- الأحد فبراير 27, 2011 12:29 pm
#32979
الحـكـامـة
تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
الحكامة الرشيدة
-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .
4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .
5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين .
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.
أسس الحكامة الرشيدة
1-حسن التدبير
2- الإشراك
3- التشارك
4- التوافق
5-الفعالية و جودة الخدمات و التواصل
6-الرؤية الاستراتيجية
- حسن التدبير
1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز .
2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين.
3- اعتماد الآليات الحديثة :
الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).
2- الإشراك
1- القطاعات الحكومية.
2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي:
(الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المردودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).
- التشارك
1- إنخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح :
الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .
· المنظمات النقابية .
· مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....).
· المرتفقون و المواطنون ...
2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي
4- التوافق
1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها.
2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).
5- الفعالية وجودة الخدمات
1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم .
2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات.
3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة .
4- تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين .
5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين :
· مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز.
· الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس .
· الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.
6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية .
7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
8- القيام بالوظائف الهامة التالية :
· التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ).
· التدبير ( طاقم التسيير ) .
· التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) .
· التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .
6- الرؤية الاستراتيجية
1- تقييم واقعي للمنجزات.
2- تحليل المعطيات و رصد الامكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .
3- إنجاز الدراسات و التقارير .
4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية .
5- إشراك الإعلام .
6- القيام بالحملات التحسيسية .
7- استطلاعات الرأي.
تعريف الحكامة و تطوره
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.
الحكامة الرشيدة
-أداة لضبط و توجيه و تسيير التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمؤسسة، يمكن تطبيقها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2- أسلوب جديد في التدبير يدعم تذويب الحدود وتشجيع التشارك بين المسيرين والمساهمين .
3- تتوخى حسن التنظيم و توزيع المسؤوليات وصقل القدرات و دعم التواصل داخليا و خارجيا .
4-الحكامة أداة لتأهيل الجامعة والمدرسة المغربيتين للدخول في التنافسية الوطنية والدولية و الاستجابة للمهام الرئيسية التي أناطها بها القانون .
5- يشمل المصطلح مفاهيم : الشفافية، التزويد بالمعلومات، حقوق وواجبات المساهمين و مسؤوليات المسيرين .
شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.
معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.
أسس الحكامة الرشيدة
1-حسن التدبير
2- الإشراك
3- التشارك
4- التوافق
5-الفعالية و جودة الخدمات و التواصل
6-الرؤية الاستراتيجية
- حسن التدبير
1- إقرار اللاتمركز و اللاتركيز .
2- تدبير الموارد البشرية عوض إدارة الموظفين.
3- اعتماد الآليات الحديثة :
الشفافية +تبسيط المساطر+توضيح المرجعية القانونية+جودة الخدمات+الإرشاد و التواصل (التقييم-التحفيز).
2- الإشراك
1- القطاعات الحكومية.
2- الفاعلون على المستوى المحلي و الجهوي و الوطني.
3- الأطر التربوية و الإدارية و التقنية و الطلبة وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في الهياكل التي تعنى بالشأن التربوي:
(الرقي بمنظومة التربية والتكوين - تحسين المردودية والرفع من الجودة - ترشيد التسيير وحسن استعمال الموارد).
- التشارك
1- إنخراط القوات الحية في مسلسل الإصلاح :
الهيئات السياسية و الهيئات التمثيلية .
· المنظمات النقابية .
· مؤسسات المجتمع المدني ( جمعيات، تعاونيات....).
· المرتفقون و المواطنون ...
2- مساهمة مؤسسات التربية و التكوين في تقوية و تأهيل النسيج الاجتماعي و الاقتصادي
4- التوافق
1- القدرة على التفاوض و التحكيم و الإقناع في شأن القضايا التي تتضارب حولها المواقف و الآراء بهدف تحقيق الإجماع حولها.
2- الأخذ بعين الاعتبار تنوع مصدر القرار للتمكن من تطوير مساطر التبادل و التوافق (إشراك كل الأطراف المعنية).
5- الفعالية وجودة الخدمات
1- تنفيذ المشاريع المرتبطة بحاجيات المرتفقين وانتظاراتهم .
2- توسيع الخريطة المدرسية والجامعية لتغطية جميع الجهات.
3- تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للفاعلين بقطاع التربية والتكوين : أساتذة ، إداريين ، التلاميذ ، الطلبة .
4- تقنين العلاقة بين المسيرين والمساهمين .
5- تطبيق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين :
· مبادئ الاستقلالية و اللامركزية و اللاتمركز.
· الارتقاء بجودة التعليم بمختلف الأسلاك وإلزامية التمدرس .
· الرفع من مردوديته و حسن تدبيره.
6- تنويع التكوينات و التخصصات العلمية و الأكاديمية .
7- الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
8- القيام بالوظائف الهامة التالية :
· التوجه الاستراتيجي لتحديد الأهداف واتخاذ القرار( المجالس ).
· التدبير ( طاقم التسيير ) .
· التقييم الذاتي ( اللجن ، المجالس ) .
· التقييم الخارجي من طرف الأجهزة المعنية .
6- الرؤية الاستراتيجية
1- تقييم واقعي للمنجزات.
2- تحليل المعطيات و رصد الامكانات من أجل رسم سياسة تنموية للمنظومة التربوية .
3- إنجاز الدراسات و التقارير .
4- الاهتمام بالدراسات المستقبلية و اليقظة التكنولوجية .
5- إشراك الإعلام .
6- القيام بالحملات التحسيسية .
7- استطلاعات الرأي.
