- الخميس إبريل 07, 2011 9:02 pm
#34015
يوسف الكويليت
لا ندري مدى نجاح الوساطة الخليجية بين الحكومة اليمنية ومعارضيها، فالقبول والرفض مرتبطان بطبيعة الشروط التي يطرحها كل جانب، ويجعل من قوته مجالاً للأخذ والرد، لكن بمقارنة الخسائر والمكاسب يُفترض إدارة الخلاف سلمياً، لأن طبيعة اليمن ترشحها لاحتمالات معقدة..
فالشعب يقتني ويملك في كل بيت البنادق والرشاشات والمسدسات وغيرها، وبعض القبائل تملك الدبابات وناقلات الجنود وعتاداً عسكرياً يجهز ألوية وفصائل، وقد عاش اليمنيون الانقلابات والحروب الأهلية، ثم الوحدة، وبروز القاعدة، والحوثيين، ما مهّد لدخول قوى إقليمية وخارجية في صلب النسيج اليمني..
عدوى التظاهرات والاعتصامات حرّكت الشارع اليمني بطرح الشعارات نفسها بمطالب الحرية، والقضاء على الفساد، وترجمة أعمال الحكومة إلى إصلاحات جذرية في الجيش والقضاء والمؤسسات المالية وغيرها، وهي مطالب حيوية وحقوقية لا يملك أحد الاعتراض عليها، غير أن الأفق المسدود يجب أن ينفتح بالحوار المباشر، وليس عن طريق المواجهات التي راح ضحيتها المئات، والمسعى الخليجي لن يكون في صف أيّ من الطرفين، بل محاولة التوفيق بنزع فتيل الصدامات، ووقف أنهار الدماء، في بلد يعاني البطالة ونقص الموارد، وضعف البنية التحتية، وحتى بمحاولة المقارنة بين المجتمعين المصري، والتونسي مع اليمن في نجاح ثورتيهما أن البلدين ليس لديهما التعقيدات الطائفية والقبلية المتغلغلة في المجتمع اليمني، بل هو من حيث التشابك القبلي بالذات يشبه العراق وليبيا، واللتين تملكان موارد لا تحصل عليها اليمن..
الموقف السياسي الذي يحكم التطورات الراهنة، هو نتيجة تراكم أخطاء وتجاوزات لايمكن قبولهما دون تحرك مباشر لفك الأزمات بالتراضي، لأن تمدد حالات النزاع وإطالتها سيصبحان استنزافاً مادياً وبشرياً، ومع مساهمات دول الخليج المادية والمعنوية في تأهيل اليمن لأنْ تملك قدرات تنموية واقتصادية، فإن الضرورة تفترض التضحية بالعديد من الشروط لصالح الوطن وليس لصالح القوى الأخرى، وامتحان الأسابيع الماضية كشف عن أن الضرورة بحقن الدماء مبدأ يجب الاتفاق عليه..
صحيحٌ أن للحكومة تجاوزات، وللمعارضة مطالب جوهرية، إلا أن انتصار التواصل مع كل طرف ربما يفرز عقداً جديداً للخروج من الأزمة، ودول الخليج تذهب، وهي تعرف مدى التعقيدات الصعبة، لكن من واجبها إدراك أن أمن اليمن يصب في مصلحتها، وبالتالي فمن غير المنطقي أن لا تتحرك، فهي دول مجاورة، وهي متداخلة في صلب ما يجري فيها، وأيضاً مطالبة بالوقوف مع الشعب اليمني لكن بدون إهدار دماء تعود بالسلبيات عليها..
كل اليمنيين، الشعب والسلطة والقوى الفاعلة بين الطرفين، يدركون مدى مخاطر الانزلاق لفتنة طائفية، أو قبلية تكون عرضة لتدخلات خارجية، ولعل الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفك شفرة الخلافات، وحسم أمرها بالفهم الواقعي الذي يُعلي مصلحة اليمن فوق كل شيء..
لا ندري مدى نجاح الوساطة الخليجية بين الحكومة اليمنية ومعارضيها، فالقبول والرفض مرتبطان بطبيعة الشروط التي يطرحها كل جانب، ويجعل من قوته مجالاً للأخذ والرد، لكن بمقارنة الخسائر والمكاسب يُفترض إدارة الخلاف سلمياً، لأن طبيعة اليمن ترشحها لاحتمالات معقدة..
فالشعب يقتني ويملك في كل بيت البنادق والرشاشات والمسدسات وغيرها، وبعض القبائل تملك الدبابات وناقلات الجنود وعتاداً عسكرياً يجهز ألوية وفصائل، وقد عاش اليمنيون الانقلابات والحروب الأهلية، ثم الوحدة، وبروز القاعدة، والحوثيين، ما مهّد لدخول قوى إقليمية وخارجية في صلب النسيج اليمني..
عدوى التظاهرات والاعتصامات حرّكت الشارع اليمني بطرح الشعارات نفسها بمطالب الحرية، والقضاء على الفساد، وترجمة أعمال الحكومة إلى إصلاحات جذرية في الجيش والقضاء والمؤسسات المالية وغيرها، وهي مطالب حيوية وحقوقية لا يملك أحد الاعتراض عليها، غير أن الأفق المسدود يجب أن ينفتح بالحوار المباشر، وليس عن طريق المواجهات التي راح ضحيتها المئات، والمسعى الخليجي لن يكون في صف أيّ من الطرفين، بل محاولة التوفيق بنزع فتيل الصدامات، ووقف أنهار الدماء، في بلد يعاني البطالة ونقص الموارد، وضعف البنية التحتية، وحتى بمحاولة المقارنة بين المجتمعين المصري، والتونسي مع اليمن في نجاح ثورتيهما أن البلدين ليس لديهما التعقيدات الطائفية والقبلية المتغلغلة في المجتمع اليمني، بل هو من حيث التشابك القبلي بالذات يشبه العراق وليبيا، واللتين تملكان موارد لا تحصل عليها اليمن..
الموقف السياسي الذي يحكم التطورات الراهنة، هو نتيجة تراكم أخطاء وتجاوزات لايمكن قبولهما دون تحرك مباشر لفك الأزمات بالتراضي، لأن تمدد حالات النزاع وإطالتها سيصبحان استنزافاً مادياً وبشرياً، ومع مساهمات دول الخليج المادية والمعنوية في تأهيل اليمن لأنْ تملك قدرات تنموية واقتصادية، فإن الضرورة تفترض التضحية بالعديد من الشروط لصالح الوطن وليس لصالح القوى الأخرى، وامتحان الأسابيع الماضية كشف عن أن الضرورة بحقن الدماء مبدأ يجب الاتفاق عليه..
صحيحٌ أن للحكومة تجاوزات، وللمعارضة مطالب جوهرية، إلا أن انتصار التواصل مع كل طرف ربما يفرز عقداً جديداً للخروج من الأزمة، ودول الخليج تذهب، وهي تعرف مدى التعقيدات الصعبة، لكن من واجبها إدراك أن أمن اليمن يصب في مصلحتها، وبالتالي فمن غير المنطقي أن لا تتحرك، فهي دول مجاورة، وهي متداخلة في صلب ما يجري فيها، وأيضاً مطالبة بالوقوف مع الشعب اليمني لكن بدون إهدار دماء تعود بالسلبيات عليها..
كل اليمنيين، الشعب والسلطة والقوى الفاعلة بين الطرفين، يدركون مدى مخاطر الانزلاق لفتنة طائفية، أو قبلية تكون عرضة لتدخلات خارجية، ولعل الحوار هو الوسيلة الوحيدة لفك شفرة الخلافات، وحسم أمرها بالفهم الواقعي الذي يُعلي مصلحة اليمن فوق كل شيء..
