By علاء الصفيان ٦/٨٠ - الاثنين ديسمبر 09, 2013 2:16 pm
- الاثنين ديسمبر 09, 2013 2:16 pm
#69223
أكد الرئيس اليمني، في 30 يناير 1991، استمرار جهود بلاده، لإيقاف الحرب، وحل قضايا الخلاف العراقي ـ الكويتي، سلماً. وقال إن مبعوثين، سيحملون رسائل من القيادة اليمنية، إلى العديد من الدول الصديقة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.
كما بعث الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، برسالة، في الأول من فبراير 1991، إلى الرئيس التركي، تورجوت أوزال، تتعلق بالوضع السيئ في الخليج. وصرح المبعوث اليمني، بأن تركيا، بصفتها دولة إسلامية، يمكن أن تؤدي دوراً، في إنهاء الحرب في الخليج.
وقال عبدالله الأشكل، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، لإذاعة لندن، في الأول من فبراير 1991، إن مجلس الأمن، لن يستجيب طلب اليمن ودول المغرب العربي، بعقده اجتماعاً، لمناقشة الوضع الخطير في الخليج. وقال إنه اضطر، إزاء ذلك، إلى إثارة الموضوع خلال اجتماع رسمي للمجلس، فوعد رئيسه باستجابة طلبه، في الوقت الملائم. وأوضح المندوب اليمني، أنه ليس هناك تأييد كبير، بين أعضاء مجلس الأمن، لعقد هذا الاجتماع. وأضاف أنه من الضروري مواصلة البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة. وأن الحديث عن السلام يجب ألاّ يتوقف، حتى خلال الصراع العسكري.
كما قال عبدالله الأشكل، في حديث آخر لإذاعة لندن، في 15 فبراير، إن على مجلس الأمن، أن يتخذ موقفاً، إزاء إعلان العراق الموافقة على قرار المجلس، الرقم 660، وأن يناقش الوسائل، التي سيواجه بها هذه الحالة، في الاجتماع، الذي سيُعقد في 15 فبراير. وقال إن مشروعات قرارات المجلس، لإيقاف إطلاق النار، قد تطرح، لكي تجري عملية المفاوضات من أجْل الانسحاب، ثم تنفيذه.
وفي حديث له، في 17 فبراير 1991، إلى الإذاعة الأردنية، قال الأشكل: "إننا نأمل، أن يتعاون الجميع، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لأن مجلس الأمن الدولي، وحده، هو الطرف المسؤول عن تنفيذ القرار الرقم 678، وليس أي دولة بعينها، سواء كانت عضواً دائماً أو غير دائم.
كما بعث الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، برسالة، في الأول من فبراير 1991، إلى الرئيس التركي، تورجوت أوزال، تتعلق بالوضع السيئ في الخليج. وصرح المبعوث اليمني، بأن تركيا، بصفتها دولة إسلامية، يمكن أن تؤدي دوراً، في إنهاء الحرب في الخليج.
وقال عبدالله الأشكل، مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، لإذاعة لندن، في الأول من فبراير 1991، إن مجلس الأمن، لن يستجيب طلب اليمن ودول المغرب العربي، بعقده اجتماعاً، لمناقشة الوضع الخطير في الخليج. وقال إنه اضطر، إزاء ذلك، إلى إثارة الموضوع خلال اجتماع رسمي للمجلس، فوعد رئيسه باستجابة طلبه، في الوقت الملائم. وأوضح المندوب اليمني، أنه ليس هناك تأييد كبير، بين أعضاء مجلس الأمن، لعقد هذا الاجتماع. وأضاف أنه من الضروري مواصلة البحث عن حل سلمي لهذه الأزمة. وأن الحديث عن السلام يجب ألاّ يتوقف، حتى خلال الصراع العسكري.
كما قال عبدالله الأشكل، في حديث آخر لإذاعة لندن، في 15 فبراير، إن على مجلس الأمن، أن يتخذ موقفاً، إزاء إعلان العراق الموافقة على قرار المجلس، الرقم 660، وأن يناقش الوسائل، التي سيواجه بها هذه الحالة، في الاجتماع، الذي سيُعقد في 15 فبراير. وقال إن مشروعات قرارات المجلس، لإيقاف إطلاق النار، قد تطرح، لكي تجري عملية المفاوضات من أجْل الانسحاب، ثم تنفيذه.
وفي حديث له، في 17 فبراير 1991، إلى الإذاعة الأردنية، قال الأشكل: "إننا نأمل، أن يتعاون الجميع، ولا سيما أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ لأن مجلس الأمن الدولي، وحده، هو الطرف المسؤول عن تنفيذ القرار الرقم 678، وليس أي دولة بعينها، سواء كانت عضواً دائماً أو غير دائم.
