مصر وتشديد العقوبات حتى الإعدام .
مرسل: الأربعاء إبريل 20, 2011 12:44 am
مصر وتشديد العقوبات حتى الإعدام
الخميس, 14 أبريل 2011 00:46 د. عصام شاور مــدارات قد تعجبون لو علمتم أن دولة عربية زودت جميع سجونها بالتكييف المركزي ووسائل الترفيه ما عدا تلك التي يقبع فيها المعتقلون السياسيون وأصحاب الرأي الذين حرموا مما تمتع به المجرمون والقتلة وهاتكو الأعراض، وقد شجعت تلك "الإصلاحات" البعض على ارتكاب الجرائم من أجل الهروب من حياة الشوارع القاسية والفقر وسؤال الناس إلى حياة سهلة مريحة كما يرونها، وهم بطبيعة الحال لا يفكرون في ضحاياهم ولا في يوم يقفون فيه أمام الله عز وجل.
في مصر لا توجد سجون مكيفة، ولكن هناك الكسالى عديمو المسؤولية والدين والخلق ولا يهمهم لو قضى احدهم بضعة سنين داخل السجن طالما يتوفر له المطعم والمشرب والمسكن وصحبة السوء، ولذلك فهو يقدم على ارتكاب جريمته دون وجل، فإن لم يفتضح أمره كان بها وإن تم كشفه فليس لديه مشكلة.
قبل عام تقريباً أقدم ستة من المجرمين في إحدى المدن المصرية على خطف فتاة لمدة يومين واعتدوا عليها الاعتداء المنكر، وبعد مثولهم للعدالة غير العادلة تم الحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، أي أن الحكومة تكفلت برعاية وإطعام من أجرم في حق مسلمة طاهرة، ولذلك لم تتوقف جرائم الاغتصاب حيث كانت آخر جريمة قبل عشرين يوما تقريبا، حين أقدم ثلاثة مجرمين على اغتصاب امرأة بعد تهديدها ومن معها بالسلاح، وقد تم اكتشافهم مبكرا واعترفوا بجريمتهم، ولكن الأحكام تغيرت بعد ثورة 25 يناير فصدر الحكم بإعدامهم وهو أول حكم بالإعدام يصدر في حق المعتدين على الأعراض بعد الثورة ولم نسمع بأحكام مماثلة قبلها.
إن إصدار أحكام الإعدام على من يستحقون بمجرد ثبوت التهمة، وتنفيذها بالسرعة القصوى ودون إخلال بالعدالة يطهر المجتمعات من أخطر أمراضها ويحفظ المواطنين؛ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وينشر الأمن والاطمئنان في ربوع الوطن وإلا فإن الظلم والفوضى والانفلات سيكون البديل، وحين يمر المجتمع بلحظات حرجة كما هو الوضع في مصر، التي تخشى من الثورات المضادة لثورة 25 يناير، تكون الحاجة إلى التشديد في اتخاذ وتطبيق الأحكام أكثر إلحاحاً، لأن التساهل قد يودي بما حققته الثورة ويدخل مصر في دوامة عنف لا تنتهي.
الخميس, 14 أبريل 2011 00:46 د. عصام شاور مــدارات قد تعجبون لو علمتم أن دولة عربية زودت جميع سجونها بالتكييف المركزي ووسائل الترفيه ما عدا تلك التي يقبع فيها المعتقلون السياسيون وأصحاب الرأي الذين حرموا مما تمتع به المجرمون والقتلة وهاتكو الأعراض، وقد شجعت تلك "الإصلاحات" البعض على ارتكاب الجرائم من أجل الهروب من حياة الشوارع القاسية والفقر وسؤال الناس إلى حياة سهلة مريحة كما يرونها، وهم بطبيعة الحال لا يفكرون في ضحاياهم ولا في يوم يقفون فيه أمام الله عز وجل.
في مصر لا توجد سجون مكيفة، ولكن هناك الكسالى عديمو المسؤولية والدين والخلق ولا يهمهم لو قضى احدهم بضعة سنين داخل السجن طالما يتوفر له المطعم والمشرب والمسكن وصحبة السوء، ولذلك فهو يقدم على ارتكاب جريمته دون وجل، فإن لم يفتضح أمره كان بها وإن تم كشفه فليس لديه مشكلة.
قبل عام تقريباً أقدم ستة من المجرمين في إحدى المدن المصرية على خطف فتاة لمدة يومين واعتدوا عليها الاعتداء المنكر، وبعد مثولهم للعدالة غير العادلة تم الحكم عليهم بالسجن لمدة عشر سنوات، أي أن الحكومة تكفلت برعاية وإطعام من أجرم في حق مسلمة طاهرة، ولذلك لم تتوقف جرائم الاغتصاب حيث كانت آخر جريمة قبل عشرين يوما تقريبا، حين أقدم ثلاثة مجرمين على اغتصاب امرأة بعد تهديدها ومن معها بالسلاح، وقد تم اكتشافهم مبكرا واعترفوا بجريمتهم، ولكن الأحكام تغيرت بعد ثورة 25 يناير فصدر الحكم بإعدامهم وهو أول حكم بالإعدام يصدر في حق المعتدين على الأعراض بعد الثورة ولم نسمع بأحكام مماثلة قبلها.
إن إصدار أحكام الإعدام على من يستحقون بمجرد ثبوت التهمة، وتنفيذها بالسرعة القصوى ودون إخلال بالعدالة يطهر المجتمعات من أخطر أمراضها ويحفظ المواطنين؛ دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وينشر الأمن والاطمئنان في ربوع الوطن وإلا فإن الظلم والفوضى والانفلات سيكون البديل، وحين يمر المجتمع بلحظات حرجة كما هو الوضع في مصر، التي تخشى من الثورات المضادة لثورة 25 يناير، تكون الحاجة إلى التشديد في اتخاذ وتطبيق الأحكام أكثر إلحاحاً، لأن التساهل قد يودي بما حققته الثورة ويدخل مصر في دوامة عنف لا تنتهي.