حتى يكون مجلس الشعب برلماناً .. سلطة تشريعية

[مشعل العنزي]

رغم أن مجلس الشعب في سوريا ليس برلماناً ، ليس سلطة تشريعية ، كما في البلدان الديمقراطية ، .. وإنما بسبب احتكار القرارالسياسي من قبل أركان النظام عبر " الحزب القائد " المهيمن على كل السلطات ، التي تمثل الدولة والمجتمع ، متوسلاً ذلك بالدستور العنصري السياسي وحالة الطواريء والأحكام العرفية ، لايعدو أن يكون سوى هيئة شكلية لتمرير الأوامر القوانين الصادرة عن القيادة المستقوية بالاستبداد بالسلطة ، للدلالة " الكوميدية " على أن النظام آت من قلب الشعب .. ومدعوماً من الشعب .. وفي خدمة الشعب .
رغم ذلك .. وربما لذلك ، فإن المواطن العادي كلما أزف ا ستحقاق " انتخاب تشريعي " جديد ، تتفجر لديه أحاسيس الدونية والغبن والغضب ، بنسبة مضاعفة لأحاسيه في التعاطي اليومي الممض مع النظام وآلياته ، إن على صعيد حرياته وحقوقه الإنسانية ، أو على صعيد الاقتصاد ومسائل المعيشة والعمل . فعبر هذا الاستحقاق ، يظهر بأبرز تجلياته المعنى الحقيقي للمادة - 8 - من الدستور ، التي شرعن وكرس بها " الحزب القائد " سلطاته المطلقة ، ويضاء المفعول الحقيقي للتمييز العنصري السياسي ، إذ يجد ، لأنه خارج " الحزب القائد " وأحزابه التابعة له ، أن لاحق له ولادور مقرر ندي .. مكافيء لأهل النظام في هذه المناسبة .. لاناخباً حراً .. ولامرشحاً له حظ بالفوز بأصوات ناخبين أحرار مقررين . ويجد أنه ، د ستورياً ، محكوم بالمواطنة الناقصة وبالتبعية الذليلة لقيادة فرضت عليه بقوة الانقلاب العسكري والدستوري .. وبقوة القمع المغطى بحالة الطواريء والأحكام العرفية
وهذا بخاصة ، لأن هذا المواطن يعرف كيف تمتهن وتزور إرادته على خلفية الوصاية " الدستورية " التمييزية عليه ، ومن ثم عبر آليات اللعبة " الانتخابية " المكررة للمرة التاسعة ، التي تقوم الأجهزة الأمنية والحزبية العليا بإعدادها وإنجازها ، لإعادة إنتاج مجلس الشعب ورسم خريطته الجديدة ، وذلك وفقاً لمصالحها الفئوية ووفقاً للحصص والنسب " الجبهوية ، مع مواربة الباب لمسافة سماح " للمستقلين " شكلاً أو من المتهافتين للإلتحاق بالخدمة الطوعية للنظام ، لتعزيز مراكزهم المالية والاقتصادية ونفوذهم الشخصي .. ولعل التجلي الأهم لمعنى الهيمنة المطلقة ل " الحزب القائد " على عملية الانتخاب ، الذي يحز بالنفس ويشعر المواطن بالاضطهاد والعزل عن تقرير شؤونه ومصيره ، هو أن نتيجة " الانتخابات " حسب العادة معروفة قبل أن تبدأ هذه العملية . لأن القرار الأمني - السياسي قد حددها بالاسم والمسمى مسبقاً ووزع المقاعد حسب الد ستور وميثاق الجبهة .. وأن هذا الفعل الانتخابي التعييني السلطوي لمجلس الشعب في دوراته كلها ، يمثل الخطوة الوحيدة " الشرعية " لممارسة العملية الانتخابية ، حسب المادة - 8 - من الدستور المكرر مضمونها " مع حبة البركة " في ميثاق " الجبهة .... " الصادر بقرار جمهوري عام 1972

وبإمكاننا القول ، أنه نتيجة لهذه الانتخابات ، التي تتم بفعل التعيين " المد ستر " ، من قبل القيادات من فوق لمن هم في الخدمة تحت ، حسب مبدأ الديمقراطية المركزية " للحزب القائد " ، ونتيجة لمردود عمل مجلس الشعب الضحل في دوراته المتلاحقة السابقة على مصالح الشعب وقضاياه الأساسية ، قد تشكل لدى المواطن ما يمكن تسميته بالثقافة الانتخابية ، التي تشمل مواعيدها وحراكها وآلياتها ونتائجها وجدواها . وعلى هذا فهو يطل ، دونما اكتراث ، على المشهد الانتخابي ، من مواقع أزماته .. واختناقاته .. وآفاقه المقهورة

الملاحظة الللافتة في هذا السياق ، أن النظام تحت ضغط المتغيرات الدولية والإقليمية ، ونتيجة حراك معارضة داخلية أثبتت حضورها الدولي والمحلي ، وإن يكن هذا الحضور متواضعاً ، قد أدرك بوضوح أن أ ساليب الحكم المعمول بها سابقاً قد أفلست ، ولم تعد القوة أداة كافية للإقناع والإخضاع ، وأنه قد آن الأوان لشيء من التغيير .. من التلميع .. في بنائه السلطوي ، في علاقاته مع الآخر ، في الداخل والخارج ، لتحقيق ا ستدامته بصيغة جديدة

وهذا ما يترتب عليه بناء نظرة سياسية شاملة من قبل قوى التغيير الديمقراطي في التعاطي مع سيرورة الأحداث في الأشهر المقبلة ، التي عنونت مصادفة ب " ا ستحقاق الدور التشريعي " التاسع ، وا ستحقاق رئاسي جديد ، في حين أنها تشمل المشهد الساسي السوري برمته وعلاقته بمفاعيل المتغيرات في الشرق الأوسط

وهنا تجدر مراقبة مجريات الوقائع والتداعيات ، وربما المستجدات ، التي سوف ، أو قد ، تظهر وتفضي إلى متغيرات نسبية أو أكثر في المشهد السياسي السوري . الشهور السورية الأربعة القادمة تشي أنها ستكون بتضافرها مع الأحداث الدراماتيكية المتوقعة في الشرق الأوسط ، من طهران إلى بغداد .. إلى فلسطين ولبنان ، ستكون نهاية حمل طال أكثر من خمس سنوات ، لابد وأن يسفر مخاضه ، بشكل أو بآخر ، عن جديد ما في بنية النظام عامة وفي تعاطيه مع ا ستحقاقات طال انتظار ا ستجابته لها

وهذا الجديد الشبح ، يحاول النظام أن يعد نفسه لملاقاته ، أن يشكله بما يضمن ا ستدامته بارتياح في الداخل ، وإعادة تفعيل دوره الإقليمي ، بإطلالة جديدة متفهمة متعاونة في ساحات الصراع الملتهبة في محيطه في الخارج
فيما يتعلق بالداخل ، في المساحة الزمنية للشهور الأربعة القادمة ، بدأ النظام يقدم عروضه لتعديل قواعد اللعبة السياسية مع الآخر . بدأ بتعديل جزئي لقانون الانتخابات طاول الجانب المالي والجانب البرنامجي للمرشحين ، قد يكون لهما إيجابية جزئية في حال الإلتزام بهما ضمن تعديل شامل لهذا القانون ، وذلك قياساً على إنفلات المرشحين المالي والشعاراتي في النشاط الانتخابي في دورات سابقة ، لاحتواء وخداع الناخب وتزوير صوته وإرادته . ثم سرب عن طريق عضو بارز في مجلس الشعب الحالي ، أنه ، أي النظام بصدد إجراء تعديل د ستوري يلغي المادة - 8 - والمادة - 84 - من الد ستور أي إلغاء الدور القيادي لحزب البعث الحاكم " للدولة والمجتمع ودوره بتسمية المرشح لرئاسة الجمهورية .. إنما بعد إجراء انتخابات مجلس الشعب الجديد
ومن ثم سرب بشكل غير مباشر ، عن طريق بعض رموز المعارضة ، أنه بصدد فتح حوار مع الآخر تحت قبة " السلطة التشريعية " ، وذلك من خلال تصريحات لهذه الرموز ، مفادها ، إمكانية ا شتراكهم المشروط بالانتخابات القادمة تحت سقف النظام .. إذا .. وإذا .. وإذا .. سيما وأن " ا ستحقاقات شديدة الوطأة مطروحة أمام البلاد في الداخل والخارج
وليس ببعيد عن هذا السياق تصريح المراقب العام للإخوان المسلمين ، الذي كشف ان جماعته " بصدد إنشاء حزب سياسي عندما تسنح فرصة إنشاء أحزاب في الداخل . ولابد أن يشمل هذا الحزب كل فئات الشعب السوري لأنه لن تكون مهمته دعوية للإسلام كما هو حال الجماعة بل ممارسة العمل السياسي "

إلاّ أنه ، ومن أسف ، فإن التجاذبات السياسية البينية في المشهد السياسي الانتخابي ، لم تبد اهتماماً جدياً بمعاناة المواطن العادي .. معاناة أكثرية الشعب السوري . وكأن
اللاعبين على المسرح السياسي قد ا ستغنوا بحوارهم وحراكهم عن الجمهور . النظام اللاعب الأساس ماض في الإمعان بسياسته القمعية والاقتصادية ، حيث الاعتقالات والمحاكمات التعسفية تجري على قدم وساق لأعداد متزايدة من حملة الرأي المعارض ، وحيتان اقتصاد السوق يتحكمون بالأسعار وبلقمة وحياة الناس .. وبالمقابل لم يقدم أي رمز او طرف معارض موقفاً .. برنامجاً جدياً حول معاناة الناس ، سواء إن كان سيشترك ب " الانتخابات " أو سيقاطعها .. المفردات التي يبنى عليها الحوار تتعلق بالشكل .. ب إذا ,, وكيف , ومتى .. بشكل وأساليب العلاقات الصراعية المستقبلية حول السلطة

لم يضرب أحد بعصا القوى الشعبية على إيقاع الحوارات في مسائل الأزمات والاحتياجات الإنسانية والمعاشية . وكأن الرهان على التغيير أو التجديد قد انحصر في إلغاء المادة - 8 - وأخواتها من الد ستور . وهذا ما يخلق الالتباس حول مصدر الاستبداد ، من شرعن من ، من منح القوة لمن ، هل هذه المادة العتيدة قد مكنت النظام من ممارسة الاستبداد .. أم أن الاستبداد قد أوجدها وثبتها في متن الد ستور ؟
وعلى ذلك فإن إلغاء المادة - 8 - وأخواتها من الدستور إن تم فعلاً فهو خطوة هامة ومفيدة دون أدنى ريب ، لكن هذه الفائدة ومقدار دورها في مسار التغيير مرتبط بميزان القوى الداخلي بالدرجة الأولى . ولطالما أن الدولة بمؤسساتها المختلفة وخاصة العسكرية والأمنية بيد أركان النظام ، والمعارضة هي كما هي عليه من أحوال معروفة ، فإن بقاء النص من عدمه . كما أنه قد يفتح في المجال لتفكيك رزمة الأهداف التغييرية النضالية ، التي أجمعت عليها قوى المعارضة في بياناتها وطروحاتها على مدار سنوات عديدة

وتأسيساً على ذلك ، لابد مبدئياً وعاجلاً من تحقيق جملة شروط متكاملة في البلاد ، وفي مقدمها : إلغاء المادة 8 والمادة 84 من الدستور وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا التعديل الد ستوري، ريثما تعد الترتيبات التشريعية لإعداد دستور جديد يطرح على الشعب لإقراره ، ورفع حالة الطواريء وإلغاء الأحكام العرفية ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ، وعودة المنفيين ، وإصدار قانون ديمقراطي للأحزاب .. حتى تكون هناك انتخابات توجب على المواطن الاشتراك فيها .. حتى يكون مجلس الشعب برلماناً .. سلطة تشريعية له دوره واحترامه في بنية الدولة والمجتمع .. وفي إعادة بناء سوريا لكل لأبنائها .. ديمقراطية .. قوية .. عادلة