- السبت مارس 19, 2011 10:45 pm
#33511
لا تعود مشكلة نقص المياه في دول عديدة إلى قلة مصادرها بقدر ما تعود إلى سوء إدارتها من قبل الحكومات المختلفة. وزير الري المصري محمود أبو زيد يؤكد على أهمية التعاون
الدولي وتعاون ألماني مصري في هذا المجال.
يعد إمداد السكان بمياه الشرب تحدياً بالنسبة للكثير من الحكومات في العالم، وفي مقدمتها حكومات خمس دول عربية حسب تقرير الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يمكن فيه لبعض الدول الغنية إيجاد حلول بديلة، تبقى هذه الحلول تحديا صعبا أمام الدول الفقيرة. فستون بالمئة من محطات تحلية مياه البحار في العالم تقع في دول الخليج، بينما تبذل حكومات الدول العربية الأخرى جهوداً مكثفة من أجل توفير مياه الشرب. وفي كل الأحوال يمثل معدل النمو السكاني المرتفع في العالم العربي تحدياً كبيراً أمام الحكومات لأنها تصعب من إمكانية توفير المياه النقية في المستقبل. وخير مثال على ذلك مصر التي وصل عدد سكانها إلى 72 مليون نسمة.
منابع النيل في أفريقيا
تعتبر منابع النيل في أفريقيا النيل شريان الحياة في مصر، حتى أن 95 بالمئة من السكان يعيشون على ضفافه وعلى مساحة لا تتعدى 5 بالمئة من مساحة البلاد. ويعتمد السكان هناك على نهر النيل في ري الأراضي الزراعية وتزويد البلاد بالكهرباء عبر مولدات السد العالي. كما يعتمدون عليه في الصناعة والحصول على مياه الشرب. وفي مناطق تضم تجمعات سكنية كبرى تتنافس الأنشطة الزراعية والصناعية والسكان على المياه، حيث كمية الأمطار أقل من خمسين ملليمتر بالعام. وتتقاسم مصر مياه النيل مع تسع دول أخرى. وعليه فإنها تبدي اهتماما متزايدا بالإدارة الجيدة لمياه النيل في دول أعاليه ، كما يؤكد وزير الري المصري محمود أبو زيد: " حتى الآن لم نستخدم إلى حوالي 5 بالمئة من إجمالي مصادر المياه المتاحة، والبقية تهدر في الدول الواقعة أعالي النهر. هذه الدول لا تجيد استغلال المياه، وليس بإمكانها إدارتها بشكل جيد، بحيث يستفيد جميع المعنيين منها". والآن نعمل معاً، نساعدهم على استغلال مياه الأمطار بشكل أفضل في الزراعة. علاوة على ذلك، يجب خفض الفاقد من المسطحات المائية الجارية من خلال بناء السدود ومشاريع الري".
ثانيا: الحل المقترح
يساهم تحديد النسل في ضمان توفير مياه الشرب كما يؤكد محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري وأحد مؤسسي المنتدى الدولي للمياه والذي يقام هذا العام للمرة الرابعة في المكسيك. يقول الوزير المصري: "علينا تطبيق نظام قاطع لتحديد النسل. لقد حققنا بالفعل الكثير في مصر، إذ تراجعت نسبة المواليد من 3 إلى 1.9 بالمئة، لكن بالنظر إلى التسابق على الموارد المحدودة للمياه، يبقى الأمر معتمداً على التعاون مع الدول الأخرى ومن اهم الحلول لحل مشكلة المياة فى مصر تكدس السكان على ضفاف النيل. حيث يعيش سكان مصر على مساحة لا تتعدى 1/10 من مساحة مصر الاجمالية.
تعد الاستفادة من الموارد المائية أحد نقاط التركيز على المشاريع التنموية التي تقوم بها ألمانيا في مصر، وعلى رأسها مشاريع إدارة المياه. وفي الوقت الذي يتضاعف فيه عدد السكان في مصر، تبقى المصادر المائية بلا زيادة كما أكد الوزير المصري، وأضاف أن الحل يكمن في إدارة المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية. ومما يتطلبه هذا الأمر إنشاء جمعيات تهتم بمشاريع المياه وتحديث نظام الري المستخدم وتشجيع التعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلى. ويمتد المشروع الألماني المصري على مدار ثماني سنوات، ويشارك البنك الدولي في تمويله. والبنك الدولي يؤيد سياسة خصخصة قطاع الإمداد بالمياه، أما وزير الري والموارد المائية المصري ورئيس مجلس المياه العربي فقد أبدى تحفظاً في هذه النقطة المثيرة للجدل والانتقادات حيث قال: "هناك رسائل خاطئة مرتبطة بخصخصة قطاع المياه وأسعار المياه. لكن لتطبيق إدارة فعالة للمياه، يجب إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص. فلا يمكن للحكومة وحدها تغطية تكاليف مشاريع المياه، و لا يعني هذا خصخصة الخدمات نفسها. ويبقى أهم ما في الأمر هو الانتباه إلى أسعار المياه والحيلولة دون احتكار السوق".
ثالثا: تكلفة الحل
ويؤكد الوزير ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي تجاه مشكلة المياه ولكن تم دراسة المشكلة ووضع خطة توصلت
الى برنامج باسم'برنامج تحسين خدمات مياه الشرب في مصر جمالي تكلفة هذا البرنامج 17 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات تم الاعلان عن هذا البرنامج والموافقة عليه من قبل مجلس الشعب وجميعنا يعرف انه لا توجد مفاجاه فالشعب يصل تعداده إلي 75 مليون نسمة عندما يوجد 400 مواطن او الف لا تصل اليهم المياة فهذه ليست مفاجاة
وأشار الوزير إلي انه عندما تحدث في مجلس الشعب واكد ان الخدمة وصلت للمواطن فليس معني هذا ان الخدمة متاحة لهم 24 ساعة ي اليوم و365 يوما في السنة.. فهناك مناطق تأتي فيها المياه علي فترات في اليوم أو في الأسبوع. وأضاف الوزير أن هناك ظاهرة غريبة جدا فعندما يبدأ تحسن أو حل مشكلة في منطقة من المناطق التي كانت تعاني من مشكلة فالمناطق الأخري تعلو شكواها والأغرب من هذا أن أصوات الناس تعلو أكثر وأكثر عندما نقترب من حل المشكلة وعند النظر علي سبيل المثال الي مشكلة المياه بقرية البرلس بكفر الشيخ فنحن نعلم أن هناك مشكلة في مياه الشرب وقام رئيس الوزراء منذ فترة بوضع حجر الأساس لمحطة الخشع وهي محطة مياه عملاقة سوف تحل مشكلة مياه الشرب بالمناطق المجاورة لها وعلي رأسها قرية البرلس وسيتم الانتهاء منها في نهاية .2008 وأكد المهندس المغربي أن المشكلة تزداد في موسم الصيف لأن المياه تمر علي مدينة بلطيم ويزداد الضغط علي المياه كل عام نظرا لزيادة نسبة المواطنين الذين يذهبون الي المصايف والمشكلة حدثت بالفعل منذ شهور في بلطيم قبيل أيام من افتتاح المشروع فكما قلت عندما نقترب من حل أي مشكلة تعلو نغمة الشكوي وأنا لا أطالب المواطنين بعدم الشكوي ولكن لابد أن يعرفوا ما يحدث.
وأضاف وزير الاسكان أننا أول من نؤمن بأن الخدمات الأساسية يجب ان تكون متوافرة واذا استطعنا أن نصل بهذه الخدمات الي المواطن بنسبة 100 % سنوصلها وفي جداول الأمم المتحدة نادرا ما تجد أن الخدمات تصل الي أسبة 100 % .
رابعا: قيمة العائد من حل المشكلة
ما هي صيغة تقاسم مياه النيل؟
عشر دول أفريقية مطلة على نهر النيل تناقش هذا الأسبوع في أوغندا سبل توزيع موارد مياهه الغنية.
يطالب عدد من تلك الدول بتوزيع عادل لموارد مياه النهر العظيم، غير أنه وفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر.
وتطالب كينيا بمراجعة المعاهدة، بينما تنجز تنزانيا مشروع أنابيب لاستخراج مياه النيل لأغراض الشرب كما أن لإثيوبيا خططا لاستعمال مياه نهر النيل في مشاريع الري الزراعي.
وتتواتر تقارير إخبارية عن أن مصر ترى أن أي تصرف من شأنه تغيير بنود معاهدة الحقبة الاستعمارية سيعتبر عملا من أعمال الحرب.
فهل سيكون ممكنا للدول المطلة على نهر النيل أن تتوصل إلى اتفاق .
وهل تعتبر معاهدة عام 1929 معاهدة عادلة بالنظر إلى أنه ليس لمصر أي مورد آخر من موارد المياه غير نهر النيل؟ وهل يتعين تقاسم مياه مهر النيل؟
خامسا: الخلاصة والتعليق
ان المشكلة لا تكمن فى نقص المياه ولكن تكمن فى سوء اشتخدامها وترشيد الاستهلاك وانه تعود مشكلة نقص المياه في دول عديدة إلى قلة مصادرها بقدر ما تعود إلى سوء إدارتها من قبل الحكومات المختلفة. وانة بالرغم من مشكلة المياة فى مصر وجد انه بدراسة هذه المشكلة ان كل الحلول تؤدى الى ارادات اكثر بكثير من ثمن التكلفة المستخدمة.
الدولي وتعاون ألماني مصري في هذا المجال.
يعد إمداد السكان بمياه الشرب تحدياً بالنسبة للكثير من الحكومات في العالم، وفي مقدمتها حكومات خمس دول عربية حسب تقرير الأمم المتحدة. وفي الوقت الذي يمكن فيه لبعض الدول الغنية إيجاد حلول بديلة، تبقى هذه الحلول تحديا صعبا أمام الدول الفقيرة. فستون بالمئة من محطات تحلية مياه البحار في العالم تقع في دول الخليج، بينما تبذل حكومات الدول العربية الأخرى جهوداً مكثفة من أجل توفير مياه الشرب. وفي كل الأحوال يمثل معدل النمو السكاني المرتفع في العالم العربي تحدياً كبيراً أمام الحكومات لأنها تصعب من إمكانية توفير المياه النقية في المستقبل. وخير مثال على ذلك مصر التي وصل عدد سكانها إلى 72 مليون نسمة.
منابع النيل في أفريقيا
تعتبر منابع النيل في أفريقيا النيل شريان الحياة في مصر، حتى أن 95 بالمئة من السكان يعيشون على ضفافه وعلى مساحة لا تتعدى 5 بالمئة من مساحة البلاد. ويعتمد السكان هناك على نهر النيل في ري الأراضي الزراعية وتزويد البلاد بالكهرباء عبر مولدات السد العالي. كما يعتمدون عليه في الصناعة والحصول على مياه الشرب. وفي مناطق تضم تجمعات سكنية كبرى تتنافس الأنشطة الزراعية والصناعية والسكان على المياه، حيث كمية الأمطار أقل من خمسين ملليمتر بالعام. وتتقاسم مصر مياه النيل مع تسع دول أخرى. وعليه فإنها تبدي اهتماما متزايدا بالإدارة الجيدة لمياه النيل في دول أعاليه ، كما يؤكد وزير الري المصري محمود أبو زيد: " حتى الآن لم نستخدم إلى حوالي 5 بالمئة من إجمالي مصادر المياه المتاحة، والبقية تهدر في الدول الواقعة أعالي النهر. هذه الدول لا تجيد استغلال المياه، وليس بإمكانها إدارتها بشكل جيد، بحيث يستفيد جميع المعنيين منها". والآن نعمل معاً، نساعدهم على استغلال مياه الأمطار بشكل أفضل في الزراعة. علاوة على ذلك، يجب خفض الفاقد من المسطحات المائية الجارية من خلال بناء السدود ومشاريع الري".
ثانيا: الحل المقترح
يساهم تحديد النسل في ضمان توفير مياه الشرب كما يؤكد محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية المصري وأحد مؤسسي المنتدى الدولي للمياه والذي يقام هذا العام للمرة الرابعة في المكسيك. يقول الوزير المصري: "علينا تطبيق نظام قاطع لتحديد النسل. لقد حققنا بالفعل الكثير في مصر، إذ تراجعت نسبة المواليد من 3 إلى 1.9 بالمئة، لكن بالنظر إلى التسابق على الموارد المحدودة للمياه، يبقى الأمر معتمداً على التعاون مع الدول الأخرى ومن اهم الحلول لحل مشكلة المياة فى مصر تكدس السكان على ضفاف النيل. حيث يعيش سكان مصر على مساحة لا تتعدى 1/10 من مساحة مصر الاجمالية.
تعد الاستفادة من الموارد المائية أحد نقاط التركيز على المشاريع التنموية التي تقوم بها ألمانيا في مصر، وعلى رأسها مشاريع إدارة المياه. وفي الوقت الذي يتضاعف فيه عدد السكان في مصر، تبقى المصادر المائية بلا زيادة كما أكد الوزير المصري، وأضاف أن الحل يكمن في إدارة المياه بشكل أفضل وأكثر فعالية. ومما يتطلبه هذا الأمر إنشاء جمعيات تهتم بمشاريع المياه وتحديث نظام الري المستخدم وتشجيع التعاون بين المزارعين لاستخدام المياه بصورة مثلى. ويمتد المشروع الألماني المصري على مدار ثماني سنوات، ويشارك البنك الدولي في تمويله. والبنك الدولي يؤيد سياسة خصخصة قطاع الإمداد بالمياه، أما وزير الري والموارد المائية المصري ورئيس مجلس المياه العربي فقد أبدى تحفظاً في هذه النقطة المثيرة للجدل والانتقادات حيث قال: "هناك رسائل خاطئة مرتبطة بخصخصة قطاع المياه وأسعار المياه. لكن لتطبيق إدارة فعالة للمياه، يجب إقامة تعاون بين القطاعين العام والخاص. فلا يمكن للحكومة وحدها تغطية تكاليف مشاريع المياه، و لا يعني هذا خصخصة الخدمات نفسها. ويبقى أهم ما في الأمر هو الانتباه إلى أسعار المياه والحيلولة دون احتكار السوق".
ثالثا: تكلفة الحل
ويؤكد الوزير ان الحكومة لم تقف مكتوفة الايدي تجاه مشكلة المياه ولكن تم دراسة المشكلة ووضع خطة توصلت
الى برنامج باسم'برنامج تحسين خدمات مياه الشرب في مصر جمالي تكلفة هذا البرنامج 17 مليار جنيه علي مدار 4 سنوات تم الاعلان عن هذا البرنامج والموافقة عليه من قبل مجلس الشعب وجميعنا يعرف انه لا توجد مفاجاه فالشعب يصل تعداده إلي 75 مليون نسمة عندما يوجد 400 مواطن او الف لا تصل اليهم المياة فهذه ليست مفاجاة
وأشار الوزير إلي انه عندما تحدث في مجلس الشعب واكد ان الخدمة وصلت للمواطن فليس معني هذا ان الخدمة متاحة لهم 24 ساعة ي اليوم و365 يوما في السنة.. فهناك مناطق تأتي فيها المياه علي فترات في اليوم أو في الأسبوع. وأضاف الوزير أن هناك ظاهرة غريبة جدا فعندما يبدأ تحسن أو حل مشكلة في منطقة من المناطق التي كانت تعاني من مشكلة فالمناطق الأخري تعلو شكواها والأغرب من هذا أن أصوات الناس تعلو أكثر وأكثر عندما نقترب من حل المشكلة وعند النظر علي سبيل المثال الي مشكلة المياه بقرية البرلس بكفر الشيخ فنحن نعلم أن هناك مشكلة في مياه الشرب وقام رئيس الوزراء منذ فترة بوضع حجر الأساس لمحطة الخشع وهي محطة مياه عملاقة سوف تحل مشكلة مياه الشرب بالمناطق المجاورة لها وعلي رأسها قرية البرلس وسيتم الانتهاء منها في نهاية .2008 وأكد المهندس المغربي أن المشكلة تزداد في موسم الصيف لأن المياه تمر علي مدينة بلطيم ويزداد الضغط علي المياه كل عام نظرا لزيادة نسبة المواطنين الذين يذهبون الي المصايف والمشكلة حدثت بالفعل منذ شهور في بلطيم قبيل أيام من افتتاح المشروع فكما قلت عندما نقترب من حل أي مشكلة تعلو نغمة الشكوي وأنا لا أطالب المواطنين بعدم الشكوي ولكن لابد أن يعرفوا ما يحدث.
وأضاف وزير الاسكان أننا أول من نؤمن بأن الخدمات الأساسية يجب ان تكون متوافرة واذا استطعنا أن نصل بهذه الخدمات الي المواطن بنسبة 100 % سنوصلها وفي جداول الأمم المتحدة نادرا ما تجد أن الخدمات تصل الي أسبة 100 % .
رابعا: قيمة العائد من حل المشكلة
ما هي صيغة تقاسم مياه النيل؟
عشر دول أفريقية مطلة على نهر النيل تناقش هذا الأسبوع في أوغندا سبل توزيع موارد مياهه الغنية.
يطالب عدد من تلك الدول بتوزيع عادل لموارد مياه النهر العظيم، غير أنه وفقا لمعاهدة عام 1929 بين بريطانيا ومصر، لا يجوز لأي دولة أن تقيم أي مشروع مياه من شأنه تقليص حجم مياه نهر النيل التي تتدفق على مصر.
وتطالب كينيا بمراجعة المعاهدة، بينما تنجز تنزانيا مشروع أنابيب لاستخراج مياه النيل لأغراض الشرب كما أن لإثيوبيا خططا لاستعمال مياه نهر النيل في مشاريع الري الزراعي.
وتتواتر تقارير إخبارية عن أن مصر ترى أن أي تصرف من شأنه تغيير بنود معاهدة الحقبة الاستعمارية سيعتبر عملا من أعمال الحرب.
فهل سيكون ممكنا للدول المطلة على نهر النيل أن تتوصل إلى اتفاق .
وهل تعتبر معاهدة عام 1929 معاهدة عادلة بالنظر إلى أنه ليس لمصر أي مورد آخر من موارد المياه غير نهر النيل؟ وهل يتعين تقاسم مياه مهر النيل؟
خامسا: الخلاصة والتعليق
ان المشكلة لا تكمن فى نقص المياه ولكن تكمن فى سوء اشتخدامها وترشيد الاستهلاك وانه تعود مشكلة نقص المياه في دول عديدة إلى قلة مصادرها بقدر ما تعود إلى سوء إدارتها من قبل الحكومات المختلفة. وانة بالرغم من مشكلة المياة فى مصر وجد انه بدراسة هذه المشكلة ان كل الحلول تؤدى الى ارادات اكثر بكثير من ثمن التكلفة المستخدمة.
