- الجمعة فبراير 25, 2011 10:54 pm
#32944
عريب الرنتاوي
هل يمكن التصديق بأن هذه حكومة الدكتور معروف البخيث الثانية، ستنجز برنامجا سريعاً للإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في بلادنا.. هل يمكن الرهان على هذه الحكومة، في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.. من سيشتري هذه الوعود، من سينام على حريرها وأوهامها.. هل هكذا تدار الامور في منعطف شديد الدقة والخطورة كالذي نعيشه ونمر فيه، حيث يحيط بنا التهديد من شتى الجهات، وتعصف بنا المخاطر من كل حدب وصوب.
والحقيقة أننا نريد أن نبدأ برئيس الحكومة الذي طالما روّج قبل التكليف، بأن الإصلاح السياسي في بلادنا سيحتاج إلى ثلاثة أو أربعة عقود من الزمان في الحد الأدنى، مذكراً الأردنيين بأن الديمقراطية في أوروبا استغرقت أضعاف هذا الوقت، من دون أن يجد حاجة لتذكيرنا بتجارب ديمقراطية، استنفدت مهام التحول نحو الديمقراطية في عشرية واحدة من السنين.
رئيس الوزراء الذي طاف بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، في مشاورات فائضة عن الحاجة، يبدو أنه أخفق في إقناع قوى وشخصيات وازنة بالانضمام إلى حكومته، فبحث في أرشيف الشخصيات التي تميل الى العرفية واختار منها قبضة من الوزراء الذين طالما جادلوا في ضرورة إرجاء الإصلاح إلى ما بعد حل القضية الفلسطينية، وقاوموا إدخال أية تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وحاولوا سنّ قانون رجعي وعرفي للنقابات ، شخصيات كانت تعتقد بأن الرقابة على الانتخابات، ميزة المجتمعات الخارجة من حروب أهلية أو المتحررة حديثاً من الاستعمار.
بَحَثَ في أرشيف النخب المُعاد تدويرها، واستل من بينها عدداً من "المجربين"، الذين لم يقل أحدّ بأن تجاربهم كانت مثالا يحتذى، ولم يشق أحدّ منّا الخدود لاستبقائهم على رأس وزاراتهم أو استعجل استحضارهم من جديد.. ثم رَصَدَ عدداً من الحقائب كمكافآت نهاية خدمة لعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، ولم ينس أن يطعّم حكومته بتمثيل حزبي باهت، يُحسب على هذه الحكومة ولا يحسب لها.. ناهيك عن اتبّاعه للسنن الحكومية غير الحميدة، في "حرق" شخصية أو شخصيتين محترمتين في كل تشكيل وزاري.
ثمة مسافة فلكية تباعد ما بين مهمات هذه الحكومة وتفويضها من جهة، وبين تكوينها ومكوناتها من جهة ثانية، وفي ظني، ومن دون أن أخشى تسرعاً أو حكماً على الأحداث قبل وقوعها، أن هذه الحكومة ليست مؤهلة أبداً لأن تكون حكومة إصلاح وتحوّل ديمقراطي.
هل بتنا عاجزين عن التقدم للأمام.. هل استنفدنا قدرتنا على التفكير والإبداع.. هل بتنا مجتمعاً، غير قادر على إنتاج النخب والأفكار والحركات والحكومات والأحزاب.. ما بالنا ندور منذ سنوات في حلقة مفرغة من العجز والمراوحة وضعف إرادة التغيير وغياب إرادة الإصلاح.
المكتوب يُقرأ من عنوانه، وعنوان مشوار الإصلاح الذي وعدنا به، بات مقروءاً بكل وضوح، في التشكيل، وها نحن أمام فرصة أخرى ضائعة، بل مُضيّعة مع سبق الترصد والإصرار.. وكل فرصة ضائعة أو مُضيّعة وأنتم بألف خير.
هل يمكن التصديق بأن هذه حكومة الدكتور معروف البخيث الثانية، ستنجز برنامجا سريعاً للإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في بلادنا.. هل يمكن الرهان على هذه الحكومة، في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.. من سيشتري هذه الوعود، من سينام على حريرها وأوهامها.. هل هكذا تدار الامور في منعطف شديد الدقة والخطورة كالذي نعيشه ونمر فيه، حيث يحيط بنا التهديد من شتى الجهات، وتعصف بنا المخاطر من كل حدب وصوب.
والحقيقة أننا نريد أن نبدأ برئيس الحكومة الذي طالما روّج قبل التكليف، بأن الإصلاح السياسي في بلادنا سيحتاج إلى ثلاثة أو أربعة عقود من الزمان في الحد الأدنى، مذكراً الأردنيين بأن الديمقراطية في أوروبا استغرقت أضعاف هذا الوقت، من دون أن يجد حاجة لتذكيرنا بتجارب ديمقراطية، استنفدت مهام التحول نحو الديمقراطية في عشرية واحدة من السنين.
رئيس الوزراء الذي طاف بالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، في مشاورات فائضة عن الحاجة، يبدو أنه أخفق في إقناع قوى وشخصيات وازنة بالانضمام إلى حكومته، فبحث في أرشيف الشخصيات التي تميل الى العرفية واختار منها قبضة من الوزراء الذين طالما جادلوا في ضرورة إرجاء الإصلاح إلى ما بعد حل القضية الفلسطينية، وقاوموا إدخال أية تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وحاولوا سنّ قانون رجعي وعرفي للنقابات ، شخصيات كانت تعتقد بأن الرقابة على الانتخابات، ميزة المجتمعات الخارجة من حروب أهلية أو المتحررة حديثاً من الاستعمار.
بَحَثَ في أرشيف النخب المُعاد تدويرها، واستل من بينها عدداً من "المجربين"، الذين لم يقل أحدّ بأن تجاربهم كانت مثالا يحتذى، ولم يشق أحدّ منّا الخدود لاستبقائهم على رأس وزاراتهم أو استعجل استحضارهم من جديد.. ثم رَصَدَ عدداً من الحقائب كمكافآت نهاية خدمة لعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، ولم ينس أن يطعّم حكومته بتمثيل حزبي باهت، يُحسب على هذه الحكومة ولا يحسب لها.. ناهيك عن اتبّاعه للسنن الحكومية غير الحميدة، في "حرق" شخصية أو شخصيتين محترمتين في كل تشكيل وزاري.
ثمة مسافة فلكية تباعد ما بين مهمات هذه الحكومة وتفويضها من جهة، وبين تكوينها ومكوناتها من جهة ثانية، وفي ظني، ومن دون أن أخشى تسرعاً أو حكماً على الأحداث قبل وقوعها، أن هذه الحكومة ليست مؤهلة أبداً لأن تكون حكومة إصلاح وتحوّل ديمقراطي.
هل بتنا عاجزين عن التقدم للأمام.. هل استنفدنا قدرتنا على التفكير والإبداع.. هل بتنا مجتمعاً، غير قادر على إنتاج النخب والأفكار والحركات والحكومات والأحزاب.. ما بالنا ندور منذ سنوات في حلقة مفرغة من العجز والمراوحة وضعف إرادة التغيير وغياب إرادة الإصلاح.
المكتوب يُقرأ من عنوانه، وعنوان مشوار الإصلاح الذي وعدنا به، بات مقروءاً بكل وضوح، في التشكيل، وها نحن أمام فرصة أخرى ضائعة، بل مُضيّعة مع سبق الترصد والإصرار.. وكل فرصة ضائعة أو مُضيّعة وأنتم بألف خير.
