- الاثنين إبريل 18, 2011 7:08 am
#34158
وقعت كوريا الجنوبية وبيرو رسميا يوم أمس الاثنين اتفاقية للتجارة الحرة.
وتعتبر هذه ثامن اتفاقية للتجارة الحرة توقعها كوريا، وثاني اتفاقية مع دولة من جنوب أمريكا اللاتينية، بعد تلك التي وقعتها مع شيلي.
ووقع الاتفاقية في سيول وزير التجارة الكوري كيم جونغ هون ونظيره البيروفي إدواردو فيريروز، بعد مفاوضات بدأت في مارس 2009 واتفاق تمهيدي تم التوصل إليه في نوفمبر 2010.
تعتبر الاتفاقية مثالية بالنسبة للطرفين، حيث إن الاتفاق التجاري بين كوريا وبيرو يتوقع له أن يجلب منافع جمة للبلدين. فالشركات والصناعات والمواطنون العاديون على حد سواء في انتظار أن يجنوا منافع متعددة، عندما تتحد السلع المصنعة الكورية مع موارد بيرو الطبيعية لتعويض النقص الموجود في كل منهما.
ومن المؤكد أن التعاون الاقتصادي المتبادل بين كوريا وبيرو سيتعمق من خلال التوصل لاتفاقية التجارة الحرة وسيؤدي إلى الرخاء والرفاهية المشتركة.
تقع بيرو في الجزء الغربي من قارة أمريكا الجنوبية وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر ثالث أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة ، ويبلغ عدد سكانها قرابة 30 مليون نسمة ، وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وبيرو في عام 1963م.
تصدر كوريا بشكل كبير السلع المصنعة إلى بيرو وتستورد من هناك المنتجات والمأكولات البحرية والمواد خام.
وفي الآونة الأخيرة، دخل المستثمرون الكوريون في العديد من الاستثمارات المباشرة لتطوير مشروعات الطاقة في بيرو، وبالتالي يأتي توقيع اتفاقية التجارة الحرة في التوقيت المناسب لتحقيق مكاسب عظيمة لكلا البلدين.
نصت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وبيرو على إزالة كل الجمارك المفروضة حاليا على السلع المتداولة بين البلدين خلال عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبالنظر إلى حساسية موضوع السلع الزراعية والأسماك، فإن الاتفاقية في المقابل نصت على بقاء معدل الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على 107 سلعة، من بينها الأرز واللحوم وأسماك البولاك.
كما سيتم رفع الرسوم المفروضة على 202 من السلع الزراعية والمأكولات البحرية الأخرى في غضون عشر سنوات.
وبالتالي، يتوقع أن تشهد صادرات السيارات الكورية والمعدات المنزلية وبعض السلع المصنعة الأخرى دفعة كبيرة ، أما بيرو في الجانب الآخر، فسترى المزيد من صادرات السلع المعفية من الرسوم الجمركية، مثل البن والموز ، إما مباشرة أو خلال خمس سنوات، ومن سمك الحبار خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة.
ولكن ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الموارد الطبيعية هو اللافت للانتباه، فبيرو هي ثالث أكبر منتج تقريبا لكل المعادن الرئيسية في العالم، مثل الفضة والزنك والنحاس والرصاص ولديها مخزون كبير من النفط والغاز، وتمثل هذه السلع جل الواردات الكورية من بيرو.
وقد شارك عدد من الشركات الكورية في تطوير حقول النفط البيروفية وتنشط حاليا كل من مؤسسة النفط الوطنية وأس كي للطاقة وديه وو العالمية وغولدن أويل في تطوير تسعة مشروعات للتنقيب عن النفط.
وهذا هو بالضبط ما دعا إلى وصف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا وبيرو باتفاقية المنافع المتبادلة، التي ستدفع باقتصاديات البلدين إلى المستوى التالي.
ومن شأن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي أن يجلب المزيد من روح الإخاء والتعاون المثمر بين البلدين .
المصدر/القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو من سيول
وتعتبر هذه ثامن اتفاقية للتجارة الحرة توقعها كوريا، وثاني اتفاقية مع دولة من جنوب أمريكا اللاتينية، بعد تلك التي وقعتها مع شيلي.
ووقع الاتفاقية في سيول وزير التجارة الكوري كيم جونغ هون ونظيره البيروفي إدواردو فيريروز، بعد مفاوضات بدأت في مارس 2009 واتفاق تمهيدي تم التوصل إليه في نوفمبر 2010.
تعتبر الاتفاقية مثالية بالنسبة للطرفين، حيث إن الاتفاق التجاري بين كوريا وبيرو يتوقع له أن يجلب منافع جمة للبلدين. فالشركات والصناعات والمواطنون العاديون على حد سواء في انتظار أن يجنوا منافع متعددة، عندما تتحد السلع المصنعة الكورية مع موارد بيرو الطبيعية لتعويض النقص الموجود في كل منهما.
ومن المؤكد أن التعاون الاقتصادي المتبادل بين كوريا وبيرو سيتعمق من خلال التوصل لاتفاقية التجارة الحرة وسيؤدي إلى الرخاء والرفاهية المشتركة.
تقع بيرو في الجزء الغربي من قارة أمريكا الجنوبية وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية، وتعتبر ثالث أكبر دولة في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة ، ويبلغ عدد سكانها قرابة 30 مليون نسمة ، وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وبيرو في عام 1963م.
تصدر كوريا بشكل كبير السلع المصنعة إلى بيرو وتستورد من هناك المنتجات والمأكولات البحرية والمواد خام.
وفي الآونة الأخيرة، دخل المستثمرون الكوريون في العديد من الاستثمارات المباشرة لتطوير مشروعات الطاقة في بيرو، وبالتالي يأتي توقيع اتفاقية التجارة الحرة في التوقيت المناسب لتحقيق مكاسب عظيمة لكلا البلدين.
نصت اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا وبيرو على إزالة كل الجمارك المفروضة حاليا على السلع المتداولة بين البلدين خلال عشر سنوات بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وبالنظر إلى حساسية موضوع السلع الزراعية والأسماك، فإن الاتفاقية في المقابل نصت على بقاء معدل الرسوم الجمركية المفروضة حاليا على 107 سلعة، من بينها الأرز واللحوم وأسماك البولاك.
كما سيتم رفع الرسوم المفروضة على 202 من السلع الزراعية والمأكولات البحرية الأخرى في غضون عشر سنوات.
وبالتالي، يتوقع أن تشهد صادرات السيارات الكورية والمعدات المنزلية وبعض السلع المصنعة الأخرى دفعة كبيرة ، أما بيرو في الجانب الآخر، فسترى المزيد من صادرات السلع المعفية من الرسوم الجمركية، مثل البن والموز ، إما مباشرة أو خلال خمس سنوات، ومن سمك الحبار خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة.
ولكن ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الموارد الطبيعية هو اللافت للانتباه، فبيرو هي ثالث أكبر منتج تقريبا لكل المعادن الرئيسية في العالم، مثل الفضة والزنك والنحاس والرصاص ولديها مخزون كبير من النفط والغاز، وتمثل هذه السلع جل الواردات الكورية من بيرو.
وقد شارك عدد من الشركات الكورية في تطوير حقول النفط البيروفية وتنشط حاليا كل من مؤسسة النفط الوطنية وأس كي للطاقة وديه وو العالمية وغولدن أويل في تطوير تسعة مشروعات للتنقيب عن النفط.
وهذا هو بالضبط ما دعا إلى وصف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا وبيرو باتفاقية المنافع المتبادلة، التي ستدفع باقتصاديات البلدين إلى المستوى التالي.
ومن شأن تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي أن يجلب المزيد من روح الإخاء والتعاون المثمر بين البلدين .
المصدر/القسم العربي بالكي بي إس وورلد راديو من سيول
