حكاية الدولة الفاشلة.. وأبعادها
مرسل: الثلاثاء مارس 08, 2011 9:36 pm
حكاية الدولة الفاشلة.. وأبعادها
طلعت رميح
شهدت الفترة الماضية ترديدا وترويجا مكثفا لمقولة الدولة الفاشلة. ظهر المصطلح في الكتابات والدراسات الغربية ومن بعد انتقل إلى أجهزة الإعلام –الغربية- حتى صار شائعا استخدامه فيها، فالتقطه البعض في المنطقة العربية وصار يستخدمه ويروج له، في تكرار لظاهرة كثيرة الحدوث فى عالمنا العربي في الوقت الراهن، إذ يجرى استخدام مصطلحات جرى صكها ضمن خطط معادية لنا، لكننا نستخدمها نحن بوعي أو بغير وعي، لنساهم بقصد أو بدون قصد فى نشر الأفكار والمفاهيم التي يريد خصومنا نشرها.
الغرب حين أطلق هذا المصطلح وروج له، ربط هذا المصطلح بمفهوم عام، يقول إن "الدول الفاشلة" تمثل تهديدا للسلام والاستقرار للوضع الدولي والإقليمي وللتنمية في العالم، أي أن الغرب لم يقصد وصفا للدول غير القادرة على أداء مهامها تجاه مجتمعاتها، ولكنه انطلق من ذلك للتأكيد على مخاطر بقاء تلك الدول الفاشلة على استقراره ومصالحه ووجوده في أقاليم العالم ..الخ، وهو ما يبنى عليه من بعد خطة للتعامل مع تلك الدول (الخطرة)، إذ حتى الآن لم يكمل الغرب الجملة -التي سنسمعها من بعد، والتي هي لب وجوهر اللعبة -إذ سيقال إن مثل هذا الخطر ينبغي الوقوف في وجهه، وبناءً عليه ستطرح آليات استعمارية للسيطرة على تلك الدول، وفق مسميات متعددة، كتلك التي أطلقها خلال مراحل "الاستعمار" مثل الانتداب والوصاية.
وما برز حتى الآن من تلك المسميات والأشكال، هو اللجان المنبثقة عن مؤتمرات المانحين التي تناقش أوضاع الدول وتقرر سياستها الداخلية انطلاقا من المؤتمرات الدولية للدول المانحة.
والدولة الفاشلة هى تلك الدولة التى لا توجد فيها حكومة وجهاز دولة عسكري وأمني مسيطر، يحقق الاستقرار والسيادة ويدير الدولة والمجتمع في الحيز الجغرافي الذي تحدده حدود الدولة المستقر عليها دوليا (بحدودها البرية والبحرية )، بما يمكن الدول الأخرى من التعامل معها على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية، إذ هي دولة لا تفى بمتطلبات العلاقات الدولية من الحقوق والواجبات ..الخ .
وفى ذلك يُضرب المثل بأوضاع الصومال باعتبارها دولة فاشلة، إذ لا توجد حكومة مسيطرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا على حدود الدولة بريا وبحريا، كما لا تنتظم فيها مؤسسات دولة فاعلة ومسيطرة تحظى باعتراف داخلي وخارجي، فضلا عن وجود كيانات وقوى سياسية ومسلحة، تنازع الدولة سلطاتها وتفرض سلطاتها هي في مناطق متعددة، داخل حدود إقليم الدولة.
طلعت رميح
شهدت الفترة الماضية ترديدا وترويجا مكثفا لمقولة الدولة الفاشلة. ظهر المصطلح في الكتابات والدراسات الغربية ومن بعد انتقل إلى أجهزة الإعلام –الغربية- حتى صار شائعا استخدامه فيها، فالتقطه البعض في المنطقة العربية وصار يستخدمه ويروج له، في تكرار لظاهرة كثيرة الحدوث فى عالمنا العربي في الوقت الراهن، إذ يجرى استخدام مصطلحات جرى صكها ضمن خطط معادية لنا، لكننا نستخدمها نحن بوعي أو بغير وعي، لنساهم بقصد أو بدون قصد فى نشر الأفكار والمفاهيم التي يريد خصومنا نشرها.
الغرب حين أطلق هذا المصطلح وروج له، ربط هذا المصطلح بمفهوم عام، يقول إن "الدول الفاشلة" تمثل تهديدا للسلام والاستقرار للوضع الدولي والإقليمي وللتنمية في العالم، أي أن الغرب لم يقصد وصفا للدول غير القادرة على أداء مهامها تجاه مجتمعاتها، ولكنه انطلق من ذلك للتأكيد على مخاطر بقاء تلك الدول الفاشلة على استقراره ومصالحه ووجوده في أقاليم العالم ..الخ، وهو ما يبنى عليه من بعد خطة للتعامل مع تلك الدول (الخطرة)، إذ حتى الآن لم يكمل الغرب الجملة -التي سنسمعها من بعد، والتي هي لب وجوهر اللعبة -إذ سيقال إن مثل هذا الخطر ينبغي الوقوف في وجهه، وبناءً عليه ستطرح آليات استعمارية للسيطرة على تلك الدول، وفق مسميات متعددة، كتلك التي أطلقها خلال مراحل "الاستعمار" مثل الانتداب والوصاية.
وما برز حتى الآن من تلك المسميات والأشكال، هو اللجان المنبثقة عن مؤتمرات المانحين التي تناقش أوضاع الدول وتقرر سياستها الداخلية انطلاقا من المؤتمرات الدولية للدول المانحة.
والدولة الفاشلة هى تلك الدولة التى لا توجد فيها حكومة وجهاز دولة عسكري وأمني مسيطر، يحقق الاستقرار والسيادة ويدير الدولة والمجتمع في الحيز الجغرافي الذي تحدده حدود الدولة المستقر عليها دوليا (بحدودها البرية والبحرية )، بما يمكن الدول الأخرى من التعامل معها على صعيد العلاقات السياسية والاقتصادية، إذ هي دولة لا تفى بمتطلبات العلاقات الدولية من الحقوق والواجبات ..الخ .
وفى ذلك يُضرب المثل بأوضاع الصومال باعتبارها دولة فاشلة، إذ لا توجد حكومة مسيطرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا على حدود الدولة بريا وبحريا، كما لا تنتظم فيها مؤسسات دولة فاعلة ومسيطرة تحظى باعتراف داخلي وخارجي، فضلا عن وجود كيانات وقوى سياسية ومسلحة، تنازع الدولة سلطاتها وتفرض سلطاتها هي في مناطق متعددة، داخل حدود إقليم الدولة.