- الثلاثاء إبريل 05, 2011 4:19 am
#33971
يظن كثيراً من الناس أن هناك أحداث كثيرة تحدث في أنحاء متفرقة في العالم بطريقة عفوية، أو إنها أحداث مجردة من سيطرة الصراع الدولي، بل هناك من أن يظن أنه لا توجد من الأصل فكرة صراع دولي خاصة بعد سقوط الإتحاد السوفيتي، ولكن المؤكد أن الصراع الدولي القائم منذ فجر التاريخ بين قوي تختلف باختلاف الأزمنة فقط، والمثال الأقوي هذه الأيام هو الصراع الحادث في ساحل العاج وهي الدولة الإفريقية التي تقع في خليج غينيا على سواحل الأطلسي فتكسب موقعا استراتيجيا وتحيط بها دول أفريقية عدة كانت مستعمرات فرنسية وتقع تحت النفوذ الفرنسي. وتعتبر ساحل العاج إحدى معاقل الفرانكفونية حيث فرضت عليها فرنسا لغتها وثقافتها. ولذلك كانت لها أهمية ثقافية بالنسبة للاستعمار الفرنسي فضلاً عن الناحية الاقتصادية والاستراتيجية. فهذا البلد الذي تتراوح التقديرات لعدد سكانه بين 5،14مليون نسمة، 16 مليون نسمة يعيشون على 500،322 كم مربع، ويمثل سكانه حوالي 60 إثنية منها ما يعود إلى أصول أوروبية، وبوركينية، ومالية، وليبيرية، وسورية، ولبنانية، وبالإضافة إلى الفرق الإثنية - اللغوية الأربع الرئيسة "الاكان، والكو، والماندي، والفولتايك" فهناك نحو60 لغة محلية.. إلا أن اللغة الرسمية للبلاد هي الفرنسية.
ورغم عدم اتفاق الإحصائيات، وتفاوت نسبة المسلمين فيها إلى عدد السكان، فإن أقرب هذه الإحصائيات "عام 2003 م" ترصد أن المسلمين يشكلون 65 % من السكان والمسيحيين 15%.. والبقية يتبعون عقائد وثنية محلية.
وهو بلد غني بالكاكاو حيث يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من الناتج العالمي وتستغله الشركات الفرنسية، عدا وجود ثروات معدنية أخرى فيها مثل النحاس والألماس والكوبالت واليورانيوم وأكثر من يستغلها هم الفرنسيون. حتى إن المؤسسات المالية هناك أغلبها يسيطر عليها الفرنسيون. فنظامها مرتبط بفرنسا بجانب حكامها، وكذلك اقتصادها وأمنها، فما زالت فيها قوة عسكرية فرنسية تضم 900 عنصر تسند النظام الحاكم في البلد وتحمي الفرنسيين المستثمرين الذين يقدر عددهم ما بين 15 إلى 20 ألفا.
ومن الثابت تاريخيا أن فرنسا دخلت ساحل العاج عام 1843 وأعلنتها محمية فرنسية، إلا أن المسلمين قاوموها وهزموها وأعلنوا فيها إمارة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من احتلالها وفرض سيطرتهم عليها بمساعدة قبائل في دول مجاورة لها وأعلنوها مستعمرة فرنسية في عام 1893. وأعطوها الاستقلال الشكلي عام 1960 على غرار أكثر الدول الأفريقية التي أعطيت الاستقلال الشكلي من قبل فرنسا ديغول بسبب الظروف الدولية في تلك الفترة. وترأسها عميل فرنسا فليكس هوفيت بويجني (بوانييه) من تلك السنة حتى وفاته سنة 1993، وكان خلال سلطته معتمداً على فرنسا وقواتها بشكل مباشر، وقسم البلاد حسب ما أملته عليه فرنسا إلى:
مسلمين يمتهنون العمل في مزارع الكاكاو وجعلهم في حالة فقر وحرمان وتهميش يتعرضون للاضطهاد والظلم في الشمال مع أن نسبتهم تصل إلى 65% من سكان بلدهم ساحل العاج، وإن كانت مصادر غربية تخفض نسبتهم إلى حوالي 40% أو أقل لسياسة معروفة،
وإلى وثنيين ميسوري الحال مع من تنصّر منهم في الجنوب ومنهم رؤساء البلد وقادة الجيش، وبقصد منع انتشار الإسلام بين الوثنيين والعمل على تنصيرهم.
لقد اهتمت أميركا بإخراج ساحل العاج من النفوذ الفرنسي ووضعها تحت نفوذها. ولذلك بدأت تشهد أحداثا واضطرابات بسبب هذا الصراع. فشهدت انقلابا عسكريا في نهاية عام 1999 ووعد رئيس الانقلاب روبرت جيه بانتخابات جرت بالفعل في 22/10/2000، استطاعت فرنسا خلالها أن تبقى ممسكة بالحكم بتوصيل لوران غباغبو الموالي لها في الانتخابات رغم الوسائل الأميركية المضادة.
ومع ذلك لم تهدأ الأساليب الأميركية ووسائل الضغط المختلفة لدرجة خشيت فرنسا من سقوط غباغبو في الانتخابات التالية، ولذلك فعندما انتهت ولايته في 2005 أجّل إجراء الانتخابات لستّ مرات حتى جرت هذا العام بسبب الضغوط الأميركية المتزايدة عليه وعلى نظامه وما تفرضه عليه من عزلة دولية وعقوبات، فكانت الجولة الأولى في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والجولة الثانية في نهاية الشهر المنصرم 28/11/2010.
وعلى الفور أعلن المجلس الدستوري الذي يؤيد الرئيس الحالي لوران غباغبو فوز الرئيس بنسبة 51،45 % بينما أعلنت لجنة الانتخابات فوز منافسه الحسن وتارا بنسبة 54،1%، فاعترفت أميركا والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات وبفوز الحسن وتارا. ورفض الرئيس غباغبو ذلك معتبرا نفسه الفائز حسب ما أعلنه المجلس الدستوري وأصرّ على البقاء في السلطة وأيده الجيش.
إن اعتراف أميركا والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعلان لجنة الانتخابات أي بسقوط غباغبو، وقيام أميركا، ولا زالت، بأعمال التهديد والإغراء لجعل غباغبو يتنحى عن السلطة، يعني أن موقع غباغبو هو في الخط المضاد للسياسة الأميركية وأنه لا زال محافظاً على ولائه لفرنسا.
أما الحسن وتارا فهو كان يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي وقد جاء به (بوانييه) رئيساً للوزراء استرضاءً لأميركا لتخفيف ضغطها الذي كان ملحوظاً، وكانت فرنسا تدرك ميول الحسن وتارا خلال وجوده في صندوق النقد الدولي ولكنها لم تكن تخشاه مع وجود عميلها القوي المحنك (بوانييه)، وفي الوقت نفسه تهدئ من ضغوط أميركا... لكن عند وفاة بوانييه عام 1993 خافت فرنسا على نفوذها وصعود نجم الحسن وتارا الذي بدأ يطبق سياسات صندوق النقد الدولي هناك، فأتت برئيس البرلمان هنري كونان بيديه ليرأس البلاد فترة انتقالية وليصدر قانونا يحول دون دخول الحسن وتارا الانتخابات الرئاسية ومن ثم لينصب نفسه رئيسا فعليا للبلاد عام 1995.
ودعمت أميركا وتارا حيث اعتبرته هو الفائز وهو الرئيس الشرعي للبلاد، وأوجدت رأيا عاما دوليا حول هذا الموضوع، فأيدته الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون، واستطاعت أميركا أن تستصدر قرارا في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن عندما أعلن في 9/12/2010 اعترافه بالحسن وتارا رئيسا لساحل العاج وأصدر تحذيرا للوران غباغبو ذكر فيه: "أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون وبأقسى العبارات الممكنة أية محاولة لهدم الإرادة الشعبية أو تقويض نزاهة العملية الانتخابة أو الانتخابات الحرة النزيهة". وجعلت أميركا كذلك الاتحاد الأفريقي أيضا يستصدر قرارا بتأييد فوز الحسن وتارا. وتستعمل أميركا الضغوط والتهديدات بجانب الإغراءات لتجعل غباغبو يتنحى ويسلم السلطة للحسن وتارا. حيث رأيناها تحرك الاتحاد الأفريقي في هذا الاتجاه والذي أعلن في 9/12/2010 "تعليق عضوية ساحل العاج فيه إلى أن يسلم لوران غباغبو السلطة إلى الحسن وتارا"، وكذلك التجمع الاقتصادي لغرب أفريقيا (ايسكوا) الذي طلب من غباغبو التنحي وتسليم السلطة للحسن وتارا الذي اعتبره التجمع فائزا. وهكذا أثارت أميركا الرأي العام العالمي وكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضد غباغبو ونظامه وتثير الاضطرابات في البلد، وتحذر من تمزق أشد في البلد وتهدد بمزيد من العقوبات والعزلة الدولية، وبجانب ذلك تقدم الإغراءات له، حيث نقلت وكالة رويترز في 10/12/2010 عن مسؤول أميركي بأن "أوباما عرض على غباغبو في حالة تنحيه أن يكون أوباما أول زعيم عالمي يشيد بقرار تنحيه عن منصبه، وأنه سيدعوه إلى البيت الأبيض لمناقشة تعزيز الديمقراطية في المنطقة وإعطائه دوراً يمكن أن يلعبه. وفي حالة رفضه فإنها أي أميركا ستؤيد جهودا لفرض عزلة على غباغبو وتحميله المسؤولية إذا رفض التنحي".
كانت ضغوط أميركا وإجراءاتها السياسية، والتعامل بسياسة العصا والجزرة، أوجد رأياً عاماً دولياً اضطُرَّت معه فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تأييد نتيجة الانتخابات بفوز وتارا مقابل صفقة، تقودها فرنسا الآن ويدعمها الاتحاد الأوروبي، وبخاصة بريطانيا، تقول بتقاسم السلطة على غرار كينيا، فيبقى غباغبو رئيساً للجمهورية، والحسن وتارا رئيساً للوزراء. وتحاول فرنسا استعمال ورقة جيشها الموجود في ساحل العاج والجيش العاجي نفسه الذي لفرنسا النفوذ القوي فيه، تحاول فرنسا استعمال هذه القوة العسكرية كورقة ضاغطة للقبول بالصفقة. وقد تحرَّك الإنجليز لصالح فرنسا عن طريق نفوذهم في أفريقيا في هذا الاتجاه، فحركوا جنوب أفريقيا التي دعت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها قالت فيه: "إن بريتوريا تدعو القادة المتنافسين إلى ضبط النفس والعمل من أجل المصالحة الوطنية، وأن تكون الوحدة هي الأولوية المطلقة خلال هذه الفترة". (هيئة الإذاعة البريطانية 9/12/2010)، فجنوب أفريقيا لم تعلن تأييدها للحسن وتارا، بل تدعي أنها تهتم بوحدة البلاد وإلى إيجاد المصالحة التي تعني المحافظة على بقاء غباغبو في الحكم.. وواضح أن انجلترا تعمل ضد النفوذ الأميركي، ليس من أجل عيون فرنسا بل لأن سقوط النفوذ الفرنسي في ساحل العاج سيؤثر في نفوذهم في البلاد التي يبسطون نفوذهم فيها ضمن القارة الأفريقية، وهم منذ فترة الاستعمار القديم كانوا في كثير من الأحيان يتفاهمون مع الفرنسيين للمحافظة على نفوذهما والتعاون مع بعضهما البعض في سبيل ذلك، وعندما ظهرت أميركا إلى السطح وشنت ضدهما حملة لتصفيتهما من مستعمراتهما زادا تعاونهما للوقوف في وجهها. ومن ناحية ثانية فإنه يسهل على الإنجليز أن يبسطوا نفوذهم في البلاد التي يسيطر عليها الفرنسيون كما حصل في كثير من البلاد ومنها بلاد شمال أفريقيا، ولكن ليس من السهل عليهم أن ينافسوا أميركا صاحبة القدرات الهائلة والإمكانيات الكبيرة، بالنسبة إلى الإنجليز، وبخاصة وهم يدركون أن أميركا تعمل على تصفيتهم نهائيا من مستعمراتهم ومن أماكن نفوذهم.
وهكذا فإن المشكلة الانتخابية في ساحل العاج هي مشكلة صراع دولي طرفاه البارزان فرنسا وأميركا. وأما المتوقع، فإن الصفقة لتقاسم الحكم تصلح إذا كان كل طرف لا يستطيع تنفيذ ما يريد كاملاً، أما إن كان أحد الطرفين يستطيع أخذ كل ما يريد أو يتراءى له أنه يستطيع، فإن حظوظ الصفقة تصبح ضعيفة، ومن تتبع ما يجري في ساحل العاج، والرأي العام الدولي الذي استطاعت أميركا تحريكه ضد غباغبو، يجعل أميركا تجد الفرصة سانحة لعدم الموافقة على الصفقة آملةً تنحية غباغبو واستلام الحسن وتارا السلطة، هذا على الأقل هو المتوقع في المدى المنظور، لكن لا ينفى احتمال الصفقة...، إن أميركا ترى فيما يجري فرصة لاحت لها لأن تأخذ دولة أفريقيةفي نفوذها بالانتخابات دون انقلاب عسكري، فهذا الوضع يمنح أميركا ذرائع أصدق ليجعلها تتبنى النظام الفائز وتدافع عنهم لأنهم يُحسَبون بأنهم شرعيون جاءوا بإرادة الشعب عن طريق الانتخابات، فلا يستطيع أحد أن يلومها ويتهمها بأنها تدعم نظما ديكتاتورية فيما لو جاء نظام موالي عن طريق انقلابات عسكرية.
وهكذا فإن المتوقع هو أن لا تتخلى أميركا عن ضغوطها وتهديداتها لغباغبو وكذلك عروضها عليه لأن يتنحى. فالإدارة الأميركية برئيسها وبوزيرة خارجيتها وغيرهما من موظفيها ألقوا بكل ثقلهم في هذه القضية حتى وإن استعمل السلاح والاقتتال الداخلي. فهي تتمسك بورقة نجاح وتارا وتسنده بكل قوتها حتى تقعده على كرسي الحكم لتتمكن من بسط نفوذها هناك. فقد صرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قائلة: "نحن متفقون بشكل كامل على أن الحسن وتارا هو الرئيس المنتخب بشكل شرعي لساحل العاج وأنه يحترم نتائج الانتخابات". (الإذاعة البريطانية 3/12/2010). ويظهر أن أميركا هذه المرة ستنجح في ذلك، وعليه فمن المحتمل أن ترفض أميركا صيغة تقاسم السلطة المقترحة بأن يكون الرئيس هو غباغبو، ويكون الحسن وتارا رئيسا للوزراء، وبخاصة وأن نظام غباغبو مشهور عنه اضطهاد شعبه، وإن كانوا من المسلمين، وأميركا تتخذ هذا الاضطهاد ذريعة لحملتها الرامية لبسط نفوذها في ساحل العاج وإزالة النفوذ الفرنسي منها ومن المنطقة كلها. وقد حذرت أميركا رعاياها من الذهاب إلى هناك، وقالت في بيان خارجيتها إنها: "ترجح حدوث تظاهرات ولا تستبعد أن تصبح عنيفة" (أ.ف.ب 5/12/2010) أي كأنها تدعو لذلك، أو أعدَّت لذلك إذا لم يتنحَّ غباعبو، ما يدل على إصرار أميركا على أن يحل نفوذها كاملاً محل النفوذ الفرنسي في مقابل إصرار فرنسا على تقاسم السلطة.
أحداث الساعات الأخيرة
طالب رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو برحيل قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، ورفض التنحي عن منصبه، رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليه من أجل تسليم السلطة إلى الحسن وتارا، الذي أعلنته لجنة الانتخابات فائزا في انتخابات الرئاسة، وقالت متحدثة رسمية إن حكومة الرئيس لوران غباغبو طلبت من بعثتيْ حفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة ولفرنسا مغادرة البلاد، وأصبحت تعارض أي تجديد للتفويض الخاص بهما.
وكان جيش ساحل العاج -الذي لا يزال وفيا للوران غباغبو- قال أمس الجمعة إنه لا يعتبر قوات الأمم المتحدة محايدة، واتهمها بتسليح أنصار الحسن وتارا وجلبهم إلى العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وكانت قوات الأمم المتحدة -التي تشارك في توفير الحماية للفندق الذي اتخذه الحسن وتارا مقرا للحكومة- قد تعرضت لإطلاق نار من طرف مسلحين بزي عسكري.
وقال المتحدث باسم غباغبو ألان توسان لوكالة رويترز إن "الرئيس غباغبو لن يذهب إلى أي مكان، لقد انتخب خمس سنوات ولن يترك السلطة إلا عام 2015".
واستنكر توسان دعوة الاتحاد الأوروبي الجيش للتمرد ودعم وتارا، وقال "جيش ساحل العاج جمهوري، وهو مخلص للمؤسسات في الجمهورية.. دعوة الاتحاد الأوروبي غير مسؤولة بالمرة ومخزية". وحذر من أن هذه الدعوة تعني أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حرب أهلية في ساحل العاج".
كما انتقد المتحدث كلا من فرنساا- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه الأطراف "تريد تنفيذ مؤامرة انقلاب دستوري، ونحن نقول لا، لا يمكننا السماح لحكومات أجنبية بالتدخل في شؤوننا".
وخص بالذكر من بين القادة الذين دخلوا على خط الأزمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي وجه دعوة لغباغبو بالتنحي، حيث قال المتحدث "أعتقد أن الرئيس غباغبو وساركوزي ليس لديهما ما يقوله أحدهما للآخر، لأن هذا شأن داخلي".
وفي نفس الإطار، قال المسؤول في الخارجية الأميركية عن شؤون غرب أفريقيا وليام فيتزجيرالد إن دولا أفريقية وعدت غباغبو بتدبير "خروج سلس" إلى منفى إذا ما وافق على التنحي.
وفيما يعد تهديدا خجولاً، قال المسؤول الأميركي إن بلاده ستفرض عقوبات تتعلق بالسفر على غباغبو والمقربين منه وعائلاتهم في غضون أيام، إذا ظلت الأزمة السياسية في ساحل العاج بدون حل.
وهكذا يبقى مصير هذا البلد الذي يعتبر بلدا إسلامياً، وأغلبية أهله من المسلمين، يبقى محلاً للصراع الدولي ولصراع المستعمرين الناهبين لخيراته؛ ففرنسا تحرص على بقاء دور مؤثر لها في ساحل العاج، وأميركا تحرص على أن يخلو ساحل العاج لها وحدها، في حين أن ساحل العاج بلد إسلامي، أغلبية أهله من المسلمين، حُكِم بالإسلام من قبل، والواجب أن يُمسك أهله بمصير بلادهم دون تدخل نفوذ للمستعمرين.
المصدر: ميدل ايست اون لاين
ورغم عدم اتفاق الإحصائيات، وتفاوت نسبة المسلمين فيها إلى عدد السكان، فإن أقرب هذه الإحصائيات "عام 2003 م" ترصد أن المسلمين يشكلون 65 % من السكان والمسيحيين 15%.. والبقية يتبعون عقائد وثنية محلية.
وهو بلد غني بالكاكاو حيث يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من الناتج العالمي وتستغله الشركات الفرنسية، عدا وجود ثروات معدنية أخرى فيها مثل النحاس والألماس والكوبالت واليورانيوم وأكثر من يستغلها هم الفرنسيون. حتى إن المؤسسات المالية هناك أغلبها يسيطر عليها الفرنسيون. فنظامها مرتبط بفرنسا بجانب حكامها، وكذلك اقتصادها وأمنها، فما زالت فيها قوة عسكرية فرنسية تضم 900 عنصر تسند النظام الحاكم في البلد وتحمي الفرنسيين المستثمرين الذين يقدر عددهم ما بين 15 إلى 20 ألفا.
ومن الثابت تاريخيا أن فرنسا دخلت ساحل العاج عام 1843 وأعلنتها محمية فرنسية، إلا أن المسلمين قاوموها وهزموها وأعلنوا فيها إمارة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية. ولكن الفرنسيين تمكنوا من احتلالها وفرض سيطرتهم عليها بمساعدة قبائل في دول مجاورة لها وأعلنوها مستعمرة فرنسية في عام 1893. وأعطوها الاستقلال الشكلي عام 1960 على غرار أكثر الدول الأفريقية التي أعطيت الاستقلال الشكلي من قبل فرنسا ديغول بسبب الظروف الدولية في تلك الفترة. وترأسها عميل فرنسا فليكس هوفيت بويجني (بوانييه) من تلك السنة حتى وفاته سنة 1993، وكان خلال سلطته معتمداً على فرنسا وقواتها بشكل مباشر، وقسم البلاد حسب ما أملته عليه فرنسا إلى:
مسلمين يمتهنون العمل في مزارع الكاكاو وجعلهم في حالة فقر وحرمان وتهميش يتعرضون للاضطهاد والظلم في الشمال مع أن نسبتهم تصل إلى 65% من سكان بلدهم ساحل العاج، وإن كانت مصادر غربية تخفض نسبتهم إلى حوالي 40% أو أقل لسياسة معروفة،
وإلى وثنيين ميسوري الحال مع من تنصّر منهم في الجنوب ومنهم رؤساء البلد وقادة الجيش، وبقصد منع انتشار الإسلام بين الوثنيين والعمل على تنصيرهم.
لقد اهتمت أميركا بإخراج ساحل العاج من النفوذ الفرنسي ووضعها تحت نفوذها. ولذلك بدأت تشهد أحداثا واضطرابات بسبب هذا الصراع. فشهدت انقلابا عسكريا في نهاية عام 1999 ووعد رئيس الانقلاب روبرت جيه بانتخابات جرت بالفعل في 22/10/2000، استطاعت فرنسا خلالها أن تبقى ممسكة بالحكم بتوصيل لوران غباغبو الموالي لها في الانتخابات رغم الوسائل الأميركية المضادة.
ومع ذلك لم تهدأ الأساليب الأميركية ووسائل الضغط المختلفة لدرجة خشيت فرنسا من سقوط غباغبو في الانتخابات التالية، ولذلك فعندما انتهت ولايته في 2005 أجّل إجراء الانتخابات لستّ مرات حتى جرت هذا العام بسبب الضغوط الأميركية المتزايدة عليه وعلى نظامه وما تفرضه عليه من عزلة دولية وعقوبات، فكانت الجولة الأولى في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والجولة الثانية في نهاية الشهر المنصرم 28/11/2010.
وعلى الفور أعلن المجلس الدستوري الذي يؤيد الرئيس الحالي لوران غباغبو فوز الرئيس بنسبة 51،45 % بينما أعلنت لجنة الانتخابات فوز منافسه الحسن وتارا بنسبة 54،1%، فاعترفت أميركا والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات وبفوز الحسن وتارا. ورفض الرئيس غباغبو ذلك معتبرا نفسه الفائز حسب ما أعلنه المجلس الدستوري وأصرّ على البقاء في السلطة وأيده الجيش.
إن اعتراف أميركا والأمم المتحدة ومجلس الأمن بإعلان لجنة الانتخابات أي بسقوط غباغبو، وقيام أميركا، ولا زالت، بأعمال التهديد والإغراء لجعل غباغبو يتنحى عن السلطة، يعني أن موقع غباغبو هو في الخط المضاد للسياسة الأميركية وأنه لا زال محافظاً على ولائه لفرنسا.
أما الحسن وتارا فهو كان يشغل منصب نائب رئيس صندوق النقد الدولي وقد جاء به (بوانييه) رئيساً للوزراء استرضاءً لأميركا لتخفيف ضغطها الذي كان ملحوظاً، وكانت فرنسا تدرك ميول الحسن وتارا خلال وجوده في صندوق النقد الدولي ولكنها لم تكن تخشاه مع وجود عميلها القوي المحنك (بوانييه)، وفي الوقت نفسه تهدئ من ضغوط أميركا... لكن عند وفاة بوانييه عام 1993 خافت فرنسا على نفوذها وصعود نجم الحسن وتارا الذي بدأ يطبق سياسات صندوق النقد الدولي هناك، فأتت برئيس البرلمان هنري كونان بيديه ليرأس البلاد فترة انتقالية وليصدر قانونا يحول دون دخول الحسن وتارا الانتخابات الرئاسية ومن ثم لينصب نفسه رئيسا فعليا للبلاد عام 1995.
ودعمت أميركا وتارا حيث اعتبرته هو الفائز وهو الرئيس الشرعي للبلاد، وأوجدت رأيا عاما دوليا حول هذا الموضوع، فأيدته الأمم المتحدة على لسان أمينها العام بان كي مون، واستطاعت أميركا أن تستصدر قرارا في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن عندما أعلن في 9/12/2010 اعترافه بالحسن وتارا رئيسا لساحل العاج وأصدر تحذيرا للوران غباغبو ذكر فيه: "أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون وبأقسى العبارات الممكنة أية محاولة لهدم الإرادة الشعبية أو تقويض نزاهة العملية الانتخابة أو الانتخابات الحرة النزيهة". وجعلت أميركا كذلك الاتحاد الأفريقي أيضا يستصدر قرارا بتأييد فوز الحسن وتارا. وتستعمل أميركا الضغوط والتهديدات بجانب الإغراءات لتجعل غباغبو يتنحى ويسلم السلطة للحسن وتارا. حيث رأيناها تحرك الاتحاد الأفريقي في هذا الاتجاه والذي أعلن في 9/12/2010 "تعليق عضوية ساحل العاج فيه إلى أن يسلم لوران غباغبو السلطة إلى الحسن وتارا"، وكذلك التجمع الاقتصادي لغرب أفريقيا (ايسكوا) الذي طلب من غباغبو التنحي وتسليم السلطة للحسن وتارا الذي اعتبره التجمع فائزا. وهكذا أثارت أميركا الرأي العام العالمي وكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضد غباغبو ونظامه وتثير الاضطرابات في البلد، وتحذر من تمزق أشد في البلد وتهدد بمزيد من العقوبات والعزلة الدولية، وبجانب ذلك تقدم الإغراءات له، حيث نقلت وكالة رويترز في 10/12/2010 عن مسؤول أميركي بأن "أوباما عرض على غباغبو في حالة تنحيه أن يكون أوباما أول زعيم عالمي يشيد بقرار تنحيه عن منصبه، وأنه سيدعوه إلى البيت الأبيض لمناقشة تعزيز الديمقراطية في المنطقة وإعطائه دوراً يمكن أن يلعبه. وفي حالة رفضه فإنها أي أميركا ستؤيد جهودا لفرض عزلة على غباغبو وتحميله المسؤولية إذا رفض التنحي".
كانت ضغوط أميركا وإجراءاتها السياسية، والتعامل بسياسة العصا والجزرة، أوجد رأياً عاماً دولياً اضطُرَّت معه فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى تأييد نتيجة الانتخابات بفوز وتارا مقابل صفقة، تقودها فرنسا الآن ويدعمها الاتحاد الأوروبي، وبخاصة بريطانيا، تقول بتقاسم السلطة على غرار كينيا، فيبقى غباغبو رئيساً للجمهورية، والحسن وتارا رئيساً للوزراء. وتحاول فرنسا استعمال ورقة جيشها الموجود في ساحل العاج والجيش العاجي نفسه الذي لفرنسا النفوذ القوي فيه، تحاول فرنسا استعمال هذه القوة العسكرية كورقة ضاغطة للقبول بالصفقة. وقد تحرَّك الإنجليز لصالح فرنسا عن طريق نفوذهم في أفريقيا في هذا الاتجاه، فحركوا جنوب أفريقيا التي دعت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها قالت فيه: "إن بريتوريا تدعو القادة المتنافسين إلى ضبط النفس والعمل من أجل المصالحة الوطنية، وأن تكون الوحدة هي الأولوية المطلقة خلال هذه الفترة". (هيئة الإذاعة البريطانية 9/12/2010)، فجنوب أفريقيا لم تعلن تأييدها للحسن وتارا، بل تدعي أنها تهتم بوحدة البلاد وإلى إيجاد المصالحة التي تعني المحافظة على بقاء غباغبو في الحكم.. وواضح أن انجلترا تعمل ضد النفوذ الأميركي، ليس من أجل عيون فرنسا بل لأن سقوط النفوذ الفرنسي في ساحل العاج سيؤثر في نفوذهم في البلاد التي يبسطون نفوذهم فيها ضمن القارة الأفريقية، وهم منذ فترة الاستعمار القديم كانوا في كثير من الأحيان يتفاهمون مع الفرنسيين للمحافظة على نفوذهما والتعاون مع بعضهما البعض في سبيل ذلك، وعندما ظهرت أميركا إلى السطح وشنت ضدهما حملة لتصفيتهما من مستعمراتهما زادا تعاونهما للوقوف في وجهها. ومن ناحية ثانية فإنه يسهل على الإنجليز أن يبسطوا نفوذهم في البلاد التي يسيطر عليها الفرنسيون كما حصل في كثير من البلاد ومنها بلاد شمال أفريقيا، ولكن ليس من السهل عليهم أن ينافسوا أميركا صاحبة القدرات الهائلة والإمكانيات الكبيرة، بالنسبة إلى الإنجليز، وبخاصة وهم يدركون أن أميركا تعمل على تصفيتهم نهائيا من مستعمراتهم ومن أماكن نفوذهم.
وهكذا فإن المشكلة الانتخابية في ساحل العاج هي مشكلة صراع دولي طرفاه البارزان فرنسا وأميركا. وأما المتوقع، فإن الصفقة لتقاسم الحكم تصلح إذا كان كل طرف لا يستطيع تنفيذ ما يريد كاملاً، أما إن كان أحد الطرفين يستطيع أخذ كل ما يريد أو يتراءى له أنه يستطيع، فإن حظوظ الصفقة تصبح ضعيفة، ومن تتبع ما يجري في ساحل العاج، والرأي العام الدولي الذي استطاعت أميركا تحريكه ضد غباغبو، يجعل أميركا تجد الفرصة سانحة لعدم الموافقة على الصفقة آملةً تنحية غباغبو واستلام الحسن وتارا السلطة، هذا على الأقل هو المتوقع في المدى المنظور، لكن لا ينفى احتمال الصفقة...، إن أميركا ترى فيما يجري فرصة لاحت لها لأن تأخذ دولة أفريقيةفي نفوذها بالانتخابات دون انقلاب عسكري، فهذا الوضع يمنح أميركا ذرائع أصدق ليجعلها تتبنى النظام الفائز وتدافع عنهم لأنهم يُحسَبون بأنهم شرعيون جاءوا بإرادة الشعب عن طريق الانتخابات، فلا يستطيع أحد أن يلومها ويتهمها بأنها تدعم نظما ديكتاتورية فيما لو جاء نظام موالي عن طريق انقلابات عسكرية.
وهكذا فإن المتوقع هو أن لا تتخلى أميركا عن ضغوطها وتهديداتها لغباغبو وكذلك عروضها عليه لأن يتنحى. فالإدارة الأميركية برئيسها وبوزيرة خارجيتها وغيرهما من موظفيها ألقوا بكل ثقلهم في هذه القضية حتى وإن استعمل السلاح والاقتتال الداخلي. فهي تتمسك بورقة نجاح وتارا وتسنده بكل قوتها حتى تقعده على كرسي الحكم لتتمكن من بسط نفوذها هناك. فقد صرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قائلة: "نحن متفقون بشكل كامل على أن الحسن وتارا هو الرئيس المنتخب بشكل شرعي لساحل العاج وأنه يحترم نتائج الانتخابات". (الإذاعة البريطانية 3/12/2010). ويظهر أن أميركا هذه المرة ستنجح في ذلك، وعليه فمن المحتمل أن ترفض أميركا صيغة تقاسم السلطة المقترحة بأن يكون الرئيس هو غباغبو، ويكون الحسن وتارا رئيسا للوزراء، وبخاصة وأن نظام غباغبو مشهور عنه اضطهاد شعبه، وإن كانوا من المسلمين، وأميركا تتخذ هذا الاضطهاد ذريعة لحملتها الرامية لبسط نفوذها في ساحل العاج وإزالة النفوذ الفرنسي منها ومن المنطقة كلها. وقد حذرت أميركا رعاياها من الذهاب إلى هناك، وقالت في بيان خارجيتها إنها: "ترجح حدوث تظاهرات ولا تستبعد أن تصبح عنيفة" (أ.ف.ب 5/12/2010) أي كأنها تدعو لذلك، أو أعدَّت لذلك إذا لم يتنحَّ غباعبو، ما يدل على إصرار أميركا على أن يحل نفوذها كاملاً محل النفوذ الفرنسي في مقابل إصرار فرنسا على تقاسم السلطة.
أحداث الساعات الأخيرة
طالب رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو برحيل قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، ورفض التنحي عن منصبه، رغم الضغوط الدولية المتزايدة عليه من أجل تسليم السلطة إلى الحسن وتارا، الذي أعلنته لجنة الانتخابات فائزا في انتخابات الرئاسة، وقالت متحدثة رسمية إن حكومة الرئيس لوران غباغبو طلبت من بعثتيْ حفظ السلام التابعتين للأمم المتحدة ولفرنسا مغادرة البلاد، وأصبحت تعارض أي تجديد للتفويض الخاص بهما.
وكان جيش ساحل العاج -الذي لا يزال وفيا للوران غباغبو- قال أمس الجمعة إنه لا يعتبر قوات الأمم المتحدة محايدة، واتهمها بتسليح أنصار الحسن وتارا وجلبهم إلى العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وكانت قوات الأمم المتحدة -التي تشارك في توفير الحماية للفندق الذي اتخذه الحسن وتارا مقرا للحكومة- قد تعرضت لإطلاق نار من طرف مسلحين بزي عسكري.
وقال المتحدث باسم غباغبو ألان توسان لوكالة رويترز إن "الرئيس غباغبو لن يذهب إلى أي مكان، لقد انتخب خمس سنوات ولن يترك السلطة إلا عام 2015".
واستنكر توسان دعوة الاتحاد الأوروبي الجيش للتمرد ودعم وتارا، وقال "جيش ساحل العاج جمهوري، وهو مخلص للمؤسسات في الجمهورية.. دعوة الاتحاد الأوروبي غير مسؤولة بالمرة ومخزية". وحذر من أن هذه الدعوة تعني أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حرب أهلية في ساحل العاج".
كما انتقد المتحدث كلا من فرنساا- والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال إن هذه الأطراف "تريد تنفيذ مؤامرة انقلاب دستوري، ونحن نقول لا، لا يمكننا السماح لحكومات أجنبية بالتدخل في شؤوننا".
وخص بالذكر من بين القادة الذين دخلوا على خط الأزمة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي وجه دعوة لغباغبو بالتنحي، حيث قال المتحدث "أعتقد أن الرئيس غباغبو وساركوزي ليس لديهما ما يقوله أحدهما للآخر، لأن هذا شأن داخلي".
وفي نفس الإطار، قال المسؤول في الخارجية الأميركية عن شؤون غرب أفريقيا وليام فيتزجيرالد إن دولا أفريقية وعدت غباغبو بتدبير "خروج سلس" إلى منفى إذا ما وافق على التنحي.
وفيما يعد تهديدا خجولاً، قال المسؤول الأميركي إن بلاده ستفرض عقوبات تتعلق بالسفر على غباغبو والمقربين منه وعائلاتهم في غضون أيام، إذا ظلت الأزمة السياسية في ساحل العاج بدون حل.
وهكذا يبقى مصير هذا البلد الذي يعتبر بلدا إسلامياً، وأغلبية أهله من المسلمين، يبقى محلاً للصراع الدولي ولصراع المستعمرين الناهبين لخيراته؛ ففرنسا تحرص على بقاء دور مؤثر لها في ساحل العاج، وأميركا تحرص على أن يخلو ساحل العاج لها وحدها، في حين أن ساحل العاج بلد إسلامي، أغلبية أهله من المسلمين، حُكِم بالإسلام من قبل، والواجب أن يُمسك أهله بمصير بلادهم دون تدخل نفوذ للمستعمرين.
المصدر: ميدل ايست اون لاين
