الورقة الأخيرة ..
مرسل: الاثنين مارس 21, 2011 9:35 pm
د. محمد أبو رمان
بالضرورة، فإنّ الظروف الضاغطة المحيطة بعمل لجنة الحوار الوطني تدفع (أولاً) إلى رفع سقف النتائج، كي يقترب من الطموح الشعبي، ويعيد قليلاً من الثقة لدى الناس بجدّية الدولة في إحداث تغييرات جوهرية باتجاه الإصلاح السياسي، و(ثانياً) إلى المسارعة في إنجاز المهمة، وتقديم رسالة واضحة للرأي العام، بأنّ ما تطالب به اللجنة يعكس تماماً ما هو مطروح اليوم في الشارع.
بغير ذلك، فإنّ اللجنة ستفشل حتماً، وستفقد الدولة "الفرصة الأخيرة" في مصداقيتها لدى الرأي العام، وتترك الأمور بعدئذٍ لما تجود به التطورات وتحمله المطالبات، ومن الواضح أنّها ترتفع يوماً بعد يوم، وتمتد أفقياً وعمودياً، وتتنوع الأساليب والمطالب والاحتجاجات.
في الجلسة الأولى للجنة الحوار الوطني، تم إدراج بند "التعديلات الدستورية" ضمن جدول الأعمال، وهو تطور مهم وجيّد. وتم الطلب من رئيس اللجنة طاهر المصري العمل على "استعادة حضور الإخوان"، بعد أن تحققت -عملياً- المطالب التي جعلوا مشاركتهم "معلّقة عليها".
ثم في لقائه مع الإخوان طلبوا من المصري ردّاً مكتوباً على رسالتهم التي بعثوا بها إليه، وتتضمن جوهر التعديلات الدستورية المطلوبة، والتي تكفل استقلالية السلطات وتضمن "الأرضية" التي تتشكل عليها الحكومة البرلمانية المطلوبة، وهو ما وعد به المصري، وما نأمل أن يكون إيجابياً، يؤدي لعودة الإخوان، وهم التيار العريض الواسع في الشارع.
وفي حال كان هنالك "فيتو" على هذه التعديلات المطلوبة، وعلى سقف عمل اللجنة، ما يؤدي إلى انسحاب عدد كبير من الأعضاء، فإنّ الحكم سيكون مسبقاً على أن الدولة بيدها، لا بيد غيرها، تحكم بالإعدام على اللجنة، التي بادرت إلى تشكيلها من شخصيات وألوان سياسية مختلفة، كبادرة "حسن نية"، وإذا بها تتحول لورقة ضد الدولة لا معها!
عندئذٍ، ستكون الرسالة التي يتلقاها الرأي العام، بوضوح هي عدم وجود جديّة في الإصلاح السياسي الحقيقي، وأنّ كل ما في الأمر هو إصلاحات جزئية وطفيفة، فقط لتحسين الصورة وعدم الاصطدام بالشارع، وفي النتيجة فإنّ الدولة تهدر "الورقة الجديدة" في وقت حساس وحرج.
المقلق حقّاً أنّ هنالك تياراً عريضاً، داخل الدولة ومقرب منها، يروّج لنظرية سطحية ساذجة، تقول بأنّه لا يجوز الخضوع لبعض الآلاف ممن يتظاهرون في الشارع، بحضور رئيس لجماعة الإخوان، وتركهم يفرضون على الدولة أجندتهم السياسية والاستسلام لمطالبهم، بينما الأغلبية الصامتة قد تختلف معهم ولا تؤيّد ما يذهبون إليه، ولا تريد "السقف" الذي يتحدثون عنه.
أنصح بأن يتم الاستماع إلى مطالب الـ5 آلاف وليس انتظار رأي الأغلبية الصامتة، لأنّها أكثر قسوة وحدّة وانفجاراً، وأشد احتقاناً وغلياناً من الأوضاع الاقتصادية والشعور بالمرارة من الظلم لدى شريحة واسعة، بفعل عوامل متعددة، كالفجوة الطبقية أو فقدان فرص العمل، أو عدم القدرة على التنافس في الوظائف المهمة.. إلخ.
بالمناسبة، لم تعد الأغلبية صامتةً، فمن يراقب الاحتجاجات والإضرابات المطلبية، وإضراب المعلمين بالأمس، لا يحتاج إلى أدلة على ما وصلت إليه حالة الشارع، بخاصة في "أزمة الثقة" الكبرى بينها وبين الدولة، ما يفقد حتى الخطوات التي يمكن أن تفسّر إيجابياً أي قيمة شعبية.
الإصلاح الحقيقي الجوهري هو ما يخدم الدولة والمجتمع والأفراد، وهو الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة، والتفكير بإدارة المستقبل، بعيداً عن منطق الأزمات الذي حكمنا خلال السنوات الماضية.
بالضرورة، فإنّ الظروف الضاغطة المحيطة بعمل لجنة الحوار الوطني تدفع (أولاً) إلى رفع سقف النتائج، كي يقترب من الطموح الشعبي، ويعيد قليلاً من الثقة لدى الناس بجدّية الدولة في إحداث تغييرات جوهرية باتجاه الإصلاح السياسي، و(ثانياً) إلى المسارعة في إنجاز المهمة، وتقديم رسالة واضحة للرأي العام، بأنّ ما تطالب به اللجنة يعكس تماماً ما هو مطروح اليوم في الشارع.
بغير ذلك، فإنّ اللجنة ستفشل حتماً، وستفقد الدولة "الفرصة الأخيرة" في مصداقيتها لدى الرأي العام، وتترك الأمور بعدئذٍ لما تجود به التطورات وتحمله المطالبات، ومن الواضح أنّها ترتفع يوماً بعد يوم، وتمتد أفقياً وعمودياً، وتتنوع الأساليب والمطالب والاحتجاجات.
في الجلسة الأولى للجنة الحوار الوطني، تم إدراج بند "التعديلات الدستورية" ضمن جدول الأعمال، وهو تطور مهم وجيّد. وتم الطلب من رئيس اللجنة طاهر المصري العمل على "استعادة حضور الإخوان"، بعد أن تحققت -عملياً- المطالب التي جعلوا مشاركتهم "معلّقة عليها".
ثم في لقائه مع الإخوان طلبوا من المصري ردّاً مكتوباً على رسالتهم التي بعثوا بها إليه، وتتضمن جوهر التعديلات الدستورية المطلوبة، والتي تكفل استقلالية السلطات وتضمن "الأرضية" التي تتشكل عليها الحكومة البرلمانية المطلوبة، وهو ما وعد به المصري، وما نأمل أن يكون إيجابياً، يؤدي لعودة الإخوان، وهم التيار العريض الواسع في الشارع.
وفي حال كان هنالك "فيتو" على هذه التعديلات المطلوبة، وعلى سقف عمل اللجنة، ما يؤدي إلى انسحاب عدد كبير من الأعضاء، فإنّ الحكم سيكون مسبقاً على أن الدولة بيدها، لا بيد غيرها، تحكم بالإعدام على اللجنة، التي بادرت إلى تشكيلها من شخصيات وألوان سياسية مختلفة، كبادرة "حسن نية"، وإذا بها تتحول لورقة ضد الدولة لا معها!
عندئذٍ، ستكون الرسالة التي يتلقاها الرأي العام، بوضوح هي عدم وجود جديّة في الإصلاح السياسي الحقيقي، وأنّ كل ما في الأمر هو إصلاحات جزئية وطفيفة، فقط لتحسين الصورة وعدم الاصطدام بالشارع، وفي النتيجة فإنّ الدولة تهدر "الورقة الجديدة" في وقت حساس وحرج.
المقلق حقّاً أنّ هنالك تياراً عريضاً، داخل الدولة ومقرب منها، يروّج لنظرية سطحية ساذجة، تقول بأنّه لا يجوز الخضوع لبعض الآلاف ممن يتظاهرون في الشارع، بحضور رئيس لجماعة الإخوان، وتركهم يفرضون على الدولة أجندتهم السياسية والاستسلام لمطالبهم، بينما الأغلبية الصامتة قد تختلف معهم ولا تؤيّد ما يذهبون إليه، ولا تريد "السقف" الذي يتحدثون عنه.
أنصح بأن يتم الاستماع إلى مطالب الـ5 آلاف وليس انتظار رأي الأغلبية الصامتة، لأنّها أكثر قسوة وحدّة وانفجاراً، وأشد احتقاناً وغلياناً من الأوضاع الاقتصادية والشعور بالمرارة من الظلم لدى شريحة واسعة، بفعل عوامل متعددة، كالفجوة الطبقية أو فقدان فرص العمل، أو عدم القدرة على التنافس في الوظائف المهمة.. إلخ.
بالمناسبة، لم تعد الأغلبية صامتةً، فمن يراقب الاحتجاجات والإضرابات المطلبية، وإضراب المعلمين بالأمس، لا يحتاج إلى أدلة على ما وصلت إليه حالة الشارع، بخاصة في "أزمة الثقة" الكبرى بينها وبين الدولة، ما يفقد حتى الخطوات التي يمكن أن تفسّر إيجابياً أي قيمة شعبية.
الإصلاح الحقيقي الجوهري هو ما يخدم الدولة والمجتمع والأفراد، وهو الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة، والتفكير بإدارة المستقبل، بعيداً عن منطق الأزمات الذي حكمنا خلال السنوات الماضية.