الضرائب
مرسل: الخميس إبريل 21, 2011 12:32 pm
زكاة
سعر الضريبة : المبلغ المقتطع من وعاء الضريبة لحساب الضريبة .
كيف يتم تحديد هذا السعر ؟
هناك عدة طرق لتحديد وعاء الضريبة :
1- الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية والتحديدية .
2- معيار التفرقه بين الضرائب العينيه والضرائب الشخصية .
3- معيار التفرقه بين الضرائب النسبية والتصاعدية .
الضريبة التوزيعية : هي تحديد مبلغ كلي بحصيلة الضريبة على مستوى الدولة ككل يتم توزيعه على اقاليم الدولة بحيث يختلف سعر الضريبة من شخص لاخر على حسب مكان تواجده في الدولة وسلبيتها عدم العدل بين الاشخاص .
الضريبة التحديدية او القياسية : يتم تحديد سعر الضريبة على اساس سعر ثابت لا يختلف من شخص الى اخر ولا من مكان الى اخر
ميزتها : انها اكثر عدالة .
سلبيتها : تتطلب ادارة عالية كفؤه لان الاجراءات قد تكون معقدة .
الضرائب العينية : هي تلك الضرائب التي تعرض على عين الماده الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية التي تحيط بالممول او دافع الضريبة .
مثل ضرائب الاستهلاك .
الاصل ان هذه الضرائب لا تراعي الاعتبارات الشخصية لكن يمكن ان تراعي الاعتبارات الشخصية اذا توقفت على السلع الاساسية بسعر قليل جداً او عدم فرضها وبالمقابل فرضها على السلع الكمالية بسعر عالي .
الضرائب الشخصية : تلك الضرائب التي تفرض على الاخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمول مثل الضريبة على مجموع الدخل
الضريبة النسبية : هي ان يكون سعر الضريبة محدداً بنسبة معينة ثابتة لا يتغير بتغير حجم وعاء الضريبة .
مثل/ فرض الضريبة 5% سواء كان الدخل 100 الف او الف
الضريبة التصاعدية : هي ان يكون سعر الضريبة يختلف حسب وعاء الضريبة والسبب في اللجوء الى هذه الضريبة هو ان يتم تحقيق العدالة والمساواة في التضحية التي يتحملها الممول جراء دفع الضريبة
امثلة التصاعد :
1- هناك الضريبة التنازلية : التي يتناقص سعرها كل ما زاد وعاء حجم الضريبة ( هدف هذه الضريبة هو جذب الاستثمار الاجنبي )
2- هناك الضريبة التصاعدية : يتنساب سعر الضريبة مع حجم الوعاء طردياً اي يزيد سعر الضريبة كل ما زاد حجم الوعاء
بالطريقة النسبية والتصاعدية كلاهما يحقق العدالة ولكن التصاعدية تحقق العدالة اكثر.
الضرائب التنازلية:(عكسي)
مثال:15بالمئة للمستثمر بمبلغ مئة الف (100000)وعشرة 10% بالمئة للمستثمر بمبلغ(200000) وهذا لايحقق العدالة ولكن يشجع الإستثمار وخاصة الأجنبي).
الضريبة التصاعدية يتناسب سعر الضريبة تناسب طردي كل ما زاد وعاء الضريبة.
صور التصاعد:
1-التصاعد بالطيافات: يحدد سعر الضريبة على اساس طبقات .
2- التصاعد عن طريق الاجزاء والشرائح:تقسم الدخل الى اجزاء او شرائح يتم تطبيق سعر ضريبي على كل جزء من هذه الاجزاء اكثر من 50 الف 10% واكثر من 100 الف 15% واكثر من 200 الف 20%
تخضع لسعر ضريبي مختلف على كل جزء من هذه الاجزاء بحيث لا يتعرض الدخل الى قفزات فجائية في سعر الضريبة بما لا يتناسب بحجم وعاء الضريبة .
عيبها الوحيد : 1- تتطلب ادارة مالية كفؤه وهي الطريقة المطبقة حالياً .
مرحلة تحصيل الضريبة : تلك المرحلة التي تبدأ عندما يصبح قرار الضريبة نهائياً وغير قابل للطعن فيه .
س/ هل يجوز للممول بمبلغ ان يجري مقاصه بينه بماله لدى الدولة لا يجوز للشخص ان يجري المقاصه بينما الدولة تتحيز اذا كان من حق الدولة ؟
1- لان الدولة هي تحتكر حق التنفيذ الجبري .
2- حفاظاً على الاموال العامة .
طرق تحصيل الضريبة :
1- الوفاء المباشر .
2- الدفع المسبق عن طريق الاقساط .
3- الحجز لدى المنبع .
1- طريقة الوفاء المباشر : فيها يتوجه المكلف الى الادارة المالية بسدادها بعد ربطه نهائياً واخطاره به ، قد ترى الادارة كنوع من التيسير تقسيط المبلغ له واذا لم يتوجه الشخص ويسدد او تأخر ترفض على المكلف غرامه وعقوبة .
2- الدفع المسبق عن طريق الاقساط : قيام الشخص بسداد مبلغ لحساب الضريبة ثم ينتظر لنهاية السنة المالية الى حين يتم الربط النهائي للضريبة فيتم تسوية دين الضريبة برد المبالغ الزائدة عن هذا المبلغ او ترحيلها الى السنه المقبلة او اداء المبلغ الزايد لحساب الضريبة . وهناك طريقة ثانية عن طريق طرح سندات ضريبية بحيث تستخدم لتسوية دين الضريبة في نهاية السنة الضريبية .
3- الحجز لدى المنبع : يقوم شخص غير المكلف القانوني بحسم مبلغ الضريبة من المكلف وتحصيله للادارة المالية وابرز تطبيقاته ضريبة الاجور وايضا الضرائب على الارباح بان تقوم جهة حكومية بحسم الضريبة لمبلغ مستحق لشركة معينة سبق ان تقاول معها .
مميزاتها :
1- سهولة التحصيل .
2- اكثر الطرق مكافحة للتهرب الضريبي .
3- تحقق مبدأ الملائمة .
4- تحقق مبدأ الاقتصاد في نفقات الجباية والتحصيل .
عيوبها : انها قد تضعف الحس الوطني حيث لا يشعر الشخص بمساهمته في مصروفات الدولة
وسائل مكافحة التهرب الضريبي ووسائله :
التهرب الضريبي : هو اي فعل او امتناع عن فعل تميل تخلصاً نهائياً في حق الدولة من مبلغ الضريبة .
1- لا يعد تهرباً ضريبياً تجنب الضريبي .
2- نقل العبء الضريبي . [ هذه الصفقان لا تعد تهرب ضريبي ]
الصورة الاولى / تجنب الضريبة : ان الشخص لم يكتب على الاطلاق صفة المكلف او الممول اي [ لم تقم بالواقعة المنشئة] .
الصورة الثانية / [ نقل العبء الضريبي ] / هو وان ينقل الممول العبء النهائي الى شخص اخر يتحمله هو ولم تحرم خزانة الدوله .
عناصر التهرب الضريبي :
1- النص التجريمي او الركن الشرعي او الركن المفترض : وهو قانون بناء على اي ورود نص يحرم افعال معينة صادرة من السلطة التشريعية ونصوص التحريم تخضع دائماً للتفسير الضيق ولا يجوز التوسع فيها .
2- الركن المادي : هو عباره عن فعل او امتناع عن فعل لكل تخلصاً من دين الضريبة بطرق غير مشروعة والاسترداد غير القانوني بعد ادائها يعتبر تهرباً حكمياً .
الاسترداد غير القانوني بعد دفع الضريبة : يقدم اوراق كاذبة بهدف استرداد الضريبة بعد سدادها .
أ- التهرب الحقيقي : عدم اداء مبلغ الضريبة كلياً [ عن طريق عدم تقديم الاقرار ] .
ب- التهرب الحكمي : الاسترداد غير القانوني لمبلغ الضريبه بعد سداده وذلك عن طريق تقديم اوراق ومستندات كاذبه بهدف استرداد المبلغ الذي دفعه للضريبة .
3) الركن المعنوي : ان يرتكب الشخص افعال التهرب مع علمه وادراكه لهذه الافعال . بمعنى [ القصد الجنائي ]
مكافحة التهرب الضريبي : هي الوسائل والاجراءات التي تعتمدها الدولة للحيلوله لمنع التهرب الضريبي .
وسائل مكافحة التهرب الضريبي :
1- التنظيم الفني او المحكم والدقيق لكافة عناصر الضريبة بدءاً من ربطها ووسائل تحصيلها [ ملائمه الدفع والوعاء .. الخ ]
2- رفع الوعي الضريبي وتهدف هذه الوسيلة الى : ابراز اهميتها بالنسبة للمجتمع ودورها في الوفاء بالتكاليف العامة ( سرقة سيارة شخص معين تكون سرقة شخصيه وانما سرقة الضريبة تكون سرقة المجتمع الكامل )
الوسائل العلاجية :
1- تتمثل في وجود عقوبات رادعة على المتهربين من اداء الضريبة .
2- تقديم حوافز مختلفة للمبادرين باداء الضريبة .
الارادات المالية في الشرعية للدولة الاسلامية :
1- ارادات تقليدية :
أ- الجزية .
ب- الفيء او الغنيمة .
ج- الخراج .
د- العشور .
2- ارادات غير تقليدية وهي الضرائب وما يشتبه او يماثلها من تكاليف مالية .
ايرادات تقليدية :
أ- الجزية : تكليف مالي يفرض على غير المسلم في البلاد التي فتحها المسلمون .
س/ هل كانت الجزية معروفه لدى الامم السابقة ام كان لها اسم اخر ؟
ج/ نعم كانت موجوده ف الامم السابقة ولكن بمسمى مختلف ومع اختلاف في التطبيق اي ب اسم ضريبة الرؤوس والراس المقصود به العدد .
س/ ما هو سند فرض الجزية في الاسلام ؟
ج/ الكتاب والسنة ان الرسول (ص) كان يوصي امراء الجيوش بعد تقوى الله ان يعرضوا عليهم الاسلام فان ابو يدفعوا الجزية فان ابوا فالحرب .
مبررات او اسباب فرض الجزية :
1- حث او دفع غير المسلمين على الدخول في الاسلام حتى لا يدفعوا الجزية
2- بدل الحماية نظير ان توفر له الدوله الاسلامية الحماية في نفسه او ماله .
3- بدل الاقامه . يدفعه غير المسلم من اجل ان توفر له الدولة الاسلامية اسباب المعيشه والحصول على مورد رزق .
4- بدل النصرة يدفعه غير المسلم نظير عدم قيامه بالدفاع عن حدود الدولة الاسلامية وعدم انخراطه في العمليات القتالية .
5- تحقيق المسواة بين المواطنين حيث يقوم المسلمون باداء الزكاة فيجب على غير المسلم ان يؤدي نصيبه في التكاليف والمساهمة في اداء الدولة لدورها فيؤدي الجزية للدولة .
شروط فرض الجزية /
1- الذكور حيث ان الرجال هم اهل للقتل لو ظفر بهم غير المسلمين .
2- الحرية : تستحق على الجزية على الحر ولا تستحق على العبيد .
3- العقل : لا تستحق الجزية على غير العاقل .
4- المقدره : المقدرة على اداء الجزية فتسقط الجزية على الفقير الذي لا يملك ما يدفع به الجزية او أي شخص لا يملك المقدره على دفع الجزيه [ بمعنى ان تتوافر لدى الشخص القدره المالية على دفع الجزيه فان عجز عن اداء الجزية تسقط عنه .
5- عدم الاسلام
مسقطات الجزيه :
1- الاسلام .
2- عند عدم القدرة على دفع الجزية .
3- عند فقد الحرية .
4- عند نقص العقل .
5- عن عجز الدولة عن الحماية .
6- اذا اشترك في الدفاع عن الدوله الاسلامية .
7- تسقط بالتقادم .
1- مقدار الجزية / ترك لولي الامر تحديد هذه الجزية في ضوء الظروف المحيطه بغير المسلم .
2- الخراج : هو لغة / الغله او الكراء مصداق القول الرسول (ص)
ان الخراج اصطلاحاً : التكليف المالي الذي يفرض على عين لاراضي التي فتحها المسلمون [ فهو يفرض على الاراضي ]
السند الشرعي للخراج : كان اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه عندما اراد الجنود المسلمين توزيع الاراضي التي فتحها المسلمون رفض هذا خوفاً من الاجيال المستقبلية لا تجد لها شيئا فرأى ان يفرض عليها الخراج مشتهداً في سورة الحشر [ ناقص الاية من سورة الحشر ]
السند الشرعي هو اجتهاد سيدنا عمر وتلقي الامة لهذا الاجتهاد بالاجماع .
مبررات فرض الخراج :
1- وجود مصدر دائم ومتجدد لارادات الدولة الاسلامية .
2- حسن استثمار هذه الارض وذلك لان اهل الاراضي هم ادرى على حسن استغلالها وزراعتها .. الخ .
3- ايجاد مصدر مالي دائم ومتجدد للاجيال المستقبلية .
4- حفظ قوة الجيش الاسلامي وذلك بتفرغه للجهاد والقتال ( عدم توزيع هذه الاراضي على الجنود من اجل تفرغ الجيش الاسلامي للجهاد والقتال وعدم انشغاله بالاعمال الزراعية على الارض ) .
انواع الخراج :
1- خراج الوضيفة .
2- خراج المقاسمة .
خراج الوظيفه : هو ذلك الخراج الذي يفرض على الاراضي القابلة على الزراعة ( هذا يكون مقابل تمكينه من الزراعه )
خراج المقاسمة : ذلك الخراج المرتبط بالخارج من الارض او المحصول وبالتالي يستحق هذا الخراج كلما تعدد ويكون بنسبة من المحصول يحددها ولي الامر .
مورد او الخصيصة الثالثه العشور :
3- العشور هي عباره عن تكليف مالي يفرض عن الاموال المعدة للتجارة عند عبورها لحدود الدولة الاسلامية (سواء كان دخول او خروج ) فهي مثل الرسوم الجمركية حالياً .
السند الشرعي اجتاهد سيدنا عمر رضي الله عنه بناء على فكرة المعاملة بالمثل
كانت العشور تدفع على صور كالتالي :
1- نصف العشر لغير المسلم الذي يقيم داخل الدولة الاسلامية .
2- ربع العشر على المسلمين .
3- العشر كامل يدفعه غير المسلم من خارج الدولة الاسلامية وتسمى دار الحرب اي التي ليس للمسلمين سيطره عليها .
وعاء العشور : تفرض العشور على اموال تعد للتجارة تعبر حدود الدولة الاسلامية .
س/ في اي الحالات الاتية تستحق العشور ؟
1- شخص يحمل بعض الهدايا ويعبر حدود الدوله الاسلامية ؟
2- شخص يحمل بعض الاغراض والحاجات الشخصية ؟
3- شحص يحمل اموال او سلع بغرض تقليبها اي اعادة تقليبها بغرض التجاره فيها ؟
4- شخص يعبر حدود الدولة الاسلاميه دون ان يحمل شيء ؟
الاجابة هي الفقرة 3 لا تفرض العشور الا لاموال تعد للتجارة مثل الفقرة 3
مقدار العشور : تخضع لتقدير ولي الامر تحكمه بعض الاعتبارات تتعلق بظروف الدوله وظروف السلع .
خصائص الفنيه للعشور /
1- انها تكليف غير مباشر .
2- انها اقليمية .
3- انها شخصية .
انها تكليف غير مباشر : لانها تفرض على واقعه عرضية او وعاء متقطع تدخل بصورة عرضية عبر حدود الدولة .
2- انها اقليمية : انها تستحق عند الدخول او عبور او مرور حدود اقليم الدولة .
3- انها شخصية : يراعى فيها ظروف الشخص وظروف السلعة محل التكليف .
الخصيصة الرابعة الفيء والغنيمة :
الفيء : هو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال .
الغنيمة : هو ما حصل عليه المسلمون بقتال .
الفيء يذهب كله الى بيت المال .
الغنيمه تقسم الى 5/5 خمسه على خمسه 5/1 يذهب الى بيت المال 5/4 يقسم على الجنود الذين اشتركوا في القتال .
س/ اذا قصرت هذه المواد عن اشباع احتياجات الجيش او الجنود المسلمين بمعنى هل يجوز فرض تكاليف مالية اخرى غير الزكاه او بجانب الزكاة ؟
ج/ انقسم الفقه الى رأيين :
الاول : ذهب الى انه لا يجوز فرض تكاليف مالية اخرى بخلاف الزكاة
الثاني : ذهب الى جواز فرض تكاليف مالية اخرى بخلاف الزكاة .
حجج الفريق الاول له 4 مبررات رئيسية :
أ- حرمة مال المسلم .
ب- ردود النبي (ص) عند سؤاله عن الاسلام .
ج- تضعيف بعض الاحاديث التي وردت في جواز فرض تكاليف مالية اخرى بجانب الزكاة .
د- الاحاديث الواردة في ذم المكس والعشور.
حرمة مال المسلم : لا يجوز اقتضاء اي اموال اخرى طالما ادى الواجب المفروض عليه الذي هو الزكاة وبالتالي اي اموال اخرى انما وردت على سبيل الندب .
ب- ردود النبي (ص)عند سؤاله عن الاسلام : قوله (ص) (( اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك )) فعندما كان النبي (ص) يسال عن الاسلام فكان يقول : ( شهادة ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) فقد حصر النبي ما على الشخص من تكاليف في اداء الزكاة واي امر اخر فهو تطوع .
ج- تضعيف بعض الاحاديث التي ذهبت الى جواز فرض تكاليف مالية اخرى بجانب الزكاة : ان هذه الاحاديث قد جاءت على سبيل الاستحباب والندب وايضا بالنسبه لحقوق الجار حينما قال (ص) ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ) وان هذه الاحاديث تم نسخها بالزكاة .
د- احاديث النبي (ص) في ذم المسك والعشور : لا يدخل الجنة صاحب مكس وقوله ( رفع الله عن امتي العشور )
[ صاحب المكس هو جابي الضريبة او محصلها كما كان بنص النبي ]
حجج الفريق الثاني : هي نفسهاالرد على الفريق الاول يذهب الى جواز تكاليف اخرى بجانب الزكاة وله 9 مبررات :
1- ان الانفاق من البر .
2- المصالح المرسلة .
3- قواعد الشرعية الكلية .
4- طبيعة الملكية في الاسلام .
5- وجوب الجهاد في المال .
6- الحالات الطارئه ( او الظروف الطارئه ) نظرية الضرورة .
7- التضامن الاجتماعي .
8 ظاهرة تزايد والنفاقات العامة .
9- مقتضيات التنمية والتطور العلمي .
الاتفاق من البر : ذهب هذا الرأي ان ايات كبيرة ذهبت الى الاتفاق في سبيل الله تختلف عند الزكاة المفروضه المحدوده مقداراً ونصاباً وان ولي الامر يستطيع ان يحدد مقدارا يكون وجها من اوجه الاتفاق في سبيل الله
المبرر الثاني : 2) فرض التكاليف والضرائب الاخرى هو نوع من المصالح المرسله والمصالح المرسله هي مصدر من المصادر الشرعيه .
يجب توافر :
1- ان يكون الغرض من هذه المصلحه تحقيق مصلخ او درء مفسده او دفع مضره .
2- ان تكون عامة كليه وليس خاصه اخذ الناس .
3- ان لا تعارض نص شرعي .
س/بالعلاقة بين فرض الضرائب والتكاليف الاخرى والمصالح المرسله ؟
أ- تستخدم الدولة الضرائب والتكاليف المالية الاخرى في اقامة المرافق العامه المختلفه او دفع المضار قبل تجهز الجيوش لدفع الحطر عند المواطنين والدفاع عن الوطن والدين .. الخ
ب- كما يحقق فرض الضرائب والتكاليف الماليه الاخرى مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
المبرر الثالث : وهو قواعد الشرعيه الكليه : وتطبيق قاعده لا ضرر ولا ضرار تطبيقاً لهذه القاعده يجو لولي الامر في حالة نزول نازله بالمسلمين ان يضع تكليف مالي على المسلمين في سبيل دفع ضرر عام .
1- لا ضرر ولا ضرار .
2- دفع الضرر العام .
3- يجوز لولي ان يضع تكليف مالي .
المبرر الرابع : طبيعة الملكية : في الشريعة الاسلامية وظيفه اجتماعية ولولي الامر حيث ان الانسان متخلف في ماله وبالتالي تسمى الملكية في الشرعية الاسلامية اي ويفة اجتماعية وبالتالي يكون لها دور اجتماعي .
وله ان يفرض من التكاليف يحدد ولي الامر في طبيعته ومراه ما يمكن المكلية من اداء دورها الاجتماعي .
المبرر الخامس : الظروف الطارئه : تطبيق النظرية الضروره ( الضرورات تبيح المحرمات ) في حالة الضرورة يجوز فرض الضريبه او التكاليف ماليه اخرى بالقدر الذي يمكن الدوله من مواجهة هذه الظروف اي بمعنى ( عجز ميت المال عن مواجهتها )
في سبيل الله وجوب الجهاد بالمال .
المبرر السادس : الجهاد
استدل هذا الرأي
1- الجهاد المقصود وهو غير الزكاة المفروضه .
2- لولي الامر ان يفرض تكاليف ماليه غير الزكاة للوفاء بالجهاد .
المبرر السابع : التضامن الاجتماعي : لقوله (( محمد رسول الله والذين معهم اشداء على الكفار .. )) قوله (ص) (( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ))
ذهب الرأي : الى ان استناداً الى اخره المؤمن للمؤمن والى تضامن المؤمنين مع بعضهم بعضا فانه يجوز لولي الامر ان يفرض تكليف مالي وفاء بمتطلبات الاخوه والتضامن الاجتامعي والتراحم بين المؤمنين ؟
اما بالنسبه لغير المسلم طالما ان يستفيد من خدمات الدوله توجب عليه ان يقوم بالمساهمة في الاعباء والمصاريف العامة .
المبرر الثامن : تزايد النفقات العامه : كلنا يحلظ ان في الدول مبالغ النفقات العامه لاشباع الرغبات تتزايد باستمرار
س/ ماهي اسباب تزايد النفقات العام ؟
1- هناك اسباب ظاهرية .
2- هناك اسباب حقيقة .
الاسباب الزيادة الظاهرية
1- تدهور القيمة الشرائية للنقود
2- زيادة عدد السكان
3- تغيير الاسلوب
1- تدهور القيمة الشرائية للنقود وترتب على ذلك ان الدول تحصل على نفس الخدمات والسلع ولكن بمبالغ اكبر .
2- زيادة عدد السكان :
3- التغير في اسلوب الموازنة العامه : الدول دائماً تغير في مميزاتها العامه من خلال .
الاسباب الحقيقة :
1- تغير دور الدوله من الدوله الحارسه الى الدوله المتدخله .
2- زياده دور الدوله الاجتماعي وما ترتب عليه من ايمياء مثل رواتب المعاقين .
3- قيادة الدوله لعمليات التنمية وما ترتب عليه من قيام ببعض المشاريع التي لا يقدم عليها القطاع ؟ لانها لا تدر ربحاً على المدى القصير او انها تتطلب تكاليف ماليه ضمنيه لا يستطيع القطاع الخاص ان يتحملها .
4- زيادة نفقات الدوله التقليديه : من تسليح الجيش للدفاع الخارجي ولا من الداخلي والقضاء وهذه الاساليب لتطبيق على الدوله الاسلاميه .
ويتضح بذلك مما يلي :
1- زيادة الفتوحات الاسلامية .
2- زيادة مصادرالثروة في الدوله الاسلامية .
3- الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به الدوله الاسلاميه .
4- اتساع وظائف الدولة الاسلامية .
المبرر الاخير التاسع : مقتضيات التطور لا تفرض على الدوله فرض تكاليف اجتماعي غير الزكاه
1- كيف يتسنى لنا الحصول على بدائل جديده للطاقة في ظل نضوب الفحم والبترول مثل الرياح والطاقه الشمسية .
2- البحث عن وسائل جديده لانتاج مثل ( الماكينات السريعة )
والبحث سيارات سريعه وجديده والقطار .. الخ
مقتضيات
أي بمعنى اذا ارادت الدوله ان تملك اسياب العلم والتقدم فهذا يتطلب موارد ماليه ضممه لا تستطيع الوفاء بها الا بغرض تكاليف ماليه بجانب الزكاه .
سعر الضريبة : المبلغ المقتطع من وعاء الضريبة لحساب الضريبة .
كيف يتم تحديد هذا السعر ؟
هناك عدة طرق لتحديد وعاء الضريبة :
1- الضرائب التوزيعية والضرائب القياسية والتحديدية .
2- معيار التفرقه بين الضرائب العينيه والضرائب الشخصية .
3- معيار التفرقه بين الضرائب النسبية والتصاعدية .
الضريبة التوزيعية : هي تحديد مبلغ كلي بحصيلة الضريبة على مستوى الدولة ككل يتم توزيعه على اقاليم الدولة بحيث يختلف سعر الضريبة من شخص لاخر على حسب مكان تواجده في الدولة وسلبيتها عدم العدل بين الاشخاص .
الضريبة التحديدية او القياسية : يتم تحديد سعر الضريبة على اساس سعر ثابت لا يختلف من شخص الى اخر ولا من مكان الى اخر
ميزتها : انها اكثر عدالة .
سلبيتها : تتطلب ادارة عالية كفؤه لان الاجراءات قد تكون معقدة .
الضرائب العينية : هي تلك الضرائب التي تعرض على عين الماده الخاضعة للضريبة بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية التي تحيط بالممول او دافع الضريبة .
مثل ضرائب الاستهلاك .
الاصل ان هذه الضرائب لا تراعي الاعتبارات الشخصية لكن يمكن ان تراعي الاعتبارات الشخصية اذا توقفت على السلع الاساسية بسعر قليل جداً او عدم فرضها وبالمقابل فرضها على السلع الكمالية بسعر عالي .
الضرائب الشخصية : تلك الضرائب التي تفرض على الاخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للمول مثل الضريبة على مجموع الدخل
الضريبة النسبية : هي ان يكون سعر الضريبة محدداً بنسبة معينة ثابتة لا يتغير بتغير حجم وعاء الضريبة .
مثل/ فرض الضريبة 5% سواء كان الدخل 100 الف او الف
الضريبة التصاعدية : هي ان يكون سعر الضريبة يختلف حسب وعاء الضريبة والسبب في اللجوء الى هذه الضريبة هو ان يتم تحقيق العدالة والمساواة في التضحية التي يتحملها الممول جراء دفع الضريبة
امثلة التصاعد :
1- هناك الضريبة التنازلية : التي يتناقص سعرها كل ما زاد وعاء حجم الضريبة ( هدف هذه الضريبة هو جذب الاستثمار الاجنبي )
2- هناك الضريبة التصاعدية : يتنساب سعر الضريبة مع حجم الوعاء طردياً اي يزيد سعر الضريبة كل ما زاد حجم الوعاء
بالطريقة النسبية والتصاعدية كلاهما يحقق العدالة ولكن التصاعدية تحقق العدالة اكثر.
الضرائب التنازلية:(عكسي)
مثال:15بالمئة للمستثمر بمبلغ مئة الف (100000)وعشرة 10% بالمئة للمستثمر بمبلغ(200000) وهذا لايحقق العدالة ولكن يشجع الإستثمار وخاصة الأجنبي).
الضريبة التصاعدية يتناسب سعر الضريبة تناسب طردي كل ما زاد وعاء الضريبة.
صور التصاعد:
1-التصاعد بالطيافات: يحدد سعر الضريبة على اساس طبقات .
2- التصاعد عن طريق الاجزاء والشرائح:تقسم الدخل الى اجزاء او شرائح يتم تطبيق سعر ضريبي على كل جزء من هذه الاجزاء اكثر من 50 الف 10% واكثر من 100 الف 15% واكثر من 200 الف 20%
تخضع لسعر ضريبي مختلف على كل جزء من هذه الاجزاء بحيث لا يتعرض الدخل الى قفزات فجائية في سعر الضريبة بما لا يتناسب بحجم وعاء الضريبة .
عيبها الوحيد : 1- تتطلب ادارة مالية كفؤه وهي الطريقة المطبقة حالياً .
مرحلة تحصيل الضريبة : تلك المرحلة التي تبدأ عندما يصبح قرار الضريبة نهائياً وغير قابل للطعن فيه .
س/ هل يجوز للممول بمبلغ ان يجري مقاصه بينه بماله لدى الدولة لا يجوز للشخص ان يجري المقاصه بينما الدولة تتحيز اذا كان من حق الدولة ؟
1- لان الدولة هي تحتكر حق التنفيذ الجبري .
2- حفاظاً على الاموال العامة .
طرق تحصيل الضريبة :
1- الوفاء المباشر .
2- الدفع المسبق عن طريق الاقساط .
3- الحجز لدى المنبع .
1- طريقة الوفاء المباشر : فيها يتوجه المكلف الى الادارة المالية بسدادها بعد ربطه نهائياً واخطاره به ، قد ترى الادارة كنوع من التيسير تقسيط المبلغ له واذا لم يتوجه الشخص ويسدد او تأخر ترفض على المكلف غرامه وعقوبة .
2- الدفع المسبق عن طريق الاقساط : قيام الشخص بسداد مبلغ لحساب الضريبة ثم ينتظر لنهاية السنة المالية الى حين يتم الربط النهائي للضريبة فيتم تسوية دين الضريبة برد المبالغ الزائدة عن هذا المبلغ او ترحيلها الى السنه المقبلة او اداء المبلغ الزايد لحساب الضريبة . وهناك طريقة ثانية عن طريق طرح سندات ضريبية بحيث تستخدم لتسوية دين الضريبة في نهاية السنة الضريبية .
3- الحجز لدى المنبع : يقوم شخص غير المكلف القانوني بحسم مبلغ الضريبة من المكلف وتحصيله للادارة المالية وابرز تطبيقاته ضريبة الاجور وايضا الضرائب على الارباح بان تقوم جهة حكومية بحسم الضريبة لمبلغ مستحق لشركة معينة سبق ان تقاول معها .
مميزاتها :
1- سهولة التحصيل .
2- اكثر الطرق مكافحة للتهرب الضريبي .
3- تحقق مبدأ الملائمة .
4- تحقق مبدأ الاقتصاد في نفقات الجباية والتحصيل .
عيوبها : انها قد تضعف الحس الوطني حيث لا يشعر الشخص بمساهمته في مصروفات الدولة
وسائل مكافحة التهرب الضريبي ووسائله :
التهرب الضريبي : هو اي فعل او امتناع عن فعل تميل تخلصاً نهائياً في حق الدولة من مبلغ الضريبة .
1- لا يعد تهرباً ضريبياً تجنب الضريبي .
2- نقل العبء الضريبي . [ هذه الصفقان لا تعد تهرب ضريبي ]
الصورة الاولى / تجنب الضريبة : ان الشخص لم يكتب على الاطلاق صفة المكلف او الممول اي [ لم تقم بالواقعة المنشئة] .
الصورة الثانية / [ نقل العبء الضريبي ] / هو وان ينقل الممول العبء النهائي الى شخص اخر يتحمله هو ولم تحرم خزانة الدوله .
عناصر التهرب الضريبي :
1- النص التجريمي او الركن الشرعي او الركن المفترض : وهو قانون بناء على اي ورود نص يحرم افعال معينة صادرة من السلطة التشريعية ونصوص التحريم تخضع دائماً للتفسير الضيق ولا يجوز التوسع فيها .
2- الركن المادي : هو عباره عن فعل او امتناع عن فعل لكل تخلصاً من دين الضريبة بطرق غير مشروعة والاسترداد غير القانوني بعد ادائها يعتبر تهرباً حكمياً .
الاسترداد غير القانوني بعد دفع الضريبة : يقدم اوراق كاذبة بهدف استرداد الضريبة بعد سدادها .
أ- التهرب الحقيقي : عدم اداء مبلغ الضريبة كلياً [ عن طريق عدم تقديم الاقرار ] .
ب- التهرب الحكمي : الاسترداد غير القانوني لمبلغ الضريبه بعد سداده وذلك عن طريق تقديم اوراق ومستندات كاذبه بهدف استرداد المبلغ الذي دفعه للضريبة .
3) الركن المعنوي : ان يرتكب الشخص افعال التهرب مع علمه وادراكه لهذه الافعال . بمعنى [ القصد الجنائي ]
مكافحة التهرب الضريبي : هي الوسائل والاجراءات التي تعتمدها الدولة للحيلوله لمنع التهرب الضريبي .
وسائل مكافحة التهرب الضريبي :
1- التنظيم الفني او المحكم والدقيق لكافة عناصر الضريبة بدءاً من ربطها ووسائل تحصيلها [ ملائمه الدفع والوعاء .. الخ ]
2- رفع الوعي الضريبي وتهدف هذه الوسيلة الى : ابراز اهميتها بالنسبة للمجتمع ودورها في الوفاء بالتكاليف العامة ( سرقة سيارة شخص معين تكون سرقة شخصيه وانما سرقة الضريبة تكون سرقة المجتمع الكامل )
الوسائل العلاجية :
1- تتمثل في وجود عقوبات رادعة على المتهربين من اداء الضريبة .
2- تقديم حوافز مختلفة للمبادرين باداء الضريبة .
الارادات المالية في الشرعية للدولة الاسلامية :
1- ارادات تقليدية :
أ- الجزية .
ب- الفيء او الغنيمة .
ج- الخراج .
د- العشور .
2- ارادات غير تقليدية وهي الضرائب وما يشتبه او يماثلها من تكاليف مالية .
ايرادات تقليدية :
أ- الجزية : تكليف مالي يفرض على غير المسلم في البلاد التي فتحها المسلمون .
س/ هل كانت الجزية معروفه لدى الامم السابقة ام كان لها اسم اخر ؟
ج/ نعم كانت موجوده ف الامم السابقة ولكن بمسمى مختلف ومع اختلاف في التطبيق اي ب اسم ضريبة الرؤوس والراس المقصود به العدد .
س/ ما هو سند فرض الجزية في الاسلام ؟
ج/ الكتاب والسنة ان الرسول (ص) كان يوصي امراء الجيوش بعد تقوى الله ان يعرضوا عليهم الاسلام فان ابو يدفعوا الجزية فان ابوا فالحرب .
مبررات او اسباب فرض الجزية :
1- حث او دفع غير المسلمين على الدخول في الاسلام حتى لا يدفعوا الجزية
2- بدل الحماية نظير ان توفر له الدوله الاسلامية الحماية في نفسه او ماله .
3- بدل الاقامه . يدفعه غير المسلم من اجل ان توفر له الدولة الاسلامية اسباب المعيشه والحصول على مورد رزق .
4- بدل النصرة يدفعه غير المسلم نظير عدم قيامه بالدفاع عن حدود الدولة الاسلامية وعدم انخراطه في العمليات القتالية .
5- تحقيق المسواة بين المواطنين حيث يقوم المسلمون باداء الزكاة فيجب على غير المسلم ان يؤدي نصيبه في التكاليف والمساهمة في اداء الدولة لدورها فيؤدي الجزية للدولة .
شروط فرض الجزية /
1- الذكور حيث ان الرجال هم اهل للقتل لو ظفر بهم غير المسلمين .
2- الحرية : تستحق على الجزية على الحر ولا تستحق على العبيد .
3- العقل : لا تستحق الجزية على غير العاقل .
4- المقدره : المقدرة على اداء الجزية فتسقط الجزية على الفقير الذي لا يملك ما يدفع به الجزية او أي شخص لا يملك المقدره على دفع الجزيه [ بمعنى ان تتوافر لدى الشخص القدره المالية على دفع الجزيه فان عجز عن اداء الجزية تسقط عنه .
5- عدم الاسلام
مسقطات الجزيه :
1- الاسلام .
2- عند عدم القدرة على دفع الجزية .
3- عند فقد الحرية .
4- عند نقص العقل .
5- عن عجز الدولة عن الحماية .
6- اذا اشترك في الدفاع عن الدوله الاسلامية .
7- تسقط بالتقادم .
1- مقدار الجزية / ترك لولي الامر تحديد هذه الجزية في ضوء الظروف المحيطه بغير المسلم .
2- الخراج : هو لغة / الغله او الكراء مصداق القول الرسول (ص)
ان الخراج اصطلاحاً : التكليف المالي الذي يفرض على عين لاراضي التي فتحها المسلمون [ فهو يفرض على الاراضي ]
السند الشرعي للخراج : كان اجتهاد سيدنا عمر رضي الله عنه عندما اراد الجنود المسلمين توزيع الاراضي التي فتحها المسلمون رفض هذا خوفاً من الاجيال المستقبلية لا تجد لها شيئا فرأى ان يفرض عليها الخراج مشتهداً في سورة الحشر [ ناقص الاية من سورة الحشر ]
السند الشرعي هو اجتهاد سيدنا عمر وتلقي الامة لهذا الاجتهاد بالاجماع .
مبررات فرض الخراج :
1- وجود مصدر دائم ومتجدد لارادات الدولة الاسلامية .
2- حسن استثمار هذه الارض وذلك لان اهل الاراضي هم ادرى على حسن استغلالها وزراعتها .. الخ .
3- ايجاد مصدر مالي دائم ومتجدد للاجيال المستقبلية .
4- حفظ قوة الجيش الاسلامي وذلك بتفرغه للجهاد والقتال ( عدم توزيع هذه الاراضي على الجنود من اجل تفرغ الجيش الاسلامي للجهاد والقتال وعدم انشغاله بالاعمال الزراعية على الارض ) .
انواع الخراج :
1- خراج الوضيفة .
2- خراج المقاسمة .
خراج الوظيفه : هو ذلك الخراج الذي يفرض على الاراضي القابلة على الزراعة ( هذا يكون مقابل تمكينه من الزراعه )
خراج المقاسمة : ذلك الخراج المرتبط بالخارج من الارض او المحصول وبالتالي يستحق هذا الخراج كلما تعدد ويكون بنسبة من المحصول يحددها ولي الامر .
مورد او الخصيصة الثالثه العشور :
3- العشور هي عباره عن تكليف مالي يفرض عن الاموال المعدة للتجارة عند عبورها لحدود الدولة الاسلامية (سواء كان دخول او خروج ) فهي مثل الرسوم الجمركية حالياً .
السند الشرعي اجتاهد سيدنا عمر رضي الله عنه بناء على فكرة المعاملة بالمثل
كانت العشور تدفع على صور كالتالي :
1- نصف العشر لغير المسلم الذي يقيم داخل الدولة الاسلامية .
2- ربع العشر على المسلمين .
3- العشر كامل يدفعه غير المسلم من خارج الدولة الاسلامية وتسمى دار الحرب اي التي ليس للمسلمين سيطره عليها .
وعاء العشور : تفرض العشور على اموال تعد للتجارة تعبر حدود الدولة الاسلامية .
س/ في اي الحالات الاتية تستحق العشور ؟
1- شخص يحمل بعض الهدايا ويعبر حدود الدوله الاسلامية ؟
2- شخص يحمل بعض الاغراض والحاجات الشخصية ؟
3- شحص يحمل اموال او سلع بغرض تقليبها اي اعادة تقليبها بغرض التجاره فيها ؟
4- شخص يعبر حدود الدولة الاسلاميه دون ان يحمل شيء ؟
الاجابة هي الفقرة 3 لا تفرض العشور الا لاموال تعد للتجارة مثل الفقرة 3
مقدار العشور : تخضع لتقدير ولي الامر تحكمه بعض الاعتبارات تتعلق بظروف الدوله وظروف السلع .
خصائص الفنيه للعشور /
1- انها تكليف غير مباشر .
2- انها اقليمية .
3- انها شخصية .
انها تكليف غير مباشر : لانها تفرض على واقعه عرضية او وعاء متقطع تدخل بصورة عرضية عبر حدود الدولة .
2- انها اقليمية : انها تستحق عند الدخول او عبور او مرور حدود اقليم الدولة .
3- انها شخصية : يراعى فيها ظروف الشخص وظروف السلعة محل التكليف .
الخصيصة الرابعة الفيء والغنيمة :
الفيء : هو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال .
الغنيمة : هو ما حصل عليه المسلمون بقتال .
الفيء يذهب كله الى بيت المال .
الغنيمه تقسم الى 5/5 خمسه على خمسه 5/1 يذهب الى بيت المال 5/4 يقسم على الجنود الذين اشتركوا في القتال .
س/ اذا قصرت هذه المواد عن اشباع احتياجات الجيش او الجنود المسلمين بمعنى هل يجوز فرض تكاليف مالية اخرى غير الزكاه او بجانب الزكاة ؟
ج/ انقسم الفقه الى رأيين :
الاول : ذهب الى انه لا يجوز فرض تكاليف مالية اخرى بخلاف الزكاة
الثاني : ذهب الى جواز فرض تكاليف مالية اخرى بخلاف الزكاة .
حجج الفريق الاول له 4 مبررات رئيسية :
أ- حرمة مال المسلم .
ب- ردود النبي (ص) عند سؤاله عن الاسلام .
ج- تضعيف بعض الاحاديث التي وردت في جواز فرض تكاليف مالية اخرى بجانب الزكاة .
د- الاحاديث الواردة في ذم المكس والعشور.
حرمة مال المسلم : لا يجوز اقتضاء اي اموال اخرى طالما ادى الواجب المفروض عليه الذي هو الزكاة وبالتالي اي اموال اخرى انما وردت على سبيل الندب .
ب- ردود النبي (ص)عند سؤاله عن الاسلام : قوله (ص) (( اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك )) فعندما كان النبي (ص) يسال عن الاسلام فكان يقول : ( شهادة ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ) فقد حصر النبي ما على الشخص من تكاليف في اداء الزكاة واي امر اخر فهو تطوع .
ج- تضعيف بعض الاحاديث التي ذهبت الى جواز فرض تكاليف مالية اخرى بجانب الزكاة : ان هذه الاحاديث قد جاءت على سبيل الاستحباب والندب وايضا بالنسبه لحقوق الجار حينما قال (ص) ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه ) وان هذه الاحاديث تم نسخها بالزكاة .
د- احاديث النبي (ص) في ذم المسك والعشور : لا يدخل الجنة صاحب مكس وقوله ( رفع الله عن امتي العشور )
[ صاحب المكس هو جابي الضريبة او محصلها كما كان بنص النبي ]
حجج الفريق الثاني : هي نفسهاالرد على الفريق الاول يذهب الى جواز تكاليف اخرى بجانب الزكاة وله 9 مبررات :
1- ان الانفاق من البر .
2- المصالح المرسلة .
3- قواعد الشرعية الكلية .
4- طبيعة الملكية في الاسلام .
5- وجوب الجهاد في المال .
6- الحالات الطارئه ( او الظروف الطارئه ) نظرية الضرورة .
7- التضامن الاجتماعي .
8 ظاهرة تزايد والنفاقات العامة .
9- مقتضيات التنمية والتطور العلمي .
الاتفاق من البر : ذهب هذا الرأي ان ايات كبيرة ذهبت الى الاتفاق في سبيل الله تختلف عند الزكاة المفروضه المحدوده مقداراً ونصاباً وان ولي الامر يستطيع ان يحدد مقدارا يكون وجها من اوجه الاتفاق في سبيل الله
المبرر الثاني : 2) فرض التكاليف والضرائب الاخرى هو نوع من المصالح المرسله والمصالح المرسله هي مصدر من المصادر الشرعيه .
يجب توافر :
1- ان يكون الغرض من هذه المصلحه تحقيق مصلخ او درء مفسده او دفع مضره .
2- ان تكون عامة كليه وليس خاصه اخذ الناس .
3- ان لا تعارض نص شرعي .
س/بالعلاقة بين فرض الضرائب والتكاليف الاخرى والمصالح المرسله ؟
أ- تستخدم الدولة الضرائب والتكاليف المالية الاخرى في اقامة المرافق العامه المختلفه او دفع المضار قبل تجهز الجيوش لدفع الحطر عند المواطنين والدفاع عن الوطن والدين .. الخ
ب- كما يحقق فرض الضرائب والتكاليف الماليه الاخرى مثل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .
المبرر الثالث : وهو قواعد الشرعيه الكليه : وتطبيق قاعده لا ضرر ولا ضرار تطبيقاً لهذه القاعده يجو لولي الامر في حالة نزول نازله بالمسلمين ان يضع تكليف مالي على المسلمين في سبيل دفع ضرر عام .
1- لا ضرر ولا ضرار .
2- دفع الضرر العام .
3- يجوز لولي ان يضع تكليف مالي .
المبرر الرابع : طبيعة الملكية : في الشريعة الاسلامية وظيفه اجتماعية ولولي الامر حيث ان الانسان متخلف في ماله وبالتالي تسمى الملكية في الشرعية الاسلامية اي ويفة اجتماعية وبالتالي يكون لها دور اجتماعي .
وله ان يفرض من التكاليف يحدد ولي الامر في طبيعته ومراه ما يمكن المكلية من اداء دورها الاجتماعي .
المبرر الخامس : الظروف الطارئه : تطبيق النظرية الضروره ( الضرورات تبيح المحرمات ) في حالة الضرورة يجوز فرض الضريبه او التكاليف ماليه اخرى بالقدر الذي يمكن الدوله من مواجهة هذه الظروف اي بمعنى ( عجز ميت المال عن مواجهتها )
في سبيل الله وجوب الجهاد بالمال .
المبرر السادس : الجهاد
استدل هذا الرأي
1- الجهاد المقصود وهو غير الزكاة المفروضه .
2- لولي الامر ان يفرض تكاليف ماليه غير الزكاة للوفاء بالجهاد .
المبرر السابع : التضامن الاجتماعي : لقوله (( محمد رسول الله والذين معهم اشداء على الكفار .. )) قوله (ص) (( المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ))
ذهب الرأي : الى ان استناداً الى اخره المؤمن للمؤمن والى تضامن المؤمنين مع بعضهم بعضا فانه يجوز لولي الامر ان يفرض تكليف مالي وفاء بمتطلبات الاخوه والتضامن الاجتامعي والتراحم بين المؤمنين ؟
اما بالنسبه لغير المسلم طالما ان يستفيد من خدمات الدوله توجب عليه ان يقوم بالمساهمة في الاعباء والمصاريف العامة .
المبرر الثامن : تزايد النفقات العامه : كلنا يحلظ ان في الدول مبالغ النفقات العامه لاشباع الرغبات تتزايد باستمرار
س/ ماهي اسباب تزايد النفقات العام ؟
1- هناك اسباب ظاهرية .
2- هناك اسباب حقيقة .
الاسباب الزيادة الظاهرية
1- تدهور القيمة الشرائية للنقود
2- زيادة عدد السكان
3- تغيير الاسلوب
1- تدهور القيمة الشرائية للنقود وترتب على ذلك ان الدول تحصل على نفس الخدمات والسلع ولكن بمبالغ اكبر .
2- زيادة عدد السكان :
3- التغير في اسلوب الموازنة العامه : الدول دائماً تغير في مميزاتها العامه من خلال .
الاسباب الحقيقة :
1- تغير دور الدوله من الدوله الحارسه الى الدوله المتدخله .
2- زياده دور الدوله الاجتماعي وما ترتب عليه من ايمياء مثل رواتب المعاقين .
3- قيادة الدوله لعمليات التنمية وما ترتب عليه من قيام ببعض المشاريع التي لا يقدم عليها القطاع ؟ لانها لا تدر ربحاً على المدى القصير او انها تتطلب تكاليف ماليه ضمنيه لا يستطيع القطاع الخاص ان يتحملها .
4- زيادة نفقات الدوله التقليديه : من تسليح الجيش للدفاع الخارجي ولا من الداخلي والقضاء وهذه الاساليب لتطبيق على الدوله الاسلاميه .
ويتضح بذلك مما يلي :
1- زيادة الفتوحات الاسلامية .
2- زيادة مصادرالثروة في الدوله الاسلامية .
3- الدور الاجتماعي الكبير الذي تقوم به الدوله الاسلاميه .
4- اتساع وظائف الدولة الاسلامية .
المبرر الاخير التاسع : مقتضيات التطور لا تفرض على الدوله فرض تكاليف اجتماعي غير الزكاه
1- كيف يتسنى لنا الحصول على بدائل جديده للطاقة في ظل نضوب الفحم والبترول مثل الرياح والطاقه الشمسية .
2- البحث عن وسائل جديده لانتاج مثل ( الماكينات السريعة )
والبحث سيارات سريعه وجديده والقطار .. الخ
مقتضيات
أي بمعنى اذا ارادت الدوله ان تملك اسياب العلم والتقدم فهذا يتطلب موارد ماليه ضممه لا تستطيع الوفاء بها الا بغرض تكاليف ماليه بجانب الزكاه .