- الجمعة فبراير 25, 2011 1:33 am
#32872
يمثل وقف انتشار الأسلحة وتخفيض جميع أسلحة الدمار الشامل وإزالتها في نهاية المطاف أهدافاً رئيسية للأمم المتحدة. وظلت الأمم المتحدة منتدى دائماً لإجراء المفاوضات، ووضع التوصيات وبدء الدراسات في مجال نزع السلاح. وهي تدعم المفاوضات المتعددة الأطراف في مؤتمر نزع السلاح وفي الهيئات الدولية الأخرى. وقد أسفرت هذه المفاوضات عن اتفاقات يذكر منها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1968)، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1996)، والمعاهدات المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
وهناك معاهدات أخرى تحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية (1992) والأسلحة البكتريولوجية (1972) وتحظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات (1971) وفي الفضاء الخارجي (1967)؛ وتحظر أو تقيد أنواعاً أخرى من الأسلحة. وبحلول شباط/فبراير 2005، أصبح 144 بلداً أطرافاً في اتفاقية أوتاوا التي تحظر استعمال الألغام الأرضية. وتشجع الأمم المتحدة جميع الدول على التقيد بهذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات التي تحظر الأسلحة الحربية المدمرة. وتدعم الأمم المتحدة أيضاً الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه - باعتبارها الأسلحة المستخدمة في الغالبية العظمى للصراعات في جميع أنحاء العالم. وأسهم سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام توحيد إعداد التقارير بشأن النفقات العسكرية في تعزيز شفافية المسائل العسكرية.
وتكفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا، عن طريق مجموعة من اتفاقات الضمانات، عدم تحويل المواد والمعدات النووية الموجهة للاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. وفي لاهاي، تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات عن المرافق الكيميائية في شتى أنحاء العالم وتجري عمليات تفتيش روتينية لضمان التقيد باتفاقية الأسلحة الكيميائية
وهناك معاهدات أخرى تحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية (1992) والأسلحة البكتريولوجية (1972) وتحظر وضع الأسلحة النووية في قاع البحار والمحيطات (1971) وفي الفضاء الخارجي (1967)؛ وتحظر أو تقيد أنواعاً أخرى من الأسلحة. وبحلول شباط/فبراير 2005، أصبح 144 بلداً أطرافاً في اتفاقية أوتاوا التي تحظر استعمال الألغام الأرضية. وتشجع الأمم المتحدة جميع الدول على التقيد بهذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات التي تحظر الأسلحة الحربية المدمرة. وتدعم الأمم المتحدة أيضاً الجهود الرامية إلى منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته والقضاء عليه - باعتبارها الأسلحة المستخدمة في الغالبية العظمى للصراعات في جميع أنحاء العالم. وأسهم سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية ونظام توحيد إعداد التقارير بشأن النفقات العسكرية في تعزيز شفافية المسائل العسكرية.
وتكفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يوجد مقرها في فيينا، عن طريق مجموعة من اتفاقات الضمانات، عدم تحويل المواد والمعدات النووية الموجهة للاستخدامات السلمية إلى أغراض عسكرية. وفي لاهاي، تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بجمع المعلومات عن المرافق الكيميائية في شتى أنحاء العالم وتجري عمليات تفتيش روتينية لضمان التقيد باتفاقية الأسلحة الكيميائية
