التجمع الديمقراطي ...
مرسل: الأربعاء مارس 23, 2011 12:30 pm
فهد الخيطان
انضم فريق جديد امس الى التيار الوطني العريض المنادي بالاصلاح الدستوري وهي كتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب. تمثل الكتلة التيار الاكثر اعتدالا في اوساط اليسار والقوميين ويحسبها البعض احيانا على الحكم لا المعارضة بسبب طبيعة المواقف المرنة التي تتبناها.
بيد ان الكتلة الديمقراطية في اعلانها الاخير اتخذت موقفا غير مسبوق تجاوز سقف مواقفها المعهودة واصبحت شريكا اساسيا في شعار "الشعب يريد اصلاح النظام" كما نص البيان الصادر عنها لتلتقي بذلك مع الاسلاميين والتيارات السياسية الاخرى عند الهدف نفسه.
يعد هذا تطورا كبيرا في خطاب التجمع "اليساري القومي" الذي اثارت سياسته و"تصويتاته" تحت القبة جدلا في اوساط مؤيديه قبل خصومه.
ولخطاب "التجمع" الجديد اهمية اضافية كونه صادرا عن كتلة في مجلس النواب المطعون بشرعيته الشعبية والمتهم بالانحياز ضد مطالب الشعب.
قدم "التجمع الديمقراطي" ما سماه بالمشروع الاصلاحي الذي تضمن نقدا قاسيا لسياسات الحكم ومحاكمة جذرية للنهج الاقتصادي الاجتماعي للحكومات المتعاقبة وخلص المشروع الى نتيجة مهمة مفادها ان لا معنى لتغيير القوانين والأساليب اذا لم يحصل اصلاح دستوري تصبح معه تلك التغييرات في التشريعات "تحصيلا حاصلا تحت المظلة الموثوقة للسلطة البرلمانية". واعتبر "التجمع" "ان الاصلاح الدستوري الآن هو عنوان التغيير" واقترح لهذه الغاية تشكيل لجنة ملكية من كبار خبراء الفقه الدستوري لصياغة التعديلات المطلوبة واقترح "التجمع" من جانبه 12 تعديلا على الدستور.
واذا كان التشكيك بنوايا واهداف المطالبين بالاصلاح الدستوري ممن يصنفون بالمتشددين رائجا في الخطاب الرسمي فإن من الصعب كيل الاتهامات نفسها لنواب التجمع الديمقراطي المعروفين بمواقفهم المعتدلة وانفتاحهم المستمر على الخطاب الرسمي للدولة، وبعضهم تسلم مواقع وزارية في حكومات سابقة.
ان الدعوة للاصلاح الدستوري اليوم تتجاوز التصنيفات التقليدية للقوى السياسية والاجتماعية لا بل انها اصبحت نقطة تتقاطع عندها مواقف قوى تختلف في منطلقاتها الفكرية والسياسية وفي مواقعها الاجتماعية وصلاتها التاريخية بالنظام السياسي.
كاد "التجمع الديمقرطي" ان يخسر في وقت مبكر موقعه في المشهد السياسي الاردني ويتلاشى دوره في عملية التغيير الجارية لكنه في بيانه "الاول" بدا وكأنه يسابق الزمن العربي السريع ليلحق بالقطار واظنه نجح في اختيار المحطة المناسبة للانطلاق انها محطة الدستور الاردني.
انضم فريق جديد امس الى التيار الوطني العريض المنادي بالاصلاح الدستوري وهي كتلة التجمع الديمقراطي في مجلس النواب. تمثل الكتلة التيار الاكثر اعتدالا في اوساط اليسار والقوميين ويحسبها البعض احيانا على الحكم لا المعارضة بسبب طبيعة المواقف المرنة التي تتبناها.
بيد ان الكتلة الديمقراطية في اعلانها الاخير اتخذت موقفا غير مسبوق تجاوز سقف مواقفها المعهودة واصبحت شريكا اساسيا في شعار "الشعب يريد اصلاح النظام" كما نص البيان الصادر عنها لتلتقي بذلك مع الاسلاميين والتيارات السياسية الاخرى عند الهدف نفسه.
يعد هذا تطورا كبيرا في خطاب التجمع "اليساري القومي" الذي اثارت سياسته و"تصويتاته" تحت القبة جدلا في اوساط مؤيديه قبل خصومه.
ولخطاب "التجمع" الجديد اهمية اضافية كونه صادرا عن كتلة في مجلس النواب المطعون بشرعيته الشعبية والمتهم بالانحياز ضد مطالب الشعب.
قدم "التجمع الديمقراطي" ما سماه بالمشروع الاصلاحي الذي تضمن نقدا قاسيا لسياسات الحكم ومحاكمة جذرية للنهج الاقتصادي الاجتماعي للحكومات المتعاقبة وخلص المشروع الى نتيجة مهمة مفادها ان لا معنى لتغيير القوانين والأساليب اذا لم يحصل اصلاح دستوري تصبح معه تلك التغييرات في التشريعات "تحصيلا حاصلا تحت المظلة الموثوقة للسلطة البرلمانية". واعتبر "التجمع" "ان الاصلاح الدستوري الآن هو عنوان التغيير" واقترح لهذه الغاية تشكيل لجنة ملكية من كبار خبراء الفقه الدستوري لصياغة التعديلات المطلوبة واقترح "التجمع" من جانبه 12 تعديلا على الدستور.
واذا كان التشكيك بنوايا واهداف المطالبين بالاصلاح الدستوري ممن يصنفون بالمتشددين رائجا في الخطاب الرسمي فإن من الصعب كيل الاتهامات نفسها لنواب التجمع الديمقراطي المعروفين بمواقفهم المعتدلة وانفتاحهم المستمر على الخطاب الرسمي للدولة، وبعضهم تسلم مواقع وزارية في حكومات سابقة.
ان الدعوة للاصلاح الدستوري اليوم تتجاوز التصنيفات التقليدية للقوى السياسية والاجتماعية لا بل انها اصبحت نقطة تتقاطع عندها مواقف قوى تختلف في منطلقاتها الفكرية والسياسية وفي مواقعها الاجتماعية وصلاتها التاريخية بالنظام السياسي.
كاد "التجمع الديمقرطي" ان يخسر في وقت مبكر موقعه في المشهد السياسي الاردني ويتلاشى دوره في عملية التغيير الجارية لكنه في بيانه "الاول" بدا وكأنه يسابق الزمن العربي السريع ليلحق بالقطار واظنه نجح في اختيار المحطة المناسبة للانطلاق انها محطة الدستور الاردني.