- الاثنين مارس 07, 2011 9:37 pm
#33212
يقصد
بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس
الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود
النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية
سنة 1789.
أوّلا : أركان النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
1- فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ-
إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و
معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي
يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام
الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط،
فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت-
خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة
العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
2- توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل
السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس
الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته
المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير
مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان.
فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير
مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل
السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا
يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه،
كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق
للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و
كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق
الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين
بعض كبار موظفي الدولة,
بالنظام الرئاسي من الناحية النظرية أنه النظام الذي يقوم على أساس
الإستقلال المطلق بين السلطات مع التوازن و المساواة فيما بينها، و تعود
النشأة التاريخية إلى هذه الهيئة إلى دستور الولايات المتحدة الأمريكية
سنة 1789.
أوّلا : أركان النظام الرئاسي
يقوم النظام الرئاسي على ركنين :
1- فردية السلطة التنفيذية :
رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب و هو الذي يمارس السلطة التنفيذية بصفة فعلية و تتمثل مظاهر هذه السلطة في الآتي :
أ-
إن الرئيس يجمع ما بين منصب رئيس الدولة و رئيس الحكومة في نفس الوقت، و
معنى ذلك عدم وجود مجلس وزراء بالمعنى القانوني أي المجلس المتضامن الذي
يتداول في قضايا السلطة التنفيذية و يتخذ القرارات بالأغلبية، ففي النظام
الرئاسي إجماع رئيس الدولة مع الوزراء هو من قبل التشاور و المداولة فقط،
فالقرار النهائي يتخذه الرئيس بمفرده.
ب- إنفراد الرئيس بتعيين الوزراء و عزلهم، و كذلك تحقق المسؤولية الوزارية الفردية لكل وزير على حدا.
ت-
خضوع الوزراء لسياسة الرئيس فهذا الأخير هو الذي يتولى تحديد السياسة
العامة للدولة و الحكومة و مهمة الوزراء هي تطبيق هذه السياسة.
2- توازن و استقلال السلطات العامة :
من الناحية النظرية يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و إستقلال الهيئات عن بعضها البعض دون وجود علاقة تعاون بين السلطتين :
أ- مظاهر استقلال السلطة التنفيذية :
تستقل
السلطة التنفيذية في أداء مهامها إستقلال شبه مطلق ، فالرئيس يمارس
الوظيفة التنفيذية و يقرر على قدم المساواة مع البرلمان فهو يستمد سلطته
المباشرة من الشعب و كذلك ينفرد بتعين الوزراء، و إقالتهم و تقرير
مسؤوليتهم أمامه فلا يكون لهؤلاء الوزراء أية علاقة مباشرة مع البرلمان.
فلا يحق لهم الجمع منصب وزير و نائب في البرلمان و لا يحق لهذا الأخير
مساءلة أو إستجواب أو محاسبة الوزراء أو سحب الثقة منهم.
ب- مظاهر إستقلال السلطة التشريعية :
تستقل
السلطة التشريعية في أداء وظيفتها دون إشراك السلطة التنفيذية معها، فلا
يحق لرئيس الدولة دعوة البرلمان إلى الإنعقاد أو تأجيل إجتماعه أو إنهاءه،
كما لا يحق له حل البرلمان و لا التقدم بإقتراح مشاريع القوانين و لا يحق
للوزراء حضور إجتماع البرلمان بصفتهم الوزارية.
لكن من الناحية العملية فإن الكفة تميل لرئيس الدولة لإنتخابه من قبل الشعب و بتركيز السلطة التنفيذية بيديه.
و
كذلك من ناحية الفصل بين السلطتين هناك بعض الإستثناءات فلرئيس الدولة حق
الإعتراض التوفيقي على مشاريع القوانين التي وافق عليها البرلمان تعيين
بعض كبار موظفي الدولة,
