- الأربعاء إبريل 20, 2011 11:59 am
#34226
«يوم الإصرار» السوري
الأحد, 17 أبريل 2011
عبدالله اسكندر
أشادت السلطات السورية بالتظاهرات التي عمت مدناً عدة في البلاد، منوهة بالسلوك الحضاري للمتظاهرين الذين قالت وسائل الإعلام الرسمية انهم هتفوا للحرية والشهيد والوطن. وفي المقابل لم يشكُ المحتجون من الاستخدام المفرط للعنف ضدهم، وتمكنوا من المسير في كثير من الأمكنة، باستثناء حالات قليلة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع والعصي، بدل الرصاص الحي الذي أستخدم ضد تظاهرات سابقة.
أي أن يوم «جمعة الإصرار» في سورية اول من امس مرّ، عموماً، من دون حصول مواجهات دموية، ومن دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا، وإن كان لا يُعرف مدى اتساع عمليات الاعتقال اللاحقة.
ويبقى السؤال عن إمكان أن يكون هذا اليوم «الحضاري» نموذجاً للأيام اللاحقة وعن إمكان ضبط التظاهرات في هذه الحدود. وكذلك عن قرار رسمي بوقف استخدام العنف المفرط، أو عن حال من الوهن في حركة الاحتجاج. بما يؤشر إلى نهاية الأزمة، كما يأمل الحكم على الأقل، بعدما اعتبر انه قدم ما ينبغي عليه تقديمه.
بالتأكيد، لم تصب الحركة الاحتجاجية السورية بأي وهن. لا بل يمكن القول إنها بدت في «جمعة الإصرار» آخذة في الاتساع، جغرافياً، ومتجهة نحو شعارات اكثر جذرية. إذ ظهر، للمرة الأولى، أن هذه الحركة ليست مطلبية وإنما سياسية. وتأكد أن حوارات مع وجهاء مناطق أو تلبية مطالب فئوية لم تؤثر في زخم الاعتراض. لا بل ارتفع سقفه إلى حدود المناداة بإسقاط النظام.
ورغم ذلك، لم تعمد السلطات إلى التصدي بالقوة المفرطة للمتظاهرين، وإنما أشادت بسلوكهم الحضاري. وهذا السلوك مغاير تماماً لما درجت عليه قوى الأمن منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل اكثر من شهر. ويعني هذا السلوك، بغض النظر عن نظرة السلطات إلى المتظاهرين وعن نياتها في شأن الإصلاح، أن ثمة دروساً تركتها المواجهات السابقة.
لقد بات واضحاً أن عمليات القمع، كما حصل في درعا ودوما وبانياس والبيضا وغيرها، ستجد طريقها إلى الفضائيات، إن لم يكن مباشرة فبعد حين. وتركت هذه الأشرطة، رغم إجهاد النفس في التشكيك بها داخل البلاد وخارجها، تأثيراً أكيداً. ولتجد السلطات نفسها موضع إدانة وتنديد متزايدين.
المواقف الغربية تقليدية في مثل هذه الحالات، لكنها تأخذ معاني مهمة بالنسبة إلى دمشق، عندما تأتي من العواصم الداعية إلى الانخراط معها. لكن الانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان على هذا النحو تجعل إمكان الاستمرار في الانخراط شبه مستحيلة، وتالياً تخاطر دمشق بهذه العلاقة المستجدة التي تحتاج إليها، خصوصاً مع واشنطن وباريس ولندن.
في الوقت ذاته، تخاطر دمشق بكل ما بنته من علاقة وطيدة مع حليفيها الإقليميين، قطر وتركيا، رغم العلاقات الشخصية بين القيادة السورية وقيادتي هذين البلدين. لا بل تمكن ملاحظة تدهور في هذه العلاقة، سواء عبر التصريحات الرسمية التركية في شأن الإصلاح السوري أو التغطية التي توفرها قناة «الجزيرة» لحركة الاحتجاج السورية. ولم يُسجل موقف مؤيد للسلطات السورية إلا من طهران وحلفائها، وهو تأييد يؤكد الإدانة في مجال حقوق الإنسان. ما يعني أن خناق العزلة هذه المرة سيكون أشد وأوسع من السابق.
كل هذه المعطيات قد تكون ساهمت في جعل «جمعة الإصرار» حضارية وهادئة. لكن مجرد اتساع رقعة الاحتجاج ورفع سقف شعاراته، غداة إعلان حكومة جديدة ووعود إصلاحية، يعني أن الأزمة لا تزال هي نفسها، ولا شيء يضمن عدم انزلاقها مجدداً إلى العنف، ما لم يجر التعامل معها رسمياً على أنها أزمة سياسية وطنية تقتضي حلولاً وطنية شاملة.
الأحد, 17 أبريل 2011
عبدالله اسكندر
أشادت السلطات السورية بالتظاهرات التي عمت مدناً عدة في البلاد، منوهة بالسلوك الحضاري للمتظاهرين الذين قالت وسائل الإعلام الرسمية انهم هتفوا للحرية والشهيد والوطن. وفي المقابل لم يشكُ المحتجون من الاستخدام المفرط للعنف ضدهم، وتمكنوا من المسير في كثير من الأمكنة، باستثناء حالات قليلة استخدم فيها الغاز المسيل للدموع والعصي، بدل الرصاص الحي الذي أستخدم ضد تظاهرات سابقة.
أي أن يوم «جمعة الإصرار» في سورية اول من امس مرّ، عموماً، من دون حصول مواجهات دموية، ومن دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا، وإن كان لا يُعرف مدى اتساع عمليات الاعتقال اللاحقة.
ويبقى السؤال عن إمكان أن يكون هذا اليوم «الحضاري» نموذجاً للأيام اللاحقة وعن إمكان ضبط التظاهرات في هذه الحدود. وكذلك عن قرار رسمي بوقف استخدام العنف المفرط، أو عن حال من الوهن في حركة الاحتجاج. بما يؤشر إلى نهاية الأزمة، كما يأمل الحكم على الأقل، بعدما اعتبر انه قدم ما ينبغي عليه تقديمه.
بالتأكيد، لم تصب الحركة الاحتجاجية السورية بأي وهن. لا بل يمكن القول إنها بدت في «جمعة الإصرار» آخذة في الاتساع، جغرافياً، ومتجهة نحو شعارات اكثر جذرية. إذ ظهر، للمرة الأولى، أن هذه الحركة ليست مطلبية وإنما سياسية. وتأكد أن حوارات مع وجهاء مناطق أو تلبية مطالب فئوية لم تؤثر في زخم الاعتراض. لا بل ارتفع سقفه إلى حدود المناداة بإسقاط النظام.
ورغم ذلك، لم تعمد السلطات إلى التصدي بالقوة المفرطة للمتظاهرين، وإنما أشادت بسلوكهم الحضاري. وهذا السلوك مغاير تماماً لما درجت عليه قوى الأمن منذ بدء الحركة الاحتجاجية قبل اكثر من شهر. ويعني هذا السلوك، بغض النظر عن نظرة السلطات إلى المتظاهرين وعن نياتها في شأن الإصلاح، أن ثمة دروساً تركتها المواجهات السابقة.
لقد بات واضحاً أن عمليات القمع، كما حصل في درعا ودوما وبانياس والبيضا وغيرها، ستجد طريقها إلى الفضائيات، إن لم يكن مباشرة فبعد حين. وتركت هذه الأشرطة، رغم إجهاد النفس في التشكيك بها داخل البلاد وخارجها، تأثيراً أكيداً. ولتجد السلطات نفسها موضع إدانة وتنديد متزايدين.
المواقف الغربية تقليدية في مثل هذه الحالات، لكنها تأخذ معاني مهمة بالنسبة إلى دمشق، عندما تأتي من العواصم الداعية إلى الانخراط معها. لكن الانتهاكات العلنية لحقوق الإنسان على هذا النحو تجعل إمكان الاستمرار في الانخراط شبه مستحيلة، وتالياً تخاطر دمشق بهذه العلاقة المستجدة التي تحتاج إليها، خصوصاً مع واشنطن وباريس ولندن.
في الوقت ذاته، تخاطر دمشق بكل ما بنته من علاقة وطيدة مع حليفيها الإقليميين، قطر وتركيا، رغم العلاقات الشخصية بين القيادة السورية وقيادتي هذين البلدين. لا بل تمكن ملاحظة تدهور في هذه العلاقة، سواء عبر التصريحات الرسمية التركية في شأن الإصلاح السوري أو التغطية التي توفرها قناة «الجزيرة» لحركة الاحتجاج السورية. ولم يُسجل موقف مؤيد للسلطات السورية إلا من طهران وحلفائها، وهو تأييد يؤكد الإدانة في مجال حقوق الإنسان. ما يعني أن خناق العزلة هذه المرة سيكون أشد وأوسع من السابق.
كل هذه المعطيات قد تكون ساهمت في جعل «جمعة الإصرار» حضارية وهادئة. لكن مجرد اتساع رقعة الاحتجاج ورفع سقف شعاراته، غداة إعلان حكومة جديدة ووعود إصلاحية، يعني أن الأزمة لا تزال هي نفسها، ولا شيء يضمن عدم انزلاقها مجدداً إلى العنف، ما لم يجر التعامل معها رسمياً على أنها أزمة سياسية وطنية تقتضي حلولاً وطنية شاملة.
