- الثلاثاء إبريل 05, 2011 2:52 am
#33968
تؤكد أوساط واسعة من السياسيين والمحللين في روسيا والولايات المتحدة، على حدوث تطورات نوعية في العلاقات الروسية ـ الأمريكية، منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (ايلول) الماضي، وقد اكد ذلك ايضا رئيسا البلدين في اكثر من مناسبة، بل ذهب البعض الى القول ان هذه العلاقات شهدت «تحولا تاريخيا» في اطار «شراكة جديدة»، مستندين في ذلك، بالدرجة الاولى، الى موقف روسيا الداعم للولايات المتحدة في حربها في افغانستان، بما في ذلك تقديمها دعما مخابراتيا ولوجستيا.
ولكن هذا الدعم لا يمكن ان يكون بدون مقابل، بغض النظر عن تأكيد الرئيس بوتين بأن «روسيا لا تطالب بأي ثمن لقاء موقفها، فمحاربة الارهاب مهمة مشتركة وفيها مصلحة مشتركة»، لكنه استدرك قائلا: «ومن المصلحة المشتركة ان يتم دمج روسيا في الانظمة الدفاعية والسياسية الدولية»، واذا كان هذا «الاستدراك» ينطوي على بعض الاستحياء، فإن العديد من القادة العسكريين والسياسيين والمراقبين الروس يطرحون، جهارا ما تريده بلادهم ثمنا لموقفها، في وقت لا تخفي بعض التيارات السياسية امتعاضها من الموقف المذكور.
فما هو هذا الثمن، وما مدى استعداد واشنطن لدفعه؟ يمكن القول انه يندرج في عداد «طموحات» تسعى موسكو لتحقيقها، وهنا ابرزها.
شبكة الدرع الصاروخي
لا شك ان الهم الاكبر الذي يقلق روسيا هو مشروع بناء شبكة الدرع الصاروخي الامريكي الذي تعتبره اخلالا بالاستقرار الامني العالمي، فقد طرحت تفجيرات نيويورك وواشنطن تساؤلات عدة حول جدوى اقامة هذا الدرع للحفاظ على امن الولايات المتحدة، في وقت بدأت فيه «مرحلة جديدة» من المجابهات لا يستخدم فيها اي نوع من الاسلحة النووية او الكيمياوية، بل وحتى التقليدية. فإذا كانت احداث 11 سبتمبر «حربا حقيقية» على حد تعبير الرئيس الامريكي جورج بوش، فإنها تعني حربا من نوع جديد لا تشبه الحربين العالميتين، ولا حرب الخليج او حرب يوغوسلافيا، فهي حرب بدون جيوش وبدون اسلحة!
ويبدو ان موسكو كانت تأمل في اتخاذ واشنطن موقفا جديدا ازاء هذا الدرع الذي يفترض ان «دولة مارقة» ستهاجم الولايات المتحدة بعد سنوات بصاروخ عابر للقارات، وبالمناسبة فقد علق السياسي والاكاديمي البارز، رئيس الوزراء الروسي الاسبق يفغيني بريماكوف على هذا الافتراض بأنه يشبه «صيد العصافير بقذائف المدفعية»، وتمنى على الحكومة الامريكية ان تعيد النظر في المشروع وتتخلى عنه، ولكن واشنطن انتهزت مخاوف الامريكيين بعد التفجيرات واندفعت اكثر باتجاه تنفيذه، وسارع جورج بوش للتأكيد على ان «احداث 11 سبتمبر دلت بوضوح على ان معاهدة الحد من الصواريخ البالستية ـ اي. بي. إم. ـ شاخت واصبحت بالية، ولا بد من اقامة النظام الدفاعي القومي المضاد للصواريخ».
ومن المنتظر ان يبدأ نشر هذا النظام في شهر ابريل (نيسان) المقبل، مما يعني انسحاب واشنطن النهائي من المعاهدة المذكورة، لكنها تماطل في اعلان هذا الانسحاب قبل انهاء «المرحلة الحاسمة» من حربها في افغانستان كي لا تثير حفيظة موسكو.
الناتو: استمرار الزحف شرقا
وكما هو الامر بالنسبة للدرع الصاروخي، لم تستطع موسكو «حلحلة» موقف واشنطن ازاء توسيع حلف الناتو وزحفه شرقا، فبعد مرور اقل من شهر على التفجيرات، وبالذات في الخامس من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، استضافت العاصمة البلغارية صوفيا، اجتماعا لرؤساء الدول المرشحة للانضمام الى الحلف وهي: بلغاريا، البانيا، مقدونيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ودول البلطيق السوفيتية السابقة: لاتفيا، لتوانيا، استونيا، وابلغ السكرتير العام للحلف جورج روبرتسون ضيوف صوفيا بأن هجمات 11سبتمبر وما اعقبها لا تحول دون توسيعه وقبول اعضاء جدد فيه.
وفي محاولة لتطمين «مخاوف» موسكو، اقترح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على «دول الحلف الـ (19) تشكيل مجلس روسي ـ اطلسي، كبديل عن المجلس الاستشاري الروسي ـ الاطلسي الذي انشئ عام 1997، ليكون بمثابة اعلى سلطة في الحلف» وابلغ توني بلير مضمون هذا الاقتراح الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 نوفمبر الماضي.
الديون والاقتصاد
اذا كانت «فاتورة» الاختراق العسكري صعبة المنال، فإن الكرملين يعول على بعض المكتسبات الاقتصادية، وتبرز في مقدمتها مشكلة الديون التي تنهك البلاد بخاصة في الوقت الراهن الذي يشهد تراجعا في اسعار النفط، سيؤدي «وفقا لتقديرات المحللين» الى تقليص ايرادات روسيا خلال الاشهر المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 بالمائة، وتتعالى الكثير من الاصوات الروسية مطالبة باعادة جدولة الديون، او اسقاط بعضها، كما تفعل الولايات المتحدة مع باكستان ومصر وبولندا واسرائيل.. الخ «كي تتمكن من تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية» على حد قول سيرغي روغوف رئيس معهد الدراسات الامريكية والكندية مثل «دعم قطاع الاعمال الصغيرة، وتطوير المزارع الخاصة، ناهيك من الحاجة الى تحديث المفاعلات النووية المستخدمة في محطات توريد الطاقة وغيرها»، وهناك من يطالب ايضا بأن يرفع الكونغرس الامريكي القيود على الصادرات الروسية الى الولايات المتحدة، وهذه المطالب ما زالت قيد البحث ولعلها مرتبطة بتطورات وأبعاد الحرب اللاحقة.
الخسائر والأرباح!
إلا ان «اخفاق» موسكو في ترجمة «طموحاتها» الى واقع في الميادين سالفة الذكر لا يعني عدم حصولها على «مردودات مربحة» لقاء موقفها الداعم للحرب. ولعل اهمها يكمن في هزيمة حركة طالبان و«قاعدة» بن لادن، اللتين تعتبرهما السند الاول للمقاتلين الشيشان من جهة، والخطر الاكبر على بعض جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة من جهة اخرى، ومما يضاعف تلك الاهمية، الدور المؤثر لتحالف الشمال في حكم البلاد، وهو الذي يحظى بدعم موسكو السياسي والعسكري.
ولا شك ان التحول الاخير في العلاقات الروسية ـ الشيشانية نحو الحل السياسي، كان نتيجة للتطورات على الساحة الدولية والافغانية بعد تفجيرات 11 سبتمبر، وانعكس هذا التحول في لقاء موسكو الذي ضم فيكتور كازانتسيف ممثلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحمد زكاييف ممثلا للرئيس الشيشاني مسخادوف، بحضور الوسيط، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي التركي باسم تيبوك، ويلاحظ ايضا ان واشنطن خففت من «انتقاداتها» لموسكو بسبب حربها ضد الشيشان، ارتباطا بحربها هي في افغانستان.
ويبدو ان خطوة الكرملين التفاوضية بشأن المعضلة الشيشانية تأتي في اطار حساباتها لما قد يحدث من تطورات او تداعيات بعد الحرب الافغانية في منطقة آسيا الوسطى، مما يضطرها لاعادة نشر قواتها في مناطق اخرى.
ولعل «المكسب» الآخر الذي حققته موسكو لقاء موقفها من حرب واشنطن في افغانستان يكمن في اطلاق يدها لملاحقة كبار اصحاب المال والنفوذ «الاوليغارشيين» الروس الذين يُحكمون سيطرتهم ليس فقط على قطاعات اقتصادية واسعة، بل على اقاليم روسية كاملة، وهذا ما اكدته صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية في معرض قولها «ان البيت الابيض قرر تسليم ورقة كان يستخدمها في روسيا الى الرئيس الروسي بوتين، والمقصود بهذه الورقة بعض الاوليغارشيين المرتبطين بالغرب، مما يتيح له فرصة حقيقية لانهاء حكمهم والسيطرة على مقدرات البلاد»، وهذا بالذات ما يفسر اعطاء الرئيس الروسي الضوء الاخضر لفتح ملفات جنائية والتحقيق مع كبار الموظفين بتهمة استغلال نفوذهم وارتكابهم مخالفات مالية كبرى.
واخيرا.. ليس من اليسير التنبؤ الآن بمستجدات الاوضاع بعد انتهاء «المرحلة الاولى» والشروع في تنفيذ «المرحلة الثانية» من الحرب ضد «الارهاب»، على حد تعبير الولايات المتحدة، وما قد تسببه من تباينات في المواقف الروسية او الامريكية، الاوروبية او الشرق اوسطية، وغيرها من المواقف الدولية.
ولكن هذا الدعم لا يمكن ان يكون بدون مقابل، بغض النظر عن تأكيد الرئيس بوتين بأن «روسيا لا تطالب بأي ثمن لقاء موقفها، فمحاربة الارهاب مهمة مشتركة وفيها مصلحة مشتركة»، لكنه استدرك قائلا: «ومن المصلحة المشتركة ان يتم دمج روسيا في الانظمة الدفاعية والسياسية الدولية»، واذا كان هذا «الاستدراك» ينطوي على بعض الاستحياء، فإن العديد من القادة العسكريين والسياسيين والمراقبين الروس يطرحون، جهارا ما تريده بلادهم ثمنا لموقفها، في وقت لا تخفي بعض التيارات السياسية امتعاضها من الموقف المذكور.
فما هو هذا الثمن، وما مدى استعداد واشنطن لدفعه؟ يمكن القول انه يندرج في عداد «طموحات» تسعى موسكو لتحقيقها، وهنا ابرزها.
شبكة الدرع الصاروخي
لا شك ان الهم الاكبر الذي يقلق روسيا هو مشروع بناء شبكة الدرع الصاروخي الامريكي الذي تعتبره اخلالا بالاستقرار الامني العالمي، فقد طرحت تفجيرات نيويورك وواشنطن تساؤلات عدة حول جدوى اقامة هذا الدرع للحفاظ على امن الولايات المتحدة، في وقت بدأت فيه «مرحلة جديدة» من المجابهات لا يستخدم فيها اي نوع من الاسلحة النووية او الكيمياوية، بل وحتى التقليدية. فإذا كانت احداث 11 سبتمبر «حربا حقيقية» على حد تعبير الرئيس الامريكي جورج بوش، فإنها تعني حربا من نوع جديد لا تشبه الحربين العالميتين، ولا حرب الخليج او حرب يوغوسلافيا، فهي حرب بدون جيوش وبدون اسلحة!
ويبدو ان موسكو كانت تأمل في اتخاذ واشنطن موقفا جديدا ازاء هذا الدرع الذي يفترض ان «دولة مارقة» ستهاجم الولايات المتحدة بعد سنوات بصاروخ عابر للقارات، وبالمناسبة فقد علق السياسي والاكاديمي البارز، رئيس الوزراء الروسي الاسبق يفغيني بريماكوف على هذا الافتراض بأنه يشبه «صيد العصافير بقذائف المدفعية»، وتمنى على الحكومة الامريكية ان تعيد النظر في المشروع وتتخلى عنه، ولكن واشنطن انتهزت مخاوف الامريكيين بعد التفجيرات واندفعت اكثر باتجاه تنفيذه، وسارع جورج بوش للتأكيد على ان «احداث 11 سبتمبر دلت بوضوح على ان معاهدة الحد من الصواريخ البالستية ـ اي. بي. إم. ـ شاخت واصبحت بالية، ولا بد من اقامة النظام الدفاعي القومي المضاد للصواريخ».
ومن المنتظر ان يبدأ نشر هذا النظام في شهر ابريل (نيسان) المقبل، مما يعني انسحاب واشنطن النهائي من المعاهدة المذكورة، لكنها تماطل في اعلان هذا الانسحاب قبل انهاء «المرحلة الحاسمة» من حربها في افغانستان كي لا تثير حفيظة موسكو.
الناتو: استمرار الزحف شرقا
وكما هو الامر بالنسبة للدرع الصاروخي، لم تستطع موسكو «حلحلة» موقف واشنطن ازاء توسيع حلف الناتو وزحفه شرقا، فبعد مرور اقل من شهر على التفجيرات، وبالذات في الخامس من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، استضافت العاصمة البلغارية صوفيا، اجتماعا لرؤساء الدول المرشحة للانضمام الى الحلف وهي: بلغاريا، البانيا، مقدونيا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ودول البلطيق السوفيتية السابقة: لاتفيا، لتوانيا، استونيا، وابلغ السكرتير العام للحلف جورج روبرتسون ضيوف صوفيا بأن هجمات 11سبتمبر وما اعقبها لا تحول دون توسيعه وقبول اعضاء جدد فيه.
وفي محاولة لتطمين «مخاوف» موسكو، اقترح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على «دول الحلف الـ (19) تشكيل مجلس روسي ـ اطلسي، كبديل عن المجلس الاستشاري الروسي ـ الاطلسي الذي انشئ عام 1997، ليكون بمثابة اعلى سلطة في الحلف» وابلغ توني بلير مضمون هذا الاقتراح الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 17 نوفمبر الماضي.
الديون والاقتصاد
اذا كانت «فاتورة» الاختراق العسكري صعبة المنال، فإن الكرملين يعول على بعض المكتسبات الاقتصادية، وتبرز في مقدمتها مشكلة الديون التي تنهك البلاد بخاصة في الوقت الراهن الذي يشهد تراجعا في اسعار النفط، سيؤدي «وفقا لتقديرات المحللين» الى تقليص ايرادات روسيا خلال الاشهر المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 بالمائة، وتتعالى الكثير من الاصوات الروسية مطالبة باعادة جدولة الديون، او اسقاط بعضها، كما تفعل الولايات المتحدة مع باكستان ومصر وبولندا واسرائيل.. الخ «كي تتمكن من تنفيذ العديد من المشاريع الاقتصادية» على حد قول سيرغي روغوف رئيس معهد الدراسات الامريكية والكندية مثل «دعم قطاع الاعمال الصغيرة، وتطوير المزارع الخاصة، ناهيك من الحاجة الى تحديث المفاعلات النووية المستخدمة في محطات توريد الطاقة وغيرها»، وهناك من يطالب ايضا بأن يرفع الكونغرس الامريكي القيود على الصادرات الروسية الى الولايات المتحدة، وهذه المطالب ما زالت قيد البحث ولعلها مرتبطة بتطورات وأبعاد الحرب اللاحقة.
الخسائر والأرباح!
إلا ان «اخفاق» موسكو في ترجمة «طموحاتها» الى واقع في الميادين سالفة الذكر لا يعني عدم حصولها على «مردودات مربحة» لقاء موقفها الداعم للحرب. ولعل اهمها يكمن في هزيمة حركة طالبان و«قاعدة» بن لادن، اللتين تعتبرهما السند الاول للمقاتلين الشيشان من جهة، والخطر الاكبر على بعض جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة من جهة اخرى، ومما يضاعف تلك الاهمية، الدور المؤثر لتحالف الشمال في حكم البلاد، وهو الذي يحظى بدعم موسكو السياسي والعسكري.
ولا شك ان التحول الاخير في العلاقات الروسية ـ الشيشانية نحو الحل السياسي، كان نتيجة للتطورات على الساحة الدولية والافغانية بعد تفجيرات 11 سبتمبر، وانعكس هذا التحول في لقاء موسكو الذي ضم فيكتور كازانتسيف ممثلا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واحمد زكاييف ممثلا للرئيس الشيشاني مسخادوف، بحضور الوسيط، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي التركي باسم تيبوك، ويلاحظ ايضا ان واشنطن خففت من «انتقاداتها» لموسكو بسبب حربها ضد الشيشان، ارتباطا بحربها هي في افغانستان.
ويبدو ان خطوة الكرملين التفاوضية بشأن المعضلة الشيشانية تأتي في اطار حساباتها لما قد يحدث من تطورات او تداعيات بعد الحرب الافغانية في منطقة آسيا الوسطى، مما يضطرها لاعادة نشر قواتها في مناطق اخرى.
ولعل «المكسب» الآخر الذي حققته موسكو لقاء موقفها من حرب واشنطن في افغانستان يكمن في اطلاق يدها لملاحقة كبار اصحاب المال والنفوذ «الاوليغارشيين» الروس الذين يُحكمون سيطرتهم ليس فقط على قطاعات اقتصادية واسعة، بل على اقاليم روسية كاملة، وهذا ما اكدته صحيفة «واشنطن بوست» الامريكية في معرض قولها «ان البيت الابيض قرر تسليم ورقة كان يستخدمها في روسيا الى الرئيس الروسي بوتين، والمقصود بهذه الورقة بعض الاوليغارشيين المرتبطين بالغرب، مما يتيح له فرصة حقيقية لانهاء حكمهم والسيطرة على مقدرات البلاد»، وهذا بالذات ما يفسر اعطاء الرئيس الروسي الضوء الاخضر لفتح ملفات جنائية والتحقيق مع كبار الموظفين بتهمة استغلال نفوذهم وارتكابهم مخالفات مالية كبرى.
واخيرا.. ليس من اليسير التنبؤ الآن بمستجدات الاوضاع بعد انتهاء «المرحلة الاولى» والشروع في تنفيذ «المرحلة الثانية» من الحرب ضد «الارهاب»، على حد تعبير الولايات المتحدة، وما قد تسببه من تباينات في المواقف الروسية او الامريكية، الاوروبية او الشرق اوسطية، وغيرها من المواقف الدولية.
