- الجمعة فبراير 25, 2011 11:15 pm
#32947
د. محمد أبو رمان
اقتراح سن مشروع القانون، الذي تقدّم به 12 نائباً، حول "الكسب غير المشروع" يمثّل مبادرة سبّاقة تحسب لأصحابها لإيجاد بنية تشريعية وإدارية أكثر فعالية وإقناعاً لمواجهة الفساد الذي بات يمثّل هاجساً مقلقاً للمواطنين خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة.
المعنى السياسي المتداول لمشروع قانون "الكسب غير المشروع" هو عبارة "من أين لك هذا؟!"، فهو قانون إن قدّرت له الولادة الصحيحة والعمر الطويل، ينبغي أن يكون بأثر رجعي ليس فقط للمسؤولين اليوم وغداً، بل للمسؤولين بالأمس، سواء الذين استفادوا من مشروع "النفط مقابل الغذاء" أو أولئك الذين اغتنوا من وراء المنصب العام، والمنح الخارجية والأموال التي كان جزءٌ كبير منها يأتي ويذهب بلا أوراق ولا وثائق رسمية، أو من عوائد التخاصية وممتلكات الدولة، أو الجمع بين العمل العام والبزنس.
يبرر اقتراح مشروع القانون الجديد الأسباب الداعية إليه بالقول "لابد من تعزيز الثقة العامة بأداء الذين يتصدون للعمل العام، ويتولون المهام والمسؤوليات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدولة، ومن ترسيخ مفهوم قدسية الأموال العامة والحس الوطني بالمسؤولية عن هذه الأموال واعتبارها بمنزلة الأموال الخاصة لكل مواطن والاعتداء عليها أو المساس بها يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى فقدان الثقة العامة ويعرض المجتمع للخلل".
المبررات السابقة تمثّل مطلباً شعبياً وسياسياً عاماً، ذلك أنّ "قدسية المال العام" وهي قيمة وطنية عليا ومهمة، لا يمكن أن "تترسّخ" في وعي الموظف الصغير والمسؤول في أسفل السلّم الإداري، ما لم تتكرس لدى المسؤولين في أعلى السلم الإداري، ولدى القيادات الإدارية والسياسية في البلاد.
المطلوب اليوم هو نقطة تحول صريحة عنوانها الرئيس "لا حصانة للفساد" بعد الآن، وترسيخ مبدأ الشفافية وحق المواطن بمعرفة أين تذهب الأموال والضرائب والموارد الوطنية، وحق الإعلام بالحصول على المعلومة في وقتها.
الحكومة، قبل مجلس النواب، معنية بتقديم رسالة سياسية للرأي العام والنخب السياسية بأنّها مع إقرار توجه صارم للدولة يفتح ملفات الفساد كاملةً، من خلال بند رئيس وهو "الإثراء غير المشروع"، والعمل على استعادة أموال الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، الذين كانوا سبباً رئيساً في وصولنا إلى الوضع المالي والاقتصادي الراهن.
مصداقية الدولة اليوم على المحك أمام الرأي العام، ومن المعروف أنّ جزءاً كبيراً من الغضب السياسي والاحتقان الشعبي الحالي هو من الفساد المالي، الذي لم يعد سرّاً أنّه التهم المال العام وأضرّ بالمواطن الذي دفع ثمنه مضاعفاً بالضرائب والحرمان من الرفاهية الاجتماعية، وأضرّ – أيضاً- بسمعة الدولة داخلياً وخارجياً.
اقتراح سن مشروع القانون، الذي تقدّم به 12 نائباً، حول "الكسب غير المشروع" يمثّل مبادرة سبّاقة تحسب لأصحابها لإيجاد بنية تشريعية وإدارية أكثر فعالية وإقناعاً لمواجهة الفساد الذي بات يمثّل هاجساً مقلقاً للمواطنين خلال السنوات الأخيرة بصورة واضحة.
المعنى السياسي المتداول لمشروع قانون "الكسب غير المشروع" هو عبارة "من أين لك هذا؟!"، فهو قانون إن قدّرت له الولادة الصحيحة والعمر الطويل، ينبغي أن يكون بأثر رجعي ليس فقط للمسؤولين اليوم وغداً، بل للمسؤولين بالأمس، سواء الذين استفادوا من مشروع "النفط مقابل الغذاء" أو أولئك الذين اغتنوا من وراء المنصب العام، والمنح الخارجية والأموال التي كان جزءٌ كبير منها يأتي ويذهب بلا أوراق ولا وثائق رسمية، أو من عوائد التخاصية وممتلكات الدولة، أو الجمع بين العمل العام والبزنس.
يبرر اقتراح مشروع القانون الجديد الأسباب الداعية إليه بالقول "لابد من تعزيز الثقة العامة بأداء الذين يتصدون للعمل العام، ويتولون المهام والمسؤوليات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية في الدولة، ومن ترسيخ مفهوم قدسية الأموال العامة والحس الوطني بالمسؤولية عن هذه الأموال واعتبارها بمنزلة الأموال الخاصة لكل مواطن والاعتداء عليها أو المساس بها يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، ويؤدي إلى فقدان الثقة العامة ويعرض المجتمع للخلل".
المبررات السابقة تمثّل مطلباً شعبياً وسياسياً عاماً، ذلك أنّ "قدسية المال العام" وهي قيمة وطنية عليا ومهمة، لا يمكن أن "تترسّخ" في وعي الموظف الصغير والمسؤول في أسفل السلّم الإداري، ما لم تتكرس لدى المسؤولين في أعلى السلم الإداري، ولدى القيادات الإدارية والسياسية في البلاد.
المطلوب اليوم هو نقطة تحول صريحة عنوانها الرئيس "لا حصانة للفساد" بعد الآن، وترسيخ مبدأ الشفافية وحق المواطن بمعرفة أين تذهب الأموال والضرائب والموارد الوطنية، وحق الإعلام بالحصول على المعلومة في وقتها.
الحكومة، قبل مجلس النواب، معنية بتقديم رسالة سياسية للرأي العام والنخب السياسية بأنّها مع إقرار توجه صارم للدولة يفتح ملفات الفساد كاملةً، من خلال بند رئيس وهو "الإثراء غير المشروع"، والعمل على استعادة أموال الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد، الذين كانوا سبباً رئيساً في وصولنا إلى الوضع المالي والاقتصادي الراهن.
مصداقية الدولة اليوم على المحك أمام الرأي العام، ومن المعروف أنّ جزءاً كبيراً من الغضب السياسي والاحتقان الشعبي الحالي هو من الفساد المالي، الذي لم يعد سرّاً أنّه التهم المال العام وأضرّ بالمواطن الذي دفع ثمنه مضاعفاً بالضرائب والحرمان من الرفاهية الاجتماعية، وأضرّ – أيضاً- بسمعة الدولة داخلياً وخارجياً.
