- الثلاثاء ديسمبر 16, 2008 10:57 am
#9603
كما تؤكد على خلق قواعد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على المستوى المحلى خاصة وان كثير من شركاء مصر التجاريين لهم قواعد محلية لحماية المنافسة ومنع الاحتكارمما يؤثر علي طبيعة التعامل مع هؤلاء الشركاء سلبا في اطار الاقتصاد المصري .
وبناء على ما تقدم يتعين علينا بداية تعريف ظاهرة الاحتكاروالمنافسة.كذلك إلقاء لضوء على دور الدولة للحد من ظاهرة الاحتكار وحماية المنافسة
1- ظاهرة المنافسة والاحتكار
حظى موضوع تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار بأهمية خاصة لدى دارسى علم الاقتصاد منذ ان تشكلت منهجية هذا العلم على يد أدم سميث Adam Smith فى عام 1776 وقد توالت الدراسات حول هذا الموضوع، و ذاد الاهتمام بمعالجتة فى القرن العشرين مع تطور النظام الرأسمالى،الا انة ومع إنشاء منظمة التجارة العالمية فى ابريل 1994،اصبح من الملح ازدياد الاهتمام بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكاربغرض بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية للدول التى تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول وكيفية امتلاك ادوات التعاون على المستوى الدولى وتعزيز حرية التجارة العالمية.
1-1 الاحتكار
للاحتكار أنواع وصور متعددة فهناك احتكار البائع أو المنتج: وهو الأكثر شيوعا ، وذلك لمن يتحكم فى عرض كميات السلع فى السوق وبالتالى فى أسعارها ، وأحتكار المشترى: مثال المنتج الوحيد لسلعه معينة لها خدمات ليس لها استخدام بدل فيكون محتكرا لشراء تلك الخامات. وتتنوع درجات ومستويات الاحتكار كما يلى:
1- الاحتكار الأحادى : حيث يتحكم فرد أو منشأة واحدة فى الكمية المتداوله فى السوق بيعا وشراء .
2- احتكار القلة : حيث يتحكم عدد محدود فى السوق وذلك بما لا يلغى القدرة التحكمية لأى منهم فى السعر تماما ، وان قلت درجة الهيمنة أو التحكم لأى منهم عما يتحقق فى سوق المحتكر الأحادى.
3- المنافسة الاحتكارية : وهو وضع يتحقق ما بين الاحتكار والمنافسه الكاملة ، حيث يتعدد البائعون لسلعة واحدة وان كانت غير متجانسة الصفات فيما بينهم ، وفى هذه الحالة يحتفظ البعض منهم بتميز فى نوعية السلعة أو صنعها أو درجة الجودة بما يتيح درجة من التحكم والتميز فى السعر.
ويحقق المحتكر فى جميع حالاته ارباح غير عادية(احتكارية) دون الاهتمام بجودة المنتج وذلك على حساب المجتمع ككل وبما يؤدى الى سوء استخدام الموارد.
1-2 المنافسة فى الاقتصاد العالمى:
إن نظام العولمة الاقتصادية الذى يعتمد على فكرة المنافسة المستمرة، ومبدأ البقاء للأصلح، يتحول في الواقع العملي إلى قبول منطق البقاء للأقوى، لأن المنافسة لا تتم عادة بين أفراد ودول وشركات متساوين في القدرات. وبالتالي، يكون الفوز شبه مؤكد للقادر الذي يجني كل الأرباح.
ويتجه اقتصاد العولمة إلى تركيز القوة والثروة العالمية في عدد محدود من الكيانات الاقتصادية العملاقة. فالشركات ومؤسسات الأعمال العالمية الكبرى تتجه باستمرار إلى الاندماج والتحالف مع بعضها البعض لتشكل تكتلات عملاقة أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتعرف ظاهرة اندماج الشركات الكبرى، وشراء أو حيازة الشركات الكبرى للمنافسين الصغار في الاقتصاد العالمي بظاهرة الاندماج/ الحيازة Mergers/Acqisition. وتشكل ظاهرة اندماج الشركات والمصارف واحدة من أبرز سمات العولمة الاقتصادية. وقد برزت ظاهرة الاندماجات بين الشركات الصناعية الكبرى والمصارف،وشركات الأدوية، والشركات العاملة في مجال الصحافة والترفيه والإعلان بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة.
ففي الربع الأول فقط من عام 1999، تمت حوالي 2500 عملية اندماج تقدر قيمتها بحوالي 411 مليار دولار. من أمثلة عمليات شراء المنافسين الصغار على سبيل المثال، هو اختفاء عدد من شركات إنتاج السيارات مثل سكودا التي اشترتها فولكس فاجن. ومن أهم عمليات الاندماج والتحالف بين عملاقين متقاربي القوة الاندماج بين العملاقين الألماني والأمريكي فى صناعة السيارات (ديملر-كرايسلر)، كما تم اندماج أكبر ثلاث بنوك يابانية لتشكل شركة قابضة عملاقة.
ويقدر بعض الباحثين أن هناك حوالي خمس عشرة شبكة اقتصادية عالمية مندمجة تتمتع بالسيطرة الفعلية على الاقتصاد العالمى. معنى هذه الاندماجات وغيرها، إن جوهر فكر المنافسة التى ينبني عليها منطق عولمة الاقتصاد، وأهمها الكفاءة الاقتصادية والبقاء للأصلح، في خطر، لأن الاندماج يحول المنافسة إلى منافسة احتكارية، فهو يخلق أسماك كبيرة تستطيع ابتلاع الأسماك الصغيرة في السوق العالمي للمنافسة، الأمر الذي يأتي بالضرورة على حساب المنتجين الصغار، الدول النامية، والمستهلك في كل مكان.
ومن الأمثلة التي نلمسها في حياتنا اليومية، والتي تبين صعوبات المنافسة في الأسواق بين المؤسسات الكبرى والمنافسين الصغار، هي ظاهرة التوسع في سلاسل السوبر ماركت العملاقة، وانصراف الكثير من الزبائن إليها على حساب محلات البقالة الصغيرة. فالسوبر ماركت العملاق يستطيع تقديم عدد هائل من السلع والتسهيلات، وأساليب العرض المبهرة، التي لا تتوافر لمحل البقالة الصغير. ومع الوقت تصبح هذه المحلات الصغيرة معرضة للاندثار، إذا لم تبذل جهودا جبارة لتحسين خدماتها والدفاع عن وجودها
1-3أهداف سياسة المنافسة
تهدف سياسة المنافسة الى ايجاد اقتصاد مفتوح حسن التنظيم لمنفعة كل المواطنين في بلد من البلدان وذلك من خلال:
ـ ضبط تجاوزات السوق والممارسات التجارية التقييدية (حظر تثبيت الأسعار لطرد المنافسين من السوق، والدعاية التجارية الكاذبة، وتشكيل اتحاد المنتجين.. الخ(.
ـ توفير تنظيم فعال للبنوك واسواق الاوراق المالية.
ـ وضع قواعد عامة للاندماجات وتقليص فرص نشوء "هيمنة على السوق" تتعارض مع المصلحة العامة.
ـ الحد من مجال تحقيق الارباح الاحتكارية في مجالات مثل البنية التحتية، النقل والاتصالات.
ـ توفير اطار لحماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والعلامات التجارية([/align] ـ توفير الحماية (من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية وصناديق التقاعد(.
ـ تفعيل قوانين اللوازم والعطاءات الحكومية (المشتريات) فهي على درجة كبيرة من الأهمية في تعزيز سياسات المنافسة.
2-سياسة المنافسة ودور الدولة
تؤكد أدبيات اقتصاديات السوق على أهمية دور الدولة في اقتصاد السوق ، حيث تظهر في أكثر من طرف فقد ظهر كعارض للسلع والخدمات التي تنتجها أو كطالب للسلع أو خدمات أو كمحور للتوازن بين أطراف العرض و الطلب وهو الدور الرئيسي والاهم للدولة .
ويعكس هذا الدور العلاقة القوية بين القواعد القانونية والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة بناء على الأيدولوجيه السياسية لها وبين هيكل السوق واتجاهاته وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وتعد سياسة المنافسة اداة سياسية لحماية النشاط الاقتصادي وتشجيعه، ولضمان النزاهة في نشاط القطاع الخاص، وكما انها تحدد شكل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، مبينة النشاطات التي تشارك فيها الدولة وتلك التي ستتخلى عنها للقطاع الخاص، وتنظم سياسة المنافسة الطرق والوسائل التي يتعين على القطاع الخاص ان يعمل بها لضمان خدمة مصالح الجميع وذلك من خلال تقديم السلع والخدمات للمواطنين بأرخص الاسعار واجود الاصناف، وتشجيع الابداع والتنمية، وزيادة الانتاجية والانخراط في المنافسة بالأسواق الدولية.
كان البعض لفترة قريبة يعتقد انه ينبغي على الدولة "الحكومة" ان تنسحب كلياً من لعب دور اقتصادي وان تقوم بالخصخصة اثناء انسحابها، اي ان تهجر ادارة وتوجيه الاقتصاد، وان تترك هذا المجال للقطاع الخاص بمفرده. الا انه يسود الاعتقاد الآن بأن على الدولة ان تؤدي دوراً حاسماً بهدف ضمان تقيد اللاعبين الرئيسيين في الميدان الاقتصادي بقواعد منافسة ومحددة جيداً وهذا يستدعي وجود دولة قوية مهيأة لحماية المصلحة العامة، ولتنظيم مجالات من القطاع الخاص معرضة للفساد واشكال اخرى من اساءة الاستعمال. اذ لا يعقل ان تترك النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية مثل العمل المصرفي وادارة صناديق التقاعد، والتأمين، والرهن العقاري، والاسواق المالية دون وجود قواعد قانونية وأطر تنظيمية فاعله.
ويبدو ان هذا التوجه يحصر الدور الحكومي في الاقتصاد على وضع القواعد القانونية لمنافسة عادلة، وتوفير مناخ ملائم يساعد على تفعيل الانتاج وتقديم السلع والخدمات، وضبط تجاوزات السوق في الوقت نفسه، لذا يتوجب ان تكون الدولة قوية ومعدة بشكل فاعل لتكون قادرة على القيام بكل واحدة من هذه الوظائف، وهذا لا يتسنى لها، إذا ما كانت الدولة منغمسة في الاقتصاد من خلال مؤسسات وشركات مملوكة لها.
فربما تجد الحكومة نفسها قد تحولت الى قوة احتكارية. حيث ان الكثير من التشوهات في الاقتصاد الداخلي غالباً ما تحدث نتيجة التداخلات الحكومية، مثل سياسة الحماية لصناعات محلية غير فاعله وتنتج سلعاً بمواصفات اقل جودة واسعار اعلى.
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذه التدخلات هي لفائدة الفقراء الا انها تعمل ضد مصلحة هذه الفئات من خلال حرمانهم من الحصول على نوعية افضل واقل ثمناً.
عند بناء إطار لقواعد تعمل على حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب الأخد في الاعتبار البينية الاقتصادية للدولة واحتياجاتها والقوانين الاقتصادية ذات العلة وطبيعة علاقة الدوله بالشركاء التجاريين لها .
كما يجب أن تضمن تلك القواعد انشاء جهاز مستقل يعمل على تفعيل تنفيذ تلك القواعد والعمل على إحباط الممارسات الإقتصادية وفقا لقواعد القانون من أجل الحصول على أقصى استفادة من قواعد حماية المنافسة .
ويجب أن تحتوي تلك القواعد جميع التفصيلات اللازمة في تحديد ما هي الافعال التي تعد ممارسات ضارة بالمنافسة , و ان يكون هذا التحديد على أساس علمي متخصص ومؤسس على إحتواء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على آلية تكوين قواعد بيانات لتحليل السوق .
وذلك مع خلق آلية التدريب المتخصص للاقتصاديين والقانونين على التعامل قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار ,و العمل على توعية القضاة وتدريبهم على التعامل مع مثل هذه القضايا بالضمان تفضل تلك القواعد.
الخلاصة======== فقد لفت نظرى الموضوع المقدم من الأخت حياة خاصة الجزئية المتعلقة بأين نحن العرب والإقتصاد العالمى و هذة فعلالالا إشكالية مجتمعاتنا العربية والتى تسير دائما كما نقول بالعامية بالبركه و فى رأى المتواضع أن المشكله الحقيقية تكمن فى " عدم وجود توازن بين تشريعاتنا وقوانينا الإقتصادية والبيئة الدولية ، خاصة عندما يتطلب الأمر مواجهة حقيقية للأزمات التى تهدد أقتصادياتناااا الراهنة"
وهكذا كان الحال على ما نحو تم عرضه فى منع الإحتكارررررر وحماية المنافسة فعلى سبيل المثال نجد ان دولة مثل مصر اصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار فى 2005 -القانون رقم 3 لسنة 2005-والذى كان من المفترض أن يعزز بقانون حماية المستهلك.
على أى حال يمثل القانون بيئة تشريعية هامة لضبط النشاط الاقتصادى وهو مايدعونا الى الاستمرار فى دراسة تجارب الدول التى لها خبرة بحيث يمكن اضافة أو تعديل بعض المواد بما يتناسب والتغيرات التى تجرى على الساحة الاقتصادية[/align][/align]
تعد المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق وعنصر فاعل لضمان استمرارية هذا النظام بما تعكسه من منافع لكل أطراف السوق سواء المستهلكين عن طريق الحصول على السلع والخدمات باثمان أقل وجودة أكبر لإشباع حاجتهم أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول الأفضل على نصيب أكبر من السوق كما توفر حافزاً لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا, أو فوائد للمجتمع بما توفره المنافسة من استخدام امثل للموارد المتاحة . ومن هذا الطرح يبدوإنه من المنطقى ان يتم العمل على حماية المنافسة وترسيخ مبادئها بالسوق لجني تلك المنافع سالفة البيان على ان يكون سبيل ذلك انتهاج سياسة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار يكون على رأس أدواتها العمل على إيجاد قواعد قانونية لحماية المنافسة ومنع الاحتكار .وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ عام 1974 أصدرت
قانون منع الاحتكار لترسيخ الاتجاه نحو تقعيد حماية المنافسة ثم تلي ذلك أخذ الاتجاه الاوربى بهذا التوجيه الذي بدأ في الانتشار حتى بين بعض دول الاقتصاديات النامية ودول اقتصاديات التحول التي أصدرت تلك القواعد منذ تسعينات القرن الماضي مثل بولندا والمجر والمكسيك وغيرها وتعمل دول منها مصر في الوقت الحالي في إطار هذا المنهاج . تقوم سياسة حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمفهومها الواسع على اساس سياسات التجارة.الاستثمار الخاص والخصخصة والسياسات الرقابية على مستويين دولى ومحلى .
وقد خطت مصر خطوات متقدمة فى الدخول فى اتفاقات دولية مثل اتفاقات منظمة التجارة العالمية واتفاق
كما تؤكد على خلق قواعد لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على المستوى المحلى خاصة وان كثير من شركاء مصر التجاريين لهم قواعد محلية لحماية المنافسة ومنع الاحتكارمما يؤثر علي طبيعة التعامل مع هؤلاء الشركاء سلبا في اطار الاقتصاد المصري .
وبناء على ما تقدم يتعين علينا بداية تعريف ظاهرة الاحتكاروالمنافسة.كذلك إلقاء لضوء على دور الدولة للحد من ظاهرة الاحتكار وحماية المنافسة
1- ظاهرة المنافسة والاحتكار
حظى موضوع تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار بأهمية خاصة لدى دارسى علم الاقتصاد منذ ان تشكلت منهجية هذا العلم على يد أدم سميث Adam Smith فى عام 1776 وقد توالت الدراسات حول هذا الموضوع، و ذاد الاهتمام بمعالجتة فى القرن العشرين مع تطور النظام الرأسمالى،الا انة ومع إنشاء منظمة التجارة العالمية فى ابريل 1994،اصبح من الملح ازدياد الاهتمام بتعزيز المنافسة ومنع الاحتكاربغرض بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية للدول التى تمر اقتصاداتها بمرحلة التحول وكيفية امتلاك ادوات التعاون على المستوى الدولى وتعزيز حرية التجارة العالمية.
1-1 الاحتكار
للاحتكار أنواع وصور متعددة فهناك احتكار البائع أو المنتج: وهو الأكثر شيوعا ، وذلك لمن يتحكم فى عرض كميات السلع فى السوق وبالتالى فى أسعارها ، وأحتكار المشترى: مثال المنتج الوحيد لسلعه معينة لها خدمات ليس لها استخدام بدل فيكون محتكرا لشراء تلك الخامات. وتتنوع درجات ومستويات الاحتكار كما يلى:
1- الاحتكار الأحادى : حيث يتحكم فرد أو منشأة واحدة فى الكمية المتداوله فى السوق بيعا وشراء .
2- احتكار القلة : حيث يتحكم عدد محدود فى السوق وذلك بما لا يلغى القدرة التحكمية لأى منهم فى السعر تماما ، وان قلت درجة الهيمنة أو التحكم لأى منهم عما يتحقق فى سوق المحتكر الأحادى.
3- المنافسة الاحتكارية : وهو وضع يتحقق ما بين الاحتكار والمنافسه الكاملة ، حيث يتعدد البائعون لسلعة واحدة وان كانت غير متجانسة الصفات فيما بينهم ، وفى هذه الحالة يحتفظ البعض منهم بتميز فى نوعية السلعة أو صنعها أو درجة الجودة بما يتيح درجة من التحكم والتميز فى السعر.
ويحقق المحتكر فى جميع حالاته ارباح غير عادية(احتكارية) دون الاهتمام بجودة المنتج وذلك على حساب المجتمع ككل وبما يؤدى الى سوء استخدام الموارد.
1-2 المنافسة فى الاقتصاد العالمى:
إن نظام العولمة الاقتصادية الذى يعتمد على فكرة المنافسة المستمرة، ومبدأ البقاء للأصلح، يتحول في الواقع العملي إلى قبول منطق البقاء للأقوى، لأن المنافسة لا تتم عادة بين أفراد ودول وشركات متساوين في القدرات. وبالتالي، يكون الفوز شبه مؤكد للقادر الذي يجني كل الأرباح.
ويتجه اقتصاد العولمة إلى تركيز القوة والثروة العالمية في عدد محدود من الكيانات الاقتصادية العملاقة. فالشركات ومؤسسات الأعمال العالمية الكبرى تتجه باستمرار إلى الاندماج والتحالف مع بعضها البعض لتشكل تكتلات عملاقة أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتعرف ظاهرة اندماج الشركات الكبرى، وشراء أو حيازة الشركات الكبرى للمنافسين الصغار في الاقتصاد العالمي بظاهرة الاندماج/ الحيازة Mergers/Acqisition. وتشكل ظاهرة اندماج الشركات والمصارف واحدة من أبرز سمات العولمة الاقتصادية. وقد برزت ظاهرة الاندماجات بين الشركات الصناعية الكبرى والمصارف،وشركات الأدوية، والشركات العاملة في مجال الصحافة والترفيه والإعلان بشكل كبير في السنوات العشر الأخيرة.
ففي الربع الأول فقط من عام 1999، تمت حوالي 2500 عملية اندماج تقدر قيمتها بحوالي 411 مليار دولار. من أمثلة عمليات شراء المنافسين الصغار على سبيل المثال، هو اختفاء عدد من شركات إنتاج السيارات مثل سكودا التي اشترتها فولكس فاجن. ومن أهم عمليات الاندماج والتحالف بين عملاقين متقاربي القوة الاندماج بين العملاقين الألماني والأمريكي فى صناعة السيارات (ديملر-كرايسلر)، كما تم اندماج أكبر ثلاث بنوك يابانية لتشكل شركة قابضة عملاقة.
ويقدر بعض الباحثين أن هناك حوالي خمس عشرة شبكة اقتصادية عالمية مندمجة تتمتع بالسيطرة الفعلية على الاقتصاد العالمى. معنى هذه الاندماجات وغيرها، إن جوهر فكر المنافسة التى ينبني عليها منطق عولمة الاقتصاد، وأهمها الكفاءة الاقتصادية والبقاء للأصلح، في خطر، لأن الاندماج يحول المنافسة إلى منافسة احتكارية، فهو يخلق أسماك كبيرة تستطيع ابتلاع الأسماك الصغيرة في السوق العالمي للمنافسة، الأمر الذي يأتي بالضرورة على حساب المنتجين الصغار، الدول النامية، والمستهلك في كل مكان.
ومن الأمثلة التي نلمسها في حياتنا اليومية، والتي تبين صعوبات المنافسة في الأسواق بين المؤسسات الكبرى والمنافسين الصغار، هي ظاهرة التوسع في سلاسل السوبر ماركت العملاقة، وانصراف الكثير من الزبائن إليها على حساب محلات البقالة الصغيرة. فالسوبر ماركت العملاق يستطيع تقديم عدد هائل من السلع والتسهيلات، وأساليب العرض المبهرة، التي لا تتوافر لمحل البقالة الصغير. ومع الوقت تصبح هذه المحلات الصغيرة معرضة للاندثار، إذا لم تبذل جهودا جبارة لتحسين خدماتها والدفاع عن وجودها
1-3أهداف سياسة المنافسة
تهدف سياسة المنافسة الى ايجاد اقتصاد مفتوح حسن التنظيم لمنفعة كل المواطنين في بلد من البلدان وذلك من خلال:
ـ ضبط تجاوزات السوق والممارسات التجارية التقييدية (حظر تثبيت الأسعار لطرد المنافسين من السوق، والدعاية التجارية الكاذبة، وتشكيل اتحاد المنتجين.. الخ(.
ـ توفير تنظيم فعال للبنوك واسواق الاوراق المالية.
ـ وضع قواعد عامة للاندماجات وتقليص فرص نشوء "هيمنة على السوق" تتعارض مع المصلحة العامة.
ـ الحد من مجال تحقيق الارباح الاحتكارية في مجالات مثل البنية التحتية، النقل والاتصالات.
ـ توفير اطار لحماية الملكية الفكرية (براءات الاختراع، والعلامات التجارية([/align] ـ توفير الحماية (من خلال تنظيم نشاطات المؤسسات المالية وصناديق التقاعد(.
ـ تفعيل قوانين اللوازم والعطاءات الحكومية (المشتريات) فهي على درجة كبيرة من الأهمية في تعزيز سياسات المنافسة.
2-سياسة المنافسة ودور الدولة
تؤكد أدبيات اقتصاديات السوق على أهمية دور الدولة في اقتصاد السوق ، حيث تظهر في أكثر من طرف فقد ظهر كعارض للسلع والخدمات التي تنتجها أو كطالب للسلع أو خدمات أو كمحور للتوازن بين أطراف العرض و الطلب وهو الدور الرئيسي والاهم للدولة .
ويعكس هذا الدور العلاقة القوية بين القواعد القانونية والسياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة بناء على الأيدولوجيه السياسية لها وبين هيكل السوق واتجاهاته وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
وتعد سياسة المنافسة اداة سياسية لحماية النشاط الاقتصادي وتشجيعه، ولضمان النزاهة في نشاط القطاع الخاص، وكما انها تحدد شكل تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، مبينة النشاطات التي تشارك فيها الدولة وتلك التي ستتخلى عنها للقطاع الخاص، وتنظم سياسة المنافسة الطرق والوسائل التي يتعين على القطاع الخاص ان يعمل بها لضمان خدمة مصالح الجميع وذلك من خلال تقديم السلع والخدمات للمواطنين بأرخص الاسعار واجود الاصناف، وتشجيع الابداع والتنمية، وزيادة الانتاجية والانخراط في المنافسة بالأسواق الدولية.
كان البعض لفترة قريبة يعتقد انه ينبغي على الدولة "الحكومة" ان تنسحب كلياً من لعب دور اقتصادي وان تقوم بالخصخصة اثناء انسحابها، اي ان تهجر ادارة وتوجيه الاقتصاد، وان تترك هذا المجال للقطاع الخاص بمفرده. الا انه يسود الاعتقاد الآن بأن على الدولة ان تؤدي دوراً حاسماً بهدف ضمان تقيد اللاعبين الرئيسيين في الميدان الاقتصادي بقواعد منافسة ومحددة جيداً وهذا يستدعي وجود دولة قوية مهيأة لحماية المصلحة العامة، ولتنظيم مجالات من القطاع الخاص معرضة للفساد واشكال اخرى من اساءة الاستعمال. اذ لا يعقل ان تترك النشاطات الاقتصادية الاستراتيجية مثل العمل المصرفي وادارة صناديق التقاعد، والتأمين، والرهن العقاري، والاسواق المالية دون وجود قواعد قانونية وأطر تنظيمية فاعله.
ويبدو ان هذا التوجه يحصر الدور الحكومي في الاقتصاد على وضع القواعد القانونية لمنافسة عادلة، وتوفير مناخ ملائم يساعد على تفعيل الانتاج وتقديم السلع والخدمات، وضبط تجاوزات السوق في الوقت نفسه، لذا يتوجب ان تكون الدولة قوية ومعدة بشكل فاعل لتكون قادرة على القيام بكل واحدة من هذه الوظائف، وهذا لا يتسنى لها، إذا ما كانت الدولة منغمسة في الاقتصاد من خلال مؤسسات وشركات مملوكة لها.
فربما تجد الحكومة نفسها قد تحولت الى قوة احتكارية. حيث ان الكثير من التشوهات في الاقتصاد الداخلي غالباً ما تحدث نتيجة التداخلات الحكومية، مثل سياسة الحماية لصناعات محلية غير فاعله وتنتج سلعاً بمواصفات اقل جودة واسعار اعلى.
وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذه التدخلات هي لفائدة الفقراء الا انها تعمل ضد مصلحة هذه الفئات من خلال حرمانهم من الحصول على نوعية افضل واقل ثمناً.
عند بناء إطار لقواعد تعمل على حماية المنافسة ومنع الاحتكار يجب الأخد في الاعتبار البينية الاقتصادية للدولة واحتياجاتها والقوانين الاقتصادية ذات العلة وطبيعة علاقة الدوله بالشركاء التجاريين لها .
كما يجب أن تضمن تلك القواعد انشاء جهاز مستقل يعمل على تفعيل تنفيذ تلك القواعد والعمل على إحباط الممارسات الإقتصادية وفقا لقواعد القانون من أجل الحصول على أقصى استفادة من قواعد حماية المنافسة .
ويجب أن تحتوي تلك القواعد جميع التفصيلات اللازمة في تحديد ما هي الافعال التي تعد ممارسات ضارة بالمنافسة , و ان يكون هذا التحديد على أساس علمي متخصص ومؤسس على إحتواء جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على آلية تكوين قواعد بيانات لتحليل السوق .
وذلك مع خلق آلية التدريب المتخصص للاقتصاديين والقانونين على التعامل قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار ,و العمل على توعية القضاة وتدريبهم على التعامل مع مثل هذه القضايا بالضمان تفضل تلك القواعد.
الخلاصة======== فقد لفت نظرى الموضوع المقدم من الأخت حياة خاصة الجزئية المتعلقة بأين نحن العرب والإقتصاد العالمى و هذة فعلالالا إشكالية مجتمعاتنا العربية والتى تسير دائما كما نقول بالعامية بالبركه و فى رأى المتواضع أن المشكله الحقيقية تكمن فى " عدم وجود توازن بين تشريعاتنا وقوانينا الإقتصادية والبيئة الدولية ، خاصة عندما يتطلب الأمر مواجهة حقيقية للأزمات التى تهدد أقتصادياتناااا الراهنة"
وهكذا كان الحال على ما نحو تم عرضه فى منع الإحتكارررررر وحماية المنافسة فعلى سبيل المثال نجد ان دولة مثل مصر اصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار فى 2005 -القانون رقم 3 لسنة 2005-والذى كان من المفترض أن يعزز بقانون حماية المستهلك.
على أى حال يمثل القانون بيئة تشريعية هامة لضبط النشاط الاقتصادى وهو مايدعونا الى الاستمرار فى دراسة تجارب الدول التى لها خبرة بحيث يمكن اضافة أو تعديل بعض المواد بما يتناسب والتغيرات التى تجرى على الساحة الاقتصادية[/align][/align]
أنت تكتب ليس من أجل أن تثير أراء الأخرين ،،،،إنما تكتب كى تُفهم
