- الاثنين مارس 21, 2011 10:03 pm
#33551
زكي بني ارشيد
لم يشفع للاردن التزامه الكامل ببنود اتفاقية وادي عربة، ولم يحقق الاردن اماله العريضة المامولة من التوقيع، بل وفشلت كل الرهانات التي عقدها الساسة والمسوؤلون عندما سوقوا العلاقة مع تل ابيب باعتبارها حقبة جديدة من التاريخ تجلب الامن الوطني والاقليمي والانتعاش الاقتصادي والسياحي والتقدم العلمي والتطور الزراعي وتؤمن للدولة الاردنية حدودا امنة واستقرارا اجتماعيا ومياة نظيفة وتعيد له سيادته وحقوقة واراضيه.
لسنا في معرض محاكمة معاهدة وادي عربة فموقف الشعب الاردني منها واضح ولا يحتاج الى تذكير ولكن الحدث الذي فرض هذا العنوان هو خبر المعتقل الاردني لدى الجهات الامنية المصرية بتهمة التجسس لصالح الموساد الصهيوني وما نشرته الصحافة المصرية من معلومات عن تورط المتهم بتقديم معلومات وتقارير عن شخصيات وجهات اردنية للعدو الصهيوني.
وإذا تجاوزنا ضعف الجهاز الامني الاردني او فشله- باعتبار حسن النوايا- في الكشف عن عملاء وجواسيس تل ابيب في الاردن طوال الفترة الماضية الامر الذي يسرع من ضرورة فتح ملف قدرات جهاز المخابرات العامة ودورها الدستوري وواجبها الوطني والعملياتي ، ومدى انسجام النتائج الامنية مع الميزانيات المقررة الظاهرة او المستترة وطبيعة عملها، ومدى الرقابة الدستورية على كيفية انفاق تلك الميزانيات ومصادر التمويل والمرجعيات التي تحكم اداءها او تورطها في ادوار اخرى غير وطنية تحت عناوين خادعة مثل محاربة الارهاب وما زلنا نعيش اصداء قضية ضد بعض الناشطين السياسين والوطنيين على خلفية البيان الذي وقع عليه ما يقارب 80 شضخصية اردنية بعنوان ليست حربنا، بعد انكشاف الدور الامني الاردني في خوست الافغانية.
تستطيع الحكومة ان تقول ان هذا الملف مغلق وغير قابل للتداول باعتباره احد البقرات المقدسة ؟ فهل الحكومة قادرة على ان تفتح عش الدبابير وتقدم مقاربة مختلفة عن غيرها من الحكومات الوظيفية الاردنية؟
دون ان تلجا وادواتها الاعلامية والتنفيذية بمهاجمة من يثير هذا الموضوع ويطالب بفتحة.
وسوف تذهب جهات اخرى وتسارع بالقول انه خط احمر مثل الدم وسوف نرى الوانا واصنافا من المزايدات باسم الوطن والامن الوطني وقائمة طويلة من الالفاظ والمصطلحات هي نفس ادوات المرحلة السابقة التي لم تعد تصلح للتداول او الاستعمال لانتهاء صلاحيتها .
اعرف ذلك جيدا ولكن هذا المعالجة تشير الى ان الزلازل السياسية التي تضرب الاقليم لم ترصدها اجهزة الرقابة الاردنية وان الارتدادات التي تصلنا كل صباح لم تحرك فينا عصب الاحساس بخطورة المرحلة وتداعياتها.
المطلوب من الحكومة وقد فشلت حتى اللحظة باقناعنا انها تمتاز عن غيرها من الحكومات ان تصارح الوطن ولوجه الله تعالى وان تمارس دورها الدستوري في تجاوز العقليات والعقبات التقليدية وان تفتح جحر الافاعي وتدخل حقل الالغام بحصانة وطنية وتامين شامل وان تلجم كل التجاوزات، حتى تتفرغ لما تقول عنه انه الاصلاح القادم وعندها ستجد من يصفق لها ويشد على يدها معارضة قبل غيرها او عليها ان تعلن عن انسحابها وتقدم استقالتها المعلنة ومع ذكر الاسباب ويكون الاعتبار لها مضاعفا مع رفع القبعات.
ليس من اجل تسجيل المواقف، ولكن الوطن والمرحلة الجديدة احوج ما يكون الى قيادة استثنائية تنتمي الى المستقبل وتصنع الحياة بعيون المستقبل ايضا.
بحاجة الى اظهار العين الحمراء للعدو الذي يهددنا كل يوم ينشق فجره ويضغط علينا بهرطقات الوطن البديل ،ان نقول له كفى استهتارا بنا فنحن دولة وليست كيانا كرتونيا، نبنبي امننا بوحدتنا وتماسك مجتمعنا وحرية شعبنا ومن اجل ذلك كله نطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد والاستبداد والحكم الشمولي وبناء الاردن الديمقراطي الحديث فهل من مجيب؟
ليست حربنا
لم يشفع للاردن التزامه الكامل ببنود اتفاقية وادي عربة، ولم يحقق الاردن اماله العريضة المامولة من التوقيع، بل وفشلت كل الرهانات التي عقدها الساسة والمسوؤلون عندما سوقوا العلاقة مع تل ابيب باعتبارها حقبة جديدة من التاريخ تجلب الامن الوطني والاقليمي والانتعاش الاقتصادي والسياحي والتقدم العلمي والتطور الزراعي وتؤمن للدولة الاردنية حدودا امنة واستقرارا اجتماعيا ومياة نظيفة وتعيد له سيادته وحقوقة واراضيه.
لسنا في معرض محاكمة معاهدة وادي عربة فموقف الشعب الاردني منها واضح ولا يحتاج الى تذكير ولكن الحدث الذي فرض هذا العنوان هو خبر المعتقل الاردني لدى الجهات الامنية المصرية بتهمة التجسس لصالح الموساد الصهيوني وما نشرته الصحافة المصرية من معلومات عن تورط المتهم بتقديم معلومات وتقارير عن شخصيات وجهات اردنية للعدو الصهيوني.
وإذا تجاوزنا ضعف الجهاز الامني الاردني او فشله- باعتبار حسن النوايا- في الكشف عن عملاء وجواسيس تل ابيب في الاردن طوال الفترة الماضية الامر الذي يسرع من ضرورة فتح ملف قدرات جهاز المخابرات العامة ودورها الدستوري وواجبها الوطني والعملياتي ، ومدى انسجام النتائج الامنية مع الميزانيات المقررة الظاهرة او المستترة وطبيعة عملها، ومدى الرقابة الدستورية على كيفية انفاق تلك الميزانيات ومصادر التمويل والمرجعيات التي تحكم اداءها او تورطها في ادوار اخرى غير وطنية تحت عناوين خادعة مثل محاربة الارهاب وما زلنا نعيش اصداء قضية ضد بعض الناشطين السياسين والوطنيين على خلفية البيان الذي وقع عليه ما يقارب 80 شضخصية اردنية بعنوان ليست حربنا، بعد انكشاف الدور الامني الاردني في خوست الافغانية.
تستطيع الحكومة ان تقول ان هذا الملف مغلق وغير قابل للتداول باعتباره احد البقرات المقدسة ؟ فهل الحكومة قادرة على ان تفتح عش الدبابير وتقدم مقاربة مختلفة عن غيرها من الحكومات الوظيفية الاردنية؟
دون ان تلجا وادواتها الاعلامية والتنفيذية بمهاجمة من يثير هذا الموضوع ويطالب بفتحة.
وسوف تذهب جهات اخرى وتسارع بالقول انه خط احمر مثل الدم وسوف نرى الوانا واصنافا من المزايدات باسم الوطن والامن الوطني وقائمة طويلة من الالفاظ والمصطلحات هي نفس ادوات المرحلة السابقة التي لم تعد تصلح للتداول او الاستعمال لانتهاء صلاحيتها .
اعرف ذلك جيدا ولكن هذا المعالجة تشير الى ان الزلازل السياسية التي تضرب الاقليم لم ترصدها اجهزة الرقابة الاردنية وان الارتدادات التي تصلنا كل صباح لم تحرك فينا عصب الاحساس بخطورة المرحلة وتداعياتها.
المطلوب من الحكومة وقد فشلت حتى اللحظة باقناعنا انها تمتاز عن غيرها من الحكومات ان تصارح الوطن ولوجه الله تعالى وان تمارس دورها الدستوري في تجاوز العقليات والعقبات التقليدية وان تفتح جحر الافاعي وتدخل حقل الالغام بحصانة وطنية وتامين شامل وان تلجم كل التجاوزات، حتى تتفرغ لما تقول عنه انه الاصلاح القادم وعندها ستجد من يصفق لها ويشد على يدها معارضة قبل غيرها او عليها ان تعلن عن انسحابها وتقدم استقالتها المعلنة ومع ذكر الاسباب ويكون الاعتبار لها مضاعفا مع رفع القبعات.
ليس من اجل تسجيل المواقف، ولكن الوطن والمرحلة الجديدة احوج ما يكون الى قيادة استثنائية تنتمي الى المستقبل وتصنع الحياة بعيون المستقبل ايضا.
بحاجة الى اظهار العين الحمراء للعدو الذي يهددنا كل يوم ينشق فجره ويضغط علينا بهرطقات الوطن البديل ،ان نقول له كفى استهتارا بنا فنحن دولة وليست كيانا كرتونيا، نبنبي امننا بوحدتنا وتماسك مجتمعنا وحرية شعبنا ومن اجل ذلك كله نطالب بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد والاستبداد والحكم الشمولي وبناء الاردن الديمقراطي الحديث فهل من مجيب؟
ليست حربنا