- الأربعاء ديسمبر 11, 2013 6:30 pm
#69747
مفهوم السياسة :
كلمة السياسة مشتقة في اللغة العربية من فعل (ساس _يسوس) ومعناه عالج الأمر او صرفه ودبره ، وهي كلمة محايده ولا تنطوي في ذاتها او في تركيبتها اللغوية على حكم قيمي أو أخلاقي .(حسن نافعة،مبادئ علم السياسة (القاهرة :مكتبة الشرق الدولية ،2002) ص 12
كما جاء في لسان العرب ان السياسة في اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه ، والسياسة تعتبر فن وليس علما له أصوله ومناهجه ، كما العلوم الأخرى كالاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع أضافه الى الاختلاف حول الموضوعات التي يتناولها حقل السياسة ، فلبعض يرى في السياسة أسلوب ممارسة السلطة ،وآخرون يعتقدون انها (العلم الذي يبحث في كيفية إدارة شؤون الدولة وموازين القوة )وصنع القرار وتوفير الموارد .
علاقة السياسة بالسلطة وتسير أمور الحكم :
لقد ارتبطت كلمة سياسة عند اليونان بدولة المدينة ،وكون المدن اليونانية كاثينة وإسبارطة كانت تشكل وحدات سياسية مستقلة ،جاءت كلمة سياسة لتعبر عن الدول وتصريف شؤونها ومن هنا أصبحت السياسة بالمدلول الأكاديمي ،علم يبحث في أدارة شؤون الدولة .
ولعل ظهور الدولة القومية في القرن السابع عشر خير دليل على وجود بعض المدارس التي ربطت بين مفهوم السياسة ،والدولة ، والسلطة، وحتى هذه المدرسة في مفهومها المعاصر بينت الارتباط ما بين علم السياسة والمؤسسات الحكومية ، في الإطار الواسع سلطة الدولة داخل حدودها والقائمين فيها .
والسياسة هي عملية تخصيص سلطوي للقيم من حيث تعميم مفهوم السياسة على مختلف النشاطات التي تتعامل معها سلطة الحكم سواء أكان ذلك رد فعل او استجابة لضغوطات المجتمع المحلي فهي تلبي مطالب بعض الفئات وتعاقب او ترفض مطالب آخرين ، وبالتالي تصبح (القيم السلطوية ) مقبولة على الناس وملزمة ، وتصلح العملية السياسية مرتبطة بسياسات الدول (السياسة الحكومية ) اي بقراراتها وجراءتها المتعلقة بالا نشطه المختلفة وإدارة شؤون المجتمع .(تعريف ايستون للسياسة)
ومن الجدير ملاحظته هنا أن تفسير العملية السياسية هنا يقتصر على المؤسسات الرسمية والعاملين في نطاقها ، ولبرما بعض المستفيدين وذوي المصالح المختلفة أيضا ،إما باقي الغالبية من المؤسسات او الإفراد والانشطه الاجتماعية تقع خارج نطاق العملية السياسية.
وهناك من يعتقد ان هذا التفسير قد يضع العمل السياسي في جانب أكثر ضيقا ، وسيما وان النشاط السياسي غالبا ما يختزل في القائمين على الفعاليات الحزبية والنضالية ،اي ابتعاد الموظفين داخل المؤسسات عن هذا العمل السياسي باعتبارهم محايدين في مجال عملهم ،فهم غير منحازين لهذا الحزب او ذالك في صراعهم على السلطة .
السياسة ومعاير الحياة العامة :
يقصد بهذا المعيار النشاطات الانسانيه المختلفة التي تهدف الى خير الصالح العام ، فالحديث بين اثنين هوا سياسة طالما يهدف إلى تحقيق أغراض المجتمع النبيلة ، إما النشاطات الهادفة إلى تحقيق رغبات الإفراد وفئات ، فهو لا يدخل ضمنه مفهوم النشاطات السياسية .
لقد اكد الفيلسوف اليوناني أرسطو في كتابه (السياسة) إن الإنسان "حيوان سياسي " بالطبيعة ، فهو لا يتقدم الا من حلال حياته داخل المجتمع السياسي ، وقد ركز أرسطو على الدولة باعتبارها ارفع تنظيم اجتماعي يفتح المجال للإنسان أن يبدع كل في اختصاصه ، فالسياسة عند أفلاطون تعبير عن مجموعة من التفاعلات الانسانيه التي تهدف الى مجتمع فاضل أي أنها نشاط أخلاقي هادف .
وقد تعرض هذا المعيار إلى بعض الانتقادات خاصة في التفريق بين ما هو عام وخاص ، فالنظرة التقليدية الشائعة تقابل ما بين الدولة بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني فالنشاط الذي تقوم به مؤسسات الدولة كالحكومة والشرطة والجيش والأمن يدخل في ضل النظام (العام) ، والنشاطات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني يدخل فيما يسمى (الخاص) ولكن عند التميز بين ما هو سياسي وغير سياسي يتعرض هذا المعيار للنقد ، فبعض مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات تمارس النشاط السياسي وعلى سبيل المثال في مطالبتها بتطبيق القانون وسيادته .
علاقة السياسة بالتسوية السياسية :
تنطلق هذه العلاقة من خلال التركيز على صنع القرار السياسي فالسياسة وفقا لهذا المنظور عبارة عن أسلوب لحل الصراعات القائمة بين مختلف المجموعات السائدة في المجتمع بالطرق السلمية (الحوار والتفاوض) فالتناقضات التي بين الفئات داخل المجتمع التي قد تأخذ أبعاد طبقيه _اقتصادية_ سياسيه_ثقافية وبيئية يمكن ان تحل على اعتبار إن "السياسة فن الممكن " وبأسلوب دبلوماسي فالعملية السياسية في هذا الإطار تعبير عن محاولات متكررة للتوفيق ما بين المطالب المتناقضة فلعمل السياسي يقوم على استخدام الأساليب السلمية ، ولكن اذا ما استحدمة الحكومة العنف والإكراه يصبح هذا العمل خارج إطار العمل السياسي ، وهذا يغلب على المجتمعات النامية ، فالأسلوب الدبلوماسي يظهر وبصورة عالية في المجتمعات عالية الديمقراطية إضافة الى هذا التفسير للسياسة لا يصلح تطبيقه في كل المجتمعات الداخلية ، وعليه بأنه من الصعب اعتبار ذلك خارج عن إطار العمل السياسي بل هو في صلب الموضوع .
علاقة السياسة بالقوة :
خلافا لما ذكرته سابقا من اقتصار العملية السياسية على النشاطات الدولة ومؤسساتها وأسلوب حل الصراعات فيما بين الجماعات المختلفة فالعلاقات ما بين السياسة والقوة في ان هذا المنظور يقابل السياسة بكل نشاطات ومظاهر واليات الحياة الاجتماعية بغض النضر عن المصدر والأسلوب المتبع عن تلك النشاطات .
فلسياسة موجودة في كل مكان ( في الشارع ، المنزل ن المكتب ، المدرسة والجامعات ) وفي المؤسسات الرسمية كذال في النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
وان القوة السياسية (POLITICAL POWER ) التي تعنيها هذه النظرية الواقعية هي مدى التأثير النسبي الذي تمارسه الدولة في علاقاتها المتبادلة وهي بذلك لا يمكن ان تكون مرادفا للعنف بإشكاله المادية والعسكرية فهي الناتج النهائي لعدد كبير من المتغيرات المادية وغير المادية .
وان هذا التفاعل بين العناصر المختلفة حدد مدى حجم قوة الدولة وعليه يتم تحديد قوة تأثير الدولة على الدول الأخرى .
وتمارس القوة من خلال مكانة الإفراد داخل المجتمعات الموروث منها والمكتسب ( كالثروة والتعليم والنباهة والمهارات ) وإذا ما قبلنا بمفهوم الصراع بين الفئات داخل المجتمع على الموارد المحدودة ، فان الموازين هي التي تحدد توزيع تلك الموارد ، فالسلطة هنا تمارس من خلال موازين القوى التي تحكم الموارد .
والقوة تؤدي من خلال التأثير على مجمل العمليات السياسية كالتأثير على صنع القرار او تحديد لأولويات او جدول الإعمال أو الأفكار والعقائد .
كلمة السياسة مشتقة في اللغة العربية من فعل (ساس _يسوس) ومعناه عالج الأمر او صرفه ودبره ، وهي كلمة محايده ولا تنطوي في ذاتها او في تركيبتها اللغوية على حكم قيمي أو أخلاقي .(حسن نافعة،مبادئ علم السياسة (القاهرة :مكتبة الشرق الدولية ،2002) ص 12
كما جاء في لسان العرب ان السياسة في اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحه ، والسياسة تعتبر فن وليس علما له أصوله ومناهجه ، كما العلوم الأخرى كالاقتصاد والفلسفة وعلم الاجتماع أضافه الى الاختلاف حول الموضوعات التي يتناولها حقل السياسة ، فلبعض يرى في السياسة أسلوب ممارسة السلطة ،وآخرون يعتقدون انها (العلم الذي يبحث في كيفية إدارة شؤون الدولة وموازين القوة )وصنع القرار وتوفير الموارد .
علاقة السياسة بالسلطة وتسير أمور الحكم :
لقد ارتبطت كلمة سياسة عند اليونان بدولة المدينة ،وكون المدن اليونانية كاثينة وإسبارطة كانت تشكل وحدات سياسية مستقلة ،جاءت كلمة سياسة لتعبر عن الدول وتصريف شؤونها ومن هنا أصبحت السياسة بالمدلول الأكاديمي ،علم يبحث في أدارة شؤون الدولة .
ولعل ظهور الدولة القومية في القرن السابع عشر خير دليل على وجود بعض المدارس التي ربطت بين مفهوم السياسة ،والدولة ، والسلطة، وحتى هذه المدرسة في مفهومها المعاصر بينت الارتباط ما بين علم السياسة والمؤسسات الحكومية ، في الإطار الواسع سلطة الدولة داخل حدودها والقائمين فيها .
والسياسة هي عملية تخصيص سلطوي للقيم من حيث تعميم مفهوم السياسة على مختلف النشاطات التي تتعامل معها سلطة الحكم سواء أكان ذلك رد فعل او استجابة لضغوطات المجتمع المحلي فهي تلبي مطالب بعض الفئات وتعاقب او ترفض مطالب آخرين ، وبالتالي تصبح (القيم السلطوية ) مقبولة على الناس وملزمة ، وتصلح العملية السياسية مرتبطة بسياسات الدول (السياسة الحكومية ) اي بقراراتها وجراءتها المتعلقة بالا نشطه المختلفة وإدارة شؤون المجتمع .(تعريف ايستون للسياسة)
ومن الجدير ملاحظته هنا أن تفسير العملية السياسية هنا يقتصر على المؤسسات الرسمية والعاملين في نطاقها ، ولبرما بعض المستفيدين وذوي المصالح المختلفة أيضا ،إما باقي الغالبية من المؤسسات او الإفراد والانشطه الاجتماعية تقع خارج نطاق العملية السياسية.
وهناك من يعتقد ان هذا التفسير قد يضع العمل السياسي في جانب أكثر ضيقا ، وسيما وان النشاط السياسي غالبا ما يختزل في القائمين على الفعاليات الحزبية والنضالية ،اي ابتعاد الموظفين داخل المؤسسات عن هذا العمل السياسي باعتبارهم محايدين في مجال عملهم ،فهم غير منحازين لهذا الحزب او ذالك في صراعهم على السلطة .
السياسة ومعاير الحياة العامة :
يقصد بهذا المعيار النشاطات الانسانيه المختلفة التي تهدف الى خير الصالح العام ، فالحديث بين اثنين هوا سياسة طالما يهدف إلى تحقيق أغراض المجتمع النبيلة ، إما النشاطات الهادفة إلى تحقيق رغبات الإفراد وفئات ، فهو لا يدخل ضمنه مفهوم النشاطات السياسية .
لقد اكد الفيلسوف اليوناني أرسطو في كتابه (السياسة) إن الإنسان "حيوان سياسي " بالطبيعة ، فهو لا يتقدم الا من حلال حياته داخل المجتمع السياسي ، وقد ركز أرسطو على الدولة باعتبارها ارفع تنظيم اجتماعي يفتح المجال للإنسان أن يبدع كل في اختصاصه ، فالسياسة عند أفلاطون تعبير عن مجموعة من التفاعلات الانسانيه التي تهدف الى مجتمع فاضل أي أنها نشاط أخلاقي هادف .
وقد تعرض هذا المعيار إلى بعض الانتقادات خاصة في التفريق بين ما هو عام وخاص ، فالنظرة التقليدية الشائعة تقابل ما بين الدولة بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني فالنشاط الذي تقوم به مؤسسات الدولة كالحكومة والشرطة والجيش والأمن يدخل في ضل النظام (العام) ، والنشاطات التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني يدخل فيما يسمى (الخاص) ولكن عند التميز بين ما هو سياسي وغير سياسي يتعرض هذا المعيار للنقد ، فبعض مؤسسات المجتمع المدني كالنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات تمارس النشاط السياسي وعلى سبيل المثال في مطالبتها بتطبيق القانون وسيادته .
علاقة السياسة بالتسوية السياسية :
تنطلق هذه العلاقة من خلال التركيز على صنع القرار السياسي فالسياسة وفقا لهذا المنظور عبارة عن أسلوب لحل الصراعات القائمة بين مختلف المجموعات السائدة في المجتمع بالطرق السلمية (الحوار والتفاوض) فالتناقضات التي بين الفئات داخل المجتمع التي قد تأخذ أبعاد طبقيه _اقتصادية_ سياسيه_ثقافية وبيئية يمكن ان تحل على اعتبار إن "السياسة فن الممكن " وبأسلوب دبلوماسي فالعملية السياسية في هذا الإطار تعبير عن محاولات متكررة للتوفيق ما بين المطالب المتناقضة فلعمل السياسي يقوم على استخدام الأساليب السلمية ، ولكن اذا ما استحدمة الحكومة العنف والإكراه يصبح هذا العمل خارج إطار العمل السياسي ، وهذا يغلب على المجتمعات النامية ، فالأسلوب الدبلوماسي يظهر وبصورة عالية في المجتمعات عالية الديمقراطية إضافة الى هذا التفسير للسياسة لا يصلح تطبيقه في كل المجتمعات الداخلية ، وعليه بأنه من الصعب اعتبار ذلك خارج عن إطار العمل السياسي بل هو في صلب الموضوع .
علاقة السياسة بالقوة :
خلافا لما ذكرته سابقا من اقتصار العملية السياسية على النشاطات الدولة ومؤسساتها وأسلوب حل الصراعات فيما بين الجماعات المختلفة فالعلاقات ما بين السياسة والقوة في ان هذا المنظور يقابل السياسة بكل نشاطات ومظاهر واليات الحياة الاجتماعية بغض النضر عن المصدر والأسلوب المتبع عن تلك النشاطات .
فلسياسة موجودة في كل مكان ( في الشارع ، المنزل ن المكتب ، المدرسة والجامعات ) وفي المؤسسات الرسمية كذال في النشاطات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية .
وان القوة السياسية (POLITICAL POWER ) التي تعنيها هذه النظرية الواقعية هي مدى التأثير النسبي الذي تمارسه الدولة في علاقاتها المتبادلة وهي بذلك لا يمكن ان تكون مرادفا للعنف بإشكاله المادية والعسكرية فهي الناتج النهائي لعدد كبير من المتغيرات المادية وغير المادية .
وان هذا التفاعل بين العناصر المختلفة حدد مدى حجم قوة الدولة وعليه يتم تحديد قوة تأثير الدولة على الدول الأخرى .
وتمارس القوة من خلال مكانة الإفراد داخل المجتمعات الموروث منها والمكتسب ( كالثروة والتعليم والنباهة والمهارات ) وإذا ما قبلنا بمفهوم الصراع بين الفئات داخل المجتمع على الموارد المحدودة ، فان الموازين هي التي تحدد توزيع تلك الموارد ، فالسلطة هنا تمارس من خلال موازين القوى التي تحكم الموارد .
والقوة تؤدي من خلال التأثير على مجمل العمليات السياسية كالتأثير على صنع القرار او تحديد لأولويات او جدول الإعمال أو الأفكار والعقائد .
