ملاحظات على المجلس العسكري
مرسل: الخميس مارس 10, 2011 1:23 am
د. يحيى القزاز
قبل البدء كل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة المصرية التى هى مثار فخر واعتزاز منذ نشأتها، وتناول بعض منها بما يتداخل فى الشأن المدنى لاينال من هيبتها ولايخل بوضعها الموقر بين شعبها. وهيبة المقاتل تترسخ بقدر التزامه وانضباطه وأمانته فى أداء واجبه والاستشهاد دفاعا وحفاظا على ما اؤتمن عليه. ولسنا متهمين فى وطنيتنا ولا منافقين لتبرير مانقول، فنحن من الشعب أصحاب حق وشركاء فى صناعة الثورة، ونؤكد أنه لاعصمة لحاكم عادل فى محل السلطة، ولامسائلة لمحارب على خط النار. والثورة إذا لم تستخدم شرعيتها فى تأمين نفسها وحماية المجتمع تكون عملا فوضويا يعود بالخراب على الدولة. ومن طبيعة الثورة التحفظ على على كل المسئولين فى النظام المستبد البائد فى أماكن آمنة، وعدم السماح لهم بحرية التنقل، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وماعدا ذلك فهو هزل فى مقام الجد، ومن يتشدقون بمحاكمات القضاء العادى للفاسدين فى نظام مبارك البائد عليهم أن يتذكروا أنه فى ظل الشرعية الدستورية حوكم مدنيون بمحاكم عسكرية وأودعوا السجون ظلما، وعليهم أن يواجهوا أنفسهم بسؤال بسيط: لماذا قامت الثورة ودفع الشباب ثمنها دما واستشهادا؟ قيام الثورة وحده دليل إدانة لجميع المسئولين والمنتفعين من النظام البائد والتحفظ عليهم وعزلهم فى مكان آمن ضرورة أمنية لصالح المجتمع وواجب أخلاقى للمؤتمنين على الثورة. وربما كانت المشكلة أن المؤتمنين على الثورة لايشعرون بمرارة ونيران صناع الثورة، ويظل الفرق واضحا بين الشعب أداة الفعل الثورى والمجلس العسكرى المؤتمن على الثورة والمنوط به تنفيذ مطالبها. ولايفوتنا التأكيد على أن المجلس العسكرى الحاكم هو ليس الجيش، إنهم قياداته يصيبون ويخطئون فى إدارة الدولة المدنية، ونقدهم ليس نقدا للقوات المسلحة برمتها، ولكنه استفسارا للحصول على إجابة، كما أن النقد ليس محرما إلا على العبيد ومباحا للأحرار الشركاء فى الوطن. ومادعانا للتفرقة بين المجلس العسكرى والجيش هو تصريح منسوب للمشير حسين طنطاوى فى الصحف يقول: المشير طنطاوى حسم الجدل وأكد أن الانتخابات البرلمانية تسبق الانتخابات الرئاسية. وهل عدنا بسرعة إلى عصر الرئيس مستودع الحكمة الذى يأمر ويحسم كل جدل دون الرجوع إلى الشعب ودون تقدير لأى قيمة حوارية أم هى بداية تملق الصحف للمشير؟ وتبقى لنا ملاحظات على أداء المجلس العسكرى الحاكم تحتاج لإجابات:
أولا: عدم التحفظ على الرئيس المخلوع وأسرته وعدم تقديمه للمحاكمة، لماذا يترك رئيس خائن واسرة فاسدة فى منتجع شرم الشيخ؟
ثانيا: تصريح د. زكريا عزمى مدير ديوان رئيس الجمهورية المخلوع فى الصحف بقوله أنه مكلف من قبل المجلس العسكرى بالإشراف على ديوان رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، مامعنى هذا؟ وهل ماحدث فى 25 ينلير هو ثورة حقيقية أطاحت بكل النظام السابق أم أنها حركة إصلاحية تزاوج بين القديم والجديد الذى لم يأت بعد؟
ثالثا: تعيين د. سيد مشعل أحد وزراء العهد البائد وزيرا فى وزارة د.عصام شرف، هل د. مشعل أقوى من الرئيس المخلوع؟ وماهو السر فى فرضه على الوزارة؟ وجوده فى الوزاره فيه إساءة لانحبها لمجلس عسكرى وُلد من رحم المؤسسة العسكرية المصرية القديرة.
رابعا: عدم محاكمة ضباط الشرطة بتهمة الخيانة العظمى، الجندى الذى يترك موقعه فى الخدمة خائن ويرمى بالرصاص فى ميدان عام. ومعلوم أن قوات الشرطة انسحبت وتركت مواقع خدمتها طواعية ولم يقاتلها المتظاهرون العزل، وقام ضباط الشرطة بفتح ابواب السجون وإطلاق سراح المساجين والبلطجية للاعتداء على الشعب وزعزعة استقرار الدولة، لماذا التأخر فى محاكمة المسئولين من رجال الشرطة؟
خامسا: فى حالات التمرد يستدعى الجيش لإعادة استقرار البلاد كما حدث فى انتفاضة 1977 وتمرد الأمن المركزى 1986، ولا أعرف لماذا لم يحسم المجلس العسكرى الحاكم الأمر (كما حسمه فى الجدل الدائر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) ويستدعى الجيش لإلقاء القبض على البلطجية من رجال الشرطة والفلول النائمة من الحزب اللاوطنى الفاسد الذين يثيرون الفتن الطائفية ويهددون أمن الوطن والمواطنين؟ .
سادسا: ترويع المواطنين واختطاف الأطفال والفتيات وقتل بعض المواطنين يسيء للمجلس العسكرى. والجيش له من المهابة والحب والرصيد فى نفوس المصريين الذين يمكنونه من فرض الأمن بمساعدة المواطنين. ولاسترجاع الثقة بين الشرطة والشعب أرى تعيين وزير داخلية عسكرى فى الفترة الانتقالية وإعلان تشكيل لجان شعبيىة تساعد وزارة الداخلية لحماية المواطنين.
سابعا: مطالبة المحتجون أصحاب المطالب الفئوية بفض الاعتصامات والعودة للعمل بدون تلبية مطالبهم، كيف يتم ذلك وهو يعملون مع إدارة فاسدة غير موثوق فيها؟ فلا حصل المحتجون على جزء من حقوقهم، ولاأقال المجلس العسكرى القيادات الفاسدة من على رأس المؤسسات، عندما يتم تغيير القيادة يمكن عودة العمال على أمل الحصول على حقوقهم.
أخطر ماتواجهه ثورة 25 يناير الآن هو التباطؤ فى تنفيذ مطالبها بالإضافة إلى القوى المضادة التى تملك المال والعتاد وبلطجية يعيثون فى الأرض فسادا. مايحدث من ترويع فى المجتمع ليس له إلا تفسيرا واحدا ذا شقين أما مطالبة المواطنين بعودة النظام الفاسد ليحميهم مقابل نهب ثرواتهم وإهدار كرامتهم أو مطالبة المجلس العسكرى بإلغاء الثورة مقابل تحقيق الأمن للمواطنين، وقد يكون هناك بديل آخر لدى الثوار يطالب برحيل المجلس العسكرى، الذى يرأسه أحد رموز النظام البائد، وما جعل الشعب يتقبله ويصمت هو حبه واحترامه وثقته فى مؤسستنا العسكرية، وانسحب التقدير من المؤسسة ليغطى على الفرد المنتمى إليها.
الثورة فى خطر والمجتمع فى حالة رعب جراء الانفلات الأمنى، والمجلس العسكرى مسئول عن كل مايحدث، فهو يرفض تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه المدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، ويصر على فرض وزراء مثل د. مشعل، ويتباطأ فى تقديم البلطجية والفاسدين لمحاكمات عسكرية فورية. للثورة شرعيتها التى تمكنها من حماية نفسها وتأمين مجتمعها من القوى المضادة، وإن تركت الثورة نفسها وتباطأ فعلها تمنح المناوئين لها فرصة الانقضاض عليها. إن استمر الانفلات الامنى المقصود فلن يختلف حالنا عن الشعب الليبى الذى يعانى من القتل السريع على يد نظام القذافى ويعانى الشعب المصرى حاليا من الموت البطيئ على يد البلطجية، والمسئول عما يحدث بلا جدال هو المجلس العسكرى الذى لم يحافظ على الثورة. أخشى أن توصف ثورة 25 يناير فيما بعد بالثورة المنقوصة لامتلاكها أداة الفعل الثورى وغياب القدرة على تنفيذ مطالبها. ثورة .. ثورة حتى النصر، مصر فوق الجميع، وجيشنا الأبى هو الحصن والملاذ الآمن، وتحية للواء الفنجرى الذى جسد إيمان القوات المسلحة بالثورة وهو يؤدى التحية العسكرية لشهداء الثورة.
قبل البدء كل الاحترام والتقدير للقوات المسلحة المصرية التى هى مثار فخر واعتزاز منذ نشأتها، وتناول بعض منها بما يتداخل فى الشأن المدنى لاينال من هيبتها ولايخل بوضعها الموقر بين شعبها. وهيبة المقاتل تترسخ بقدر التزامه وانضباطه وأمانته فى أداء واجبه والاستشهاد دفاعا وحفاظا على ما اؤتمن عليه. ولسنا متهمين فى وطنيتنا ولا منافقين لتبرير مانقول، فنحن من الشعب أصحاب حق وشركاء فى صناعة الثورة، ونؤكد أنه لاعصمة لحاكم عادل فى محل السلطة، ولامسائلة لمحارب على خط النار. والثورة إذا لم تستخدم شرعيتها فى تأمين نفسها وحماية المجتمع تكون عملا فوضويا يعود بالخراب على الدولة. ومن طبيعة الثورة التحفظ على على كل المسئولين فى النظام المستبد البائد فى أماكن آمنة، وعدم السماح لهم بحرية التنقل، وتقديمهم لمحاكمات عاجلة، وماعدا ذلك فهو هزل فى مقام الجد، ومن يتشدقون بمحاكمات القضاء العادى للفاسدين فى نظام مبارك البائد عليهم أن يتذكروا أنه فى ظل الشرعية الدستورية حوكم مدنيون بمحاكم عسكرية وأودعوا السجون ظلما، وعليهم أن يواجهوا أنفسهم بسؤال بسيط: لماذا قامت الثورة ودفع الشباب ثمنها دما واستشهادا؟ قيام الثورة وحده دليل إدانة لجميع المسئولين والمنتفعين من النظام البائد والتحفظ عليهم وعزلهم فى مكان آمن ضرورة أمنية لصالح المجتمع وواجب أخلاقى للمؤتمنين على الثورة. وربما كانت المشكلة أن المؤتمنين على الثورة لايشعرون بمرارة ونيران صناع الثورة، ويظل الفرق واضحا بين الشعب أداة الفعل الثورى والمجلس العسكرى المؤتمن على الثورة والمنوط به تنفيذ مطالبها. ولايفوتنا التأكيد على أن المجلس العسكرى الحاكم هو ليس الجيش، إنهم قياداته يصيبون ويخطئون فى إدارة الدولة المدنية، ونقدهم ليس نقدا للقوات المسلحة برمتها، ولكنه استفسارا للحصول على إجابة، كما أن النقد ليس محرما إلا على العبيد ومباحا للأحرار الشركاء فى الوطن. ومادعانا للتفرقة بين المجلس العسكرى والجيش هو تصريح منسوب للمشير حسين طنطاوى فى الصحف يقول: المشير طنطاوى حسم الجدل وأكد أن الانتخابات البرلمانية تسبق الانتخابات الرئاسية. وهل عدنا بسرعة إلى عصر الرئيس مستودع الحكمة الذى يأمر ويحسم كل جدل دون الرجوع إلى الشعب ودون تقدير لأى قيمة حوارية أم هى بداية تملق الصحف للمشير؟ وتبقى لنا ملاحظات على أداء المجلس العسكرى الحاكم تحتاج لإجابات:
أولا: عدم التحفظ على الرئيس المخلوع وأسرته وعدم تقديمه للمحاكمة، لماذا يترك رئيس خائن واسرة فاسدة فى منتجع شرم الشيخ؟
ثانيا: تصريح د. زكريا عزمى مدير ديوان رئيس الجمهورية المخلوع فى الصحف بقوله أنه مكلف من قبل المجلس العسكرى بالإشراف على ديوان رئاسة الجمهورية لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، مامعنى هذا؟ وهل ماحدث فى 25 ينلير هو ثورة حقيقية أطاحت بكل النظام السابق أم أنها حركة إصلاحية تزاوج بين القديم والجديد الذى لم يأت بعد؟
ثالثا: تعيين د. سيد مشعل أحد وزراء العهد البائد وزيرا فى وزارة د.عصام شرف، هل د. مشعل أقوى من الرئيس المخلوع؟ وماهو السر فى فرضه على الوزارة؟ وجوده فى الوزاره فيه إساءة لانحبها لمجلس عسكرى وُلد من رحم المؤسسة العسكرية المصرية القديرة.
رابعا: عدم محاكمة ضباط الشرطة بتهمة الخيانة العظمى، الجندى الذى يترك موقعه فى الخدمة خائن ويرمى بالرصاص فى ميدان عام. ومعلوم أن قوات الشرطة انسحبت وتركت مواقع خدمتها طواعية ولم يقاتلها المتظاهرون العزل، وقام ضباط الشرطة بفتح ابواب السجون وإطلاق سراح المساجين والبلطجية للاعتداء على الشعب وزعزعة استقرار الدولة، لماذا التأخر فى محاكمة المسئولين من رجال الشرطة؟
خامسا: فى حالات التمرد يستدعى الجيش لإعادة استقرار البلاد كما حدث فى انتفاضة 1977 وتمرد الأمن المركزى 1986، ولا أعرف لماذا لم يحسم المجلس العسكرى الحاكم الأمر (كما حسمه فى الجدل الدائر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) ويستدعى الجيش لإلقاء القبض على البلطجية من رجال الشرطة والفلول النائمة من الحزب اللاوطنى الفاسد الذين يثيرون الفتن الطائفية ويهددون أمن الوطن والمواطنين؟ .
سادسا: ترويع المواطنين واختطاف الأطفال والفتيات وقتل بعض المواطنين يسيء للمجلس العسكرى. والجيش له من المهابة والحب والرصيد فى نفوس المصريين الذين يمكنونه من فرض الأمن بمساعدة المواطنين. ولاسترجاع الثقة بين الشرطة والشعب أرى تعيين وزير داخلية عسكرى فى الفترة الانتقالية وإعلان تشكيل لجان شعبيىة تساعد وزارة الداخلية لحماية المواطنين.
سابعا: مطالبة المحتجون أصحاب المطالب الفئوية بفض الاعتصامات والعودة للعمل بدون تلبية مطالبهم، كيف يتم ذلك وهو يعملون مع إدارة فاسدة غير موثوق فيها؟ فلا حصل المحتجون على جزء من حقوقهم، ولاأقال المجلس العسكرى القيادات الفاسدة من على رأس المؤسسات، عندما يتم تغيير القيادة يمكن عودة العمال على أمل الحصول على حقوقهم.
أخطر ماتواجهه ثورة 25 يناير الآن هو التباطؤ فى تنفيذ مطالبها بالإضافة إلى القوى المضادة التى تملك المال والعتاد وبلطجية يعيثون فى الأرض فسادا. مايحدث من ترويع فى المجتمع ليس له إلا تفسيرا واحدا ذا شقين أما مطالبة المواطنين بعودة النظام الفاسد ليحميهم مقابل نهب ثرواتهم وإهدار كرامتهم أو مطالبة المجلس العسكرى بإلغاء الثورة مقابل تحقيق الأمن للمواطنين، وقد يكون هناك بديل آخر لدى الثوار يطالب برحيل المجلس العسكرى، الذى يرأسه أحد رموز النظام البائد، وما جعل الشعب يتقبله ويصمت هو حبه واحترامه وثقته فى مؤسستنا العسكرية، وانسحب التقدير من المؤسسة ليغطى على الفرد المنتمى إليها.
الثورة فى خطر والمجتمع فى حالة رعب جراء الانفلات الأمنى، والمجلس العسكرى مسئول عن كل مايحدث، فهو يرفض تشكيل مجلس رئاسى يشارك فيه المدنيين لإدارة المرحلة الانتقالية، ويصر على فرض وزراء مثل د. مشعل، ويتباطأ فى تقديم البلطجية والفاسدين لمحاكمات عسكرية فورية. للثورة شرعيتها التى تمكنها من حماية نفسها وتأمين مجتمعها من القوى المضادة، وإن تركت الثورة نفسها وتباطأ فعلها تمنح المناوئين لها فرصة الانقضاض عليها. إن استمر الانفلات الامنى المقصود فلن يختلف حالنا عن الشعب الليبى الذى يعانى من القتل السريع على يد نظام القذافى ويعانى الشعب المصرى حاليا من الموت البطيئ على يد البلطجية، والمسئول عما يحدث بلا جدال هو المجلس العسكرى الذى لم يحافظ على الثورة. أخشى أن توصف ثورة 25 يناير فيما بعد بالثورة المنقوصة لامتلاكها أداة الفعل الثورى وغياب القدرة على تنفيذ مطالبها. ثورة .. ثورة حتى النصر، مصر فوق الجميع، وجيشنا الأبى هو الحصن والملاذ الآمن، وتحية للواء الفنجرى الذى جسد إيمان القوات المسلحة بالثورة وهو يؤدى التحية العسكرية لشهداء الثورة.