحبت القوات البرية الأمريكية تماماً من اليابان، استناداً إلى قدرة اليابان على تأمين نفسها بعد تكوين قوة عسكرية ذاتية، مخالفة بذلك سياستها القومية، إلا أنها رأت في ذلك ما يفيد مصلحتها القومية.
ونتيجة ظهور المعارضة اليابانية، ومناداتها بسحب القوات الأمريكية من قواعدها في اليابان، وإنهاء المخزون النووي الموجود على أراضيها، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية امتصاص هذه المعارضات. فقامت بعقد معاهدة جديدة وقعت عام 1960، وكان أهم ما في هذه المعاهدة هي التشاور بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الموضوعات التي أثيرت من المعارضة اليابانية، إضافة إلى الحيلولة دون إحياء الروح العسكرية اليابانية من خلال عدم توسيع دائرة التزاماتها الدفاعية.
طرأت بعض المتغيرات في المنطقة فيما يخص الإستراتيجية اليابانية، ما أدى إلى إعادة التفكير في تعديل هذه المعاهدة وإنشاء معاهدة جديدة، وكانت هذه المتغيرات تنحصر في الآتي:
أ. نمو القوة النووية للاتحاد السوفيتي والصين اللتين تجاوران اليابان، حيث ترتب على ذلك الوضع فقدان قيمة الحماية الأمريكية لليابان لعنصر التفوق لتأكيد هذه الحماية، ومن ثَم، لم يعد هناك مبرر لهذه العرقلة لاستقلال وسيادة اليابان.
ب. سعي اليابان لتحقيق تقارب مع الصين الشيوعية، خاصة في القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري، وما سوف يتحقق من عائد على الدخل القومي الياباني لم يكن ليتحقق في ظل التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وانتهاج سياسة عدائية للصين، حيث كانت المعاهدة الثانية الموقعة عام 1960 تمثل استفزازاً صارخاً للصين والاتحاد السوفيتي في صراعهما مع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
ج. ظهور تلميحات سوفيتية لعقد معاهدة صلح مع اليابان وتسوية الخلافات بشأن جزر الكوريل الجنوبية وما بدر من اليابان من رغبة في إقامة علاقات ودية معها.
د. القوة الاقتصادية الهائلة لليابان التي تحققت له خلال الفترة السابقة والتي لن تتناسب مع وضعه تحت السيطرة الأمريكية دون أسباب مقنعة.
وعلى ضوء هذه الحسابات التي كانت لها تأثيرات كبيرة على توازن القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وعلى مصالح اليابان، تعددت المجادلات السياسية للوصول إلى أفضل الأشكال التي تحقق هذا التوازن، إلى أن توصل إلى التوقيع على المعاهدة الثالثة الجديدة في 17 يونيه 1971، بعد 10 سنوات هي مدة صلاحية وعمر المعاهدة الثانية. وبموجب هذه المعاهدة الجديدة، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليابان جزيرة أوكيناوا، بعد احتلال دام 25 عاماً، إلا أن المعاهدة سمحت ببقاء 42 ألف جندي، و87 قاعدة ومنشأة عسكرية، وعدد من أسراب قاذفات القنابل في داخل الجزيرة.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت على أفكارها من أن اليابان لها القدرة على أن تلعب دوراً أساسياً في حماية المصالح الأمريكية، ضد التزايد المتصاعد للوجود والسيطرة السوفيتية في المنطقة. إمّا من خلال السماح للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة قواتها وقواعدها في المنطقة خاصة في اليابان، أو أن تزيد اليابان من المخصصات الدفاعية لتصل إلى المستوى الذي تراه الولايات المتحدة كافياً لتنفيذ إستراتيجيتها. لكن اليابانيين رأوا أن زيادة المخصصات الدفاعية يمثل عبئاً إضافياً على ميزانيتها وهو ما يلقى معارضة شديدة من داخل اليابان، علاوة على أنه سيخيف دول المنطقة من تنامي القوة العسكرية اليابانية، التي تُعَدّها تهديداً لها خاصة كوريا الشمالية والفليبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، التي قد يدفعها ذلك إلى ردود أفعال تعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن بالنسبة لليابان.
وعندما أدلى ناكاسوني إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه يرغب في أن تصبح اليابان حاملة طائرات غير قابلة للغرق، حتى يمكنها أن تدافع عن نفسها بسهولة ضد الحشد العسكري السوفيتي في شمال آسيا، لقيت هذه التصريحات استحساناً من الرئيس الأمريكي ريجان. إلا أن موسكو أعلنت، من خلال وكالة تاس السوفيتية، أن إستراتيجية حاملة الطائرات هذه، التي ذُكرت، سوف تجعل من اليابان هدفاً لضربة انتقامية، قد تكون أسوء من كارثة هيروشيما ونجازاكي. وهكذا، بعد أن كانت اليابان تسعى إلى التصالح وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، عادت مرة أخرى لتكون حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية ضد السوفيت، وهو ما جر عليها مشاكل كثيرة.
أولى هذه المعاهدات هي معاهدة الأمن المتبادل بين الدولتين عام 1951. وفيها أخذت الولايات المتحدة الأمريكية حقوقاً كبيرة، بلا حدود، في وضع قواتها وتحريكها من والي اليابان، لدعم أمن اليابان ومنطقة الشرق الأقصى ضد التهديد والزحف الشيوعي. وقد أنهت هذه المعاهدة الاحتلال العسكري الأمريكي رسمياً من اليابان. ولكن حل محله شكل آخر من أشكال الوجود المستمر حتى عام 1958، حيث سُحبت القوات البرية الأمريكية تماماً من اليابان، استناداً إلى قدرة اليابان على تأمين نفسها بعد تكوين قوة عسكرية ذاتية، مخالفة بذلك سياستها القومية، إلا أنها رأت في ذلك ما يفيد مصلحتها القومية.
ونتيجة ظهور المعارضة اليابانية، ومناداتها بسحب القوات الأمريكية من قواعدها في اليابان، وإنهاء المخزون النووي الموجود على أراضيها، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية امتصاص هذه المعارضات. فقامت بعقد معاهدة جديدة وقعت عام 1960، وكان أهم ما في هذه المعاهدة هي التشاور بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الموضوعات التي أثيرت من المعارضة اليابانية، إضافة إلى الحيلولة دون إحياء الروح العسكرية اليابانية من خلال عدم توسيع دائرة التزاماتها الدفاعية.
طرأت بعض المتغيرات في المنطقة فيما يخص الإستراتيجية اليابانية، ما أدى إلى إعادة التفكير في تعديل هذه المعاهدة وإنشاء معاهدة جديدة، وكانت هذه المتغيرات تنحصر في الآتي:
أ. نمو القوة النووية للاتحاد السوفيتي والصين اللتين تجاوران اليابان، حيث ترتب على ذلك الوضع فقدان قيمة الحماية الأمريكية لليابان لعنصر التفوق لتأكيد هذه الحماية، ومن ثَم، لم يعد هناك مبرر لهذه العرقلة لاستقلال وسيادة اليابان.
ب. سعي اليابان لتحقيق تقارب مع الصين الشيوعية، خاصة في القطاع الاقتصادي والتبادل التجاري، وما سوف يتحقق من عائد على الدخل القومي الياباني لم يكن ليتحقق في ظل التبعية للولايات المتحدة الأمريكية وانتهاج سياسة عدائية للصين، حيث كانت المعاهدة الثانية الموقعة عام 1960 تمثل استفزازاً صارخاً للصين والاتحاد السوفيتي في صراعهما مع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة.
ج. ظهور تلميحات سوفيتية لعقد معاهدة صلح مع اليابان وتسوية الخلافات بشأن جزر الكوريل الجنوبية وما بدر من اليابان من رغبة في إقامة علاقات ودية معها.
د. القوة الاقتصادية الهائلة لليابان التي تحققت له خلال الفترة السابقة والتي لن تتناسب مع وضعه تحت السيطرة الأمريكية دون أسباب مقنعة.
وعلى ضوء هذه الحسابات التي كانت لها تأثيرات كبيرة على توازن القوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وعلى مصالح اليابان، تعددت المجادلات السياسية للوصول إلى أفضل الأشكال التي تحقق هذا التوازن، إلى أن توصل إلى التوقيع على المعاهدة الثالثة الجديدة في 17 يونيه 1971، بعد 10 سنوات هي مدة صلاحية وعمر المعاهدة الثانية. وبموجب هذه المعاهدة الجديدة، أعادت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليابان جزيرة أوكيناوا، بعد احتلال دام 25 عاماً، إلا أن المعاهدة سمحت ببقاء 42 ألف جندي، و87 قاعدة ومنشأة عسكرية، وعدد من أسراب قاذفات القنابل في داخل الجزيرة.
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ظلت على أفكارها من أن اليابان لها القدرة على أن تلعب دوراً أساسياً في حماية المصالح الأمريكية، ضد التزايد المتصاعد للوجود والسيطرة السوفيتية في المنطقة. إمّا من خلال السماح للولايات المتحدة الأمريكية بزيادة قواتها وقواعدها في المنطقة خاصة في اليابان، أو أن تزيد اليابان من المخصصات الدفاعية لتصل إلى المستوى الذي تراه الولايات المتحدة كافياً لتنفيذ إستراتيجيتها. لكن اليابانيين رأوا أن زيادة المخصصات الدفاعية يمثل عبئاً إضافياً على ميزانيتها وهو ما يلقى معارضة شديدة من داخل اليابان، علاوة على أنه سيخيف دول المنطقة من تنامي القوة العسكرية اليابانية، التي تُعَدّها تهديداً لها خاصة كوريا الشمالية والفليبين وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام، التي قد يدفعها ذلك إلى ردود أفعال تعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن بالنسبة لليابان.
وعندما أدلى ناكاسوني إلى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أنه يرغب في أن تصبح اليابان حاملة طائرات غير قابلة للغرق، حتى يمكنها أن تدافع عن نفسها بسهولة ضد الحشد العسكري السوفيتي في شمال آسيا، لقيت هذه التصريحات استحساناً من الرئيس الأمريكي ريجان. إلا أن موسكو أعلنت، من خلال وكالة تاس السوفيتية، أن إستراتيجية حاملة الطائرات هذه، التي ذُكرت، سوف تجعل من اليابان هدفاً لضربة انتقامية، قد تكون أسوء من كارثة هيروشيما ونجازاكي. وهكذا، بعد أن كانت اليابان تسعى إلى التصالح وتحسين العلاقات مع الاتحاد السوفيتي، عادت مرة أخرى لتكون حليفاً للولايات المتحدة الأمريكية ضد السوفيت، وهو ما جر عليها مشاكل كثيرة.
